عصر یخبندان؛ چطور بلای رکود روی سر تولیدکننده و مصرف‌کننده خراب می‌شود؟

با بالا گرفتن بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، عرصه بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تنگ‌تر از همیشه است، اما در این میان یکی هست که بی‌اعتنا به آنچه دور و اطرافش می‌گذرد، روی باور یا خیال خود پافشاری می‌کند. همه گزارش‌های میدانی و آمارهای رسمی، حکایت از بحران دارند، اما رهبر ایران همچنان بر این خیال است که «در جنگ اقتصادی آنچه اتفاق افتاده، بر خلاف خواست امریکا است زیرا حرکت به سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از جوانان خوش‌فکرِ دانشگاهی مشغول فعالیت‌ها و کارهای مهمی در کشور هستند».

جمله بالا برگرفته از متن آخرین سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای ، در ۱۳ آبان ۹۷ است؛ مقارن با روزی که آوار سهمگین تحریم‌های ایالات متحده، روی سر تجارت خارجی ایران فرو آمد؛ حتما و قطعا تاثیر تحریم‌ها محدود به تجارت خارجی نبوده و نیست و نخواهد ماند، چراکه همه بخش‌های داخلی اقتصاد ایران -از تولید گرفته تا خدمات-  به شدت وابسته به سرمایه نفت و مواد خام وارداتی است. از صنایع سنگین و بزرگ دولتی گرفته، تا کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی کوچک، تا کسب و کارهای نوین و استارتاپ‌ها که در بهترین حالت حامیان مالی و مشتریان خود را به دلیل تضعیف بنیه مالی و کاهش قدرت حرید از دست خواهند داد.

این همه شرایطی که همه شاخص‌های اقتصادی تا پیش از آغاز تجریم‌ها، مطلقا نشان از وجود بحران عمیق و چند لایه در بخش‌های مختلف اقتصادی -از جمله بخش تولید- دارد. نه فقط مشاهدات میدانی که آمارهای رسمی نشان می‌دهند حال و روز تولید در ایران هیچگاه -حتی در دوره رکود سنگین سال‌های ۹۰ تا ۹۴- به وخامت امروز نبوده است، اثرات چنین وضعی حتما محدود به زمان حال نیست، بلکه تبعات فزاینده آن تا سال‌ها بعد در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران، به شکل رکود طولانی، بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، جاری خواهد بود.

خطر تعطیلی بیش از نیمی از کارخانه‌‌های بزرگ تولیدی را تهدید می‌کند

کمتر از یک ماه پیش روزنامه شرق گزارشی با عنوان «۱۳ غول صنعتی در رکود» منتشر کرد که در آن گفته شده بود: در بهار امسال، میزان تولید در بخش بزرگی از صنعت ایران کاهش یافته است. این روزنامه به نقل از کارشناسان پیش‌بینی کرده بود با ادامه این روند تا پایان سال بیش از نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شوند.

مبنای این گزارش آماری بود که بانک مرکزی ایران شهریور ماه امسال منتشر کرده بود.  بر اساس این آمار کل شاخص تولید کشور در بهار ۹۷، به نسبت بهار ۹۶، نیم درصد کمتر شده بود.

"دارو، صنایع تولید ماشین آلات، محصولات شیمیایی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، محصولات فلزی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تعمیر و نصب ماشین‌آلات، محصولات کانی غیرفلزی، وسایل نقلیه، کاغـذ، مبلمان، پوشاک و «سایر مصنوعات طبقه بندی نشده»" گروه‌‌هایی بوده‌اند که شاخص تولیدشان تا از کمتر از ۲ تا بیش از ۲۵درصد کاهش پیدا کرده است.

 تغییرات شاخص تولید از سال ۹۵ تا ۹۷ - منبع بانک مرکزی

البته کاهش شاخص تولید در فصل بهار چندان غیرطبیعی نیست، اما شیب تند نمودار نشان از وضعیت فوق‌العاده امسال دارد. کاهش ارزش پول ملی، در کشوری مانند ایران که صنعت آن به شدت وابسته به مواد اولیه وارداتی است، به شدت تولید صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

این آمار فقط کارگاه‌های بزرگ تولیدی ۰با بیش از ۱۰۰ کارگر و کارمند- را در برگرفته است. قطعا با اضافه کردن آمار کارگاه‌های کوچک، بحران از این عمیق‌تر به نظر خواهد رسید.

یک چنین معجونی فقط اکسیر تحریم را کم دارد که آن هم در دو نوبت ۱۵ مرداد و ۱۳ آبان روی اقتصاد ایران آوار شده است. در چنین شرایطی حتی یک آدم عادی هم، بدون هیچ اطلاعات و تجربه و تخصصی، تشخیص ‌می‌دهد که سقوطی بزرگ‌تر از این در انتظار صنعت نیمه‌جان ایران نشسته است؛ سقوطی که کاری به منویات و تصورات و آرزوهای مقام‌های عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی ایران ندارد. 

هزینه‌های تولید چقدر زیاد شده‌اند؟

کارمندان و کارگران یک نوع تورم را می‌شناسند، اما صاحبان کسب و کار با دو نرخ تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده. در شرایط عادی این دو نرخ متناتسب باید متناسب با هم افزایش پیدا کنند، اگر این اتفاق نیفتد، تعادل تولید و تقاضا به هم می‌ریزد، چنانکه آمارهای اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد این اتفاق -این بار به ضرر تولیدکنندگان رخ داده است.

آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص تولید بخش صنعت در تابستان ۹۷،  نزدیک به ۵۳درصد بیشتر از تابستان پارسال است. این در حالی است که آمار تورم مصرف کننده در شهریور ۹۶ نشان می‌داد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان تابستان ۹۷ به نسبت سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.

 

مقایسه تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده نشان می‌دهد، میزان تورم برای تولیدکنندگان تقریبا دو برابر بیشتر مصرف‌کننده بوده است.معنی این گزاره این است که کارآفرینان و تولیدکنندگان -چه دولتی و خصوصی- یا باید از جایی تغذیه شوند، یا هزینه‌های خود را به قیمت تعدیل نیرو و تعطیبی بخشی از واحدها، کاهش دهند. 

چطور تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم به خاک سیاه می‌نشینند؟

برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، بهتر است از یک مثال ساده استفاده کنیم. این مثال ساده، و بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی و سیاسی (مانند مصایب تامین مالی و مواد اولیه وارداتی، بدهی‌های انباشته بانکی، مطالبات معوقه، و...) طراحی شده؛ درست مانند یک یک نمونه آزمایشی  در شرایط خلاء است که اگر خارج از محیط آزمایشگاهی و تحت تاثیر اصطکاک محیط انجام شود،‌نتایح آن متفاوت و شدیدتر خواهد بود.

فرض کنیم پارسال اواخر تابستان یک کارگاه تولیدی با هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۰۰ کالا به قیمت واحد یک میلیون تومان تولید می‌کرد و آنها را با سود ۲۵ درصد به قیمت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان روانه بازار می‌کرد. اگر مردم ۱۰۰ درصد کالای او را می‌خریدند، دست آخر در پایان سال تولیدکننده ۲۵ میلیون تومان سود به دست می‌آورد.

امسال هزینه تولید هر واحد کالا (متناسب با تورم تولیدکننده) به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اما کالا در بازار متناسب با تورم مصرف‌کننده، در شهریور ۹۶، یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

یعنی اگر تولیدکننده همه ۱۰۰ کالای تولید شده‌اش را بفروشد، سود او به کمتر از ۴درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به اینکه درآمدها و دستمزدها در سال ۹۷، متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده‌اند،

احتمالا برخی کالاهای تولید شده روی دست صاحب کارخانه باقی خواهند ماند. در این صورت او نتوانسته هزینه‌ای که امسال کرده را جبران کند و احتمالا باید بخشی از تولید را به امید فروش کالاهای باقی‌مانده متوقف کند. اولین نشانه توقف بخشی از تولید تعدیل چند کارگر خواهد بود.

این وضعیت دو نتیجه در پی دارد.

یکی فرسایش سرمایه و فشار بر تولیدکنند؛ چنانکه درآمد و سود تولیدکننده به نسبت کاهش پیدا می‌کند و هم مخارج شخصی او تحت تاثیر تورم مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند. 

و دوم، افزایش عمق رکود و در پی آن بحران‌های اجتماعی و سیاسی؛ یکی این وضعیت در مقیاس بزرگ‌ باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد عمومی و کاهش قدرت خرید جامعه، کاهش تقاضا و افزایش عمق رکود می‌شود.