عاقبت پس از ۲۰ روز، بیم و امید از بودجه سال ۱۳۹۸ رونمایی شد؛ بودجه‌ای که از جهات مختلف، یک مورد خاص در تمام سال‌های اخیر است. از وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران و هم‌زمانی و افزایی شدید «محدودیت» و «محرومیت» گرفته تا دخالت بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای که منجر به تغییر لایحه بودجه کاهش ۲۶ هزار میلیارد تومان از حجم بودجه پیشنهادی شد.

در این گزارش تلاش می‌کنیم تا کمی از داستان «رهنمود رهبری» به استناد اخبار و اطلاعات موجود رمزگشایی کنیم.

 

وقتی رهبر جمهوری اسلامی ایران کار بودجه را متوقف می‌کند؟

منابع خبری ایران روز پنج‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، در آخرین روز مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس، از رونمایی بودجه ۹۸، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر دادند و به نقل از محمدباقر نوبخت نوشتند مجموعه ۱۴ جلدی بودجه را به مجلس فرستاده‌اند، اما تحویل رسمی و انتشار عمومی لایحه ۹۸، به بازگشت روحانی از سفر استانی سمنان بازمی‌گردد.

در روزهای آینده در حالی که صحبت درباره احتمال حضور روحانی در روز ۲۵ آذر ماه در مجلس بود، داستان دخالت آشکار رهبر جمهوری اسلامی ایران در جزئیات بودجه ۹۸، از روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ماه سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها این خبر را به نقل از رئیس‌جمهوری ایران، در پایان جلسه سران قوا منتشر کردند که این نحوه انتشار نشان از جدی بودن ماجرا در حد هماهنگی اضطراری سران قوا داشت.

واژه «رهنمودهای رهبری»، در ۱۵ روز گذشته یکی از واژه‌های کلیدی آشنا در میان اخبار اقتصادی بود، اگرچه چند روزی طول کشید که معلوم شود چه شده که حساسیت آیت‌الله خامنه‌ای را چنان برانگیخته که به طور مستقیم و آشکار به میان میدان بیاید.
 

مساله رهبری با بودجه چیست؟

اگرچه زمزمه‌هایی درباره دلایل دخالت آیت‌الله خامنه‌ای به ماجرای بودجه شنیده می‌شد، اما ۶ روز دیگر طول کشید تا علی‌ لاریجانی رسما اعلام کرد موضوع سهم «صندوق توسعه ملی» مساله اصلی رهبر ایران است.

داستان از این قرار بود که دولت به دلیل شرایط ویژه از مجلس خواسته بود تا در بودجه ۹۸، دولت را از واریز سهم صندوق توسعه ملی معاف کند و اجازه دهد، ۳۴درصد فروش منابع نفتی، خرج امور ضروری جاری و عمرانی شود.

این کار دولت البته خلاف قانون برنامه توسعه ششم است که در ماده هفتم آن به صراحت آمده در سال ۹۸، باید ۳۴درصد از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. با این همه در سال‌ها گذشته هم برداشت به منابع صندوق توسعه ملی سابقه داشت، اگرچه در یکی، دو سال اخیر این کار با قید «مجوز رهبری» انجام شده است.

در بند «د» قانون بودجه ۹۷ رسما به دولت اجازه داده شده بود بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج صدا و سیما، امور دفاعی، طرح‌های آبرسانی، ریزگردها و چند مساله دیگر کند،

 

صندوق توسعه ملی چه ارتباطی با رهبر ایران دارد؟

اگر از این توجیه قانون اساسی بگذریم که رهبر ایران اجازه دخالت در همه امور را دارد، در هیچ کجای قوانین به ارتباط میان رهبر ایران با صندوق توسعه ملی اشاره نشده است. در متن اساسنامه صندوق نامی از «رهبری» نیست و جایی به مجوز او برای استفاده از منابع اشاره‌ای نشده است.

آنچه در اساسنامه به صراحت گفته شده: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است». و هیچ استثنایی برای این ممنوعیت وجود ندارد.

با این همه پارسال رسما اعلام شد، رهبری به دولت مجوز داده برای تامین برخی هزینه‌ها از منابع صندوق استفاده کند.

این اقدام البته از نظر رئیس مجلس ایران غیرقانونی نبود، چنانکه علی لاریجانی، ۸ بهمن پارسال در جلسه علنی بررسی بودجه ۹۷، رسما اعلام کرد:‌ «دولت در تبصره جدولی نوشته بود که از صندوق برای بودجه عمرانی و جاری بگیرد این به معنای تغییر سیاست‌های کلی بود که شان دولت تغییر سیاست‌های کلی نیست. لذا لاجرم باید رهبری تبصره‌ای برای سیاست کلی امسال می‌زدند. مقام معظم رهبری مواردی را تایید کردند و مواردی را قبول نکردند؛ چون الزامی ندارد و باید سیاست کلی سرجایش باشد. ایشان موارد اضطراری را برای سال ۹۷ پذیرفتند، این یعنی ایشان سیاست‌های کلی را تغییر دادند. این یعنی کار براساس قانون اساسی انجام شد که خود ایشان باید سیاست کلی را تغییر می‌دادند و ما نمی‌توانستیم تغییر دهیم و دستمان بسته بود».

کسی درست نمی‌داند که رهبر ایران چه مواردی را غیرضروری تشخیص داده و از فهرست دولت خط زده است، اما روشن است آیت‌الله خامنه‌ای برای هشت مورد پایین و یک  مورد انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان، به دولت اختیار داده تا از منابع صندوق توسعه ملی به صورت وام و تسهیلات استفاده کند:

۱- سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

۲- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه

۳- بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده

۴- توسعه سامانه (سیستم) ‌های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

۵- طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن

۶- آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۷- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۸- تولید واکسن سینه‌پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

البته در همین قانون دولت موظف شده بود در سال‌های آینده باید این تسهیلات تسویه شود، اما زهی گمان باطل که کار به آنجا رسید که در بودجه ۹۸، دولت اول ناگزیر شد برای تامین منابع مالی بودجه اول کل سهم صندوق توسعه ملی را حذف کند و بعد از دخالت رهبر ایران ناگزیر ۱۴درصد آن را برگرداند.

 

سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ چقدر است

خلاصه وضعیت امسال این است که دولت به طور قطع از محرومیت درآمدهای نفتی مطمئن است، در عین حال به دلیل رکود، امیدی به تحقق درآمدهای مالیاتی هم ندارد. اما باید از پس افزایش هزینه‌های (ولو هزینه‌های ضروری) برآید. با وجود تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی، طبعا باید فکری به حال افزایش هزینه‌های ضروری از جمله دستمزد کارکنان دولتی و بازنشستگانی کرد که در حال حاضر بسیاری از آنها در حدود خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به رکود ناچار به تامین مالی پروژه‌های عمرانی و راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زایی است. جمع این اضداد غیرممکن است، مگر با استفاده از منابع مالی ویژه و حذف امور غیر ضروری که لزوما تشخیص رهبر ایران ممکن است با تشخیص دولت یکی نباشد.

طبق قانون برنامه باید سهم صندوق توسعه ملی ۳۴درصد درآمدهای فروش نفت و گاز باشد، دولت به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفت رسما و با مجوز مجلس، امسال از واریز سهم صندوق معاف شود، اما آیت‌الله خامنه‌ای جلوی این کار را گرفت.

اگرچه شاید در نگاه کلان توسعه‌ای، این کار رهبر ایران یک اقدام مثبتی ارزیابی شود. البته آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر روی برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته، اما همواره در مظان یک‌سو نگری و نگاه‌جانبدارانه به توسعه قرار داشته است.

در همین مورد بودجه ۹۸ هم اگر در جزییات دقیق شویم، در خواهیم یافت که رهبر ایران، برای امور مورد علاقه خود چندان حساسیتی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد، بلکه از نگاه او دولت باید در شرایط ویژه تحریم و رکود و تورم، هزینه‌های ضروری مانند حقوق و مزایای کارکنان، بودجه عمرانی و برنامه‌های اشتغال را از جای نامعلومی تامین کند.

 

۲۰ هزار تومان پول واریز نشده به صندوق توسعه ملی کجا هزینه می‌شود؟

از همین رو در همان ابتدای ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ آمده است که «برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن «با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد» و ۲۰ هزار میلیارد تومان بقیه «بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول شماره ۲۱» هزینه می‌شود.

اطلاعات دقیقی درباره ۲۰ هزارمیلیارد تومان اول در دست نیستِ، بازخوانی جدول شماره ۲۱ از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد که در شرایط ویژه و اضطراری سال ۹۸ که دولت برای تامین حقوق کارکنان و بودجه عمرانی خواستار عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی شده، رهبر ایران چه اموری را ضروری تشخیص داده است.

برای مطالعه کامل و دقیق جدول ۲۱ کافی است به صفحات ۳۴۶ تا ۳۶۰ لایحه بودجه ۹۸ مراجعه کنید،‌ اما بررسی‌ها و دسته‌بندی داده‌های این جدول نشان می‌دهد که از ۲۰ هزار میلیارد تومان سهم صندوق، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت سال‌های قبل می‌شود. ۷ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان به انواع و اقسام دستگاه‌های اجرایی می‌رسد، سهم نهادهای نظامی و امنیتی (علاوه بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خودشان) بالغ بر ۴هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است. بعد از آن نهادهای مذهبی و تبلیغاتی (با کارکرد دینی، فرهنگی یا سیاسی) با ۳۱۵ میلیارد تومان در جای سوم قرار دارند. و بقیه سهم آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و امور دانشجویان دانشگاه‌های آموزش عالی و علوم پزشکی می‌شوند.

در سال‌های اخیر همواره بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی که عمدتا کارکرد دینی، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک دارند، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بسیاری هزینه دولتی برای بسیاری از این نهادها را جزو امور غیرضروری می‌دانند، اما جدول زیر مواردی را نشان می‌دهد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادهای ضروری در حد استفاده از سهم صندوق توسعه ملی، تایید شده‌اند،

ستون سمت چپ کل بودجه این نهادها را نشان می‌دهد که بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و ستون وسط نشان می‌دهد چقدر از این بودجه از پول واریز نشده به صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}