در روزهای اخیر رای دادگاه  تجدید نظر یک شهروند بهایی در فضای مجازی منتشر شده است،  این دادگاه با استناد بر این که تبلیغ بهاییت به خودی خود تبلیغ علیه نظام نیست و اعتقاد به بهاییت جرم تلقی نمی‌شود این شهروند بهایی را تبرئه کرده است.

عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و مطبوعاتی در صفحه شخصی فیس بوک خود در این باره نوشته:«در حالی که ماموران وزارت اطلاعات دولت روحانی درحال دستگیری شهروندان بهایی به اتهام های چون تبلیغ بهاییت، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و ... هستند از کرج این خبر خوش می رسد که قاضی علی بدری، رئیس شعبه ۱۲ تجدید نظر استان البرز اعلام کرده است: صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی گردد و اساسا در قانون داشتن آیین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود. علی الخصوص اینکه تجدید نظرخواه (لیزا تبیانیان)  حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته و شهروند (ایران) محسوب می گردد...»

در طی چهار دهه گذشته، صدها شهروند بهایی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تحت پوشش «تبلیغ آیین بهایی»، محاکمه و زندانی شده‌اند. در این سال‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی هر گونه فعالیت مذهبی، اجتماعی یا شهروندی بهاییان را تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت تعریف کرده و آنها را مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی دانسته‌اند. طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

بر این اساس، تعطیل کردن محل کسب برای مناسبت‌های مذهبی، پیگیری حق تحصیل یا شهروندی، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مانند  فعالیت‌های محیط زیستی، آموزشی یا هنری، معاشرت با غیربهاییان، دفن اموات توسط بهاییان و حتی شرکت در جلسات خاص مذهب بهایی مصداق تبلیغ علیه نظام محسوب شده و فردِ بهایی دستگیرشده به حبس (تعزیری یا تعلیقی) محکوم می‌شود.

روند محکومیت شهروندان بهایی به اتهام تبلیغ بهاییت در جهت تبلیغ علیه نظام در طی سال جاری، همچنان ادامه داشته به طوری که در نیمه اول دی ماه، ده‌ها شهروند بهایی به این اتهام، محاکمه و محکوم شده‌اند.

یکی از شهروندان بهایی که لیزا تبیانیان (عنایتی) بود. این شهروند بهایی در ۲۵ اسفند ۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌اش در شهر کرج، بازداشت و پس از ده روز، در ۶ فروردین ۹۶ به قید وثیقه آزاد شد. سال بعد، در شعبه چهار دادگاه انقلاب کرج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» بر مبنا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به هفت ماه حبس تعزیری، محکوم و در ۱۰ مرداد ماه حکم بدوی به او و وکیلش ابلاغ شد.  

دادگاه تجدید نظر در دهم دی ماه سال جاری در شعبه ۱۲ تجدید نظر استان البرز به ریاست «علی بدری»، برگزار و این شهروند بهایی از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد. با توجه به متن حکم تجدید نظر و دادنامه‌ای که در اختیار ایران وایر قرار گرفته است، دادگاه تبلیغ بهاییت و اعتقاد به آئین بهایی را جرم ندانسته: «صرف تبلیغات جهت آئین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساسا در قانون، داشتن آئین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود...» قاضی در بخش دیگری از دادنامه به این که تجدیدنظر خواه حاکمیت جمهوری اسلامی را قبول دارد، اشاره کرده و این موضوع رابه عنوان دلیلی برای تبرئه او در نظر گرفته است.

همچنین از نظر قاضی دادگاه تجدید نظر، اگر تبلیغ بر علیه نظام سیاسی کشور انجام گیرد، جرم محسوب شده و متهم مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود، در غیراین‌صورت «تبلیغات مذهبی آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد جرم محسوب نگردیده و حتی مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی می‌باشد.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}