close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

صدور مجوز شکار؛خون فروشی یا تعدیل جمعیت؟

۲۷ دی ۱۳۹۷
آرزو میرزاخانی
خواندن در ۷ دقیقه
سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از پنج سال وقفه، بالاخره قفل صدور پروانه شکار را شکست و به تعدادی از شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار داد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از پنج سال وقفه، بالاخره قفل صدور پروانه شکار را شکست و به تعدادی از شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار داد.

دست به دست شدن تصویر لاشه غرق در خون یک گراز زیر پای شکارچیانی که مرگ شکارشان را جشن گرفته‌اند یا صحنه شلیک و زمین گیر شدن غزالی که شکارچیان ترک و روس به آن حمله می‌کنند و تصاویری از لاشه‌های بر زمین مانده، این روزها انتقاد بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست را به دنبال داشته است. آن‌ها این اقدام شکارچیان را به خون فروشی تعبیر می‌کنند اما در مقابل، سازمان محیط‌زیست می‌گوید شکار برای تعادل بخشی به جمعیت حیات‌وحش ضروری است.

ماجرا از خردادماه امسال شروع شد؛ وقتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از پنج سال وقفه، بالاخره قفل صدور پروانه شکار را شکست و به تعدادی از شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار داد. «علی تیموری»، مدیر کل دفتر شکار و صید این سازمان همان زمان در مصاحبه‌ای در این خصوص به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «تعداد معدودِ پروانه شکار صادر شده در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها و در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی داشتند.»

سخنان او اما با انتقاد شدید برخی از کارشناسان مانند «مرتضی شریفی»، متخصص پارک‌های طبیعی روبه رو شد. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی در مورد ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر این که شکار به تعدیل جمعیت حیات‌وحش کمک می‌کند، گفت:«توجیه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار این است که مجامع علمی دنیا بر سر مبحث شکار و تاثیر آن در مدیریت فنی محیط زیست وفاق دارند اما شکاری که در مجامع علمی درباره آن صحبت می‌شود، با شکاری که امروزه در ایران اتفاق می‌افتد، تفاوت زیادی دارد.»

او توضیح می‌دهد:«محاسبه میزان افزایش یا کاهش حیات‌وحش در منطقه‌ای باید براساس مدل‌های آماری، اطلاعات کامل از شبکه حیات وحش و از سوی کارشناسان انجام شود و سازمان حفاظت محیط زیست باید این اطلاعات و امکانات مورد نیاز را به طور کامل و دقیق داشته باشد تا ارزیابی صحیحی انجام دهد. اما در ایران این آمار و امکانات مورد نیاز را ندارند، بنابراین توجیهی که آن ها برای صدور مجوزهای شکار می دهند، پذیرفته نیست.»

سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از پنج سال وقفه، بالاخره قفل صدور پروانه شکار را شکست و به تعدادی از شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار داد.

سازمان حفاظت محیط زیست اما بی‌توجه به تمامی انتقادها، شش ماه بعد، یعنی دی ماه امسال نیز دو هزار پروانه شکار پرنده، آن هم تنها برای تهران صادر کرد تا نشان دهد نظرات کارشناسان در سرنوشت حیات‌حش تاثیری ندارد؛ موضوعی که یک کارشناس حیات‌وحش بر آن تاکید می‌کند و به «ایران وایر» می‌گوید: «موضوع شکار اکنون به عنوان یک چالش جدی میان کارشناسان محیط‌زیست مطرح است. با این وجود، سازمانی که متولی حفاظت از محیط زیست کشور است، نه خودش کارشناسان زبده‌ای دارد و نه به نظر کارشناسان اهمیت می‌دهد.»

به گفته او، همین موضوع هم سبب شده تا اختلافات میان فعالان و کارشناسان محیط‌زیست بر سر صدور مجوزهای شکار بالا بگیرد: «از طرفی عده‌ای از کارشناسان می‌گویند با توجه به این که نرهای موجود در گله اجازه جفت‌گیری به نرهای جوان را نمی‌دهند و برای این که تنوع ژنتیکی در جمعیت حیات‌وحش حفظ شود، نیاز است با دست کاری‌هایی که در عرصه طبیعی داریم و با شکار مدیریت شده، اجازه دهیم این تنوع شکل بگیرد.»

عده‌ای دیگر هم بر این باورند که شکار مدیریت شده معنایی در اکوسیستم طبیعی ندارد. آن ها می گویند: «نر غالبی که سختی‌ها و چالش‌های موجود در محیط را اعم از بیماری، خشک سالی و کم آبی، کمبود غذا و درگیری با نرهای دیگر از سر گذرانده است، ژن قدرتمندی دارد که باید در گله حفظ شود و ما باید اجازه دهیم طبیعت مسیر خود را طی کند.»

مخالفت با صدور پروانه شکار در ادوار مختلف در ایران وجود داشته است. از زمان «محمدجواد محمدی‌زاده»، رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۸۸، دعوا میان حامیان و مخالفان آن شدت گرفت اما به نتیجه نرسید. در آبان ماه سال ۱۳۹۲ ، موضوع مجوز گرفتن دو شکارچی روس که گفته می‌شد مشاوران «ولادیمیر پوتین» بودند، در فضای رسانه‌ای ایران  چنان واکنش ایجاد کرد که بسیاری از فعالان محیط‌زیست خواستار توقف سریع شکار شدند. در نهایت صدور مجوز شکار از آن زمان متوقف ولی از خردادماه امسال از سر گرفته شد .

یکی از مشاوران سازمان حفاظت از محیط زیست در همین خصوص به «ایران وایر» می‌گوید:«در کل، برای مناطق حفاظت شده، ۱۰۵ پروانه شکار، آن هم با هدف کنترل جمعیت، تعادل‌سازی نسبت جنسی و سنی حیات‌وحش و ارزآوری برای صندوق ملی محیط‌زیست صادر شده است.»

به گفته او، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام غیرقانونی انجام نداده است و صدور پروانه شکار هم عجیب نیست:«عجیب این است که همین فعالان محیط‌زیست مخالف با شکار چشم شان را روی شکار غیرمجاز می‌بندند و درباره درآمدی که از صدور پروانه شکار در گذشته نصیب سازمان می‌شده است، سوال نمی‌کردند. الان که ۱۰۵ ۱۸۰ هزار فرد حیات وحش در مناطق حفاظت شده کشور صادر شده و تنها ۲۲ مجوز به خارجی‌ها و مابقی به داخلی‌ها اختصاص یافته است، فعالان اعتراض دارند؟ در حالی که با پول آن برای محیط‌‌ بان ها تجهیزات خریداری شده است.»

یک کارشناس محیط زیست در گفت و گو با «ایران وایر» اما صدور مجوز شکار را به دلایل زیست محیطی زیر سوال می‌برد: «حیات‌وحش کشور اکنون بیش از هر زمان دیگر با مشکلات جدی، اعم از خشک سالی، جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها، مسدود شدن گدارهای حیات‌وحش، شکار غیرمجاز، سرشماری‌های غیرمنطقی که بیش تر جنبه آماری در حیات‌وحش دارند و واقعیت‌ها را به ما نشان نمی‌دهند، مواجه بوده و جمعیت آن رو به کاهش است. با این وجود، معلوم نیست چرا سازمان محیط‌زیست اجازه شکار صادر کرده است.»

به گفته او، به دلیل بروز خشک سالی بسیار شدید، خشک شدن رودخانه‌ها و آبراهه‌های طبیعی و جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها، ظرفیت مناطق حفاظت شده دچار اختلالاتی شده است. ازسوی دیگر، تاکید می‌کند که این مناطق به لحاظ جمعیت و کیفیت برای شکار مناسب نیستند: «وضعیت گوشت خواران اصلا خوب نیست. انتشار بیماری‌هایی مثل طاعون نشخوارکنندگان در میان حیات‌وحش در سال‌های اخیر و شکار غیرمجاز باعث شده اند مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به لحاظ جمعیت و کیفیت با الگوهای شکار مدیریت شده تطابق نداشته باشند.»

به گفته این کارشناس، در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن، کم تر از ۱۰۵ هزار فرد نشخوار کننده وحشی، اعم از مرال، گوزن زرد، قوچ و میش، کل و بز، آهو و جبیر در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست و مناطق آزاد کشور حضور دارند: «بنابراین، نظر بسیاری از فعالان محیط‌زیست این است که این جمعیت جواب گوی غرایض دوست داران شکار که سازمان محیط‌ زیست عنوان کرده‌‌ است، نیست.»
او تاکید می کند که ارزآوری و سودآوری شکار که درباره آن صحبت شده و گفته‌اند از این راه می‌توان کسب درآمد کرد و از محل این درآمد هم جوامع محلی و هم محیط ‌بان ها منتفع می‌شوند، درست نیست: «علت هم این است که شکارچیان محلی و غیرمجاز انگیزه مضاعفی برای حضور در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت دارند زیرا حس می‌کنند منطقه و شهر و استان خودشان است، بنابراین حق دارند که در آن شکار کنند اما وقتی یک فرد خارجی در آن منطقه شکار می‌کند، طبیعتا حقی ندارد و درگیر می‌شوند.»

به باور این کارشناس، در صورتی که سازمان حفاظت محیط ‌زیست بخواهد برای شکار مدیریت شده در کشور بسترسازی کند، در درجه اول جوامع محلی، حتی شکارچی غیرمجاز باید احساس کند که عضوی از این زنجیره بوده و در حال انجام کار مفیدی است: «در صورتی که در این شرایط نه تنها جوامع محلی که طیف بسیاری از علاقه مندان و حتی کارشناسان محیط‌زیست و حیات‌وحش مخالف شکار هستند و شکار مدیریت شده را عملا طرحی شکست خورده می‌دانند زیرا سیاستی است که از بالا به مجموعه سازمان محیط زیست اعمال می‌‌شود.»

او فشارهای تحمیلی بر سازمان حفاظت محیط‌زیست را دلیل اصلی صدور مجوزهای شکار می‌داند:«به نظر می‌رسد که سازمان محیط‌زیست باید تغییر رویه بدهد. حداقل در نشست‌هایی که با فعالان محیط‌زیست دارد، در این باره شفاف‌سازی کند و یک جمع بندی اصولی و علمی در این باره ارایه دهد. در غیر این صورت، نه تنها روز به روز مخالفت‌ها با شکار افزایش خواهند یافت بلکه جمعیت حیات‌وحش را نیز با این خون فروشی به طور گسترده از دست خواهیم داد.»

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

بازی کی‌روش در زمین علی خامنه‌ای

۲۷ دی ۱۳۹۷
پیام یونسی‌پور
خواندن در ۷ دقیقه
بازی کی‌روش در زمین علی خامنه‌ای