«سیامک نمازی» و «باقر نمازی» بیش از دو سال پیش و در پرونده‌هایی جداگانه، با استناد به ماده ۵۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. منظور از همکاری با دولت متخاصم، ایالات متحده و دلیل آن، تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی بود.
به تازگی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر هر دو شهروند امریکایی را رد کرده است. آن ها پیش از این نیز در سال گذشته و از دادگاه تجدیدنظر درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خود را کرده بودند که آن هم با تایید رای دادگاه بدوی و رد درخواست آن ها همراه شد.

در رابطه با این پرونده، صداوسیما جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و طی ۱۰ قسمت، یک مستند تلویزیونی پخش کرده است. این مستند که با موضوع تلاش امریکا برای نفوذ در ایران ساخته شده است، سیامک و باقر نمازی را در کنار بسیاری دیگر، به عنوان مهره‌های ایالات متحده و به طور ویژه، مسوول و پشت پرده برنامه نفوذ امریکا معرفی می‌کند؛ مثل تحریم‌های امریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران، برنامه کاهش جمعیت در ایران، واردات قرص‌های ضدبارداری، تبلیغ مسیحیت، کمک به انتشار ویروس «استاکس‌نت» برای تخریب سازه‌های اتمی ایران و پیاده‌سازی برنامه «هنری کسینجر» برای کاهش جمعیت مسلمانان در جهان.

این در حالی است که سیامک نمازی هیچ گاه در زندگی خود دست به هیچ گونه تجارتی نزده است، چه برسد به واردات دارو. در واقع، وی پیش از بازداشت، تلاش فراوانی در جهت رفع تهدیدهای جهانی بر دارو و غذا در ایران می‌کرد که همه این اقدامات در این مستند کذایی، مسوولیت وی در تحریم ها علیه ایران و واردات داروهای تقلبی جلوه داده شده اند.

دفاع حقوقی این پدر و پسر درباره حکم‌ خود بر مبنای آن است که دیوان عالی ایران در سال ۱۳۹۳ در پرونده‌ای مشابه اعلام کرد در حال حاضر هیچ دولتی در دنیا در حالت مخاصمه با ایران نیست و فردی را که بر همین اساس محکوم شده بود، تبرئه کرد. وزارت خارجه ایران نیز به صراحت بارها اعلام کرده است که هیچ دولتی در دنیا با ایران برخوردی خاصمانه ندارد.

ولی دیوان عالی در حکم اخیر خود اظهار داشته است که تحریم‌های جدید علیه ایران مثال رابطه خصمانه است و در نتیجه، ایالات متحده دولتی متخاصم تلقی می‌شود. این حکم دیوان عالی به صراحت از «شورای امنیت ملی» می‌خواهد تا در این پرونده دخالت کند و اگر تشخیصی خلاف رابطه خصمانه امریکا با ایران دارد، این دادگاه را از نظر فنی خود در سیاست خارجه باخبر سازد.

مساله دیگر برای ایران، پرونده جاری کشور علیه امریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه است. ایران در این پرونده، ایالات متحده را براساس معاهده دوستی میان دو کشور که در سال ۱۳۳۴ به امضا رسیده، مقصر دانسته و از امریکا خواستار رعایت مفاد این معاهده شده است. اما هیچ مقام ایرانی پاسخ گوی این سوال نیست که چرا ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، به دوستی با امریکا استناد و در دادگاه‌های داخلی، این کشور را دشمن و متخاصم قلمداد می‌کند. با چنین رویکردی، بعید می‌رسد ایران انتظار پیروزی در این پرونده را داشته باشد.

جالب این جا است که رییس شورای امنیت ملی، شخص رییس‌جمهوری، حسن روحانی است؛ فردی که بارها درباره وضعیت نمازی‌ها و سایر شهروندان ایرانی-امریکایی در زندان اظهار نگرانی کرده ولی همیشه اعلام داشته است اصل تفکیک قوا دست وی را در کمک به وضعیت آن ها می‌بندد. این‌بار اما خود قضات دیوان عالی در رای خود از شورای امنیت ملی خواسته‌اند تا نظر خود را در این باره اعلام کند. باید دید این‌بار حسن روحانی کمکی به وضعیت افراد بی‌گناهی که به اتهاماتی ساختگی و فقط به خاطر داشتن شهروندی امریکا در زندان به سر می‌برند، خواهد کرد یا نه.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}