در نخستین روزهای بهمن ماه، تهدیدی تکراری، بسیاری از ایرانیان را نگران کرد و تن‌های زیادی را لرزاند: «رزمایش قطع اینترنت»؛ واژه‌ای پرطمطراق که اگرچه در نگاه اول به یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده می‌مانست، اما رسما به «عبارتی فجیع برای ضایع کردن یک موضوع بسیار مهم» ترجمه شد.
یک سر این داستان سازمان پدافند غیرعامل و یک سر دیگر بانکداری الکترونیکی؛ اما مخاطب انگار میلیون‌ها ایرانی بودند که سال‌ها است سایه شوم قطع اینترنت روی سر آنها بوده و است.
موضوع نه قطع اینترنت، بلکه اختلال و قطع و وصل موقت اینترنت بخشی از شبکه بانکی کشور بود، بلکه پذیرنده‌های درگاه پرداخت الکترونیکی به انتقال سرورهای‌شان به داخل کشور رضایت دهند. کاری که هم صرفه تکنیکی و هم اقتصادی دارد، و اگر نگرانی از امنیت و ناپایداری نبود، نه‌تنها پذیرنده‌های پرداخت الکترونیکی، بلکه بسیاری از سایت‌های غیرایرانی هم با کمال میل سرورهای‌شان را به داخل ایران می‌آوردند.
سازمان پدافند غیرعامل، این روزها شاید ازفعالترین سازمان‌های رسمی ایران در زمینه توهم توطئه است. از ماجرای دزدی ابرها گرفته تا ترور بیولوژیک و اخیرا مخاطرات تحریم اینترنت؛ آنچه مسلم است بازار شبه‌علم در این سازمان داغ داغ است.
اگرچه بعد از آنکه آب‌ها از آسیا افتاد، رییس این سازمان اعلام کرد که «اساسا قطع اینترنت را توسط دشمن ممکن و میسر نمی‌داند»، اما در سابقه گفته‌های او در سایت خبری وابسته به این سازمان می‌توان به نمونه‌هایی برخورد که سردار غلامرضا جلالی از طرح‌های مخفی آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های کشور در زمان «قطعی اینترنت» صحبت کرده است.
این بار ماجرا از نامه‌ای شروع شد که در آخرین روز دی ماه ۹۷، از سوی شرکت سداد به «پذیرنده‌های محترم درگاه پرداخت الکترونیکی» ارسال شد. قاعدتا مخاطب این نامه ارتباطی با دستگاه‌های کارتخوان ندارد. سداد، یکی از شرکت‌های فعال در کانون اصلی فعالیت سداد در زمینه خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان، ساخت نرم‌افزارهای پرداخت و ارائه، راه‌کارهای پرداخت اینترنتی و موبایلی و... است. در اطلاعیه سداد صحبت از قطع متناوب ارتباط «پذیرنده‌های خارج از کشور» مطرح است، اما دقیقا مشخص نیست آیا منظور دستگاه‌های کارتخوان است یا نظام پرداخت اینترنتی است.
پس از رفت و برگشت و واکنش وزارت ارتباطات و سوال از «مستندات قانونی و ضرورت انتقال سرورها و قطع سرویس خارجی» هیاهوی ماجرا در میان مخاطبان عمومی اینترنتی فرونشست، اما موضوع تازه برای برخی فعالان اقتصادی و برخی ایرانیان خارج از کشور تازه جدی شد.
انگشت‌های اشاره به سوی صرافی‌های خارج از کشور نشانه رفت که ماه‌های اخیر در مظان اتهام کمک به فرار سرمایه از ایران قرار گرفته‌اند. صرافی‌هایی که بعضی به جد معتقدند محدودیت‌های تراکنش بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت آنها است و برخی رزمایش ساده‌انگارانه سازمان پدافند غیرعامل را به تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بستن راه خروج سرمایه از ایران تعبیر میکنند.
واقعیت اما پیچیده‌تر از چنین تصور ساده‌ای است؛ چرا که پشت این تصورات خام، شبکه‌ای پیچیده از ارتباطات مالی کشوری قرار دارد که راه‌های طبیعی ارتباطی‌اش با عالم بیرون قطع شده است.
سیستم انتقال پول از ایران چگونه کار می‌کند؟
راه خروج عادی ارز از ایران به دلیل تحریمها بسته است. هم بانک مرکزی ایران عملا در میان انواع و اقسام راه‌های انتقال پول، هیچ کدام کار نمی‌کند و تنها راه ممکن استفاده از نظام سنتی حواله ارزی است. نظامی که به لطف اینترنت سرعت آن افزایش یافته است.
در حال حاضر صرافی‌های ایرانی در خارج از کشور ریال تحویل می‌گیرند و دلار تحویل می‌دهند. اما این تبادل پول خارج از کار متعارفی است که معمولا صراف‌ها در تمام دنیا انجام می‌دهند.
هیچ بنگاه معتبر مالی در جهان، حاضر به خرید و فروش پول ایرانی نیست؛ پولی که نه اعتباری به پایداری آن است و نه معامله آن به ریسک گرفتاری تحریم‌های آمریکا می‌ارزد؛ از این رو حتی در آن سوی کره زمین هم صرافی ایرانی، نه یک کسب و کار مالی، بلکه نوعی واسطه‌گری محلی است که چند هزار کیلومتر دورتر از مرکز انجام می‌شود.
خریدار داخل مغازه‌ای در تورنتو، روی دستگاه کارتخوان یکی از بانک‌های ایرانی کارت می‌کشد و پس از کسر کارمزد دلار مورد نیاز خود را معمولا به صورت پول نقد تحویل می‌گیرد. راحت، سریع و بی‌دردسر و تقریبا بدون محدودیت. محدودیتی هم اگر باشد نه از داخل ایران که از بابت توضیح به بانک‌های خارجی است که هنگام واریز احتمالی پول به حساب درباره منشاء و منبع آن سوال میکنند.
اما واسطه ایرانی با پول ایرانی چه می‌کند. واسطه معمولا شریک، همکار یا حتی شعبه‌ای از یک صرافی داخلی است که حساب دخلش به ریال، پول ملی ایرانی است. آن را طی فرایندی باید به دلار تبدیل و به آن سر دنیا ارسال کند، اما خرید و فروش دلار رسما از ۱۵ مرداد ۹۷ از سوی دولت ایالات متحده آمریکا تحریم شده است.
با این وضعیت برای خروج دلار در ایران، تنها سه راه متصور است:
اول، معامله مستقیم یا غیرمستقیم با صادرکنندگانی است که ترجیح می‌دهند ارزشان را نه در داخل، بلکه در خارج به قیمت بازار آزاد تبدیل به ریال کنند. این همان ارزهایی که صراف‌های ایران در سامانه رسمی ارزی بانک مرکزی، با عنوان «حواله» خرید و فروش میکنند.
دوم، انتقال دستی اسکناس به صورت رسمی و غیررسمی به خارج از ایران است. ارز مسافرتی که حجم چندان زیادی ندارد، اما شاید قاچاق غیرقانونی دلار به کشورهای همسایه را بتوان به حساب آورد که البته در این زمینه هیچ آمار و برآورد معتبری وجود ندارد، اما راه‌های کم‌خطر و آسان‌‌تری هم وجود دارد.
و سوم، ارتباط با بنگاه‌های مالی کشور همسایه بر اساس واحد پول آن کشورها (عمدتا لیر و درهم و بعضا دینار) است که روش محدودی است. چرا که از یک‌سو عمده ذخایر ارزی دولتی و غیر دولتی در ایران، دلار و یورو است و از سوی دیگر در زمان اوج تحریم، ریسک معامله غیر دلاری با ایران هم بالا است.
دلارها همه در شبکه بزرگ واسطه‌ها و خرده‌صراف‌های ایرانی در این سو و آن سوی دنیا به گردش در می‌آیند و از آسیای شرقی تا آمریکای شمالی به شکل دلار و سایر ارزهای معتبر به دست متقاضیان می‌رسد.
با این وصف شاید بتوان فلسفه وجود پدیده‌های عجیب و غریب، مثل بازار ارز هرات و سلیمانیه و امارات استانبول را در اقتصاد ایران درک کرد.
سالانه چقدر پول از ایران خارج می‌شود؟
پیش از هر چیز باید گفت این سوال جواب دقیق و قطعی ندارد. متغیرها زیاد و داده‌های معتبر محدود است، چنانکه نمی‌توان با قطعیت رقم دقیق گردش دلار در بازار ایران را محاسبه کرد، چه برسد به حجم آب رفته بازار که به اصطلاح به آن فرار سرمایه می‌گویند.
دلار در برابر کالا: قسمت معلوم ماجرا یکی آمار واردات رسمی و یکی برآورد قاچاق کالا است که آن هم مشخص نیست با چه روشی محاسبه شده است. بر اساس آمارهای رسمی، پارسال بیش از ۵۴ میلیارد دلار کالا رسما وارد ایران شده است. از آن سو بر اساس گفته‌های مسئولان ایرانی حجم قاچاق کالا در سال ۹۶ بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است. دقیقا مشخص نیست که حجم قاچاق از چه روشی محاسبه شده. دقیقا معلوم نیست ارز واردات رسمی چگونه از کشور خارج می‌شود، اما آنچه مسلم است با توجه به تحریم بانک مرکزی و چالش انتقال ارز صادراتی به داخل ایران، بخش زیادی از نیاز واردات رسمی در همان خارج از ایران توسط خود دولت تامین شده و نیازی به انتقال فیزیکی نبوده است؛ اما در بخش قاچاق صرافی‌ها در انتقال ۱۲ میلیارد دلار به خارج از کشور نقش اساسی داشته‌اند.
فرار سرمایه: حجم دلاری که به طور غیر رسمی و برای همیشه از ایران خارج می‌شود، معلوم نیست.
در سال‌های اخیر اعداد و ارقام متنوعی از فرار سرمایه گفته شده؛ از ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار. البته این اعداد و ارقام به طور قطعی کسری دارایی‌های خارجی دولت ایران است. اتفاقی که مشابه آن در زمان احمدی‌نژاد رخ داده بود: «در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بین ۱۰۰ تا۲۰۰ میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج شده است. تنها بخشی از این پول از جمله اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک ملی به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اگرچه همچنان قضاوت در مورد رقم دقیق خروج سرمایه بسیار دشوار است اما تمامی شواهد نشان از آن دارد که این میزان خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریمها، فساد اداری یا مالی و در طول سال‌های مختلف صورت‌گرفته‌است و این رویه هنوز در کشور وجود دارد».
سرمایه چطور و به کجا فرار می‌کند؟
انتقال چنین حجمی از پول کار ساده‌ای نیست. بخشی از آن را مردم به صورت قانونی از مبادی مرزی کشور خارج میکنند؛ اما آمار و برآورد دقیقی از این ارزها در دست نیست. آمار ارز مسافرتی تحویل داده شده از سوی بانک مرکزی هم منتشر نشده، چه برسد به برآورد معتبری از پولی که توسط انواع و اقسام مسافران خارجی از ایران خارج شده است.
بخش دیگر را صراف‌ها جابجا میکنند. مانند هزینه‌ای است که ایرانیان به اعتبار درآمد داخلی در خارج از کشور هزینه میکنند. از خرج زندگی روزمره در اقصی نقاط دنیا گرفته تا پول خرید املاک و مستغلات، از خانه‌های مجلل چند میلیون دلاری در محله‌های اعیان‌نشین ونکوور، تا آپارتمان‌های کوچک و نسبتا ارزان در گرجستان.
در یک قلم، بر اساس گزارشی که روزنامه صباح ترکیه منتشر کرده، ایرانیان در سال گذشته میلادی ۳۶۵۲ خانه در ترکیه خریده‌اند. بر اساس گزارشی که تابستان امسال منتشر شد متوسط قیمت خانه‌ها در نیمه اول سال ۱۶۰ هزار دلار بوده است. با این حساب فقط در یک سال گذشته ایرانیان نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار فقط در ترکیه خانه خریداری کرده‌اند. بیش از این مقدار از سرمایه ایرانی در اروپا و آمریکا -به خصوص در کانادا تبدیل به سرمایه غیرایرانی شده است. اگر حجم انبوه هزینه‌ای را که جمعیت رو به فزون ایرانیان خارج از کشور برای زندگی یا تحصیل در کشورهای خارجی از کشور خارج میکنند در نظر بگیریم، آن وقت تردیدی باقی نمی‌ماند که حتی بدون احتساب فساد هم حجم فرار سرمایه از ایران بیش از چند میلیارد دلار است.
خروج این بخش از سرمایه ظاهرا قانونی است و نیازی به سازماندهی شبکه فساد برای انتقال پول ندارد؛ اما راه سرراستی هم برای خارج کردن این پول، به جز کمک گرفتن از سازوکار صرافی‌ها وجود ندارد.
در چنین شرایطی مشخص است که وقتی درباره صرافی‌های ایرانی در خارج از ایران صحبت می‌کنیم،صحبت از شبکه‌ای گسترده و بزرگ از واسطه‌گری است که از یک‌سو ساختاری ساده و سنتی دارد و از سوی دیگر یک سازمان پیچیده محلی است که دامنه فعالیت آن تمام دنیا است. آمار یا برآورد دقیقی از گردش کار این صرافی‌ها وجود ندارد، اما آنچه مشخص است، حجم زیادی از پول هر روز از این طریق در اقصی نقاط دنیا جابجا می‌شود.
در صورت اخلال در اینترنت چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ صریح و کوتاه این سوال هیچ است. اینترنت، حتی به فرض محال- قطع هم شود، تاثیری بیش در حد اختلال موقت و محدود در روند خروج از سرمایه نخواهد داشت.
شیوه خروج ارز از ایران، چنانکه که گفته سنتی و مستقل (اسکناس یا حواله) از ابزارهای ارتباطی است. اختلالی هم اگر باشد نه در خروج ارز از ایران، بلکه در جابجایی پول در حساب‌های بانکی داخل کشور است. در واقع طرف واریز کننده برای انتقال پول به یک حساب دیگر دچار محدودیت یا مشکلی می‌شود که حل کردن آن کار سخت و پیچیده‌ای نیست،
همان‌طور که محدودیت تراکنش‌های اینترنتی، ظاهرا تاثیری در فرایند انتقال پول نگذاشته است، در صورت اختلال و حتی قطعی اینترنت اتفاق عجیب و غریبی رخ نخواهد داد. در بدترین شرایط کافی است یک نفر در ایران به نمایندگی یا وکالت از هر کسی، کار انتقال ریالی را به سهولت و بدون محدودیت انجام دهد،
در هفته‌های گذشته سقف تراکنش‌های اینترنتی از سوی بانک مرکزی کاهش یافت، اما این کاهش اگر تاثیر چندانی در فعالیت صرافی‌های خارج از ایران نگذاشته است.
به طور دقیق مشخص نیست که هدف «رزمایش قطع اینترنت» محدود کردن چه سامانه‌های پرداختی بوده است، اما نگارنده در صرافی‌های تورنتو نشانه جدی‌ای از نگرانی ندیدم. تلقی عمومی این بود که در صورت قطع دستگاه‌های کارتخوان مردم می‌توانند با استفاده از امکان واریز اینترنتی کارشان را راه بیندازند، اما حتی اگر به فرض محدودیت در رد و بدل کردن اینترنتی پول هم در خارج از ایران، باز هم راه‌های زیادی وجود دارد که بتوان هر حجمی از پول را به سادگی و با کمک شبکه صرافی‌های ایران از کشور خارج کرد.
صرافی‌های تورنتو که همچنان به اعتبار دستگاه‌های کارتخوان پول ایرانی را در لحظه تبدیل به دلار میکنند. محدودیت تراکنش لااقل در امور روزمره و حساب و کتاب‌های چند هزار دلاری تغییر ایجاد نکرده است. طرف‌های حساب‌های بزرگ هم همان‌طور که از پس چالش انتقال دلار در نظام مالی سخت‌گیر غرب برمی‌آیند، پول ایرانی را مثل آب خوردن در بانک‌های ایرانی جابجا کرده و میکنند.
مطالب مرتبط:
صرافی‌های ایرانی مقیم دوبی به اجبار روانه قطر، عمان و شمال عراق شده‌اند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر