آخرین گزارش «سازمان حقوق بشر در ایران» درباره آمار اعدام‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته نشان می‌دهد، با وجود کاهش عمده شمار اعدامیان در این سال، اعدام «کودک-مجرمان» و به دار آویختن شهروندان عضو اقلیت‌های اتنیکی به اتهام «محاربه» افزایش چشم‌گیری داشته است.
براساس این گزارش، ایران همچنان جزو معدود کشورهایی است که احکام اعدام در ملاء عام را اجرا می‌کند.
«محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر در ایران درباره دلیل کاهش آمار کلی اعدام‌های سال گذشته به «ایران‌وایر» می‌گوید: «نکته مهم در گزارش اخیر ما، همین کاهش شمار اعدامیان از۵۱۷ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۳ نفر در سال ۲۰۱۸ است که این سطح کاهش در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»
او دلیل این کاهش را تغییر «قانون مبارزه با مواد مخدر» عنوان می‌کند:«بر خلاف نوسان‌های تاکتیکی، آمار اعدام در سال‌های گذشته تغییری هدفمند را نشان می‌دهد. آمار اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر از ۲۳۱ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ مورد در سال بعد کاهش یافته است.»
وضعیت گروه‌های اتنیکی
به گفته امیری مقدم، از آمار اعدام‌های سال گذشته که در گزارش سازمان آمده است، حدود ۶۶درصد احکامی بودند که از سوی جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام نشدهاند: «ما از طریق اخبار، گزارش خانواده اعدامی‌ها و شواهد از وقوع آن‌ها مطلع شدیم. از سوی دیگر، بیشترین اعدام‌های اعلام نشده در مناطق مرزی، از جمله در میان اقلیت‌های اتنیکی و بیش از ۹۰ درصد این احکام در این مناطق به صورت مخفیانه انجام شده‌اند. به همین دلیل، موارد زیادی از اعدام‌هایی که در میان گروه‌های اتنیکی رخ داده‌اند را ما نتوانستیم در گزارش خود ثبت کنیم. زیرا روش ما استناد به مواردی بود که حتماً دو منبع مستقل آن‌ها را تأیید کرده باشند.»
اما بیشتر اعدام شده‌ها در میان اقلیت‌های اتنیکی با چه اتهام‌هایی بوده‌اند؟
امیری مقدم می‌گوید: «علاوه بر احکام قصاص، در مورد اقلیت‌های اتنیکی نکته قابل تأمل دیگر، بالاتر رفتن تعداد اعدام این شهروندان با استفاده از اتهام‌های محاربه و "افساد فی الارض" است که اهداف سیاسی در این روند روشن است. البته به بیان دقیق‌تر، این آمارها به طور کل از میان مناطق مرزی هستند که مناطق دارای اقلیت‌های اتنیکی را هم شامل می‌شوند. سه زندانی کُرد، "زانیار مرادی" و "لقمان مرادی" و "رامین حسین پناهی"، سه زندانی بلوچ و هشت زندانی به خاطر ارتباط با گروه "داعش"، (بعد از حمله سال ۲۰۱۷ به مجلس شورای اسلامی)، از جمله کسانی هستند که به اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند. سه نفر نیز به خاطر "فساد اقتصادی" با اتهام افساد فی‌الارض در سال گذشته اعدام شدند.»
محرومیت از دادرسی عادلانه، نداشتن وکیل و یا عدم دسترسی وکلا به پروندههای آن‌ها از مواردی بود که به گفته مدیر سازمان حقوق بشر در ایران، در این دست از پرونده‌ها به شدت رایج بود: «برای مثال، در پرونده زانیار و لقمان مرادی، بارها به دادگاه اعلام شد ما با سند ثابت می‌کنیم لقمان در زمان ترور پسر امام جمعه مریوان، در این شهر اصلاً حضور نداشته است ولی دادگاه به این استدلال هیچ توجهی نکرد که به روشنی اثبات کننده دادرسی ناعادلانه در این پرونده بود.»
اعدام کودک-مجرمان و اعدام در ملأ عام
از سوی دیگر، بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، آمار اعدام کودک-مجرمان در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. در حالی که در سال ۲۰۱۷، پنج کودک-مجرم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند، در سال ۲۰۱۸ شاهد اعدام شش کودک-مجرم بودیم.
محمود امیری مقدم در این مورد به «ایران‌وایر» می‌گوید: «جمهوری اسلامی در جهان حتی در میان دولت‌های متشرع منطقه، تنها کشوری است که به اعدام کودک-مجرمان می‌پردازد. عربستان سعودی هم کودکان را به اعدام محکوم می‌کند اما این احکام را به اجرا نمی‌گذارد.»
اجرای احکام اعدام در ملاء عام یکی دیگر از نکات منفی کارنامه جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی بوده است: «اعدام در ملاء عام هم مثل اعدام کودکان، اولاً در کشورهای معدودی انجام می‌شود و دوم این که هیچ مبنای شرعی ندارد. بنابراین، جامعه جهانی می‌تواند قطع این روند را به صورت جدی از جمهوری اسلامی خواستار شود.»
نکته قابل تأمل در صحبت‌های محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، دادرسی غیرعادلانه کل محکومان به اعدام، از متهمان به قتل گرفته تا فعالان سیاسی است: «با قاطعیت می‌توانم بگویم در طول سال‌هایی که سازمان حقوق بشر در ایران به فعالیت برای لغو حکم اعدام می‌پردازد، هیچ محکوم به اعدامی نبوده که در فرایند دادرسی شکنجه نشده باشد. سه سال پیش در رسانه‌های داخلی گزارشی از یک متهم به قتل منتشر شد که ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم، با پیدا شدن قاتل واقعی، تبرئه شد. این فرد به قتل اعتراف کرده بود و وقتی از او پرسیده شد که چرا اعتراف کردی، گفت بعد از دستگیری این قدر مرا کتک زدند که گفتم اگر اعتراف نکنم، زیر همین شکنجه‌ها جان می‌دهم. امیدوار بود لااقل با اعتراف کردن به آن چه مأموران می‌خواهند، شانسی برای آزادی پیدا کند.»
فشار بین المللی برای حقوق بشر
در حالی که جمهوری اسلامی به اخطار نهادهای حقوق بشری برای رعایت موازین توجه چندانی نمی‌کند، برخی از فعالان سیاسی با قرار گرفتن این موضوعات در فهرست مباحث مذاکره دولت‌های غربی با حکومت ایران مخالفت می‌کنند. از نظر آن‌ها، این کار تنها سوء استفاده از حقوق بشر برای فشار بر ایران است.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در دفاع از قرار گرفتن این موضوع در مذاکرات دولت‌ها با جمهوری اسلامی می‌گوید: «حقوق بشر اصولاً ماهیتی سیاسی دارد و در طول تاریخ موارد زیادی بوده که از طریق همین فشارهای سیاسی، تغییرات مهمی رخ داده است. آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید یکی از این نمونه‌ها است. در همین جمهوری اسلامی، فشار دولت‌های اروپایی برای لغو مجازات سنگسار و اعدام، از نمونه‌های داخلی است که اولی سال‌ها قبل انجام شده و دومی هم با تغییر قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و لغو مجازات سنگسار، به سطح بهتری رسیده است.»
او ادامه می‌دهد: «به عنوان فعال حقوق بشر، مخالفت برخی نیروهای سیاسی با مذاکره دولت‌های غربی و جمهوری اسلامی بر سر مسایل حقوق بشری را فاقد هرگونه توجیه منطقی می‌دانم و معتقد هستم که اتفاقاً یکی از ابزارهای مهم برای بهبود وضعیت در ایران، همین مذاکرات دیپلماتیک است. نهادهای حقوق بشری در طی این سال‌ها فعالیت خود را انجام داده‌اند. بدون آن که مدعی شوم این فعالیت‌ها بی‌تأثیر بوده‌اند اما اولاً سیاست غیر پاسخ‌گوی جمهوری اسلامی و دوم ساخت فعلی قوانین بین‌المللی که استقلال حکومت‌ها برای حکم‌رانی درون مرزها را به رسمیت شناخته، باعث شده‌اند تغییر اساسی اتفاق نیفتد. بنابراین، فشار سیاسی در چارچوب مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی می‌تواند یکی از بهترین راه‌کارها برای تغییر این وضعیت باشد. تا زمانی که جمهوری اسلامی احساس نکند شرط ادامه روابطش در عرصه بینالملل، احترام به موازین حقوق بشری است، نمی‌توان امیدی به تغییر اساسی داشت.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر