گزارش

لغو مراسم سالگرد اعدام محمد ثلاث توسط وزارت اطلاعات

۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ایران وایر
خواندن در ۵ دقیقه
با گذشت یک سال از اعدام محمد ثلاث، ماموران امنیتی از برگزاری مراسم یادبود او هم جلوگیری کرده‌اند و با پلمپ تالار سفیر، هم‏چنان علیه ثلاث حکم می‌دهند.
با گذشت یک سال از اعدام محمد ثلاث، ماموران امنیتی از برگزاری مراسم یادبود او هم جلوگیری کرده‌اند و با پلمپ تالار سفیر، هم‏چنان علیه ثلاث حکم می‌دهند.

برگزاری مراسم سالگرد اعدام «محمد ثلاث»، از دراویش گنابادی که قرار بود روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه در تالار «سفیر» در مجیدیه شمالی تهران برگزار شود، با دخالت وزارت اطلاعات لغو شد. اماکن تهران با حضور در محل برگزاری این مراسم، اعلام کرد که این مراسم برگزار نخواهد شد.

این در حالی ا‌ست که «زینب طاهری»، وکیل محمد ثلاث نزدیک به یک ماه پیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. نهاد بازداشت‌کننده این وکیل، اطلاعات سپاه است که تاکنون خبری از محل نگه‎داری او اعلام نکرده است.

محمد ثلاث متهم شده بود که روز سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۶ در حمله نیروی انتظامی و لباس‌ شخصی‌ها به همراه ماموران سپاه پاسداران به «گلستان هفتم» خیابان «پاسداران» تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از ماموران رانده و سه نفر از آن‌ها را کشته است. در این واقعه، صدها تن از دراویش گنابادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت و زندانی شدند.

در ساعات اولیه همان شب، تلویزیون محمد ثلاث را نشان داد که با بدن و صورتی آسیب‌دیده، اقرار به قتل می‌کند. او چهار ماه بعد، یعنی ۲۸ خرداد ماه اعدام شد. در آن زمان، «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان وقت اعلام کرد که کیفرخواست ثلاث طی تنها ۴۸ ساعت صادر شده است! در حالی‌که به طور معمول بررسی پرونده‌های قتل برای تکمیل شواهد و ارایه اسناد، ممکن است تا دو سال هم زمان ببرد.

اما ثلاث در دادگاه اتهام خود را رد کرد و توضیح داد که اعترافاتش زیر شکنجه گرفته شده بودند. زینب طاهری، وکیل او نیز خبر داد که ثلاث در ملاقات با او گفته است در زمان بازداشت، شکنجه و تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناچار به اعتراف شده است.

به گفته این وکیل، جمجمه ثلاث زیر ضرب و شتم ماموران جمهوری اسلامی از ۱۷ نقطه شکسته و در اثر ضربات، بینایی خود را از دست داده بود. برای همین از نظر او، اعترافات ثلاث وجاهت قانونی نداشتند. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای اعدام ثلاث و سرکوب دراویش گنابادی و دادن احکام سنگین به آن‌ها عجله داشت و چشم روی نواقص پرونده بست.

طاهری روند محاکمه ثلاث را «نمایشی غیرقانونی» ‌دانست و در توییتر خود نوشت: «محمد ثلاث در جریان یک نمایش غیرقانونی توام با بی‌اعتنایی کامل نسبت به حق دفاع و آیین دادرسی کیفری، به اتهام واهی جرم اثبات‌نشده، به سه بار قتل عمد در دادگاه بدوی محکوم شده و این حکم بدون رسیدگی شکلی و ماهوی در یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز به تصویب رسیده است. درحالی‌که ما حتی فرصت ملاقات، جمع‌آوری مستندات و نگارش لایحه دفاع در دیوان‌عالی کشور نداشتیم و متهم در بدترین شرایط و سلول انفرادی نگه‎داری می‌شد.»

با وجود این، حکم قصاص ثلاث کم‌تر از یک ماه پس از بازداشت او، در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ صادر و ۱۶ روز بعد، یعنی هم‎زمان با تعطیلات نوروز ۱۳۹۷ از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. «غلامحسین اسماعیلی»، رییس‌کل دادگستری تهران اما پس از اعلام حکم دادگاه بدوی گفته بود: «بسیار خوشحال هستیم که با کثرت پروند‌ه‌های موجود، توانستیم به این پرونده در اسرع وقت رسیدگی کنیم تا منتج به صدور رای شود.»

برای ثلاث سه جلسه دادگاه در روزهای۲۰ ،۲۱ و ۲۷ اسفند ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار کردند. رییس دادگاه، «محمدی کشکولی» بود. ثلاث در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشت و در جلسه اول دادگاه با وکیل تسخیری خود حاضر شد که از سوی قوه قضاییه انتخاب شده بود. وکیل انتخابی او توانست در جلسه دوم به دادگاه بپیوندد. او در آخرین جلسه دادگاه خود، اتهامات «سه فقره قتل» و «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض» را رد کرد. اما دفاعیات وکیل و توضیحات ثلاث مورد نظر دادگاه قرار نگرفتند و او را به دار آویختند.

پیش از اعدام او، وکیلش که هنوز از محل نگه‎داری ‌او خبری در دست نیست، از آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که ثلاث را عفو کند تا حکم اعدامش لغو شود. اما طاهری یک شب پیش از اعدام ثلاث، در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که موکلش در شرایط قرنطینه قبل از اعدام قرار گرفته است. همان روز، یعنی یک‎شنبه ۲۷ خرداد ماه از خانواده ثلاث خواسته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان «رجایی‌شهر» بروند.

«نرگس ثلاث» بعد از ملاقات با پدرش خبر داد که نیروهای پلیس ضدشورش مقابل زندان جمع شده بودند: «ماموران امنیتی ما را پراکنده کردند و حتی اجازه ماندن در آن‌جا را به ما ندادند.»

او همان شب از همه مردم تقاضای کمک کرد. درخواست او و خانواده‌اش، برگزاری یک دادگاه «عادلانه» بود تا دفاعیات پدرشان شنیده شود. اما در مقابل، نیروهای امنیتی به دفتر کار زینب طاهری رفتند و اسناد و مدارک مربوط به ثلاث را با خود بردند.

محمد ثلاث را اعدام کردند. در حالی‌که به گفته وکیلش، این پرونده ایرادات حقوقی بسیار داشت. برخی از این ایرادات که در دادخواست عنوان شده بودند، در زیر آمده است: «اتوبوسی که حمله با آن انجام شده، "مرسدس بنز" ایران‌خودرو بوده اما اتوبوسی که ثلاث با آن رانندگی می‌کرده، "اسکانیا" مونتاژ ایران یا همان "شهاب" بوده است. شماره پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده، با پلاک اتوبوس ثلاث فرق داشته است. از فرمان، دنده، سوییچ و سایر قطعاتی که می‌توانسته هویت راننده را اثبات کند، نمونه اثرانگشت برداشت نشده است. در فیلم‌های منتشر شده صحنه حادثه، "اتوبوس دیوانه" هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته است که اگر ثلاث راننده آن بود، یا کشته می‌شد یا مجروح. صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شده است و نه محل وقوع جرم.»

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ثلاث شده بود.

اما هیچ‌کدام از این موارد نتوانستند نظر مقامات جمهوری اسلامی را به خود جلب کنند؛ نه اظهارات وکیل، نه اعتراضات نهادهای بین‌المللی و نه حتی این‌که اعترافات ثلاث زیر شکنجه بوده است. ثلاث بارها در دادگاه اعلام کرد: «در حالت بی‌اختیاری و نداشتن هوشیاری کافی، برگه سفید بدون سربرگ را نخوانده انگشت زدم. آن زمان به من نگفتند که می‌توانم وکیل داشته باشم یا سکوت کنم. تا سرحد مرگ مرا می‌زدند و تهدید به بازداشت آقای دکتر "نورعلی تابنده" کردند تا مجبور شوم بگویم من بودم.»

حالا با گذشت یک سال از اعدام محمد ثلاث، ماموران امنیتی از برگزاری مراسم یادبود او هم جلوگیری کرده‌اند و هم‏چنان علیه ثلاث حکم می‌دهند.

 

مطالب مرتبط:

آن سوی خبر؛ ابهامات پرونده محمد ثلاث از نگاه وکلا

پرونده محمد ثلاث؛ انکار، ابهام و اعدام

ثبت نظر

آن سوی خبر

برگزاری دادگاه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات؛ از جزئیات خبری نیست

۲۷ خرداد ۱۳۹۸
میلاد پورعیسی
خواندن در ۳ دقیقه
لغو مراسم سالگرد اعدام محمد ثلاث توسط وزارت اطلاعات