«معین محمدی دهج»، شهروند بهایی ساکن یزد به اتهام «تبلیغ علیه نظام تحت پوشش تبلیغ آیین بهایی در فضای مجازی»، طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان یزد به یک سال تحمل حبس تحت نظارت سامانه الکترونیکی محکوم شد.
او تا پایان دوره محکومیت فقط مجاز است با پابند یا دست‌بند الکترونیکی در سطح شهر یزد و در مسیر این شهرستان تا محل کارش در شهرک صنعتی «اشکذر» تردد کند.
حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی، به نوعی کنترل متهمان و مجرمان است. در این سیستم، متهمان یا مجرمان در یک محدوده مشخص در ارتباط با خانواده با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دست‌بند یا پابند هشداردهنده کنترل می‌شوند.
نظارت الکترونیکی از سال ۱۳۹۲ در «قانون مجازات اسلامی» تصویب و پیش‌بینی شده است و دادگاه می‌تواند محکومان مشمول حبس تعزیری تا پنج سال و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان را با کسب رضایت متهم، به گذراندن محکومیت تحت نظارت سامانه الکترونیکی محکوم کند.
معین محمدی در رابطه با چگونگی محکومیت با پابند الکترونیکی می‌گوید: «قاضی دادگاه تجدیدنظر از وکیلم خواست تا درخواست پابند الکترونیکی بدهد. در حقیقت، ما به پیشنهاد او درخواست پابند الکترونیکی دادیم. محدوده تردد هم تا محل کارم که شهرک اشکذر بود، تعیین شد. البته تا حکم به اجرا در نیاید، مشخص نیست که برایم از پابند استفاده خواهد شد یا از دست‌بند الکترونیکی. ولی قاعدتاً آن وسیله به شکلی طراحی شده است که اگر از بدنم جدا شود، به مرکزشان پیغام دهد. گویا زمان نصب هم مبلغی را به عنوان ودیعه می‌گیرند که اگر سامانه نظارتی به خاطر اشتباه من مشکلی پیدا کرد، جبران خسارت کنند و اجاره ماهانه هم دارد.»
این شهروند بهایی از حکم صادره ناراضی است و معتقد است جرمی مرتکب نشده و فقط تبرئه و اعاده حیثیت است که او را راضی می‌کند. نگرانی دیگر معین محمدی این است که اگر به این دستگاه شنود نصب شده باشد، در هر لحظه حریم خصوصی او نقض خواهد شد.
در حکم دادگاه بدوی آمده است که فعالیت تبلیغی محمدی از متن توییت‌های او و ایجاد هشتگ «#زندگی_ در_ تبعیض» برای دادگاه احراز شده است. معین محمدی ۱۹ دی سال ۱۳۹۷ توسط مأموران لباس شخصی در خیابان دستگیر و پس از سه ماه بازداشت موقت، روز ۲۱ فروردین سال جاری با قرار وثیقه معادل پنج میلیارد ریال تا اعلام و اجرای حکم دادگاه، آزاد شد
این شهروند بهایی اتهام ایجاد هشتگ #زندگی در تبعیض را رد می‌کند و اتهام خود را تنها بهایی بودن می‌داند. هشتگ #زندگی در تبعیض در ساعت ۲۱ روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ در اعتراض به نقض حقوق شهروندی بهاییان، از سوی کارگاه آموزشی «شهروندیار» ایجاد شد. معین محمدی در همین رابطه به «ایران‌وایر» می‌گوید که او در این صفحه از حقوق از دست‌رفته خود و خانواده‌اش نوشته است. او سه دفعه در کنکور شرکت کرده و هر سه بار به بهانه نقص پرونده، از راه‌یابی به دانشگاه بازمانده است. عبارت «نقص در پرونده»، کُدی است که در سال‌های اخیر برای عدم پذیرش پیروان آیین بهایی در دانشگاه‌ها به کار می‌رود.
از بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از بهاییان با وجود قبولی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها، از حق تحصیل دانشگاهی محروم شده‌اند. برخی از آن‌ها به دانشگاه‌ها راه یافتهاند اما در میانه تحصیل، از سوی حراست دانشگاه محل تحصیل‌شان دو راه پیش پای آن‌ها گذاشته شده است؛ اعلام برائت از آیین بهایی و ادامه تحصیل و دوم اخراج از دانشگاه.
دانشگاه تنها موضوعی نبوده که معین محمدی در هشتگ #زندگی_در_تبعیض به آن اشاره کرده، او تمام خاطرات دردناک زندگی خود را زیر همین هشتگ مرور کرده است. از پدربزرگ پیرش که به دلیل بهایی بودن، حقوق و مستمری بازنشستگی‌اش قطع و از مادرش که به همین بهانه از کار اخراج شده، نوشته است. داستان جد مادری خود را تعریف کرده که در پیش از انقلاب اسلامی فوت کرده ولی اموالش پس از انقلاب به اتهام «عضویت در تشکیلات رسمی بهایی» و ارتباطش با هفت بهایی اعدام شده در سال ۱۳۵۹ مصادره شده است.
حق انتخاب آزادانه شغل از حقوق دیگری است که بعد از انقلاب ۱۳۵۷از بهاییان سلب شد. کسب و کار آن‌ها به بهانه‌های مختلف پلمپ می‌شود و اموال بسیاری از آن‌ها مصادره شده است.
معین محمدی می‌گوید: «اولین برخورد با من در شهریور سال ۱۳۹۷ رخ داد که فردی با موبایلم تماس گرفت و مرا برای "پاره‌ای توضیحات"، به اداره پلیس امنیت یزد احضار کرد. من هم چون احضاریه رسمی دریافت نکرده بودم، به آن جا نرفتم. ۱۵ مهرماه، مأموران وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازرسی به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، به محل زندگی من و خانواده‌ام آمدند و تعداد زیادی کتاب، وسایل شخصی مثل کتاب، عکس و هر چیزی که ارتباط با دیانت بهایی داشت را ضبط کردند. تفتیش منزل در ساعتی انجام شد که من در خانه حضور نداشتم. این برخوردهای امنیتی با من، همه قبل از تاریخ ایجاد هشتگ زندگی در تبعیض اتفاق افتاده‌اند و این نشان می‌دهد که دستگیری و متهم کردن من به ایجاد این هشتگ بی‌اساس و فقط پوششی است تا اتهام واقعی‌ام که بهایی بودن است، دیده نشود.»
معین محمدی چگونگی بازداشت خود را این‌گونه تعریف می‌کند: «صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه، حوالی ساعت هفت صبح با اتومبیل شخصی در حال خروج از کوچه به خیابان برای رفتن به محل کارم بودم که یک خودروی زانتیا راه را سد کرد و سرنشینان آن با نشان دادن حکم قضایی، من را بازداشت و کلیه مدارک شناسایی‌ام را ضبط کردند. با آن که ۵۰ متر با خانه‌ام فاصله نداشتم و از آن‌ها خواستم بگذارند به خانواده‌ام خبر بدهم ولی اجازه ندادند و با چشم بند و دست‌بند مرا به دادگاه انقلاب اسلامی یزد بردند. در شعبه ۶ بازپرسی به سرپرستی "وحید پرهیزگار"، تفهیم اتهام من انجام شد.»
او را ابتدا به سه اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» متهم کرده بودند اما اتهام اقدام علیه امنیت ملی در جریان بازجویی حذف شد.
معین محمدی اولین جلسه بازپرسی را به خوبی به خاطر دارد: «در این جلسه، بازپرس به تلقین اشتباه و بغض‌آمیزبودن توییت‌های من و دیگران در هشتگ زندگی در تبعیض اشاره کرد. او همچنین نگارش کلمه "طهران" با حرف "ط" به جای استفاده از حرف "ت" را نشانه کینه دانست. من سخنان آقای محمدجواد ظریف را در مجامع بین‌المللی، دال بر جرم نبودن اعتقاد به آیین بهایی یادآوری کردم که بازپرس گفت ظریف سیاستمدار است و از قوانین کشور اطلاع ندارد. او همچنین گفت در قانون به صراحت از بهایی بودن به عنوان جرم یاد نشده است تا جای مماشات را برای ما مجریان قانون در برخورد با بهاییان باقی بگذارد. ولی این دلیل بر مجرم نبودن بهاییان نیست.»
پس از بازپرسی، مأموران معین محمدی را دست‌بسته به محل کار پدرش در شهرک صنعتی اشکذر می‌برند و بدون اطلاع قبلی، ناگهان وارد آن جا می‌شوند. آن‌ها پس از تفتیش و ضبط دفاتر حضور و غیاب، فاکتورها، هارد کامپیوتر و دستگاه «دی وی آر» مربوط به دوربین‌های امنیتی، محل را ترک می‌کنند و متهم را هم به اداره اطلاعات تحویل می‌دهند.
از همان بدو ورود به اداره اطلاعات، متهم تحت بازجویی قرار می‌گیرد ولی در دو بازجویی نخست می‌گوید تا زمانی که با چشم‌بند و رو به دیوار است، پاسخ نخواهد داد. بالاخره بازجویی از روز پنجم آغاز می‌شود و متهم در پایان بازجویی، اولین تماس تلفنی خود را پس از دستگیری با خانواده می‌گیرد.
طبق اظهارات معین محمدی، بازجویی‌ها در مورد توییت‌های او در رابطه با هشتگ زندگی در تبعیض و چند مطلب که برای دوستانش از طریق «واتساپ» و «تلگرام» فرستاده است، انجام شده‌اند.
پس از یک هفته، معین محمدی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۱۰ زندان یزد منتقل می‌شود. این بند مخصوص زندانیانی است که روند تحقیقات در پرونده آن‌ها کامل نشده است و مسوول پرونده اجازه هیچ نوع ارتباطی با بیرون به زندانی نمی‌دهد. این بند جنبه تنبیهی دارد. پس از چند روز، معین را با موافقت بازپرس، از بند ۱۰ به بند ۹ زندان که مخصوص زندانیان سیاسی عقیدتی یزد است، منتقل می‌کنند. این بند تابلو یا مشخصاتی ندارد و اکثر زندانیان زندان یزد از وجود آن بی‌اطلاع هستند. نسبت به سایر بندها، تمیز و مرتب‌تر است، هر روز سرویس‌های آن شسته و بند جارو می‌شود. زندانیان بند ۹ هواخوری مجزا و مختص به خودشان را دارند. این بند آمار بالایی ندارد و در زمان بازداشت معین محمدی، ۱۸ نفر در آن زندانی بوده‌اند. رفتار مسوولان زندان با زندانیان این بند خوب و محترمانه است. زندانیان این بند اجازه خروج و تردد به بندهای دیگر را ندارند ولی مسوولان زندان به دلیل احترامی که به آن‌ها می‌گذارند، در اکثر موارد اجازه خروج زندانیان از اتاق‌هایشان را می‌دهند.
در آخرین روز سال ۱۳۹۷، معین محمدی تحتالحفظ برای شرکت در جلسه دادگاه، از زندان به شعبه یک دادگاه انقلاب یزد برده شد. دادگاه به ریاست قاضی «محمدرضا دشتیپور» برگزار و محمدی به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف» محاکمه شد. در طول برگزاری جلسه دادگاه، هیچ پرسشی از متهم نشد و دفاعیات به صورت مکتوب از وکیل متهم دریافت شد. پس از ۲۰ دقیقه، قاضی پرونده ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و متهم به زندان انتقال یافت.
در نخستین روز بعد از تعطیلات نوروز، در روز پنجم فروردین، حکم معین محمدی را به وکیل او ابلاغ کردند. محمدی به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام (عضویت در جامعه بهایی)، به اشد مجازات، یعنی پنج سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام (تبلیغ آیین بهایی)، به اشد مجازات، یعنی یک سال حبس، در مجموع شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
او می‌گوید: «پس از سه ماه، به قید وثیقه آزاد شدم. طولانی شدن بازداشت موقتم غیرقانونی بود. وکیل هیچ حکم یا نامه‌ای مبنی بر تمدید قرار بازداشت پس از ماه اول در پرونده‌ام مشاهده نکرده است. از طرف دیگر، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. حداقل مجازات برای من بر اساس اتهام تبلیغ علیه نظام، سه ماه است. پس اجازه قانونی برای نگه‌داشتن من را بیشتر از سه ماه در زندان نداشتند.»
۲۸ خرداد امسال، دادگاه تجدیدنظر در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ریاست قاضی «محمود اسلامی» تشکیل شد. در این جلسه، قاضی پرونده با صراحت به متهم گفته است که بهاییان در ایران هیچ حق و حقوقی ندارند و دنبال حقوق شهروندی نباشد: «بهاییت از نظر ما یک دین یا یک عقیده نیست، فقط یک سازمان جاسوسی است و همه بهاییان جاسوساند.»
حدود ۲۰ روز بعد، رأی دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که طبق دادنامه، چون معین محمدی در خانواده بهایی متولد شده و «عضویت» نبوده است، از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه ولی یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام تأیید شد . براساس این حکم، او اجازه دارد دوره محکومیت خود را تحت نظارت سامانه الکترونیکی در شهرستان یزد و در مسیر یزد تا اشکذر بگذراند.
معین محمدی فعال محیط زیست هم هست. او در پاسخ به این پرسش که آیا دستگیری وی ارتباطی با فعالیت‌های محیط زیستی‌اش داشته است، گفت: «بازداشت و محکومیت من صرفاً به دلیل بهایی بودن است و هیچ مطلبی در این مورد در حکم ذکر نشده است. حتی بازپرس پرونده در اولین برخورد به من گفت تو که اهل طبیعت و کوه و غار هستی، برو دنبال همان غارنوردی، به تبلیغ چه کار داری؟ من فعال محیط زیست هستم و هنوز هم برای بهداشت و سلامت محیط اطرافم فعالیت می‌کنم. حتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات هم در مورد شایعات مرتبط با گنج‌یابی در غاری نزدیک یزد با بازجوی پرونده‌ام صحبت کردم. زیرا این غار توسط گروهی با نفوذ به نام معدن‌کاری در حال تخریب و فروریختن است. من پیگیر این هستم تا از این عملیات تخریبی جلوگیری کنم. زیرا این غار بخشی از گنجینه ملی ما است و متعلق به همه مردم ایران!»
مطالب مرتبط»
شش ماه از ناپدیدشدن شهروند تازه بهائی شده گذشت
جانِ کوروش پردیس، زندانی بهایی در خطر است
شرایط دشوار بهائیان بازداشت‌شده در سمنان؛ از ضرب و شتم تا ممنوعیت تماس
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر