ژن خوبی که ورشکست شد؛ آغاز محاکمه دختر وزیر پیشین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی

نخستین جلسه دادگاه «شبنم نعمت‌زاده»، دختر وزیر سابق صنعت و تجارت ایران در حالی برگزار شد که حواشی دادگاه و پوشش او بر دیگر موضوع دادگاه و اتهامات او سایه افکنده بودند.

خبرگزاری‌های داخلی ایران روز دوشنبه ۲۵ شهریور تصاویر و خبرهای تشکیل یکی دیگر از دادگاه‌های رسیدگی به فساد مالی را منتشر کردند که این بار متهم اصلی آن، دختر دولت‌مرد سرشناس پس از انقلاب، محمدرضا نعمت‌زاده بود.

شبنم نعمت‌زاده که در دو سال گذشته خبرهایی از تخلفات شرکت دارویی او، از جمله احتکار و بدهی سنگین آن منتشر شده بود، هشت روز پیش از برگزاری دادگاه، با تبدیل قرار وثیقه به بازداشت، راهی زندان شد.

پدرش در نخستین دولت پس از انقلاب به وزارت کار رسید و پس از آن، در دولت‌های «میرحسین موسوی»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «محمد خاتمی» و سال‌های اول دولت «محمود احمدی‌نژاد»، وزیر صنایع و معاون وزیر بود.

محاکمه به اتهام احتکار دارو

شبنم نعمت‌زاده، رییس هیات مدیره «شرکت دارویی رسا»، متهم به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)»، «مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور»، «فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان بدون مجوز وزارت بهداشت» و «نگه‌داری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی» است.

«احمدرضا لشگری‌پور»، مدیرعامل این شرکت نیز متهم به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی» است.

قاضی دادگاه توضیح داد که سال گذشته برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه صادر شده بود اما چک وثیقه ۲۰۰ میلیاردی او که پشت‌نویسی پدرش را نیز داشت، پذیرفته نشد.
وثیقه دیگری که یک جوان ۲۵ ساله برای او تامین کرده بود نیز مدتی بعد به ظن پول‌شویی لغو شد و بدین ترتیب دختر نعمت‌زاده در بازداشت به سر می‌برد.

اتهام شبنم نعمت زاده به طور خلاصه از این قرار است که شرکت او در سال گذشته اقدام به خرید بیش از ۱۸۵ میلیارد تومان دارو از دو شرکت بزرگ دارویی «جابربن حیان» و «اسوه» کرده اما دارو را در بازار توزیع نکرده است. ضمن این که او متهم است این مبلغ را به شرکت‌های فروشنده نیز بده‌کار است. تعدادی از شرکت‌های بزرگ داروسازی ایران به دلیل بدهی شرکت شبنم نعمت‌زاده، از این شرکت شکایت کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، شرکت رسا در کل ۳۵۰میلیارد تومان بدهی و ۲۰۰ فقره چک برگشتی دارد.

در دادگاه هم‌چنین به احتکار دارو در انباری در شهریار که مجوز وزارت بهداشت را نداشته، اشاره شده است که در سال ۱۳۹۶ کشف شد. شبنم نعمت‌زاده در مورد آن گفته بود که بیشتر داروهای موجود در آن، تاریخ مصرف گذشته بوده‌اند. دادستان اما این موضوع را یکی از تخلفات شرکت او عنوان کرد.

از فارغ التحصیلی تا ویلای لویزان

وقتی شبنم نعمت‌زاده در دادگاه حاضر شد، نخستین چیزی که برای خبرنگاران و پس از آن برای مخاطبان رسانه‌ها جلب توجه کرد، پوشش چادر او بود به طوری که به زحمت صورتش دیده می‌شد. این در حالی بود که در تصاویری که پیش‌تر از دختر وزیر پیشین منتشر شده بودند، او با روسری و مانتو بود.

برگزاری دادگاه‌های اقتصادی که به نزدیکان مقامات مربوط است، معمولا با کنایه‌هایی در مورد استفاده از رانت روبه‌رو می‌شود. اما در واکنش‌هایی پس از دادگاه شبنم نعمت‌زاده، بیشترین نظرات در مورد تغییر ناگهانی پوشش او بود. کاربران توییتر در پیام‌هایی، پوشش چادر او را نشانه دو رویی وی دانسته‌اند. تعداد دیگری از کاربران نیز با اشاره به اخلال شرکت شبنم نعمت‌زاده در توزیع دارو، به مشکلات خود و نزدیکان‌شان در تامین دارو اشاره کرده‌اند.

او در دفاع از خود، برخی از مشکلات شرکتش را ناشی از بی‌اطلاعی خود دانست و تاکید کرد که از رانت پدرش در کسب و کار استفاده نکرده است.

شبنم نعمت‌زاده که فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۵«دانشگاه شهید بهشتی» است، گفت تا سال ۱۳۸۰، در حالی که پدرش وزیر بوده، بی‌کار بوده است. او گفت کارش را از صفر شروع کرده و فعالیتش به واسطه رانت نبوده است: «شرکت کوچکی را در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی کردم و یک سال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه من ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. من در مزایده شرکت می‌کردم و برنده می‌شدم.» 

آن‌چه دختر وزیر پیشین در دادگاه گفت، روی دیگری دارد. در دوره اول دولت «حسن روحانی»، مخالفان حضور محمدرضا نعمت‌زاد در وزارت صنایع را شاغل بودن او در چندین شرکت عنوان کرده بودند و او را مناسب وزارت نمی‌دانستند. اگر چه نعمت‌زاده گفته بود که از ۱۹ شرکت به خاطر وزارت استعفا داده است اما تعدادی از نمایندگان و هم‌چنین «احمد توکلی» به فعالیت خانواده نعمت‌زاده در شرکت‌ها اشاره و اعلام کردند که همسر و دو دخترش، شبنم و «زینب» در شرکت‌ها حضور دارند.

پس از آن، اتفاقات پی در پی توجه رسانه‌ها را به فعالیت‌های دختر وزیر پیشین جلب کردند. اسفند سال گذشته، تصاویر تخریب ویلایی در لواسان منتشر شد که گفته می‌شد بیش از هزار متر تخلف ساخت و ساز دارد. رسانه‌ها به نقل از مقامات شهری، این ویلا را متعلق به شبنم نعمت‌زاده عنوان کردند.

ساخت ویلای مجلل در لواسان هم‌زمان با انتشار اخباری از احتکار دارو، جنبه علنی پی‌گیری تخلفات بود. نماینده دادستان توضیح داد که وزارت اطلاعات تحقیقات گسترده‌ای در مورد تخلفات شرکت شبنم نعمت‌زاده انجام و نتیجه آن را زمستان سال ۱۳۹۶ به رییس جمهوری اطلاع داده است.

با وجود این که او بر استفاده نکردن از رانت پدرش در فعالیت اقتصادی تاکید دارد، بسیاری از شهروندان معمولا هنگام مطرح شدن نام فرزندان مقامات در حوزه فعالیت‌های مالی، از واژه «ژن خوب» برای آن‌ها استفاده می‌کنند که کنایه از وابستگی آن‌ها به پدر و مادری در دستگاه حکومتی است. این واژه نخستین بار توسط پسر «محمدرضا عارف»، نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین و معاون رییس جمهوری در دولت خاتمی استفاده شد. او دلیل پیشرفت کاری خود را بهره بردن از ژن خوب پدر و مادرش دانسته بود. در ادامه، بسیاری از این واژه به کنایه از وابستگی به قدرت و استفاده از رانت استفاده کردند.

این بار اما ژن خوب وزیر تا انتهای موفقیت همراهی نکرد و دخترش با صدها میلیارد بدهی و چندین اتهام مالی، دادگاهی شد.