روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از حال و روز نظام آماری ایران

آمار‌ها در ایران چندان قابل استناد نیستند؛ با هم متناقض هستند، در تضاد با یک‌دیگر قرار دارند و موجب سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی از وضعیت نابسامان و وخیم نظام آماری در ایران منتشر کرده و به توضیح دلایل و تشریح این وضعیت پرداخته است.

در این گزارش اشاره شده است که استقلال نظام آماری، اعتبار و اعتماد به این نظام آماری، كیفیت آمار، مرتبط بودن فعالیت‌های نظام آماری با نیازهای آماری و هماهنگی اجزای نظام آماری وضعیت مناسبی ندارند.

این وضعیت نامطلوب، نتیجه تحقیق از ۲۸ مرکز تولیدکننده آمار و نظرخواهی از ۴۱ نخبه آماری در ایران است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به یافته‌های این گزارش، پیشنهاد تغییرات ساختاری در نظام جامع آماری ایران را ارایه کرده است. یافته‌های این تحقیق کدام هستند و چرا چنین پیشنهادی مطرح شده است؟

 

نخبگان آماری چه گفته‌اند؟

در این تحقیق، ۷۳.۳ درصد از پاسخ‌دهنده‌‌ها گفته‌اند نظام آماری در ایران اصل «محرمانه بودن» اطلاعات را به «میزان زیادی» رعایت می‌کند؛ اصلی که به نظر می‌رسد به یکی از مهم‌ترین مشکلات آماری در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

۴۸.۸ درصد از صاحب‌نظران حوزه نظام آماری گفته‌اند که اصل دقت، اعتبار و كیفیت تولیدات آماری در نظام آماری كشور «متوسط» است.

۴۳.۹ درصد پاسخ‌گویان نیز سطح و میزان مستقل بودن نظام آماری موجود را «متوسط» و ۳۴.۲ درصد نیز رعایت این اصل را «كم» و «خیلی كم» ارزیابی كرده‌اند.

 معادل ۳۱.۷ درصد پاسخ‌گویان، تولیدات نظام آماری موجود را به میزان «زیاد» و «خیلی زیاد» مرتبط و در راستای تأمین نیازهای آماری  كشور دانسته‌اند. ۵۳.۷ درصد آن‌ها این ارتباط را در سطح «متوسط» و ۱۴.۶درصد در سطح «كم» و «خیلی كم» ارزیابی كرده‌اند.

این گزارش هم‌چنین می‌گوید تنها ۲.۴ درصد از پاسخ‌گویان الزامات و مشوق‌های لازم برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های آماری را «زیاد» و «خیلی زیاد» ارزیابی كرده‌اند. بیش از ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقد بوده‌اند که الزامات، مشوق‌ها و سیاست‌های مزبور در نظام آماری ایران «كم» و «خیلی كم» است. ۲۹.۳ درصد هم آن را «متوسط» ارزیابی كرده‌اند.

نتایج نظرسنجی از خبرگان آماری، استادان و استفاده‌كنندگان تولیدات آماری هم نشان می‌دهند تنها ۱۷.۱ درصد موضوع رعایت به‌هنگام بودن تولید و انتشار آمار در نظام آماری ایران را در سطح «زیاد» و «خیلی زیاد» مورد تأیید قرار داده‌ا‌‌ند. ۴۱.۴ درصد آن را «متوسط» و ۴۱.۵ درصد نیز «كم» و «خیلی كم» ارزیابی كرده‌اند.

در مورد مطلوب بودن عملكرد شورای عالی آمار هم تنها ۲.۴ درصد از شرکت‌کننده‌ها عملكرد این شورا را در سطح «زیاد» و «خیلی زیاد» مطلوب ارزیابی كرده‌اند. در حالی كه ۳۹ درصد از پاسخ‌گویان عملكرد این شورا را «متوسط» و ۵۱.۳ درصد هم این عملکرد را در سطح «كم» و «خیلی كم» می‌دانند.

۵.۶۳ درصد شركت‌كننده‌ها در نظرسنجی گفته‌اند كه پژوهش‌گران و رسانه‌ها در دست‌یابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز خود به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» با مشكل مواجه هستند.

 

مراکز تولید آمار چه گفته‌اند؟

۵۰ درصد از سازمان‌های آماری مانند «مركز آمار ایران»، میزان حقوق و مزایای دریافتی كاركنان آماری سازمان را با میزان فعالیت آ‌ن‌ها متناسب ندانسته‌اند. ۳۲ درصد سازمان‌ها نیز گفته‌اند آمار تولیدی آن‌ها كاملاً منطبق با استانداردهای آماری توصیه شده توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد در فعالیت‌های آماری نیست.

این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که تنها ۳۲ درصد سازمان‌ها میزان همكاری پاسخ‌گویان طرح‌های آماری در پاسخ‌گویی به سؤالات را «خوب» ارزیابی كرده‌اند.

۵۲ درصد سازمان‌ها نیز میزان همكاری مركز آمار ایران با سایر واحدهای آماری را «متوسط» یا «ضعیف» می‌دانند. مركز آمار ایران میزان همكاری سایر واحدهای آماری با آن مركز را در تبادل اطلاعات، «متوسط» ارزیابی كرده است.

۶۳درصد سازمان‌ها اعلام كرده‌اند از مجوزهایی به غیر از «قانون مركز آمار ایران» برای تولیدات آماری استفاده می‌كنند.

این تحقیق هم‌چنین این واقعیت را نشان داده که تنها چهار درصد از پاسخ‌گویان عملكرد شورای عالی آمار را «مطلوب» ارزیابی كرده‌ و ۹۶ درصد دیگر نگاه چندان خوبی به عملکرد این شورا ندارند.

 

جمع‌بندی و پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نهایی خود از این نظرسنجی‌ها نوشته است: «با توجه به نتایج نظرات اخذ شده درباره مهم‌ترین كاركردهای نظام آماری كشور، به‌نظر می‌رسد این نظام آماری نیازمند بازنگری ساختاری است.»

این مرکز هم‌چنین مدعی توضیح داده است: «عملكرد نهادهای آماری، به خصوص شورای عالی آمار، هم از نظر خبرگان آماری و هم سازمان‌های تولیدكننده آمار، ضعیف ارزیابی شده و این موضوع ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری را نشان می‌دهد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نیز با ارایه پیشنهاد لزوم تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای انجام اصلاحات اساسی آماری شده بود.

این مرکز همان زمان پیشنهادهای کوتاه مدت و بلندمدتی برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری ارایه کرده بود که به دو راه‌کار بلند و کوتاه مدت می‌رسید.

راه‌کار بلندمدت آن، تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری و افزایش پاسخ‌گویی نهادهای آماری بود.

راه‌کار کوتاه مدت این مرکز نیز تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارایه راه‌کارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرایی بوده است.