آستان قدس رضوی، معاف از مالیات؛ دیروز، امروز، و به احتمال زیاد فردا

یکی از اولین احکامی که روح الله خمینی پس از 22 بهمن ماه 1357 در مدرسه «علوی» صادر کرد، حکم سرپرستی آستان قدس رضوی بود. 25 بهمن آن سال «آقا شیخ عباس واعظ طبسی» که روزگاری از دوستان «نواب صفوی» بود و از روحانیون انقلابی خراسان به شمار می رفت، تولیت آستان شد. برخلاف سایر احکام صادر شده در مدرسه علوی، دریافت کننده این حکم هرگز به غضب بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و جانشین وی- یک واعظ خراسانی دیگر- دچار نشد.

با مرگ آیت الله واعظ طبسی در 14 اسفندماه 1394، یکی از طولانی ترین دوران تصدی در جمهوری اسلامی ایران بعد از  37 سال و سه هفته به پایان رسید. در طول این سال ها، آستان قدس رضوی به یک قطب اقتصادی کشور و یک شریک دولت جمهوری اسلامی تبدیل شد.

برای بسیاری از ایرانیان، منبع اصلی درآمد آستان قدس، نذورات زوار امام رضا و هدایای آن ها است. خالی کردن ضریح حضرت از پول های نقدی که زوار هدیه می دهند، این تصور را ایجاد کرده است که بخش اصلی درآمد آستان قدس رضوی از این هدایا است. در فقدان آمار رسمی و گزارش های حسابرسی شده ای که باید در اختیار عموم گیرد، نمی توان درباره صحت و سقم این باورها ابراز نظر کرد. آن چه که واضح است، استقلال عمل آستان قدس رضوی در حیطه اقتصاد است. این استقلال عمل از نذورات نشات نمی گیرد بلکه ریشه در فقه شیعه و قوانین مربوط به وقف دارد.

بر خلاف بسیاری از دارایی ها و فعالیت های اقتصادی در ایران، موقوفات در فضای خاکستری بین قوانین رسمی و قوانین فقهی عمل می کنند. در قرون گذشته، بسیاری به دلایل مختلف اموال و املاک خود را وقف امام هشتم شیعیان کرده اند. در این وقف نامه ها، آستان قدس رضوی متولی موقوفه است تا به نیت واقف عمل کند. تفاوت تولیت با مالکیت در این است که تولیت متکی به قداستی است که مقام امام هشتم در ذهن مردم و فرهنگ جامعه دارد و حقوق تولیت در فقه، هم‎شان و بلکه برتر از حقوق مالکیت است. آن لحظه که صیغه وقف جاری می شود، مالک از خود سلب مالکیت کرده و تولیت اداره کامل مال را برعهده می گیرد. از این نظر، سنت وقف قدرت و استقلالی به آستان قدس داده که در طول تاریخ مورد احترام بوده است.

آستان قدس در مقام متولی، از پاسخ گویی به مراجعی که معمولا مالکان را مورد مواخذه قرار می دهند، آزاد است. فعالیت های اقتصادی این نهاد باید در چهارچوب وقف‎نامه ها باشد و نه در چهارچوب قوانین. در نتیجه، آستان قدس رضوی موجودیتی فراقانونی برای خود متصور است و خود را پاسخ گوی هیچ نهادی در ایران نمی داند؛ هرچند به عنوان یک عضو اقتصاد کشور، با نهادهای مختلفی در تعامل است.

گرچه بسیاری به واعظ طبسی لقب «سلطان خراسان» را داده بودند ولی حتی او هم می دانست که سلطه اش در گرو موقوفات و املاک گسترده آستان قدس رضوی است که شامل املاک و زمین هایی در جمهوری آذربایجان، افغانستان و هندوستان نیز هست. این سازمان مالک 90 درصد اراضی قابل کشت در استان هایی است که سابق بر این استان خراسان را تشکیل می دادند. علاوه براین، بنا بر اعلام مسوولان این سازمان، 43 درصد از اراضی شهری مشهد متعلق به این نهاد است و نزدیک به 300 هزار نفر مستاجر آن هستند.

آستان قدس رضوی دولت را جزو مستاجرین خود می داند و مدعی است که  نهادهای دولتی باید سالانه 300 تا 400 میلیارد ریال مال‎الاجاره به آستان قدس رضوی بپردازند. از سوی دیگر سالانه 25 تا 30 میلیون نفر به مشهد سفر می کنند که حضورشان در این شهر یک محرک اقتصادی قوی برای اقتصاد منطقه است. به این ترتیب، آستان قدس رضوی نه تنها بزرگ ترین مالک در شمال شرق کشور است بلکه اصلی ترین بازیگر اقتصادی در منطقه خراسان به شمار می رود به گونه ای که نهادهای دولتی بیش تر در سایه این نهاد فعالیت می کنند. شاید بهتر باشد بگوییم نهادهای دولتی با مجوز از آستان قدس در شمال شرق کشور فعال هستند.

حکام و پادشاهان ایران همیشه برای اثبات وفاداری خود به مذهب شیعه، اماکن مذهبی و زیارتگاه ها را از مالیات معاف می دانستند و برای ترمیم و اداره آن ها از بودجه عمومی هم هزینه کرده اند. با این حال، در هیچ دوره از تاریخ ایران، اندازه و نفوذ اقتصادی آستان قدس رضوی به اندازه امروز نبوده است.

در دوران پهلوی نیز معافیت های مالیاتی مختلفی به این نهاد تعلق می گرفته است. «قانون عوارض نوسازی و عمران شهری» مصوب سال 1347، موقوفات عام از جمله آستان قدس رضوی را از پرداخت عوارض نوسازی معاف می دانست. با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این معافیت شامل هرگونه مالیاتی شد.
آیت الله خمینی در سال 1368  در فرمان مکتوبی، آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف کرد. این معافیت از این جهت حائز اهمیت است که دولت میرحسین موسوی زیر بار هزینه های جنگی برای بقای نظام جمهوری اسلامی و در شرایطی که بهای نفت در حال کاهش بود، تصمیم به اخذ مالیات از این نهاد گرفته بود. استدلال اصلی روحانیون و وابستگان آستان قدس این است که درآمدهای این نهاد از موقوفات و نذورات است و صرف مواردی چون کمک به محرومین، گسترش فرهنگ اسلامی، تعمیر و نگه داری ابنیه و گسترش بناهای مختلف می شود. حتی سال گذشته که دولت ایران بیش از 60 درصد از درآمدهای نفتی خود را از دست داد، باز آستان قدس رضوی حاضر نشد مالیاتی به دولت پرداخت کند.

تخمین زده می شود این نهاد سالانه 130 تا 150 میلیون دلار درآمد دارد و 15 هزار نفر در شرکت های وابسته به آن کار می کنند. مالیات این نهاد یک منبع درآمد قابل توجه خواهد بود و بهانه ای برای حسابرسی.

معافیت از مالیات و عمل در فضایی ماورای قوانین رسمی باعث شده هیچ کس اطلاع دقیقی از حجم و جزییات فعالیت های اقتصادی آستان قدس نداشته باشد. ترسیم ساختار اقتصادی این نهاد کار دشواری است. آستان قدس رضوی 104 شرکت وابسته دارد که سهام 44 شرکت به طور کامل در اختیار آستان قدس قرار دارد و در 60 موسسه دیگر دارای سهام کم تر از سقف 50 درصد است. این شرکت ها در همه ابعاد اقتصادی فعال هستند: صنعت و معدن، کشاورزی و دام‌پروری، فعالیت های عمرانی، خدمات درمانی، فرهنگی و اجتماعی و حتی علمی و آموزشی.

ولی این شرکت ها تنها بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس هستند. این نهاد رسما مالک و اداره کننده منطقه ویژه اقتصادی سرخس در منطقه صفر مرزی ایران و ترکمنستان است. منطقه سرخس محل فعالیت شرکت های مختلفی است که یا از منابع عمومی و یا از آستان قدس اعتبار دریافت کرده اند. این منطقه دارای یک فرودگاه بین المللی است و به راه آهن مشهد-سرخس-تجن با راه آهن ترانزيتی بندر عباس-بافق-يزد که با هدف تسهيل ترانزيت کالا از آسيای ميانه و افغانستان به خليج فارس ساخته شده، متصل است. ‏
با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه، بی راه نیست اگر بگوییم آستان قدس رضوی دروازه تبادل کالا بین ایران و آسیای مرکزی را کنترل می کند.

مانند هر امپراتوری دیگری، آستان قدس در سال های اخیر به دنبال گسترش ناحیه نفوذ خود بوده است. خصوصی سازی شرکت های دولتی و عمومی مشمول  اصل 44 قانون اساسی، فرصتی در اختیار آستان قدس رضوی قرار داد تا بکوشد کنترل خود بر اقتصاد ایران را به ورای مرزهای خراسان گسترش بدهد. این نهاد با ادعای این که دولت و سازمان های دولتی به عنوان مستاجرانش، مبالغ هنگفتی مال الاجاره به او بدهکار هستند، در لیست بستان‎کاران دولتی قرار گرفت و قرار شد جای مطالبات خود، در شرکت های جدید سهام دریافت کند. این دریافت سهام همیشه به آرامی انجام نشده است. دولت حسن روحانی حداقل در یک مورد جلوی انتقال سهام به آستان قدس را گرفته است. با این حال، شکی نیست که آستان قدس رضوی و امپراتوری اقتصادیش یک پایگاه قدرت در اقتصاد و سیاست در ایران هستند.

درگذشت آیت الله واعظ طبسی شاید پایان دوره تسلط او و خانواده اش بر این امپراتوری بود ولی نباید این پایان را با آغاز دوره شفافیت و اطلاع رسانی درباره این نهاد اشتباه گرفت. برعکس، تاریخ اقتصادی آستان قدس رضوی در 37 سال گذشته گواه تلاش روحانیون و کسانی است که کوشیده اند به هر بهانه ای خود را از نظارت دولت و پاسخ گویی به ممیزان آن رها کنند و در فضایی فارغ از نظارت دولت، آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. این اتفاق در دوران صدارت حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» بر آستان قدس هم محتمل ترین گزینه است.

در عین حال، این تلاش یکی از تناقضات ذاتی نظام جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد که حتی طبقه حاکمه آن به دنبال تشکیل دولت در دولت در لایه های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی کشور است و در عمل از توان دولت مستقر و قانونی برای اجرای برنامه های توسعه و رفاهی می کاهد.