بابک زنجانی درباره اعدامش چه گفته بود؟

صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، جنجال آفرین ترین دادگاه سال گذشته خورشیدی، در هفته های پایانی سال 1394 مرحله اول دادگاه او را به پایان می برد تا یک سنت معمول در جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کند و نظام حاکمه فسادناپذیر به نظر بیاید.

محاکمه جنجال برانگیز بابک زنجانی روز 11 مهرماه پاییز گذشته با قرائت کیفرخواستی 237 صفحه ای آغاز شد. در جامعه اقتصادی کشور کسی شک نداشت که آقای زنجانی یکی از عواملی بوده است که نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم از او برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. مانند همه قاچاقچیان نفت و دلالان تحریم مبادلات مالی و ارزی انجام شده توسط بابک زنجانی در هاله ای از ابهام قرار داشته و دارد. در طول مدت دادگاه هم دادستان و هم متهم و وکلای مدافعش بیشتر وقت خود را صرف اتهامات وارد شده درباره بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت کردند اما اتهام مربوط به بدهی های او به وزارت نفت تنها یک بند از اتهامات او را شامل می شد. کیفرخواست بابک زنجانی شامل این موارد بود:

۱ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
۳ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»
۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»
۵ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن
۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام
۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
۹ـ پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب.

در دادگاه، که همه جلسات آن بغیر از یک جلسه  علنی برگزار شد، بیشترین بحث بر سر بند 9 بود. بارها وکلای بابک زنجانی اعلام کردند که بازپرداخت بدهکاری او به وزارت نفت شروع شده، ولی هر بار سخنگویان وزارت نفت بعد از چند روز یا چند هفته اعلام کردند که پولی دریافت نشده است. در مدت این دادگاه کمتر کسی درباره بند اول صحبت کرد.

بابک زنجانی خود را تاجر حرفه ای معرف کرد که کارهای هزاران میلیاردی انجام می دهد و برای او 2  میلیارد یورو پول خرد هم نیست. او سپس کوشید باز از تحریم بهره ببرد و ادعا کند که اگر بانک های داخلی توان دریافت پول را داشته باشند می تواند بدهی های خود را پرداخت کنتد. تنها در جلسه هفدهم دادگاه بود که وکیل زنجانی اتهام فساد فی الارض را طنز تلخ تاریخ خواند. در آخرین جلسات دادگاه دیگر خبری از بلوف ها و لاف های بابک زنجانی نبود او حتی با دو متهم دیگر پرونده مشاجره می کرد و حتی در میان جلسه دادگاه اشک ریخت. آخرین دفاع او بود در آخرین جلسه دادگاهش این بود "اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم". بنظر نمی رسد که حتی خود او باور داشت که حکم اعدام در مورد او صادر خواهد شد، انتظاری که گویا ساده اندیشی بوده است.

در سال هایی که از به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد، قدرتمندان و اعضای طبقه حاکمه همیشه از افراد ثالث برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرده اند. از پرونده مرتضی رفیقدوست، برادر محسن رفیقدوست، که در آن خود او از اعدام رهید ولی شریک وهمراهش فاضل خداداد به دار آویخته شد تا پرونده سه هزار میلیاردی وابستگان نظام همیشه در حاشیه امنیت قرار داشته اند. مه آفرید امیر خسروی بدون همراهی و آگاهی سیدمحمد جهرمی وزیر سابق و رییس بانک صادرات و محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی، قادر به دریافت اعتبارات بانکی به طریقی که او را به محاکمه کشاند نبود. فاضل خداداد با معرفی مرتضی رفیق دوست اقدام به افتتاح حساب و دریافت 123 میلیارد تومان اعتبار کرد. هم فاضل خداداد با وجود تاریخچه خانوادگی اش بعنوان یکی از بازاری های تهران قدیم و هم مه آفرید امیر خسروی مانند دهها عامل گمنام دیگر بیشتر عوامل قدرتمندانی بودند که از قدرت می خواهند به ثروت برسند. بابک زنجانی تنها یکی دیگر از این عوامل است با این تفاوت که هم داستان محاکمه اش و هم دوران حضورش در اقتصاد ایران رسانه ای تر از پیشینیانش بوده است. در بازار تهران شایع است که حتی رسانه ای بودن بابک زنجانی بخشی از برنامه او برای بقا بوده است، "اگر ده هزار نفر مرا بشناسند سر من را به راحتی زیر آب نمی کنند" جمله ایست که از او زیاد نقل می شود.

برای طبقه حاکمه ایران محکوم کردن بابک زنجانی به اعدام، تنها ادامه راه گذشته است. حذف شرکا و عوامل فعالیتهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی به معنای حفظ شاهدان و گواهان زیاده روی های مالی و فساد اقتصادی دولتمردان و قدرتمندان نیز هست. کسانی مانند بابک زنجانی یا به امید دخالت حامیان قدرتمندانشان سکوت اختیار می کنند یا علیرغم زرنگی در انجام معامله ناتوان از درک معادلات پیچیده قدرت در ایران بازیچه دست حاکمان می شوند.

این روزها حکم اعدام بابک زنجانی این مزیت اضافه را هم برای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که آن را مصمم به مبارزه با فساد نشان می دهد بدون آنکه واقعا برای مبارزه با فساد کاری شده باشد. مانند همیشه اعدام مجازاتی است برای ترساندن بقیه و نشان دادن اینکه نظام در راس امور مسلط به همه چیز می باشد. 

حال آنکه اگر تحریم ها در حال کنار رفتن هستند، فرصت های سوء استفاده مالی  در ایران همچنان بیشمارند. در کشور که طبقه حاکمه قدرت را  توان  کنترل همه چیز در همه جا می داند، مقررات اداری، دیوانسالاری دولتی و نهادهای نظامی و شبه دولتی موقعیت های زیادی برای سوء استفاده مالی ایجاد کرده و می کنند. بسیاری از اعضای طبقه حاکمه از این فرصت ها آگاه هستند. آقازادگان، برادرزادگان و خواهرزادگان بیشمار این طبقه همیشه آماده بهره جویی از این فرصت ها هستند.

 یک روز برادر رفیقدوست، یک روز اعضای خانواده های جهرمی و خاوری و دیگر روز خواهر زاده اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است که می کوشند عاملی را اجیر کنند تا  با استفاده از ارتباطات آنها و با دور زدن مقررات دست و پاگیر و هزار خم ادارات ایران به فعالیت اقتصادی روی بیاورند. آنها می دانند که در بدترین حالت یا مانند مرتضی رفیقدوست چند صباحی را در اوین مشغول به کار می شوند یا مانند خاوری به موقع هشداری دریافت می کنند و عازم اقامت در اروپا و یا آمریکای شمالی می شوند. اگر جرمی هم هست، عوامل شان هزینه آنرا خواهند پرداخت تا افکار عمومی در ایران آرام بمانند و نظام فسادناپذیر به نظر برسد.

واکنش نظام به پرسشگری رسانه ها و تحلیلگران یا حکم به سکوت هست یا متهم کردن پرسشگران به کار سیاسی و سیاست زدگی. در تمام بیست سالی که از اعدام فاضل خداداد می گذرد، محسن رفیقدوست هنوز باور دارد آن پرونده سیاسی شد وگرنه فاضل در حال بازگرداندن مبالغ اختلاس شده بود. وکلای بابک زنجانی هم وزیر نفت و سایر دولتیان را متهم به انتقام جویی شخصی می کنند و می گویند او آماده انتقال اموالش برای پرداخت مطالبات دولت است. آنچه که کسی به آن اشاره نمی کند روابطی است که باعث می شود افرادی مانند زنجانی و خداداد بتوانند چنین اعتباراتی را دریافت کنند. نه مطبوعات ایران و نه کارشناسان اقتصاد ساختار متمرکز تصمیم گیری اقتصادی در ایران را زیر سوال نمی برند. در واقع در نظام جمهوری اسلامی ایران، اهل حکومت باور ندارند اختلاس دزدی است، بلکه بیشتر شبیه جوری قرض کردن با نیت پس دادن بدون اطلاع بقیه است.

حکم اعدام بابک زنجانی هم ادامه سنت گذشته است. اگر به اجرا برسد، یکی از مهره های اقتصادی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد با همه دانسته های خود حذف خواهد شد و اگر مانند شهرام جزایری به زندان محکوم بشود، بعد از چند یا چندین سال شاهد ظهور مجدد رسانه ایش خواهیم بود تا با لافهای معمول و مرسوم بر روابط پیچیده قدرت و ساختار فسادبرانگیز اقتصاد حکومتی ایران پرده بکشد. غمنامه فساد در ایران با اعدام بابک زنجانی به پایان نمی رسد، تنها یکی از فصل های این کتاب قطور به پایان رسیده است.