«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران روز ۲۰دی۱۳۹۸، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدعی شد: «اقدام ۸ ژانویه ما علیه یک پایگاه هوایی در عراق که از آن حملات بزدلانه علیه شهید سلیمانی صورت گرفته بود، یک اقدام متناسب در پاسخ به یک حمله تروریستی و طبق حق ما در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بود.»
اقدام مورداشاره محمدجواد ظریف، حمله موشکی ایران به دو پایگاه نظامی «عین الاسد» در استان انبار عراق و پایگاه دوم در نزدیکی اربیل در منطقه کردستان عراق، در ۸ژانویه۲۰۲۰ بود. در این حمله بیش از ۱۵ موشک بالستیک به اهداف نظامی محل استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق و در واکنش به قتل سردار «قاسم سلیمانی» صورت گرفت.
آیا حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی عراق در واکنش به قتل سردار سلیمانی، ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد می‌گنجد؟ آیا اقدام ایران قانونی بود؟ فکت‌چکرهای ایران‌وایر در این گزارش می‌کوشند با بررسی ادله‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد چه می‌گوید؟ چه اقداماتی در شمول این ماده می‌گنجد؟
منشور سازمان ملل در ماده ۵۱ تصریح دارد: «در صورت وقوع حمله نظامی علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور، حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به‌موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»
منظور از حمله نظامی در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد چیست؟
سازمان ملل متحد، حق دفاع از خود را در صورتی به رسمیت شناخته که کشوری موردحمله نظامی (تجاوز) قرار گرفته باشد. منظور از حمله نظامی اینجا چیست؟ در پی اختلاف تفسیری از حق دفاع توسط اعضاء، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ به تعریف تجاوز در حقوق بین‌الملل که حق دفاع را مشروع می‌سازد پرداخت. بر اساس ماده ۳، این قطعنامه حق دفاع در پی تجاوز، زمانی مشروعیت می‌یابد که:
۱- قلمرو یک دولت مورد هجوم قرارگرفته و اشغال شده باشد،
۲- قلمرو یک کشور توسط کشور دیگر هدف بمباران قرار گرفته باشد،
۳- بنادر یا سواحل یک کشور با قدرت نظامی کشور دیگری محاصره شده باشد،
۴- حمله مسلحانه یک کشور به نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی کشور دیگر صورت گرفته باشد.
۵- استفاده از نیروهای مسلح که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شده‌اند در جهت منظوری خلاف توافق.
۶- اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمروش برای تجاوز به دولت ثالث،
۷- اعزام گروه‌های مسلح یا مزدوران از سوی دولتی برای اعمال تجاوزکارانه علیه دولت دیگر،
جمهوری اسلامی از کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور امریکا با عنوان ترور یاد می‌کند اما «ترور» هم در هیچ‌کدام از بندهای این ماده قانونی نیامده بنابراین، ترور پس از انجام، حق دفاع مشروع ایجاد نمی‌کند. به‌عبارتی‌دیگر، ترور هرچند مسلحانه و تروریستی هم باشد، «حق دفاع یا ضرورت دفاع» را مشروع نمی‌سازد.
«حق دفاع» چه زمانی ایجاد می‌شود؟
«دانیال وبستر»، سناتور اسبق ایالت ماساچوست آمریکا و وزیر امور خارجه دولت «ویلیام هریسون»، سه اصلی کلیدی «حق دفاع» در منازعات بین المللی را «ضرورت»، «تناسب» و «فوریت، بی‌درنگی» می‌داند.
بنا به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل «حق دفاع یا ضرورت دفاع» زمانی مشروعیت دارد که:
- یک کشور مورد حمله مسلحانه کشور دیگری قرار گرفته باشد. (مشمول یکی از ۷ بند فوق‌الذکر باشد.)
- هنوز شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل نشده باشد.
- کشوری که مورد حمله قرار گرفته، اقدامات دفاعی خود را به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده باشد.
حال‌آنکه در این پرونده مشخص، کشوری مورد حمله قرار نگرفته و یک مقام نظامی ایرانی در کشوری ثالث به قتل رسیده بود. فارغ از اینکه ایران اقدام به حمله موشکی را به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسانده بود یا نه، به نظر نمی‌رسد تهاجم نظامی در واکنش به قتلی که سه روز قبل انجام و تمام شده بود، در شمول ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بگنجد. درواقع کشور ایران موردتهاجم مسلحانه قرار نگرفته بود که بتواند با استناد به حق دفاع مشروع، به اقدام مسلحانه اقدام کند. منشور سازمان ملل متحد در بند ۱ ماده ۳۳ می‌گوید: «طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز، از طریق مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه‌حل آن را جستجو کند.» درواقع در این مورد خاص، نه توسل به حق دفاع، بلکه پیگیری مسالمت‌آمیز مساله (شکایت به محاکم بین‌المللی، مذاکره، میانجی‌گری، داوری) برای جلوگیری از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی حقی است که برای ایران به رسمیت شناخته شده بود.
از سوی دیگر هیچ «ضرورت آنی» ای برای حمله موشکی ایران، نمی‌توان متصور بود، مگر اینکه ایران ادله‌هایی ارائه می‌کرد که حملات نظامی دیگری در پیش بود.
آیا اقدام متقابل، گزینه‌ای مشروع برای ایران بود؟
اقدام متقابل زمانی در نظام بین‌الملل مشروع شمرده می‌شود که غیرقانونی نباشد و در واکنش به اقدام غیردوستانه دولت دیگری باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل زمانی قانونی شمرده می‌شود که اقدام صورت گرفته قانونی ولی غیردوستانه باشد که با اقدامی قانونی ولی غیردوستانه دیگر پاسخ داده شود. برای مثال تحریم یک اقدام قانونی ولی غیردوستانه است. کشور تحریم شده نیز می‌تواند کشور تحریم کننده را تحریم کند. این اقدام، متقابل و قانونی است به‌شرط آنکه تحریم در حدی نباشد که ناقض حقوق بشر و ناقض تعهدات بین‌المللی آن کشور در قبال کشور هدف باشد. یا کاهش روابط دیپلماتیک که اقدامی قانونی ولی غیردوستانه است می‌تواند به‌عنوان اقدام متقابل انجام شود.
در حقوق بین‌الملل تفاوت است بین «اقدام متقابل» با «اقدام تلافی‌جویانه»؛ بر اساس تعریف دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه، استفاده از زور برای قصاص، مجازات و یا انتقام در نظام بین‌الملل غیرقانونی است. انتقام‌گیری دفاع از خود نیست، بلکه عملی غیرقانونی و برخلاف منشور سازمان ملل متحد است چراکه می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را با خطر مواجه و در نقض آشکار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است.
اقدامات زیر اقدام متقابل شمرده شده و قانونی است:
- از زور استفاده نشود.
- مغایر حقوق بنیادین بشر نباشد.
- ناقض قواعد حقوق بشردوستانه نباشد.
- ناقض نرم‌ها و هنجارهای اولیه حقوق بین‌الملل نباشد.
- مصونیت دیپلماتیک نقض نشود.
- دربرگیرنده تاثیرات بسیار زیان‌آور برای دولت خاطی نباشد.
جمع‌بندی
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مدعی شد: «اقدام ۸ ژانویه ما علیه یک پایگاه هوایی در عراق که از آن حملات بزدلانه علیه شهید سلیمانی صورت گرفته بود، یک اقدام متناسب در پاسخ به یک حمله تروریستی و طبق حق ما در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بود.»
آیا حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی عراق در واکنش به کشته شدن سردار سلیمانی، ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد می‌گنجد؟ آیا اقدام ایران قانونی بود؟ فکت‌چکرهای «ایران‌وایر» پس از بررسی اسناد حقوقی و بین‌المللی به این جمع‌بندی رسیدند که اقدام ایران به دلایل زیر نمی‌تواند در شمول ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مبنی بر استفاده از «حق دفاع» صورت گرفته باشد:
۱- اقدام ایران نه برای توقف حمله نظامی و اشغال کشور، بلکه برای انتقام‌جویی و یا ارسال پیام مبنی بر داشتن قدرت مقابله‌به‌مثل به طرف مقابل صورت گرفته است.
۲- ایران ادله‌ای مبنی بر تداوم داشتن حمله یا قریب‌الوقوع بودن حمله‌ای دیگر ارائه نکرده است.
۳- اقدام ایران در پی پایان دادن به اشغال غیرقانونی خاک خود صورت نگرفته چراکه اساسا کشور موردحمله قرار نگرفته بلکه یکی از ژنرال‌های نظامی ایران در کشور ثالثی ترور شده است.
بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، حمله موشکی ایران به پایگاهی در خاک عراق نه «دفاع از خود» شمرده می‌شود که در شمول ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و نه «اقدام متقابل» است که به رسمیت شناخته شده باشد. بلکه اقدام ایران «اقدام تلافی‌جویانه» تلقی شده که امنیت و صلح بین‌المللی را تهدید کرد. بر اساس ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد، در پاسخ به قتل سردار قاسم سلیمانی، ایران نه حق دفاع (self Defense)، بلکه حق داشت این موضوع را به‌صورت مسالمت‌آمیز از طریق (شکایت به محاکم بین‌المللی، مذاکره، میانجی‌گری، داوری) پیگیری کند. ازاین‌رو راستی‌آزمایی «ایران‌وایر» نشان می‌دهد ادعای محمدجواد ظریف حقیقت ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر