چرا امریکا یک نهاد ایرانی را بیشتر از یک بار تحریم می‌کند؟

در ماه‌های اخیر، امریکا افراد و نهادهایی از جمهوری اسلامی ایران را وارد فهرست تحریم‌هایش کرده است که افکار عمومی قبلا نام آن‌ها را در بین تحریم‌شدگان شنیده بودند؛ مثلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با خروج امریکا از «برجام»، دوباره تحریم شد اما چند ماه بعد، ایالات متحده برای دومین بار این بانک را تحریم کرد.

افکار عمومی و افرادی که تخصص آن‌ها در زمینه تحریم‌ها نیست، ممکن است تصور کنند امریکا به اشتباه یک فرد یا نهاد را تحریم کرده یا تحریم مجدد آن‌ها نمایشی و نمادین است. در حالی که این طور نیست.

امریکا نهاد و فرد هدف را ممکن است وارد دو یا چند فهرست تحریم مجزا از هم قرار دهد؛ به طور مثال، بانک مرکزی ایران، هم وارد فهرست تحریم‌های اولیه و داخلی امریکا شده است، هم در فهرست تحریم‌های منع گسترش اتمی قرار دارد و هم یکی از نهادهای وارد شده در فهرست تحریم‌های ضد تروریستی است. به بیان دیگر، بانک مرکزی ایران در سه فهرست تحریمی جداگانه از هم قرار دارد.

ایالات متحده در دو گروه اصلی تحریم‌های ایران را دنبال می‌کند؛ «تحریم‌های اولیه» که فقط در داخل امریکا اعتبار دارند و اتباع و شرکت‌های امریکایی موظف به رعایت آن‌ها هستند و «تحریم‌های ثانویه» که بیرون از مرزهای امریکا هم اعمال می‌شوند و نادیده گرفتن آن‌ها باعث جریمه یا تحریم متخلفان از سوی ایالت متحده خواهد شد.

در این گزارش، درباره تحریم‌های ثانویه و این که ایالات متحده چند گروه از این نوع تحریم‌ها را که جنبه فرا مرزی علیه جمهوری اسلامی ایران دارند اعمال کرده است، توضیح می‌دهیم. 

تحریم‌های ثانویه دارای بیشترین تاثیر بوده‌اند زیرا برای مثال، باعث سقوط صادرات نفت ایران و ناتوانی از دست‌یابی به پول همان میزان ناچیز از فروش نفت شده‌اند.

تحریم‌های ثانویه، یعنی مجازات افراد و نهادهای غیر امریکایی از سوی امریکا است که با ایران همکاری می‌کنند. در صورتی که فرد یا نهادی امریکایی و غیر امریکایی با نهاد یا فرد ایرانی تحریم شده حتی به صورت خصوصی وارد معامله شود، یا به طور کلی با دولت جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی که تحریم شده ‌است وارد همکاری شود، اموال او قابل توقیف هستند.

۱- تحریم‌های ضد تروریسم و ضد اقدامات بی‌ثبات کننده

یکی از فراگیرترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به تحریم افراد و نهادهایی است که از تروریسم حمایت می‌کنند. امریکا جمهوری اسلامی ایران را دولت حامی تروریسم می‌داند و بر این اساس، فهرست افراد و نهادهای ایرانی که از دید دولت امریکا در این زمینه فعالیت دارند را به طور مرتب به روز می‌کند. مسوولیت این کار با وزارت امور خارجه این کشور است.

دولت جمهوری اسلامی ایران ذیل قانونی که آن را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده، کمک‌های خارجی از ایالات متحده و دریافت وام از نهادهای مرتبط با امریکا را از دست داده است. براساس این قانون، صادرات و فروش تسلیحات دفاعی و اقلامی که ممکن است در ساخت سلاح کاربرد داشته باشد، به این کشور ممنوع شده است.
طبق این قانون، کشورهای دیگری هم اگر به جمهوری اسلامی ایران سلاح بفروشند یا کمک مالی اعطا کنند، با جریمه و تحریم امریکا روبه‌رو خواهند شد.

بر اساس این قانون، ایران نمی‌تواند از کمک‌هایی که امریکا به سازمان‌های بین‌المللی می‌کند، برخوردار شود؛ به طور مثال، ایران از دریافت وام از بانک جهانی که سرمایه اصلی آن از سوی امریکا تامین می‌شود، محروم است.
طبق این قانون، اگر یک نهاد بین‌المللی یا سازمانی چند ملیتی از بودجه‌‌ای که در اختیار دارد، به جمهوری اسلامی کمک کند، ایالات متحده به همان میزان از کمک خود به آن سازمان کم خواهد کرد.

جمهوری اسلامی و نهادهای آن به طور کامل هدف این قانون هستند و افراد و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی که نام‌شان وارد فهرست تحریم‌های مرتبط شود، با مجازات‌های مشابه روبه‌رو خواهند بود. در صورتی که نامی وارد فهرست این تحریم‌ها شود، اموال او بلافاصله قابل توقیف خواهد شد؛ به طور مثال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی «قدس» آن و هم‌چنین نیروی مقاومت بسیج و سازمان بسیج مستضعفان در این فهرست قرار دارند. این بخش از تحریم‌ها از دی ۱۳۸۴ تاکنون با دستورات اجرایی رییس‌جمهوری و کنگره امریکا تقویت شده است.

۲- تحریم‌های بانکی و مالی

تحریم‌های مالی و بانکی ایران با هدف جلوگیری از تامین مالی تروریسم و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی به طور محدود از دی ۱۳۶۲ شروع شد اما در سال ۱۳۸۷ با تحریم دسترسی ایران به دلار، بسیار شدت گرفت. تحریم‌های مالی و بانکی ایران باعث شده‌اند که صادرات و واردات کالاها و خدمات ایرانی هم مشمول تحریم‌ها شوند.

از آبان ۱۳۸۷ که مجوز استفاده از دلار برای ایران تحریم شد، امکان این که بانک‌ها و موسسات مالی ایالات متحده تبادل مالی غیرمستقیم با ایران داشته باشند هم از بین رفت.

بر اساس «قانون جامع تحریم‌های ایران»، دامنه تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی چنان وسیع است که امکان فرستادن هدیه با ارزش بیش از ۱۰۰ دلار وجود ندارد و مهاجران ایرانی در زمان ورود به امریکا که لوازم زندگی خود را از ایران وارد ایالات متحده می‌کنند، اجازه ندارند این وسایل را به دیگران بفروشند.

اشخاص غیر تحریم شده برای ورود کالاهای مورد مصرف خود به امریکا یا ارسال هدیه‌‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰ دلار، باید از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز بگیرند.

بر اساس قوانین و دستورات اجرایی که تحریم‌های بانکی و مالی ایران را سازمان‌دهی کرده‌اند، بانک‌ها و موسسات مالی از هرگونه تبادل مالی با ایران، گشایش اعتبار، تضمین صادرات و واردات و تامین مالی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری در اموری که به نحوی به ایران مربوط هستند و هم‌چنین ایجاد تسهیلات برای مبادله کالا و خدمات ایرانی ممنوع شده‌اند.

در تشدید تحریم‌های مالی و بانکی ایران، تحریم موارد مرتبط با پول‌شویی هم گنجانده شده است. بر اساس قانون، وزارت خزانه‌داری امریکا اختیار دارد در صورت وجود نگرانی‌های اولیه حاکی از پول‌شویی، اقداماتی را علیه نهادهایی انجام دهد که با ایران مرتبط هستند. یکی از موارد عمده‌‌ای که بانک‌های غیرامریکایی از همکاری با نهادهای ایرانی نگرانی دارند، وجود همین قانون است.

بر اساس قوانین تحریم بانکی و مشخصا «قانون کاهش تهدیدات ایران»، منابع حاصل از فروش نفت ایران توقیف و تبادل پول حاصل از صادرات نفت توسط جمهوری اسلامی ایران تحریم شد. برای جلوگیری از این که نهادهای ایرانی پول نفت را به فلزات گران‌بها هم‌چون طلا تبدیل نکنند و از این طریق تحریم‌ها را دور نزنند، مبادله فلزات گران‌بها هم با ایران تحریم شده است.

شدت تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به حدی است که قانون جامع تحریم‌های ایران می‌گوید هرگونه ارتباط با نهادهای تحریم شده ایران از سوی نهادهای مالی موجود در امریکا، باعث «حذف» آن‌ها از شبکه مالی ایالات متحده خواهد شد.

قوانین و مقررات موجود که شبکه تحریم‌های مالی و بانکی ایران را سازمان‌دهی کرده، قطع کامل دسترسی جمهوری اسلامی ایران به ساختار مالی بین‌المللی را هدف گرفته است.

تحریم مالی و بانکی ایران توسط ایالات متحده، پیمان‌های دوجانبه پولی ایران با دیگر کشورها را هم هدف گرفته است و با تحریم «ریال» (واحد پول ملی ایران)، موسساتی را که با این واحد پولی تبادل مالی انجام بدهند، تحریم خواهد کرد. دارایی متخلفان از این دستور در خاک ایالات متحده توقیف می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس دو فرمان جداگانه از سوی رییس‌جمهوری امریکا، در فهرست تحریم‌های مالی و بانکی ایالات متحده هم قرار گرفته است.

۳- تحریم ضد اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های متعارف

مقررات مربوط به تحریم تسلیحاتی ایران از سال ۱۳۷۲ در ایالات متحده برقرار شده است. «قانون منع گسترش تسلیحات ایران و عراق»، نهادها و افرادی را که به برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، هدف قرار داده است.

دولت، فرد یا نهادی که به این بخش از برنامه‌های ایران کمک کند، از همکاری در زمینه‌های مختلف با امریکا محروم و هرگونه اعطای وام از سوی ایالات متحده به آن کشور به مدت یک سال معلق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین قوانین در این زمینه، «قانون عدم اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه» است.

برنامه موشکی ایران، برنامه غنی‌سازی اورانیوم، تسلیحات کشتار جمعی و سلاح‌های متعارف، کالا و خدمات دو منظوره مثل فن‌آوری اتمی هم در مقررات تحریم ضد اشاعه‌‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم شده‌‌اند و هرگونه اقدامی که به این برنامه‌ها کمک کند، مشمول مجازات است. حتی شرکت‌های حمل و نقل هم مطابق این مقررات، به ظن جابه‌جایی کالا برای ایران که مرتبط با موارد ضد گسترش تسلیحات می‌شوند، تحریم شده‌اند.

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در تحریم‌های ضد تروریستی و ضد اقدامات بی‌ثبات کننده قرار داشت (گروه اول از تحریم‌های ثانویه) یا بانک مرکزی که مشمول تحریم‌های بانکی و مالی شده است(گروه دوم از تحریم‌های ثانویه)، در این بخش از مقررات امریکا، یعنی تحریم‌های اشاعه‌‌ای هم تحریم شده‌اند.

۴- تحریم‌های حقوق بشری

بخش گسترده‌‌ای از ساختار تحریم‌های ایالات متحده، تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. وزارت خارجه این کشور مجری اصلی مشخص کردن مصادیق افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و به طور مشترک، این تحریم‌ها را با وزارت خزانه‌داری به اجرا می‌گذارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا به تازگی مقررات تحریم‌های حقوق بشری در ایران را به «مقررات مربوط به سوء استفاده‌های بخش اقتصادی و حقوق بشر» تغییر داده است.

افرادی که وارد این فهرست می‌شوند، امکان همکاری با امریکا و تبادلات بانکی و ورود به این کشور را از دست می‌دهند و دارایی نهادهای تحریم شده هم مثل دارایی و حساب بانکی افراد توقیف می‌شود.

زندان‌های «اوین» در تهران و «رجایی‌شهر» در کرج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله نهادهای تحریم شده به عنوان ناقض حقوق بشر هستند. «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت «حسن روحانی» و هم‌چنین «محمد مقیسه» و «ابوالقاسم صلواتی»، دو قاضی قوه قضاییه هم جزو افراد تحریم شده به عنوان ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هستند.

۵- تحریم سازمان‌های تروریستی خارجی

سازمان‌ها و افرادی که از دید امریکا فعالیت تروریستی انجام می‌دهند یا افراد مرتبط با تروریست هستند، بر اساس مقررات این کشور، «سازمان تروریستی خارجی» نام گرفته‌اند. مصادیق چنین سازمان و افرادی را وزارت امور خارجه امریکا تعیین می‌کند.

اعضای این فهرست، خطرناک‌ترین افراد و گروه‌ها برای امنیت ایالات متحده اعلام شده‎اند و رفع این خطر در موارد قبلی، در اولویت‌های امریکا قرار گرفته است. 

 با فرمان «دونالد ترامپ» در بهار سال ۱۳۹۸، برای اولین بار در تاریخ، ساختار رسمی نظامی یک حکومت، سازمان تروریستی خارجی خوانده شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده به طور کامل یک نهاد تروریستی خارجی شناخته و وارد فهرست تحریم‌ها شد.

«القاعده»، «داعش»، «جندالله»، «حزب‎الله»، «جهاد اسلامی فلسطین»، «جیش‎المحمد»، «لشکر جنگهوری»، «شبکه حقانی»، «بوکوحرام» و «شبکه ابوسیاف» در این فهرست قرار دارند که برخی از افراد مرتبط با آن‎ها، هم‎چون «اسامه بن لادن» از القاعده در سال‌های گذشته هدف نیروهای ارتش امریکا بوده‌اند. 

امریکا اغلب این گروه‌ها را هم مرتبط با ایران می‌داند و با تحریم آن‌ها، به دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌کند.

تحریم به عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی ایالات متحده، تازه‌ترین محدودیتی است که جمهوری اسلامی ایران به طور فراگیر در ساختار تحریم‌های ایالات متحده با آن مواجه شده است.

چرا حضور در چند فهرست تحریم، نمادین و بی‌اهمیت نیست؟

قوانین و مقررات تحریمی بسیار متنوعی در امریکا وجود دارند که هریک ذیل یکی از موارد پنج گانه بالا قرار می‌گیرند. برای همین است که یک فرد یا نهاد ممکن است در فهرست چند نوع تحریم قرار داشته باشد. همان‌طور که در مثال‌های بالا ذکر شد، بانک مرکزی و نیروی قدس سپاه در چند فهرست تحریم مجزا از هم قرار دارند.

حضور یک فرد و نهاد در چند گروه از تحریم‌ها نمادین نیست و پیامدهای جدی دارد؛ به طور مثال، بانک مرکزی ایران پیش از توافق برجام، در تحریم‌های بانکی و مالی قرار داشت اما با اجرا شدن برجام، این تحریم هم رفع شد. ولی دونالد ترامپ با خروج از برجام، دوباره تحریم بانک مرکزی را برگرداند و مدتی بعد این نهاد را در فهرست تحریم‌های حامیان تروریسم هم قرار داد.

حالا اگر به فرض، دولت بعدی امریکا بخواهد به برجام برگردد، به دلیل افزایش دامنه تحریم‌ها، نیاز به مذاکره مجدد و خروج بانک مرکزی از دیگر فهرست‌های تحریمی دارد.

 

 

لینک‌های مرتبط

رازهای آمریکایی از طراحی تحریم های ایران؛ تهران چگونه به تحریم کمک کرد؟