معیار هیات حل اختلاف قوا در پرونده مینو خالقی چیست؟‌

پرونده ردصلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان با دستور رهبر جمهوری اسلامی به هیات حل اختلاف قوای سه گانه رفته است. نظر مشورتی این هیات که به ریاست محمود هاشمی شاهرودی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، به احتمال زیاد مبنای تصمیم گیری درباره مینو خالقی خواهد بود. 

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته بود بر اساس قانون اساسی: «مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ  نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.» این گفته با واکنش منفی سیامک ره‌ پیک، عضو شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، مواجه شد: «در قانون اساسی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر به کار رفته درست نیست." او همچینن گفت بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، حق این شورا در نظارت بر انتخابات مطلق و عام است.

اما رد صلاحیت خانم مینو خالقی نماینده منتخب مجلس، پس از برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان با تکیه و استناد بر تفسیر از قانون اساسی در مورد حق و صلاحیت عام و مطلق این شورا در امر نظارت بر انتخابات در حالی صورت پذیرفته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر قانون عادی و قانون اساسی مبتنی بر دو اصل ۷۳ و ۹۸ به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قرار گرفته که در واقع  واضع قوانین عادی خود نیز مفسر قانون است در حالی که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است،‏ یعنی نهادی که مفسر قانون اساسی است اما واضع آن نبوده است.

البته تفسیر قانون اساسی صرفا در انحصار شورای نگهبان نیست بلکه رئیس جمهور نیز در اجرای قانون اساسی به موجب اصول ۱۲۳ و ۱۱۳ می‌تواند قانون اساسی را تفسیر نماید و همچنین قضات دادگاه‌ها نیز می‌توانند در رسیدگی‌های قضایی قانون اساسی را تفسیر کنند. نمایندگان مجلس و خود اعضای شورای نگهبان نیز در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و در تشخیص مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع اسلام به نوعی قانون اساسی را تفسیر می‌کنند. لیکن تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان، نظریه‌ تفسیری است که با تفاسیر یاد شده متفاوت است.

تفسیر قانون اساسی و صدور نظریه های تفسیری کار مستمر و روزانه شورای نگهبان نیست بلکه تقاضای تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران به مقامات خاصی اختصاص داده شده است. براین اساس طبق ماده ۱۳ اصلاحی آئین نامه داخلی شورای نگهبان، شورا در برابر سؤالاتی که در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا موافقت بعضی مقررات با ضوابط شرعی‌ می‌‌شود، در صورتی ملزم به جواب است که سؤال کنندۀ رئیس مجلس‌شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور، مقام رهبری  یا اعضای شورای نگهبان و .. باشد. همچنین طبق تبصره ماده ۱۶ این آئین نامه اقدام به پاسخ سؤالات مشورتی نهاد‌ها و وزارتخانه‌‌ها و دیگر مقامات، بسته به تصمیم شورا است.

 بنابراین طبق این آئین‎نامه، شورا فقط در برابر تقاضای تفسیر رئیس مجلس‌شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور، مقام رهبری  یا اعضای شورای نگهبان و ... ملزم به پاسخ‌گویی است امّا مانعی هم برای رسیدگی به تقاضای تفسیر مراجع و سازمان‎های دیگر وجود ندارد و شورا به تشخیص خود می‌تواند به پرسش دیگر مقامات و مراجع در زمینه تفسیر قانون اساسی پاسخ دهد.

محدود کردن درخواست تفسیر قانون اساسی به نظر با توجیه حفظ بنیان قانون اساسی توسط نهاد پاسدار قانون اساسی اتخاذ شده زیرا تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، هم‌سنگ اصول قانون اساسی است و علت این قطعیّت، نیز جنبه طریقت آن برای ادارة امور کشور است. در غیر این صورت حجم زیاد تفاسیر قانون اساسی می‌توانند پایه‌های این قانون بنیادین نظام حقوقی را با بی‌ثباتی و تزلزل روبه ‎رو کنند. با این حال تفسیر قانون اساسی هنگامی می تواند جنبه طریقت در اداره امور کشور داشته و هم‌ سنگ اصول قانون اساسی محسوب شود که مبتنی بر اصول منطقی و عقلی متعددی باشد.

 به همین جهت تفسیر قانون اساسی، باید مبتنی بر کشف مراد مقنن باشد، توسط مقام واضع انجام شود مگر در موارد استثنایی، مبتنی بر ظاهر و الفاظ باشد و الفاظ نیز باید حمل بر معانی عرفیه شوند، در موارد ضروری و در مواقع ابهام و یا اختلاف در برداشت قانون اساسی صورت پذیرد، نیازمند استفساریه است و بدون این امر تفسیر محقق نمی شود، نمی‏تواند یک اصل قانون اساسی را حذف کند و نمی‏تواند به خلق اصلی جدید در متن مکتوب قانون اساسی منتهی شود.

در واقع شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی مفسر قانون اساسی است اما این نهاد موظف است بر اساس اصول منطقی و عقلی  قوانین را تفسیر کند نه اینکه به بهانه تفسیر، در قانون بازنگری کند یا ان را تغییر دهد  و یا اینکه تفسیر بر خلاف صریح متن ارائه دهد و تفسیر جدید نیز هنگامی می تواند تفسیر قدیم را حذف کند که به مراد مقنن و متن صریح قانون اساسی نزدیک تر باشد .

با عنایت به این موارد، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در مورد حق این شورا در نظارت بر انتخابات تا آنجا که بتواند مینو خالقی، نماینده منتخب مردم و مجلس را پس از مرحله برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند، چطور ارزیابی می شود. 

در مراجعه به قانون اساسی می توان گفت این تفسیر مغایر با اصل ۶۲ قانون اساسی مربوط به انتخاب نمایندگان توسط مردم است. موضوع اصلی اصل 62 قانون اساسی «انتخاب نمایندگان توسط مردم» است لذا  از آنجا که اساسا هدف از وضع قوانین عادی اجرای اصول قانون اساسی است و به همین جهت قوانین عادی نمی توانند اصول قانون اساسی را محدود یا حذف کنند، قانون  انتخابات مجلس نیز بعنوان قانون عادی نمی تواند موضوع اصل 62 «انتخاب نمایندگان توسط مردم» را محدود کند. بنابراین اختیارات  شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات  اگر چه در قانون انتخابات مجلس پیش بینی شده اما یک قانون عادی است که اگر این اختیارات با تفسیرشورای نگهبان از قانون اساسی بصورت صلاحیت مطلق و عام در انتخابات، تحت عنوان یک قانون عادی بنام  قانون انتخابات مجلس  به گونه ای تعبیر ، تفسیر و اجرا گردد و یا اینکه تا انجا گسترش یابد که موضوع اصلی اصل 62 قانون اساسی «انتخاب نمایندگان توسط مردم» را محدود کرده و منتخب مردم را پس برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند. چنین تفسیری خلاف قانون اساسی است.

همچنین با این تفسیر، اصل ۶۶ مربوط به آئین نامه داخلی مجلس شامل موضوع اعتبارنامه نمایندگان و اصل ۷۳ در خصوص تفسیر قوانین عادی توسط مجلس از جمله در مورد حق تفسیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را زیر پا نهاده و به بهانه تفسیر قانون اساسی به نوعی این اصول را در معرض حذف قرار داده است. 

به استناد اصل 66 قانون اساسی ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیون ها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ و بطور کلی روند اغاز بکار مجلس جدید  به ائین نامه داخلی مجلس که حاوی موضوع اعتبارنامه منتخبین است، واگذار شده است. بنابراین اگر چه در اصل 66 قانون اساسی بحثی از اعتبارنامه منتخبین به میان نیامده اما  به استناد قاعده «اذن در شی اذن در لوازم ان است» بر اساس آنکه تمامی امور منتخبین مجلس پس از برگزاری و تائید انتخابات برای آغاز بکار مجلس به آئین نامه داخلی مجلس که حاوی موضوع اعتبارنامه منتخبین است، واگذار شده و  منتخبین مجلس در قلمرو مجلس و تابع  ائین نامه داخلی ان که بخشی از ان اختصاص به موضوع  اعتبارنامه منتخبین دارد، هستند. به همین جهت چنانچه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در امر نظارت بر انتخابات تا انجا پیش برود که منتخب مجلس را  پس از برگزاری و تائید انتخابات از قلمرو مجلس و آئین نامه داخلی ان خارج کند چنین تفسیری مغایر با قانون اساسی است. 

از سوی دیگر شورای نگهبان  اصل 73  قانون اساسی را با تفسیر خود از نظارت استصوابی و نادیده گرفته حق مجلس برای تفسیر قانون عادی محدود یا عملا حذف کرده است. نظارت استصوابی شورای نگهبان مندرج در قانون انتخابات مجلس موضوع یک قانون عادی است که مرجع تفسیر آن طبق قانون اساسی مجلس است، پس مجلس می تواند و صالح است که در صورت بروز اختلاف در دامنه و گسترش و وسعت نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت منتخب مجلس حتی پس از برگزاری و تائید انتخابات اظهار نظر کرده و اقدام به تفسیر قانون انتخابات مجلس در خصوص  وسعت نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات کند. در حالی که شورای نگهبان بدون توجه به اصل 73 و با تفسیر خود از قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون انتخابات مجلس، میزان نظارت خود در امر انتخابات را تا حتی پس از برگزاری و تائید انتخابات وسعت می بخشد. امری که مغایر با قانون اساسی است. بدین اعتبار می توان انتظار داشت که هیات حل اختلاف قوای سه گانه در نظر مشورتی خود با معیار قراردادن قانون اساسی از رواج یافتن تفاسیر انحرافی و خلاف قانون جلوگیری کند.