گروه کاری «بازداشت‌های خودسرانه» سازمان ملل متحد در پرونده حبس و شکنجه «زینب جلالیان»، فعال سیاسی کُرد، رای به محکومیت جمهوری اسلامی داد. زینب ۳۴ ساله تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد است و در حال حاضر در زندان «خوی» به سر می‌برد.
این گروه کاری از معدود مکانیزم‌های سازمان ملل است که مانند دادگاه، به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و از دولت‌های محکوم انتظار پاسخگویی دارد.
طبق رای گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل که در پی شکایت سازمان‌های «عدالت برای ایران» و «جبران» [رِدرِس] صادر شده، جمهوری اسلامی موظف است این زندانی را فورا آزاد کند و تمامی اقدامات را برای جبران خسارتی که او متحمل شده، انجام دهد. هم چنین براساس حکم این کارگروه، جمهوری اسلامی باید مسوولان نقض حقوق زینب را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
این گروه کاری در سال گذشته با جمهوری اسلامی در خصوص زینب مکاتباتی داشته اما حکومت ایران با وجود تمام تعهدات بین‌المللی خود، پاسخ‌گو نبوده و شرایط سخت زینب هم چنان ادامه پیدا کرده است.
در هشت سال گذشته، زینب حتی از یک روز مرخصی محروم بوده و با وجود شرایط جسمانی وخیم نیز تحت درمان قرار نگرفته است.
سال گذشته مسوولان جمهوری اسلامی گفته بودند در صورتی با اعزام این زندانی به بیمارستان موافقت می‌کنند که یکی از اعضای خانواده‌اش به عنوان گروگان نگه داشته شود. حال این شرط به «تسلیم» شدن او در مقابل اعتراف تلویزیونی تغییر پیدا کرده است؛ شرطی که زینب زیر بار آن نرفته و می‌گوید نخواهد رفت. او در جریان این شکایت به سازمان ملل قرار دارد و گفته که امید را همچنان در دل خود زنده نگه داشته است.
«دنیز»، خواهر زینب به «ایران‌وایر» می‌گوید روحیه زینب خوب است و می‌داند چرا به زندان افتاده، برای همین بنای تسلیم شدن ندارد.
اگرچه فعلا شکنجه‌های جسمی او متوقف شده و بدنی بیمار را برای او به جا گذاشته اما شکنجه‌های روحی برای اعتراف تلویزیونی ادامه دارد: «زینب می‌گوید من هیچ‌وقت تسلیم را قبول ندارم و برای تسلیم شدن به این‌جا نیامده‌ام. اما حق دارم دکتر بروم.»
زینب جلالیان اسفندماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. قاضی «مرادی»، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب این استان در آذر ماه سال بعد او را به اتهام‌های «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، «عضویت در پژاک»، «حمل و نگه داری سلاح غیرمجاز و تجهیزات نظامی» و هم چنین «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی «علی‌محمد روشنی» عینا تایید شد و سپس با «عفو» آیت‌الله علی خامنه‌ای، به حبس ابد تغییر کرد.
اتهام‌های زینب در حالی به عنوان «جرم» اعلام شده اند که به گفته خودش، او در هیچ فعالیت نظامی و مسلحانه شرکت نداشته و هیچ‌وقت، به ویژه هنگام بازداشت، سلاحی به همراه نداشته است.
زینب می گوید برای همکاری با حزب «حیات آزاد کردستان» (پژاک) دستگیر و زندانی شد اما فعالیت‌های او تنها مدنی بوده و برای برابری جنسیتی قدم برمی‌داشته است. این اظهارات توسط دادگاه پذیرفته نشده اند.
به گفته نزدیکان این زندانی سیاسی، او طی این مدت بارها مورد شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار گرفت به طوری‌که در زندان هر از گاهی دچار خون ریزی داخلی می‌شود و درد بسیاری را تحمل می‌کند. چشمان زینب هم در اثر ابتلا به بیماری «ناخنک» قدرت دید دور را از دست داده و در معرض نابینایی قرار دارد و در عین‌حال، ناراحتی کلیوی را نیز تحمل می‌کند؛ بیماری‌هایی که زندان و شکنجه بر بدن او تحمیل کرده اند. زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند، دست‌بند و پابند، شلاق و تهدید به تجاوز تنها بخشی از این شکنجه‌ها هستد.
بر اساس این روایت ها، او هنگامی که در بازجویی مقابل تهدید به تجاوز جنسی اعتراض کرد، سرش را به جسمی سخت کوبیدند که موجب شکستگی پیشانی او شد.
دنیز می‌گوید با وجود چنین شرایط سختی که زینب متحمل می‌شود، وکیل و خانواده‌اش نمی‌توانند در مورد او اطلاع‌رسانی کنند و مدام با تهدیدات امنیتی روبه‌رو می‌شوند. او تا به حال چندین وکیل داشته که یا تهدید شده‌اند یا بازداشت. خانواده‌اش هم گاهی که خبری درباره این زندانی سیاسی منتشر می‌شود، احضار می‌شوند تا مشخص شود چه کسی اطلاع‌رسانی را انجام داده است.
برادر زینب نیز هشت ماه پیش به دلیل اطلاع‌رسانی درباره شرایط نگه داری غیرقانونی خواهرش برای شش ماه بازداشت و تهدید شد که اگر باز هم خبری از طریق رسانه‌ها منتشر کند، سایر اعضای خانواده را نیز بازداشت می‌کنند. تلفن‌های زینب، وکیل و خانواده‌اش تحت کنترل است و آن‌ها حتی نمی‌توانند با دنیز که در عراق زندگی می‌کند، به راحتی صحبت کنند.
دنیز می‌گوید ملاقات‌های خانواده و وکیل زینب با او بنا به صلاحدید مسوولان انجام می‌شود: «گاهی اجازه می‌دهند و گاهی نه. وسایلی را که خانواده برایش می‌برند، گاهی به او می‌دهند و گاهی نه.»
کنترل امنیتی شدید در ملاقات‌ها باعث شده زینب نتواند با خانواده‌اش هم درباره خودش صحبتی کند.
دستگیری بدون حکم بازداشت، بدون اعلام اتهامات وارده و دلیلی برای آن، محرومیت زینب از آزادی بدون صدور حکم بازداشت موقت و نداشتن دسترسی به وکیل در هشت ماه نخست بازداشت این زندانی، از جمله مواردی است که بر اساس رای صادره از سوی کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل «نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» عنوان شده است.
این گروه کاری از جمهوری اسلامی خواسته است تحقیق کاملی درباره محرومیت غیرقانونی زینب از آزادی انجام دهد و اطمینان حاصل کند که این زندانی تحت شکنجه یا رفتارهای آزاردهنده قرار نمی‌گیرد. مشخص نیست جمهوری اسلامی به این رای توجه کند ولی دنیز می‌گوید: «امیدواریم بتوانیم آزادی خواهرم را جشن بگیریم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر