هدف‌ تورم ۲۲ درصدی؛ ماجرای هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی چیست؟

برای اولین بار است بانک مرکزی ایران به طور عمومی برای تورم هدف‌گذاری می‌کند. هدف، نرخ تورم ۲۲ درصدی است. آیا چنین هدفی دست‌یافتنی است؟ آیا بانک مرکزی اختیار و ابزار مطمئنی برای محقق کردن این هدف را در اختیار دارد؟ آیا ۲۲ درصد تورم کمی است؟ آیا اصلا بانک مرکزی به سبک برنامه‌های چشم‌انداز و توسعه، یک عدد تخیلی را روی هوا پرتاب کرده یا واقعا طرح و برنامه‌ای واقع‌گرایانه در کار است؟

هدف‌گذاری نرخ تورم البته اقدامی پیش‌رو است. در بسیاری کشورها، شاخص‌های کلان از پیش هدف‌گذاری می‌شوند و بانک مرکزی موظف می‌شود با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، این شاخص‌ها را محقق کند.
موضوع این‌جا است که بانک مرکزی تا الان ابزارهای لازم را در دست نداشته و ناتوان بوده، وگرنه در ایران هم از سال ۱۳۹۵ برای نرخ تورم و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است.
در «قانون برنامه ششم توسعه» قرار بر این شد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، متوسط نرخ تورم ۸.۸ درصد و متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد. تا این‌جا متوسط نرخ تورم حدود ۳۰ درصد و میانگین رشد اقتصادی در سه سال گذشته کمتر از منفی ۶ درصد بوده است.

بنابراین، تا الان مشکلی به نام نبود هدف‌گذاری تورمی وجود نداشته بلکه مشکل، ناتوانی از رسیدن به اهداف بوده است.

ناکامی هدف‌گذاری از جنس برنامه‌ توسعه دو دلیل دارد؛ یکی این که هدف‌ها تخیلی تعیین شده‌ و می‌شوند و دوم این‌که نهادهایی مانند بانک مرکزی، استقلال و قدرت لازم برای پی‌گیری این اهداف را در اختیار ندارند.
اما اگر بانک مرکزی اختیار داشت، هرگز در سال ۱۳۹۶ زیر بار تسویه حساب افتضاح موسسه‌های مالی و اعتباری نمی‌رفت. حتما کارشناسان بانک مرکزی هم می‌دانستند باز کردن خط اعتباری چند ده هزار میلیارد تومانی برای پرداخت به سپرده‌گذاران، به هرج و مرج تمام‌عیار و بحران تورمی منجر خواهد شد. اما وقتی «شورای هماهنگی روسای قوا» به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران به بانک ابلاغ کنند که از «کیسه خلیفه» پرداخت کن، مگر ممکن است که بانک مرکزی و رییس آن از این دستور سر باز بزنند.

کافی است آیت‌الله خامنه‌ای به روال معمول دستور دهد بانک مرکزی تتمه باقی‌مانده در صندوق ذخیره ارزی را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد یا با یک گوشه چشم به سازمان برنامه و بودجه، هشدار دهد در اصلاح بودجه، کاری به نهادهای بودجه‌خور تحت نظر او نداشته باشد، در این صورت آیا کاری از دست رییس کل بانک مرکزی و سازمان بودجه‌نویسی ایران ساخته است؟ مسلما جواب منفی است.

اما هدف‌گذاری اخیر بانک مرکزی دو تفاوت با هدف‌گذاری‌های رایج در ایران دارد؛

اول این که هدف تعیین شده خیلی تخیلی نیست. ۲۲ درصد نه کم است و نه چندان دور از واقعیت. در ۷۵ سال گذشته و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج متفقین از ایران، ۱۵ بار نرخ تورم بالای ۲۳ درصد بوده است که به جز یکی، همه بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ثبت شده‌اند.
این رقم البته کمتر از پیش‌بینی‌های معتبر است. «صندوق بین‌المللی پول» تا پیش از بحران کرونا برآورد کرده بود نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد باشد. اگرچه این پیش‌بینی بعد از کرونا افزایش یافت. تا الان گرانی‌گاه بحران کرونا در ایران بیش از تورم، روی بخش تولید بوده است. کاهش نسبی نرخ تورم در فضای کاهش هم‌زمان عرضه و تقاضا، اتفاقی بعید و دور از ذهن نیست، به شرط آن که شوک بزرگی رخ ندهد؛ مثلا اگر به هر دلیلی دوباره یک بحران ارزی رخ دهد، یا هر اتفاق ناخوشایندی باعث تحریک بازار شود، در این صورت فاتحه هدف‌گذاری بانک مرکزی را باید خواند.

تفاوت دوم هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با هدف‌گذاری‌های تخیلی پیشین، وجود طرحی برای اجرای آن است. بر خلاف تصور غالب که خیال می‌کند تورم معادل «گران‌فروشی» است و از طریق «مبارزه» و «جهاد» می‌توان آن را «سرکوب» کرد، تورم یک پدیده کاملا علمی است که در اثر افزایش نقدینگی پدیدار می‌شود.

دو عامل مهم افزایش نقدینگی در ایران، یکی کسری بودجه و دیگری نرخ سود بانکی است. وقتی بیش از درآمد واقعی خود در بودجه عمومی هزینه‌تراشی می‌شود، تورم گریزناپذیر است. دولت امسال دسترسی به منابع نفتی ندارد و با کسری شدید بودجه مواجه است.
اما برای جبران این کسری، دو راه کم‌خطر وجود دارد که می‌تواند اثر چندانی روی تورم امسال نداشته باشد؛ یکی طرح بانک مرکزی برای فروش اوراق بهادار دولتی است که در واقع بدهی‌های دولت را به سال‌های آینده موکول می‌کند و دوم فروش گسترده اموال دولتی است که دست کم به دولت فرصت می‌دهد تا یکی دو سال دیگر دوام بیاورد بلکه در این مدت از پس اصلاح بودجه برآید.

این که این اتفاق بیفتد یا نه، زیر سایه ابهام و تردید است. اما به هر حال روی کاغذ نقشه‌ای وجود دارد که بتوان گفت دست بانک مرکزی و دولت برای مهار موقت بحران کسری بودجه باز است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بانک مرکزی واقعا قصد کاهش نرخ سود بانکی را دارد. در دوره‌های گذشته چند بار تلاش بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود ناکام ماند. دست زدن به نرخ سود بانکی در شرایطی که یک دریا پول پشت سد نظام بانکی ذخیره شده، اقدامی خطرناک و پرریسک است.

باید منتظر ماند و دید در ماه‌های آینده چه رخ خواهد داد. زمان زیادی طول نمی‌کشد که مشخص شود آیا هدف‌گذاری ۲۲ درصدی تورم به نتیجه‌ خواهد رسید یا نه. در این مدت البته فرصت خوبی برای اهالی رسانه و کارشناسان اقتصادی فراهم خواهد بود تا بعد از ماه‌ها تعطیلی، دوباره به آمارهای تخصصی بانک مرکزی درباره تحولات اقتصادی دسترسی داشته باشند. حداقل فایده و نکته مثبت و دست به نقد این طرح، انتشار دوباره آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی است که از آبان ۱۳۹۷ با دستور «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران متوقف شده است.