برای نخستین بار در تاریخ، بالاترین نهاد نظارتی یک حکومت، به اساسنامه کمیته ملی المپیک آن کشور ایرادهای قانونی گرفت و خواستار تغییر در بندهای اساسنامه شد.

خبرگزاری فارس با تایید این خبر مدعی شده است که «برای اجرایی شدن اساسنامه تازه نگارش شده کمیته ملی المپیک ایران، تاییدیه دولت و همین‌طور شورای نگهبان هم لازم بود.»

اساسنامه کمیته ملی المپیک بعد از تایید در هیات اجرایی و مجمع عمومی روز ۲۹بهمن۱۳۹۷ به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شد. همان زمان شورای مدیران IOC این اساسنامه جدید را «قدم روبه‌جلو» ایران توصیف کردند. حتی در زمان دعاوی فدراسیون جهانی فوتبال و فدراسیون فوتبال ایران، فیفا نامه‌ای خطاب به ایران نوشت و در آن تاکید کرد که باید اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز برگرفته از کمیته ملی المپیک این کشور و مستقل باشد.

به‌صورت نمونه فیفا تاکید کرده بود که حذف بند «عمومی غیردولتی» از سطری که فدراسیون فوتبال را تعریف کرده الزامی است و باید فدراسیون را مانند کمیته المپیک نهادی «مستقل غیردولتی» تعریف کند.

اما همان سال ۱۳۹۷ نه فدراسیون جهانی فوتبال، نه کمیته بین‌المللی المپیک نمی‌دانستند که قرار است اساسنامه تازه نگارش شده، به هیات دولت و بعد شورای نگهبان ارسال شود.

۱۴مهر۱۳۹۸ خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه هیات دولت برای بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک خبر داد.

این جلسه با پیشنهاد «مسعود سلطانی‌فر» وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد؛ اما در آغاز آن «حسن روحانی» با تهاتر مطالبات شرکت‌های «فولمن» و «خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر» از شرکت‌های دولتی «برق منطقه‌ای آذربایجان» و «مدیریت شبکه برق ایران» با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

اعضای هیات دولت سپس دقایقی هم در مورد ابطال مصوبه افزایش وظایف حاکمیتی شرکت مدیریت منابع آب ایران صحبت کردند و درنهایت با تاکید بر این‌که ورزش باید مورد توجه قرار بگیرد، اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک ایران به تصویب رسید.

تا اینجا، شاید کمیته بین‌المللی المپیک می‌توانست رفتار هیات دولت در قبال یک نهاد کاملا غیردولتی را نمایشی تلقی کند، اما ایرادهای شورای نگهبان نه‌تنها نمایش نیست که حتی می‌تواند در صورت اصرار شفاهی هم خطرساز باشد. ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه جدید امروز هفدهم تیر به دست کمیته ملی المپیک رسیده است.

نقدهای شورای نگهبان به اساسنامه جدید را می‌تواند از بند ۱۶ پیدا کرد. جایی که مدیران کمیته ملی المپیک ایران به دستور IOC و براساس خط و مشی کمیته بین‌المللی المپیک نوشته‌اند که کمیته ملی المپیک «به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی پایبند خواهد بود.»

شورای نگهبان ایران این بند را «ابهام‌آور» و از همه مهم‌تر، مغایر «موازین شرع» و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران دانسته است. حتی بدون مرور قانون اساسی ایران هم می‌توان با این ایراد شورای نگهبان متوجه شد که تبعیض جنسیتی و فشار بر اقلیت‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی در ایران قانونی شده است.

شورای نگهبان در بندی دیگر اشاره کرده است که منظور این بخش از اساسنامه کمیته المپیک ایران مبنی بر «دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هرگونه تبعیض» نه‌تنها روشن نیست که ابهاماتی غیرقانونی دارد.

اعضای شورای نگهبان کمی هم پا را از خود اساسنامه کمیته ملی المپیک فراتر برده و سوالی دوراندیشانه پرسیده‌اند. به‌این‌ترتیب که براساس بند ۲ از ماده یک، درصورتی‌که فعالیت کمیته ملی المپیک ایران در چارچوب مفاد «منشور المپیک» و «قوانین جاری جمهوری اسلامی» تعارض پیدا کند، کمیته المپیک ایران از کدام‌یک پیروی خواهد کرد. شورای نگهبان خواستار توضیح صریح و روشن در قبال این سوال شده است.

یعنی به‌صورت نمونه اگر «منشور المپیک» و «اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک» می‌گویند که هر فرد با هر دین یا نژاد یا جنسیتی قادر به حضور در رقابت‌های ورزشی است و قوانین جاری ایران، حقوق شهروندی، ولو ورزش حرفه‌ای شهروندان بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، کمیته المپیک ایران درنهایت از کدام قانون تبعیت خواهد کرد؟

ایراد دیگر شورای نگهبان ایران به ماده ۳ و عبارت‌های «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی» است. شورای نگهبان این ماده را هم در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و خواستار تغییر یا توضیح روشن در قبال آن شد.

یکی از موارد خاص ایرادهای شورای نگهبان که خبرگزاری فارس اشاره‌ای به آن نکرده، بند هفتم است؛ یعنی جایی که می‌خوانیم: «در بند ۵ از ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی ازاین‌جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در سیاست حوزه خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی است.»

این بند دقیقا یکی از موارد مورد بحث میان ایران و کمیته بین‌المللی المپیک در مورد به رسمیت نشناختن اسراییل و عدم مبارزه با ورزشکاران اسراییلی بود.

شورای نگهبان نه‌تنها این بند را مغایر قانون اساسی و ابهام‌آور خوانده که خواستار حذف آن از اساسنامه کمیته المپیک ایران شده است.

شورای نگهبان حتی چگونگی انتخاب مدیران تیم‌های ملی و انتخاب خزانه‌دار را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام کرده است.

جایی دیگر در بند پنجم به این ماده قانونی کمیته المپیک که «هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک» می‌تواند در مجمع کمیته المپیک ایران نیز حضور داشته باشد ایراد وارد شده است. شورای نگهبان نوشته: «شاید اشخاص مذکور ایرانی صلاحیت حضور در مجامع مورد نظر جمهوری اسلامی را نداشته باشند.»

شورای نگهبان حتی استفاده از «اخلاق ورزشی» را در اساسنامه کمیته المپیک ایران با توجه به روشن نبودن ابعاد آن از سوی کمیته بین‌المللی المپیک غیرقانونی دانسته است.

برای آن‌که بدانیم شورای نگهبان با ورزش ایران چه می‌کند، باید سراغ داستان ورزش کویت رفت.

سال ۲۰۱۵ پارلمان کویت قانونی را تصویب کرد که براساس آن، اساسنامه‌های کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال این کشور باید زیر نظر و براساس خواست نمایندگان مجلس کویت نگارش می‌شد. (فقط نوشتند که باید زیر نظر ما نگارش شود) به عبارتی نهادهایی مانند کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال این کشور، ماهیت خود را از دست دادند.

کمیته بین‌المللی المپیک مستقیم به زمین بازی کویت آمد؛ کلیت ورزش کویت تعلیق شد؛ نه جام جهانی فوتبال، نه جام ملت‌ها، نه لیگ قهرمانان و نه حتی رقابت‌های المپیک ریو. این بزرگ‌ترین ممنوعیت تاریخ ورزش جهان برای یک کشور بود.

شورای نگهبان ایرادهای خود را به اساسنامه کمیته ملی المپیک وارد کرده و دستور داده است موارد اصلاحی هرچه سریع‌تر به این نهاد ارسال شود. دست بردن در اساسنامه‌ای که به تایید IOC رسیده، فقط یک عاقبت دارد؛ تعلیق ورزش ایران.

 

مطالب مرتبط:

قیام کردند، صالحی امیری رئیس کمیته المپیک شد

تقسیم غنائم در کمیته المپیک؛ رضا صالحی امیری نخبه ورزش ایران؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}