«احمد مرتضوی‌مقدم»، رییس «دیوان عالی کشور»، روز ۲۸تیر۱۳۹۹ در گفتگویی تلویزیونی، در برنامه «بدون تعارف»، مدعی شد: «حتی یک قاضی متخلف در دیوان عالی کشور نداشته‌ایم.» در این گفتگوی تصویری، مجری به گلایه مردم نسبت به تخلف در دستگاه قضایی اشاره می‌کند و مرتضوی در پاسخ می‌گوید: «قضات بسیار شایسته و با تجربه‌ای داریم. حالا آمد در این ۱۰-۱۲ هزار نفر، یک نفر خطا کرد، مشکلی ایجاد کرد، آبروی مرا برده، آبروی آن ۱۰-۱۲ هزار نفر را برده، همه باید مدعی او باشیم، نه اینکه بگوییم اسمش را بگوییم بد می‌شود، مردم به دستگاه قضایی بدبین می‌شوند، این حرفا نیست. به افرادی که در دستگاه قضایی خطا می‌کنند نباید رحم کرد، بلکه باید مجازات‌شان را مضاعف کرد. باید ۲ برابر مجازات‌شان کرد.» او در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر تعداد تخلف قضات در دیوان عالی کشور می‌گوید: «در دیوان عالی کشور الحمدالله قاضی متخلف نداشته‌ایم.» مرتضوی‌مقدم در پاسخ به تاکید خبرنگار مبنی بر اینکه «حتی یک مورد هم نداشته‌ایم؟» می‌گوید: «هیچ نداشته‌ایم.»
آیا دیوان عالی کشور قاضی متخلف نداشته است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
جایگاه دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تنها نهاد درون قوه قضاییه است که مطابق قانون اساسی، حق برکناری رییس‌جمهور را دارد. وظیفه اصلی این نهاد قضایی «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» و «ایجاد وحدت رویه قضایی» است. رسیدگی به فرجام‌خواهی در پرونده‌های محاکم کیفری از دیگر مسئولیت‌های دیوان عالی کشور است. رسیدگی دیوان عالی کشور به پرونده‌هایی که در آن‌ها تقاضای فرجام‌خواهی شده، به صورت شکلی است. به طوری که احکام دادگاه‌ها از نظر انطباق یا عدم انطباق با مقررات شرعی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر منطبق با شرع یا قانون تشخیص داده شوند، تایید وگرنه پس از نقض پرونده، برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه‌ها ارجاع می‌گردند.
دیوان عالی کشور در حال حاضر، در کل کشور، ۵۲ شعبه دارد که بیشتر شعب آن در تهران قرار دارند، بنابراین تعداد قضات و کارکنان قضایی دیوان عالی کشور محدود است. به همین دلیل پرسابقه‌ترین قضات، در شعب دیوان عالی کشور حکم قضایی دریافت می‌کنند و قاعدتا باید سالم‌ترین و مجرب‌ترین قضات به این مقام دست یابند.
اما موقعیت حقوقی قضات دیوان عالی کشور سبب شده است که آن‌ها بیشتر از سایر قضات در معرض فساد باشند، چرا که:
۱- مهمترین پرونده‌های کیفری که به صدور احکام اعدام، حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی و قضایی منتهی شده‌اند، به دیوان عالی کشور می‌روند و معمولا افراد صاحب ثروت، قدرت و نفوذ در آن‌ها ذی‌نفع هستند، از این رو امکان خطا از سوی قضات هم بیشتر می‌شود. اینجا مسئله فقط ارتشاء نیست، بلکه تاثیرپذیری از نظر مقام‌های ارشد حکومتی در تایید و یا رد احکام صادره، می‌تواند به سادگی رخ دهد.
۲- موقعیت حقوقی قضات دیوان عالی کشور امکان نظارت بر عملکرد آن‌ها را برای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی سخت‌تر می‌کند. ورود به حریم قضات دیوان عالی کشور برای نهادهای نظارتی چندان ساده نیست، ضمن اینکه تجربه بالای قضایی به آن‌ها کمک می‌کند که به سادگی در تله دستگاه‌های نظارتی نیافتند.
۳- مطابق قانون، مرجع رسیدگی به تخلف قضات دادگاه انتظامی قضات بر عهده هیات عمومی دیوان عالی کشور است. بنابراین چنین موقعیتی می‌تواند چتری امنیتی برای قضات دیوان عالی کشور ایجاد کند.
پرسش این است که آیا تا کنون هیچ تخلفی از سوی قضات دیوان عالی کشور رخ نداده است؟
طبعا پذیرش نقض استقلال قضایی به عنوان بزرگ‌ترین خطای قضات و صدور رای طبق دستور یا نظر مقام‌های ارشد حکومتی، اینجا محل پرسش و سنجش نیست، چرا که نه امکان اثبات آن وجود دارد و نه حتی می‌توان فرض استقلال قضایی در نظام ولایی جمهوری اسلامی را یک اصل دانست. پس اینجا پرسش از تخلفی انتظامی و قابل پیگرد در دادگاه انتظامی قضات است.
قضات دیوان عالی کشور به دلیل موقعیت خاص قضایی، در حلقه مهمترین عناصر قضایی کشور قرار می‌گیرند. از این حیث، اگر تخلفی هم از آن‌ها سر زند، به سادگی از سوی سخنگوی این دستگاه اعلام نمی‌شود و رسیدگی هم مخفیانه و محرمانه صورت می‌گیرد. پس اطلاعاتی از مجموعه تخلفات انتظامی قضات دیوان عالی کشور در دسترس نیست، اما این به منزله بسته بودن راه پاسخگویی به این پرسش نیست، چرا که:
۱- در پرونده «اکبر طبری»، معاون قوه قضاییه در دوره «هاشمی شاهرودی» و «صادق لاریجانی»، پای چند قاضی متخلف به دادگاه باز شده است. بر اساس اطلاعات منتشره، تا کنون نام یکی از ۴ قاضی متخلف افشا شده است. قاضی «غلامرضا منصوری» که اخیرا در رومانی کشته شد، یکی از متهمان این پرونده بود که پیش از این، قاضی دیوان عالی کشور بوده است. در این پرونده، ۳ قاضی دیگر دستگیر شده‌اند که هنوز اسم و موقعیت قضایی آن‌ها روشن نیست، ولی می‌توان حدس زد که اکبر طبری به عنوان معاون قوه قضاییه که با عالی‌ترین مقام‌های این دستگاه در ارتباط بوده، برای زد و بند، امکان دسترسی به عالی‌ترین قضات را داشته است.
۲- براساس اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵، ۵۷۲۰ پرونده علیه قضات متخلف در دادسرای انتظامی قضات و ۹۰۸۳ پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات علیه قضات گشوده شده‌اند، حال آنکه کل پرسنل قضایی دستگاه قضایی بر اساس همین گزارش، ۱۳۲۳۸ نفر عنوان شده است. یعنی در این سال علیه بیش از نیمی از قضات، در دادگاه انتظامی قضات شکایت ثبت شده است. روشن نیست چند تا از پرونده‌های گشوده‌شده علیه قضات دیوان عالی کشور است، چرا که اطلاعات جزئی‌تر در این گزارش ثبت نشده است، ولی بعید نیست در این هزاران شکایت ثبت‌شده علیه تخلفات قضات، مواردی علیه پرسنل قضایی دیوان عالی کشور نیز باشند.
۳- الحاق شمار زیادی از قضات دیوان عالی کشور به کانون وکلا و اعلام بازنشستگی قضایی آن‌ها می‌تواند مرتبط با مشکلات آن‌ها در دستگاه قضایی باشد، چرا که دستگاه قضایی بیش از کانون وکلا به وجود قضات باتجربه و پرسابقه خود نیازمند است. بازنشستگی یا بازخرید اجباری، یکی از راه‌های مرسوم در دستگاه‌های قضایی و دولتی در جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات آن‌هاست. خبرگزاری تسنیم پیش از این، در گزارشی در خصوص تقاضای وکالت قضات بازنشسته و معلق‌شده، می‌نویسد: «قضاتی هستند که از خدمت "معلق" شده‌اند و عمدتاً نیز این تعلیق از خدمت به خاطر "تخلفات" ارتکابی است، اما باز هم می‌توانند پس از تعلیق خود از قضاوت، پروانه وکالت بگیرند.»
جمع‌بندی
احمد مرتضوی‌مقدم رییس دیوان عالی کشور، در گفتگویی تلویزیونی در برنامه بدون تعارف، مدعی شد: «حتی یک قاضی متخلف در دیوان عالی کشور نداشته‌ایم.» ایران‌وایر این ادعا را مورد درستی‌سنجی قرار داد و به این نتایج دست یافت:
۱- حداقل در پرونده اکبر طبری از قاضی غلامرضا منصوری، قاضی دیوان عالی کشور، به عنوان متهم اصلی نام برده شد و بر اساس آنچه در اخبار این دادگاه اعلام شد، ۳ قاضی دیگر در این پرونده دستگیر و زندانی شده‌اند که می‌توانند هم‌رده قاضی منصوری باشند.
۲- بر اساس گزارش رسمی قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۵، در دادگاه انتظامی قضات ۵۷۲۰ پرونده و در دادگاه عالی انتظامی قضات ۹۰۸۳ پرونده علیه قضات متخلف گشوده شده است. هر چند روشن نیست در میان این هزاران پرونده مفتوح پای چند قاضی دیوان عالی کشور در میان است، اما احتمال وجود قضاتی در میان آن‌ها بسیار بالاست، چرا که در همین گزارش اعلام شده است که کل پرسنل قضایی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳ هزار نفر است که علیه بیش از نیمی از آن‌ها شکایتی در دادگاه انتظامی قضات ثبت شده است.
۳- الحاق تعداد زیادی از قضات دیوان عالی کشور به کانون وکلا و تغییر شغل از قضاوت به وکالت، در حالی که آن‌ها در میان باتجربه‌ترین و پرسابقه‌ترین پرسنل قضایی قوه قضاییه به شمار می‌آمدند، می‌تواند نشانه‌ای از بازنشستگی اجباری و یا تعلیق برخی از آن‌ها از مقام قضایی و کوچ اجباری به کانون وکلا باشد؛ اتفاقی که از سوی مقام های قضایی نیز مورد تایید قرار گرفته است.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای احمد مرتضوی‌مقدم مبنی بر اینکه «حتی یک قاضی متخلف در دیوان عالی کشور نداشته‌ایم.» نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
آیا ادعای بنیان‌گذار فروم ایران و اروپا درباره تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد تولیدی درست است؟
آیا ایران ۱۴۳۰ پیرترین کشور جهان است؟
راستی‌آزمایی اظهار نظر رییسی؛ آیا بانک مرکزی پیش‌گام مبارزه با فساد است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر