خانواده‌، ابزاری برای شکنجه کنش‌گران و روزنامه‌نگاران؛ رویه‌ای ۴۰ ساله

زندانی سیاسی و امنیتی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با زندانیان جرایم دیگر چنان متفاوت است که اعضای خانواده را به ابزاری برای شکنجه زندانی تبدیل می‌کند؛ شکنجه‌ای نه فقط زندانی که اعضای خانواده‌اش هم متحمل می‌شوند؛ حتی اگر خودشان کنش‌گر نباشند و شهروندان عادی باشند.

در دهه‌های اخیر، تهدید و بازداشت خانواده‌های زندانیان امنیتی برای جمهوری اسلامی رونقی دوباره گرفته است تا به آن‌جا که دوربین‌های خبرگزاری‌هایش را به خانه‌های زندانیان می‌برد تا خانواده‌ها علیه زندانی یا کنش‌گری که هدف جمهوری اسلامی است، اعتراف کند یا از فرزند، پدر و مادر یا خواهر و برادرش تبری جوید.

مقاومت مقابل این خواسته جمهوری اسلامی می‌تواند حبس و اتهام‌های سیاسی در پی داشته باشد. اما این مساله، اتفاقی مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه جمهوری اسلامی از اولین سال‌هایی که روی کار آمد، روابط عاطفی و وابستگی‌های خانوادگی را ابزاری برای شکنجه می‌دانست.

به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه آن هم به همان دهه برگشته و صراحت و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته و از داخل مرزهای ایران، به خارج از کشور راه پیدا کرده است.

در این گزارش، مروری کرده‌ایم بر مواردی که نشان از رویه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های آن‌‌ها دارد.

***

 سی‌ام تیر ۱۳۹۹، «تقی رحمانی»، فعال سیاسی با انتشار ویدیویی از «کیمیا» و «علی»، فرزندان دو قلوی خود، درخواست آن‌ها را رسانه‌ای کرد.

دو فرزند تقی رحمانی و «نرگس محمدی»، فعال مدنی زندانی در این ویدیو از مردم خواسته‌اند که صدای آن‌ها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. ۱۱ماه شده که قوه قضاییه با نقض حقوق نرگس محمدی، اجازه ارتباط تلفنی او با فرزندانش را نیز قطع کرده است. 

پنج روز پیش از انتشار این ویدیو، روز ۲۵ تیرماه، «سعید دهقان»، وکیل دادگستری در حساب توییتری‌ خود خبر داد که «علی‌رضا علی‌نژاد»، برادر «مسیح علی‌نژاد» به هشت سال زندان محکوم شده است. محکومیت او پس از مدت‌ها بازداشت و شکنجه، در حالی اتفاق افتاد که حاضر نشد علیه خواهر روزنامه‌نگارش حرفی بزند.

پیش‌تر یکی از بستگان علی‌نژاد گفته بود که بازداشت «نوید میهن‌دوست»، کارگردان سینما به خاطر نزدیکی او با این خانواده روی داده است.

این تنها دو مورد از آزار کسانی است که به خاطر ارتباط خانوادگی و عاطفی با کنش‌گران یا زندانیان، شکنجه می‌شوند.

ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی و امنیتی دریغ می‌کند. به گفته حقوق‌دانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق «جنایت علیه بشریت» به حساب می‌آید. نرگس محمدی پیش‌تر در نامه‌ای به فرزندانش نوشته بود: «ای کاش لااقل صدایتان را می‌شنیدم. بارها تقاضای تلفن داده‌ام اما با آن مخالفت شده است. می‌گویند چون من زندانی امنیتی هستم و پدرتان تقی رحمانی است، اجازه تماس تلفنی ندارم.»

در کنار نقض حق نرگس محمدی برای رابطه او با فرزندانش، دو نوجوان او نیز که سال‌ها است مادرشان در زندان قرار دارد، متحمل این دوری، و قطع رابطه شده‌اند؛ چنان که این‌بار خودشان به صدا درآمده‌ و چون گوش شنوایی در ساختار سیاسی و قضایی ایران نیافته‌اند، از مردم خواسته‌اند که صدای آن‌ها باشند.

نرگس محمدی، سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هایش در راستای حقوق بشر، هم‌دلی با زندانیان سیاسی و امنیتی و هم‌چنین تلاش برای لغو حکم «اعدام» در ایران، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال آن قابل اجرا است.

علیرضا علی‌نژاد هم دو فرزند دارد که از مهر ماه سال گذشته پدرشان در حبس به سر می‌برد. طبق ویدیویی که برادر مسیح علی‌نژاد پیش از بازداشت به خواهرش رسانده بود، نیروهای امنیتی خانواده این روزنامه‌نگار را مورد تهدید و فشار قرار داده بودند تا علیه فرزندشان موضع‌گیری کنند.

با وجود این فشارها، علی‌نژاد در این ویدیو خواهرش را ترغیب می‌کند که به راه خود ادامه دهد. به گفته مسیح علی‌نژاد، جرم برادرش صرفا «برادری» است که نقشه سازمان اطلاعات سپاه را برای آوردن او به ترکیه و بازگرداندنش به ایران برای خواهرش برملا کرده است.  علیرضا علی‌نژاد به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام»، به هشت سال زندان محکوم شده است.

این نمونه برخوردها اما در دستگاه قضایی تازگی ندارند و بارها در مورد زندانیانی که از نظر جمهوری اسلامی، «امنیتی» هستند، تکرار شده‌اند و به رویه‌ای می‌مانند که سابقه‌ای به عمر این نظام دارند.

«ایران‌وایر» در همین خصوص با «ریچارد راتکلیف» گفت‌وگو کرده و او نیز به اعمال شکنجه و فشار بر همسرش، «نازنین زاغری»، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی پرداخته است که چه طور «گابریلا»، فرزندشان ابزاری برای آزار همسرش شده بود: «بازجویان با استفاده از گابریلا، نازنین را تحت فشار قرار می‌دادند و او را تهدید می‌کردند که دخترش را به انگلیس برمی‌گردانند یا او را به زندان می‌آورند. در لحظاتی هم جلوی نازنین با کودکان خود تماس می‌گرفتند تا به او نشان دهند که چه چیزی را از دست داده است.»

در نمونه‌ای دیگر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها «نسرین ستوده»، حقوق‌دان زندانی را از ملاقات با فرزندانش محروم کرده بود. حالا هم که تماس‌های تلفنی زندانیان محدود شده‌اند، باید ۱۰ دقیقه زمان میان همه اعضای خانواده و گاهی وکلا هم تقسیم شود و این موجب می‌شود کودکان از لحاظ روحی به هم بریزند:‌ «مسوولان زندان هر روز شرایط را به جایی می‌رسانند که تحملش برای بچه‌ها و والدین‌شان سخت‌تر شود.»

می‌توان نمونه‌های بسیاری برای این نوع اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی آورد که وسیله آن، رابطه خانوادگی یا عاطفی است؛ حتی اگر متهم، شهروند عادی است و نه کنش‌گر سرشناس یا روزنامه‌نگار.

به تازگی خبرگزاری «هرانا» نامه‌ای از یکی از زندانیان آبان ۱۳۹۸ منتشر کرده که متعلق به «ابوالفضل کریمی»، نوجوانی کارگر است. او در زمان بازداشت، زیر سن قانونی، یعنی ۱۸ سال بوده است.

ابوالفضل کریمی باید برای ۲۷ ماه در زندان تهران بزرگ حبس باشد. او در «رنج‌نامه» خود، در روایت بازجویی‌ها و شکنجه‌هایش نوشته است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی، مادرت را می‌آوریم این‌جا [...]. گفتند دوست دخترت را می‌آوریم این‌جا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز).»

نیروهای امنیتی از این نوجوان می‌خواستنند که به همراه داشتن اسلحه را در اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸ به گردن بگیرد.

«سپیده قلیان»، فعال مدنی که برای گذراندن محکومیتش به زندان منتقل شده، در روایت‌هایی که در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، نمونه‌های بسیاری از زندانیان عرب ذکر می‌کند که به خاطر رابطه خانوادگی با برخی کنش‌گران، مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند؛ مثل «مکیه» که تمام خانواده‌اش را زندانی کرده‌اند و شکنجه می‌کنند. در روایت‌های سپیده قلیان، شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی را به زندانیان عرب اعمال می‌کنند.

در یکی از این نمونه‌ها که در خصوص اعراب جنوب ایران اعمال می‌شود، می‌توان به آزار و شکنجه خانواده «ناصر عزیز شاوردی»، مجری تلویزیون «الاحوازنا» پرداخت که پس از وقایع آبان ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی برای چندمین بار سراغ خانواده او رفتند و خواهرش را به همراه سه تن دیگر از اعضای خانواده‌اش بازداشت کردند. نیروهای امنیتی به مادر ناصر عزیز شاوردی گفته بودند که باید پسرش را قانع کند تا دست از کار بکشد.

فشار، آزار و شکنجه خانواده‌های کنش‌گران و روزنامه‌نگاران در موارد بسیاری اتفاق افتاده است. گزارش‌هایی از آزار  خانواده‌های خبرنگاران بخش فارسی شبکه «بی‌بی‌سی» طی سال‌های اخیر منتشر شده است.

نیروهای امنیتی شبانه به خانه خواهر «سعیده هاشمی»، خبرنگار این شبکه فارسی‌زبان هجوم بردند و او را بازداشت کردند. به گفته سعیده هاشمی، در کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از بازداشت خواهرش، از اکانت او به این خبرنگار پیغام می‌دهند که می‌خواهد از زندان اوین با او صحبت کند؛ آن‌هم در حضور بازجو.

خواهر سعیده هاشمی را ۱۷ روز در انفرادی نگه داشتند و در این مدت طی تماس‌های تصویری، از این خبرنگار خواستند که برای‌شان از آن‌چه در بی‌بی‌سی می‌گذرد، خبرچینی کند.

«نگین شیرآقایی» یکی دیگر از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی است که پس از دو سال که به این شبکه پیوست، نهادهای امنیتی پدر او را که تحت شیمیی‌درمانی بود، بارها احضار و به روش‌های مختلف سعی کردند او را به کشور سومی مثل اندونزی یا ارمنستان بکشانند تا با ماموران امنیتی ملاقات کند.

طبق گزارش بی‌بی‌سی فارسی، از ۹۶ نفر از کارکنان این شبکه، ۸۶ نفر از آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و اعضای خانواده ۸۵ نفرشان بازجویی و به ۵۹ نفر از آن‌ها تهمت و افترا زده‌ شده است.

جمهوری اسلامی بارها اعضای خانواده بسیاری از شهروندان را به «جرم» عضو خانواده کنش‌گران یا روزنامه‌نگاران بودن، بازداشت و شکنجه کرده است. در نمونه‌ای دیگر، می‌توان به «حسین رونقی» اشاره کرد و آن‌چه بر برادرش گذشت.

او در حساب توییتری خود نوشت که برادرش را در سال ۱۳۸۸ به جرم «برادری» بازداشت کرده و آن قدر با باتوم، شلاق و شوک الکتریکی زده بودند که دیگر توان فریاد کشیدن هم نداشته است. شکنجه‌گران از او می‌خواستند که علیه برادرش اعتراف کند.

نمونه دیگر، «مریم اکبری‌منفرد»، از مادران زندانی است که در سال ۱۳۸۸ حکم ۱۵ سال حبس گرفت و از همان زمان تاکنون از حق مرخصی محروم بوده است.

اتهام او، «خواهری» و «خویشاوندی» با چند تن از اعضای «سازمان مجاهدین خلق» است. سه تن از برادران و یکی از خواهران او در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند و سال‌ها بعد برای یک تماس تلفنی از سوی او با خویشاوندانش که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، به اتهام «محاربه» زندانی شد.

مریم اکبری‌منفرد در سال ۱۳۹۵ با ارسال شکواییه‌ای به دادسرای تهران، خواستار تحقیق درباره جزییات اعدام خواهر و برادر خود شد. اما نه تنها به شکایت او رسیدگی نکردند بلکه حقوقش را مثل حق درمان، قطع کردند.

در روایت‌های بسیاری از زندانیان و خانواده‌های‌ آن‌ها، موارد بی‌شماری از آزار و اذیت خانواده‌ها می‌توان یافت. در برخی مثل علی‌رضا علی‌نژاد یا برادر «حسین رونقی»، حتی اعضای خانواده یک کنش‌گر یا روزنامه‌نگار زندانی می‌شوند و در برخی دیگر، احضارهای پی‌درپی اتفاق می‌افتد و آرامش را از خانواده سلب می‌کند.

در مواردی مثل فرزندان نرگس محمدی یا تهدیدهایی که نازنین زاغری متحمل شد، فرزندان زندانیان سیاسی و امنیتی ابزاری برای شکنجه محسوب می‌شوند که اعمال آزار بر هر دو طرف است و کودکان آسیب‌های بسیاری را برای سال‌ها با خود حمل می‌کنند.

در مواردی هم مثل آن‌چه بر خانواده ناصر عزیز شاوردی وارد کرده‌اند، خانواده را تحت فشار قرار می‌دهند که از فرزند یا بستگان‌ خود بخواهند به ایران بازگردند یا حرفه خود را تغییر دهند. یا در مورد ابوالفضل کریمی، آزار و شکنجه خانواده ابزار اعترافات اجباری می‌شود.

اگرچه این موارد به کرات اتفاق افتاده‌اند اما با مرور بر آن‌چه در دهه ۶۰ ساختار قضایی ایران بر زندانیان سیاسی و امنیتی روا داشته است، می‌توان به صراحت گفت که این نوع برخوردها، رویه‌ای هستند که همیشه با جمهوری اسلامی همراه بوده‌اند.

«بانو صابری» از هواداران و فعالان «حزب توده» بود که پس از ازدواج با «عباس علی منشی رودسری»، به عضویت «سازمان فداییان خلق (اکثریت)» در آمدند. عباس‌علی منشی رودسری را در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کردند. او در دهه ۶۰ ماه‌ها در حبس و زیر شکنجه جمهوری اسلامی بود. از این مدت، سه ماه آن را به همراه دو فرزند شیرخواره و دو ساله‌اش در انفرادی به سر می‌برد. بانو صابری برای «ایران‌وایر» از شکنجه‌ها و آزارهایی گفت که به خاطر روابط عاطفی متحمل شده است؛ از اصرار به فریب خانواده تا نگه‌داری از دو کودک در انفرادی.

او و همسرش پس از انقلاب ۱۳۵۷ بارها احضار و برای چند روز بازداشت شدند تا در مرداد ۱۳۶۵ هر دو آن‌ها را زندانی کردند. بانو صابری تا بهمن ماه همان سال در زندان بود و سه ماه را در انفرادی ۲۰۹ زندان اوین گذراند. همسرش دو سال بعد اعدام شد. بنا به روایت‌ها، در زمان بازداشت، بازجوها بارها به همسر او گفته بودند: «بانو بدکاره است.»
همین مساله و آن‌چه که خطاب به همسر او و دیگر اعضای خانواده‌اش گفته بودند، باعث شده بود که روابط خانوادگی آن‌ها مختل و فشارها و کنترل‌های بسیاری از سوی اعضای خانواده به بانو صابری تحمیل شود.

اما این فقط یک نمونه از آزارها بود. خودش روایت می‌کند که وقتی بعد از سه ماه فرزندانش را از زندان به مادرش تحویل دادند، انگار که از بند رها شده بود؛ یعنی زندانی کردن کودکان، شکنجه‌ای مضاعف برای زندانیان است: «نه غذا بود، نه آب و نه هوا؛ آن‌هم در سلولی که همیشه چراغ‌هایش روشن بودند و بهداشت وجود نداشت. به خاطر کمبود غذا، شیر نداشتم و "بیژن" هم سه ماهه بود. زندانی‌های دیگر تکه‌های نان را روی دیوارهای توالت‌ها می‌گذاشتند، همان‌ها را برمی‌داشتم، در دهانم خیس می‌کردم و به بچه‌‌ها می‌دادم. "بهاره" همیشه همان دو بند انگشت پنیر را می‌خورد. همیشه گرسنه بودیم. برای آن‌ که بچه‌ها را سرگرم کنم، از بالای دیوار که نور می‌آمد و می‌رفت، شب و روز را به بهاره نشان می‌دادم. مادرم بعدها می‌گفت بهاره در خانه وقتی صبح و شب می‌شد، می‌گفت مامانم الان می‌فهمه که روز شده. پسرم بیژن چند ماهه بود و بعد از آن ‌که او را به مادرم دادند، اسهال خونی گرفت و تا دم مرگ رفت. بیژن هنوز هم نمی‌خواهد درباره آن روزها و پدرش حرفی بزند.»  

سال ۱۳۷۴، یعنی نزدیک به ۹ سال بعد از آزادی، نیروهای امنیتی بانو صابر را احضار کردند، تلفنی جلوی او گذاشتند و خواستند که با شوهر خواهرش، یعنی «طهماسب وزیری» که از چریک‌های فدایی خلق بود، تماس بگیرد. در آن زمان، طهماسب وزیری که برادرش، «علی‌اکبر وزیری» را به همراه «حمید اشرف» اعدام کرده بودند، در آلمان زندگی می‌کرد. نیروهای امنیتی به بانو صابر گفته بودند در تماس تلفنی با طهماسب وزیری، به او بگوید که دوستش به آلمان می‌رود و از او بخواهد که هر کاری دارد، برایش انجام دهد: «می‌خواستند از طریق جاسوس با او در ارتباط باشند. تهدیدم می‌کردند که اگر همکاری را قبول نکنم، بچه‌هایم را از من می‌گیرند و با حرف‌هایشان آزارم می‌دادند. از من وقیحانه می‌پرسیدند حالا که شوهرت نیست، چه طور خودت را ارضا می‌کنی؟ با این وجود، من همکاری را قبول نکردم.»

نمونه‌های دیگر در دهه ۶۰ بسیار است که در روایت‌های بازماندگان زندان‌های آن زمان می‌توان مشاهده کرد. فرزند، خواهر، برادر، پدر و مادر، همسر، نامزد و هرگونه رابطه خانوادگی، ابزاری برای جمهوری اسلامی در شکنجه، اعتراف‌گیری و آزار زندانیان سیاسی و امنیتی و خانواده‌‌های آن‌ها است.

در نمونه‌ای دیگر می‌توان به نگه‌داری فرزند «پروین بختیارنژاد»، روزنامه‌نگار و پژوهش‌گری پرداخت که در مهر ۱۳۹۷ از تبعید به ایران بازگشت، تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفت و درست فردای روزی که درگذشت، به او حکم شش سال حبس دادند. او که از فعالان ملی مذهبی بود، در دهه ۶۰ زندانی شد و برای ماه‌ها، فرزندش را هم به همراه او زندانی کردند. بختیارنژاد مصاحبه‌ها و مقالاتی در خصوص شکنجه اعضای خانواده زندانیان سیاسی و امنیتی دارد که خود آن را تجربه کرده بود. او گفته بود: «کودکان ابزاری بودند در اختیار زندان‌بان برای شکنجه مادر.»

چندی پیش، چندین وکیل در داخل و خارج از ایران در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» شرح دادند که چه طور با حضور «ابراهیم رئیسی» بر مسند ریاست قوه قضاییه، فشارها و آزارها و هم‌چنین نقض قوانین در خصوص متهمان امنیتی و وکلای این پرونده‌ها تشدید شده است. انگار که با کنار هم قرار گرفتن سران قضایی در دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعلی، روش‌های ضدانسانی برخورد با زندانیان سیاسی در آن دهه نیز احیا شده است. البته آزار کنش‌گران و روزنامه‌نگاران از طریق ارتباطات خانوادگی‌ آن‌ها مساله‌ای است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته است و آن را می‌توان در روایت هر زندانی سیاسی مشاهده کرد. سیاست جمهوری اسلامی، قطع رابطه اعضای خانواده یا اعلام برائت آن‌ها از متهم سیاسی است به طوری‌که حاضر است کودکان را از ارتباط با مادر یا پدر زندانی محروم یا برادر را وادار به اعلام برائت از خواهرش کند؛ اقدامی که می‌توان از آن به عنوان یکی از مصادیق شکنجه و در نتیجه جنایت علیه بشریت نام برد. 

 

مطالب مرتبط:

مهم‌ترین مبارزه‌ام مادر شدن بود

مصائب کودکانی که با مادران شان در زندان زندگی می کنند

همسر نازنین زاغری: همسرم از دیدن فرزندش محروم است برای همین موضوع را رسانه ای کردیم

روایت خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی از فشارهای جمهوری اسلامی