در هفته گذشته خبرهای متفاوتی درباره مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه بر چند پلاک در منطقه «دماوند» منتشر شد؛ از تایید تا تکذیب. به تازگی دولت اعلام کرده بود که این بخش چند هزار هکتاری را به اسم خود سند زده است تا از وقفی بودن آن جلوگیری شود. اما مدیر سازمان اوقاف این ادعای دولت را رد کرد.
عده‌ای گفتند که دماوند آزاد شده است و برخی دیگر، به ویژه از میان روزنامه‌نگاران و کنش‌گران حوزه محیط‌زیست، چنین ادعایی را رد کردند. مساله چنان پیچیده شد که هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه بر سر یال دماوند آمده است.
سال‌ها ثبت سند زمین برای سازمان اوقاف و وقفی خواندن این زمین‌ها، در کنار عدم شفافیت و پاسخگویی این سازمان و هم‌چنین سر بر آوردن هزارها امام‌زاده و مسجد به عنوان پایشگاه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک، به گواهی برخی سیاسیون و حقوق‌دان‌ها، این سازمان را به بزرگ‌ترین زمین‌خوار ایران تبدیل کرده است. اما این‌بار بحث نه فقط زمین‌خواری، که «غصب» و اشغال خاک است؛ آن‌هم نه در کشوری دیگر بلکه در تمامیت ارضی ایران.
در این گزارش، «ایران‌وایر» ضمن مرور بحث‌ها پیرامون وقف منطقه دماوند، با چند وکیل و دین‌پژوه گفت‌وگو کرده است تا «فریب‌کاری» سازمان اوقاف و امور خیریه و چگونگی غاصب بودن آن را بررسی کند.
****
ماجرای خبری شدن وقف دماوند از یک‌شنبه پنجم مرداد، با انتشار گزارش «روزنامه همشهری» آغاز شد. در این گزارش آمده بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داده که برای قله دماوند و ۱۸ هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن سند ثبت شده و یکی از ۱۱ پلاک ثبتی از قله تا دامنه، سند وقفی دارد و به تصرف سازمان اوقاف در آمده است.
در پی انتشار این خبر، اعتراض‌هایی از سوی مقامات و هم‌چنین شهروندان، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. اما سازمان اوقاف ثبت سند را تکذیب کرد. سپس گفته شد که قله وقف نشده و بخشی از مراتع در یال دماوند در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. بعد سندی مربوط به بیش از نیم قرن پیش منتشر شد و دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از وقف، تمامی سندها به نام دولت زده شده‌اند. ولی مدیر سازمان اوقاف این مساله را تکذیب کرد و در نهایت سندهایی به نام دولت منتشر شدند که با ادعاهای دیگر هم‌خوانی نداشتند.
هشتم مرداد، «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران خبر وقف دماوند را تکذیب کرد و گفت: «مگر می‌شود انفال و کوه و جنگل و مراتع را وقف کرد؟»
هم‌زمان در همان روز، «صادق سعادتیان»، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است، به نام دولت صادر شد. البته به گفته او، هم‌چنان پلاک‌های ثبتی ۶۷ و ۶۹ که مورد اختلاف بوده، در دست بررسی هستند و وعده داد که با حکم قضایی، این بخش هم به نام دولت سند زده خواهد شد تا دستان سازمان اوقاف به آن کوتاه شود.
«زینب رحیمی»، خبرنگار حوزه محیط‌زیست با انتشار سندهای ادعایی نوشت: «این بازی‌ها چه معنایی دارد؟ پلاک ۶۸ و ۶۹ که اوقاف ادعای مالکیت آن را دارد در مراتع ملار است در جنوب شرقی دماوند اما این سندهای مالکیت که ادعا می‌شود سند آزادی دماوند است مربوط به مراتع چمه‌بن و برف‌بن در شمال غربی دماوند و نزدیک شهر آمل است و مرتع ولارو در اطراف سد لار.»
همان شب که هنوز برخی گمان می‌کردند طبق ادعای مطرح شده، دولت توانسته است دماوند را از تصرف سازمان اوقاف نجات دهد، مدیرکل این سازمان در گفت‌وگویی تلویزیونی، آب پاکی بر دست بقیه ریخت و گفت که هیچ توافقی با دولت انجام و سندی هم منتقل نشده است.
طبق قانون، برای وقف نیاز به سند مالکیت است. برهمین اساس، تارنمای «اسکان» با انتشار سندی اعلام کرده است که پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ از وقف درنیامده‌اند. طبق این سند که نام سه نفر در آن ذکر شده است، پلاک‌های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ به مرتع ملارعلیا، مرتع ملارسفلی و قریه‌ملار با مساحت دو هزار و ۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدند. در دی ماه ۱۳۴۸ آگهی شده بود که در تیر ماه و آبان ۱۳۴۸ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی یافته بود و علی‌رغم صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها، از صدور سند امتناع ورزیده بود. در نهایت، در سال ۱۳۸۵ اعلام شد که اسناد این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده‌اند.
البته سازمان اوقاف این اخبار را «تشویش اذهان عمومی» خواند و گفت این اسناد در سال ۱۳۸۴ قانونی و ثبت شده‌اند. این سازمان و قوه قضاییه اعلام کردند که اسناد این مراتع در ۹۰ سال پیش به نام «رضا شاه پهلوی» صادر شده بودند که با اعتراض مرتع‌داران، باطل شدند و آن‌ها زمین را وقف کرده‌اند.
دماوند را می‌توان نماد ایران برای تمامی ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور دانست. برای همین، خبرهای مربوط به وقف یک یازدهم آن چنان اعتراضی در پی داشت که افکار عمومی را درگیر خود کرد. انگار که مقابل چشمان عموم مردم، متولیان جمهوری اسلامی بخشی از خاک ایران را که نمادشان است، از ایرانیان گرفته باشند.
آیا همان‌طور که در اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌آمد، خاکی از آن‌ها گرفته شده بود؟
در فقه که قوانین جمهوری اسلامی بر پایه آن نوشته شده‌اند، در توضیح «غصب» آمده است که گرفتن مال دیگری به «زور» و «ستم» در چنین تعریفی جای می‌گیرد.
«محمدجواد اکبرین»، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که آن‌چه بر سر دماوند آمده است، از نظر فقهی، «غصب» محسوب می‌شود.
از نگاه او، مساله زمین‌های وقفی نیست بلکه سرزمین‌های اشغالی است: «وقف نیست چون شرط اول وقف در فقه امامیه این است که واقف باید مالک باشد. ماده ۵۷ قانون مدنی هم همین را می‌گوید. در شرط دوم، وقف باید محدود، معین و مشخص باشد. سازمان اوقاف به سندی استناد می‌کند که فردی ناشناخته در سال ۱۳۲۵ از نوک قله تا دامنه را وقف کرده است. پیرمردهای منطقه گفته‌اند خان‌های قدیم از این کارها می‌کردند. خب، خیلی بی‌جا می‌کردند. شما مگر مالک دماوند هستی که هزاران هکتارش را وقف اوقاف کنید؟ از طرف دیگر، این محدوده شامل زمین‌های مردم می‌شود یا قله؟ اگر قله هست، چرا می‌گویند نیست؟ اگر شامل زمین‌های مردم می‌شود که پیامدهای حقوقی دیگری دارد. همین ابهام‌ها، یعنی موقوف معین نیست و وقف ادعایی شرط دوم وقف را هم ندارد.»
ماده ۵۷ «قانون مدنی» می‌گوید: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه، دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
اما چه طور غصب به حساب می‌آید؟ اکبرین توضیح می‌دهد: «غصب در فقه و حقوق، استیلای عدوانی بر حق دیگری است. تعریف ماده ۳۰۸ قانون مدنی هم همین است. در این‌جا، کسی که به زور در زمینی که متعلق به خودش نیست و ملک مشاع ملی است، وارد می‌شود، سندش را به نام خودش می‌زند، ساخت و ساز و تصرف می‌کند و حتی از دام‌داران منطقه برای حضور دام‌شان در این مراتع، باج و خارج می‌گیرد، مصداق بارز غاصب است. گزارش‌های مکتوب و مصور این روزها و شهادت ساکنان منطقه نشان می‌دهند تمام این‌ها را اوقاف مرتکب شده است و الان نه تنها باید این سازمان را از آن‌جا بیرون کرد بلکه چون غاصب ضامن است، باید تمام خسارت‌های وارده به مراتع و کوه و یال ملار را هم به دولت و هم به تک‌تک دام‌دارانی که معترض هستند، بپردازد. حتی در تصرفش بر همه املاک باید دوباره تحقیق و از کلیت سازمان اوقاف به علت تکرار و اصرار بر غصب، سلب صلاحیت شود و کمیته‌ای ملی و مستقل شامل حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگاران این ماموریت و نظارت و بررسی را برعهده بگیرد.»
در نمونه‌ای دیگر، در تیر ماه سال جاری، رسانه‌ها خبر از واگذاری پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطق «اق مشهد» (جنگل سفید) با حکم دادگاه به سازمان اوقاف دادند که پس از شکایت سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، قاضی رای به نفع واقف داد و این حکم هم در دیوان عالی کشور تایید شد. البته منابع طبیعی از رییس قوه قضاییه خواسته است تا با اعمال ماده ۴۷۷، جلوی اجرایی شدن این حکم را بگیرد.
این‌ها تنها دو مورد از جنجال‌هایی هستند که بر سر زمین‌های وقفی سازمان اوقاف اشاره دارند، وگرنه رویش بی‌رویه امام‌زاده‌ها در ایران را می‌توان نمونه دیگری از سیطره سازمان اوقاف بر زمین‌های ایران دانست.
در سال ۱۳۵۷، حدود هزار و ۵۰۰ بقعه به نام امام‌زاده در ایران ثبت شده بود. در سال ۱۳۹۰، سخن‌گوی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد که این تعداد هفت برابر شده است؛ یعنی نزدیک به ۱۱ هزار بقعه.
حالا تقریبا ۱۰سال از اظهارنظر سازمان اوقاف می‌گذرد و هم‌چنان بر شمار امام‌زاده‌ها و مساجد روی زمین‌های وقفی اضافه می‌شود.
البته درگیری بر سر سازمان اوقاف، عدم شفافیت آن و پاسخ‌گو نبودنش به هیچ مرجعی، مساله‌ای است که بارها مطرح شده است.
در سال ۱۳۹۳، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سازمان را به «زمین‌خواری» متهم کردند. در آن زمان، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نوشت: «برخی از زمین‌خوارها با مراجعه به اوقاف ادعا می‌کنند زمینی داریم و می‌خواهیم اوقاف بدهیم ولی سند نداریم. زمین بی‌صاحب اوقاف با درصدهای بسیار پایین، وقفش را می‌پذیرد و سند مالکیت برای شخص صادر می‌کند و طرف مقابل بنا بر این سند، صاحب زمین می‌شود و اوقاف نیز درصدی از آن برمی‌دارد؛ یعنی خود اوقاف اکنون بزرگ‌ترین زمین‌خوار کشور است.»
او هم‌چنین نسبت به افزایش امام‌زاده‌ها اعتراض داشت: «در اواخر دولت گذشته – محمود احمدی‌نژاد - برخی از نمایندگان مجلس اعتراضاتی به مباحث اوقاف داشتند که قرار شد به موضوعات رسیدگی شود. در آن زمان، چند موضوع بود که به صورت جدی قابل پی‌گیری است؛ نخست این‌که امام‌زاده‌ها یک‌باره در سطح کشور افزایش پیدا کردند و در عرض ۳۵ سال تعداد آن‌ها چند برابر شد.»
در شهریور ۱۳۹۳، «محمدعلی پورمختار»، رییس «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس هم گفته بود که سازمان اوقاف به یک «زمین‌خوار بزرگ» تبدیل شده است.
اما طرح‌ها و شکایت‌های مجلس راه به جایی نبردند تا در اسفند ۱۳۹۷، خبر بازداشت سه مسوول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به تریبون‌های نماز جمعه کشید. در آن زمان، «سعید لواسانی» این خبر را اعلام کرد و تحلیل‌ها به آن‌جا کشید که به نام وقف، زمین‌خواری می‌کنند.
سازمان اوقاف که «ایران‌وایر» در گزارشی مفصل، تخصیص بودجه و ساختار غیرشفاف و غیرپاسخ‌گوی آن را منتشر کرده است، زیر نظر «مهدی خاموشی»، رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی اداره می‌شود. این سازمان زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما روسای آن به حکم وزیر ارشاد و با امضای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.
خاموشی هم از روحانیون با نفوذ و نزدیک به «علی خامنه‌ای» است که در شبکه‌سازی روحانیون معتمد سابقه دارد.
اعتبارات اوقاف در بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان برآورد شده است. معلوم نیست درآمد این سازمان دقیقا چه قدر است و این درآمد کجاها مصرف می‌شود.
«روزنامه شرق» ۱۰ سال پیش گزارش داده بود که درآمد حاصل از اجاره املاک موقوفی این سازمان دست‌کم ۵۸ میلیون تومان بوده است. در حال حاضر هم گفته شده که در نیمه نخست سال ۱۳۹۸، درآمدهای این سازمان نسبت به سال پیش ۶۰درصد رشد داشته است.
تمامی شرایط این تاریک‌خانه جمهوری اسلامی که مستقیم زیرنظر آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، در حالی پیش می‌رود که سازمان همکاری نزدیکی با سازمان ثبت اسناد دارد تا بتواند برای «موقوفات بدون سند»، سند مالکیت صادر کند و آن را وقفی به حساب آورد. طبق این گزارش، به طور متوسط هر ۲۶ دقیقه یک سند جدید به اسم اوقاف به ثبت می‌رسد.
اگرچه دعوای منابع طبیعی و مجلس با سازمان اوقاف سابقه‌ای طولانی دارد اما تاکنون هیچ نهاد و حتی دولتی موفق نشده است که سازمان اوقاف را به شفافیت و پاسخگویی ناچار کند. نظارتی هم بر این سازمان، درآمد و مصروفاتش وجود ندارد؛ نمونه دیگری از نهادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی که زیر نظر مستقیم رهبری مشغول هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به ساحت آن‌ها نزدیک شود.
«ایران‌وایر» سابقه سازمان اوقاف را با چندین حقوق‌دان در میان گذاشت که همگی معتقدند اقدامات این سازمان، «زمین‌خواری» و «غیرقانونی» است.
به گفته آن‌ها، روش‌های مختلفی برای کسب سند توسط سازمان اوقاف انجام و برنامه‌ریزی می‌شود؛ به طور مثال افرادی هستند که مدعای مالکیت زمینی دارند اما برای آن سندی ندارند. سازمان اوقاف در همکاری با سازمان ثبت اسناد، برای آن‌ها سند تهیه می‌کند، سپس آن را وقفی می‌زند و به صاحب زمین اجاره می‌دهد یا پورسانتی برای آن مشخص می‌کند. نمونه‌های دیگر هم بسیارند که زمین‌هایی از سال‌ها پیش مانده که سرانجام مالک آن‌ها نامعلوم است، اوقاف با شناسایی، به تملک خود در می‌آورد؛ به عبارت دیگر، وکلای مورد مشورت «ایران‌وایر» می‌گویند: «سازمان اوقاف به راحتی سندسازی می‌کند.»
«موسی برزین‌خلیفه‌لو»، یکی از وکلایی است که در این خصوص مورد مشورت قرار گرفته است. او با اشاره به سندی که تارنمای اسکان برای دماوند منتشر کرده است، می‌گوید اولا این سند توسط خود سازمان اوقاف که همیشه غیرشفاف عمل می‌کند، منتشر نشده و از طرف دیگر، مالکیت افرادی که نام آن‌ها در سند ذکر شده است، باید احراز شود: «بخشی از پرونده‌های قوه قضاییه همیشه پرونده‌های اوقاف هستند؛ به ویژه در استان خراسان که آستان قدس رضوی هم در آن قرار دارد. بسیاری از چاه‌ها و زمین‌های پردرآمد در این استان به سازمان اوقاف تعلق دارند. بیشتر این زمین‌خواری‌ها در رابطه با زمین‌های بدون صاحب انجام می‌شوند یا املاکی که صاحبان آن‌ها روستاییان هستند یا زمین‌هایی که به اشخاص دیگر تعلق اما مشکل حقوقی دارند. پس با یک وقف‌نامه، مشکل را حل می‌کنند. تمامی این اقدامات غیرقانونی هستند.»
به گفته این حقوق‌دان، روش دیگر، ادعای وقف یک زمین توسط روستاییان در ۱۰۰سال پیش است: «مثلا می‌گویند این زمین در ۱۰۰ سال پیش وقف مسجد یا امام‌زاده یا وقف عام شده است. در حالی که مالکیت مالک باید احراز شود. اما برای آن سندسازی می‌کنند. قوه قضاییه در پرونده‌های وقفی با سازمان اوقاف همکاری می‌کند. از طرفی، زمین‌خوارهای بزرگ هم ارتباط ویژه‌ای با سازمان اوقاف دارند. معمولا این زمین‌خوارها مدرک ندارند و از طریق سازمان اوقاف کارهای اداری را به انجام می‌رسانند و اوقاف هم درصدی به آن‌ها می‌دهد یا مثلا اوقاف سندسازی می‌کند و به مالک اجاره می‌دهد. بین خودشان به توافق می‌رسند تا سندسازی انجام شود.»
در خصوص زمین‌های روستاییان که از سالیان پیش به جای مانده‌اند، مثال‌های بسیاری وجود دارد که اغلب وکلا به آن‌ها اشاره می‌کنند؛ مثلا این که روستاها در دست خان‌های محلی بودند که مالکان زمین به حساب می‌آمدند اما مشخص نیست که زمین‌های روستاییان را با فریب و تطمیع یا به زور گرفته بودند یا خیر.
«حسن فرشتیان»، حقوق‌دان و پژوهش‌گر دینی، یکی دیگر از وکلایی است که در خصوص امور حقوقی و فقهی در رابطه با این گزارش مورد مشورت «ایران‌وایر» قرار گرفته است. او ضمن این که عدم شفافیت و پاسخگویی سازمان اوقاف را زیر سوال می‌برد، تاکید می‌کند که اگر وقف با فریب و تطمیع یا سندسازی اتفاق بیفتد، حکم غصب دارد: «با توجه به عدم شفافیت این سازمان، باید سندها بررسی شوند و اگر سندسازی رخ داده باشد یا تطمیع، فریب یا حیله و دسیسه باشد، غصب محسوب می‌شود.»
با این توصیفات، به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف که وظیفه‌‌اش فعالیت در امور خیریه است، به سازمانی عریض و طویل با فهرستی از زمین‌خواری و غصب زمین‌های مردمی و ملی تبدیل شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر