دادهها و اخبار رسانههای رسمی و سایتهای وابسته به نهادهای دولتی سوریه حاکی از واگذاری دهها پروژه سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی اقتصادی و در راس آنها، انرژی، اکتشاف نفت، خدمات و ساختوساز مسکن در این کشور به ایران است.
این سرمایهگذاریها بهعنوان پاداش حمایت نظامی از دولت سوریه به ایران داده میشود. این کشور همچنین از طریق پروژههای یاد شده، بخشی از اموال خود را که بهصورت وام نقدی، سوخت و سلاح در سوریه پمپاژ کرده است، پس میگیرد.
ایران با تقدیم کمکهای نظامی و مادی و به امید حفظ راه ارتباطی با «حزبالله»، متحد لبنانی خود و ایجاد پایگاه مردمی تابع خود در سوریه وارد این کشور شد. از این رو، بر آن است که هزینههایش را در قالب امتیازات اقتصادی و از طریق دریافت سهمی که بین کشورهای دخیل در پرونده سوریه تقسیم میشود، احیا کند.
در عمل نیز ایران آنچه در دوره ماقبل انقلاب سوریه برایش ممکن نبود، محقق ساخته و در اقتصاد این کشور نفوذ یافته است. سرمایهگذاری ایران پیش از این بسیار اندک و در حد پروژههای کوچکی مانند شراکت در تولید خودرو «شام»، صنایع غذایی و بخش پذیرایی از زوار ایرانی در دمشق بود.
اسدِ پدر و سپس پسرش مواظب بودند که بازار سوریه را کاملا به روی ایران باز نکنند تا شراکت اقتصادیشان با کشورهای عربی آسیب نبیند. تبادل تجاری بیش از یک میلیارد دلاری سوریه-سعودی در سال ۲۰۱۰ این نکته را تایید میکند. درحالیکه مبادلات اقتصادی ایران-سوریه در همان سال از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر نرفت.
ایران بهمنظور سیطره بر سیستم تصمیمگیری دمشق و دستیابی به پروژههای اقتصادی در بازار سوریه، حمایت نامحدودی از رژیم این کشور انجام داده است. هرچند امروزه و پس از آغاز اجرای «قانون قیصر» و افزایش تحریمهای اقتصادی علیه تهران و دمشق، قراردادهای طرفین چشمانداز روشنی را نشان نمیدهند.
سه کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «ایرانوایر» گفتند که ایران تاکنون ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. این رقم با اظهارات «جسی شاهین»، سخنگوی «استفان دیمستورا»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز مطابقت دارد.
به گفته شاهین، ایران سالانه حدود شش میلیارد دلار به رژیم سوریه کمک میکند. البته این رقم براساس شرایط اقتصادی و سیاسی در نوسان است.
سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی
«ایرانوایر» آرشیو قراردادهای اقتصادی سوریه-ایران که در مارچ ۲۰۱۲ و از زمان اجرای توافق بازار آزاد بین طرفین آغاز شد را بررسی کرده است. براساس این آرشیو، عوارض گمرکی بر کالاهای مندرج در توافقنامه دو کشور، چهار درصد کاهش مییابد و قید محدودیت در حجم و هرگونه ممنوعیت بر واردادت نیز لغو میشود.
ایران پس از این توافق، به امتیازات اقتصادی زیادی در حوزههایی مانند نفت، ساختمان، برق، حملونقل، کشاورزی و غیره در سوریه دست یافت. یکی از این پروژهها که توسط ایران اجرا خواهد شد، به گفته «ایرج رهبر»، نایبرییس «انجمن انبوهسازان استان تهران» (در گفتگو با خبرگزاری «فارس» در فوریه گذشته)، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در چندین استان سوریه است. علاوه بر این تعداد، روزنامه «الوطن» (سوریه) نیز در ابتدای سال ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران قرار است ۳۰ واحد مسکونی در سوریه بسازد.
در خلال سفر سال ۲۰۱۷«عماد خميس»، نخستوزیر سوریه به ایران، پنج توافق و تفاهمنامه بین طرفین امضا شد که مهمترین آنها، امتیاز استخراج فسفات از معدن شرقی به این کشور است. معادن فسفات «خنيفيس» روسیه نیز تحت کنترل روسها قرار دارد.
نخستین توافق نفتی بین رژیم سوریه و ایران، واگذاری حق اکتشاف نفت در بلوک۱۲ استان «دیرالزور» بود. به گزارش صفحه رسمی فیسبوک مجلس سوریه، اعضای «کمیسیون اقتصاد و انرژی» قرارداد امضا شده با ایران برای اکتشاف و تولید نفت در بلوک ۱۲ منطقه «البوکمال» استان دیرالزور به مساحت شش هزار و ۷۰۲ کیلومترمربع را بررسی کردهاند.
به گفته وزیر نفت سوریه، هدف از این قرارداد، پرداخت بدهی ناشی از خط اعتبار مالی درازمدت بین این کشور با ایران است. پروژههایی از قبیل پرورش گاو در «طرطوس»، اصلاح زمینهای کشاورزی و تولید انواع بذر نیز به ایران واگذار شده است. «اکبر زمانیان»، رییس پردیس پاییندستی پژوهشگاه صنعت نفت ایران نیز اعلام کرده که این کشور امتیاز احداث پالایشگاهی به ظرفیت روزانه هزار و ۴۰۰ بشکه نفت را در نزدیکی «حمص» سوریه به دست آورده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه به نام «سانا» (در ابتدای سال ۲۰۱۹)، قراردادهایی در زمینه بازسازی شبکه برق در «لاذقیه»، «حلب» و دیرالزور، معاهدههای درازمدت در بخش مصرف، مالی، ساختوساز و تعمیر با ایران امضا شده است. براساس توافق تجارت آزاد بین طرفین، مصالح ساختمانی ایرانی موجود در انبارهای مناطق آزاد اقتصادی سوریه نیز برای یک سال از مالیات معاف شدهاند.
تفاوت یادداشت تفاهم با توافقنامه
بررسی پروژههای سرمایهگذاری ایران در سوریه نشان میدهد که برخی از آنها توافقنامه و برخی دیگر یادداشت تفاهم هستند. «انس الحسين»، وکیل و کارشناس حقوقی در امور املاک و مستغلات در گفتوگو با «ایرانوایر» تاکید کرد که بین این دو مدل همکاری اقتصادی، تفاوتهای قانونی بسیاری وجود دارد.
وی در این زمینه اظهار داشت: «تمام این اسامی پس از امضای آنها توسط دو یا چند کشور رسمی خواهند بود اما از لحاظ قانونی، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند. تفاهمنامه به معنی توافق ابتدایی، شامل تفاهم و التزام طرفین یا طرفهای امضاکننده آن اما بدون التزام نهایی است. بنابراین هرکدام از آنها حق انصراف یا تغییر برخی بندهای آن را دارند، بدون این که نیاز به پرداخت خسارت باشد. یادداشت تفاهم (تفاهمنامه) به نوعی توافق افتخاری است و طرفین تنها از لحاظ اخلاقی موظف به اجرای آن هستند.»
این درحالی است که مفاد توافقنامههای اقتصادی و غیره توسط دو دولت یا دولتهای امضاکننده لازمالاجراست و همچنین با استناد به متن آنها میتوان اختلافات را حلوفصل کرد، چون یک سند قانونی حاوی تعهدات و جزییات امر محسوب میشود.
از دیدگاه الحسین، توافقنامه بر مبنای اصول و قواعد بینالمللی نوشته میشود و امضاکنندگان متعهد به اجرا و احترام به آن هستند؛ مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (سیداو) و توافق «حقوق کودکان» که پس از امضا، قابل تعدیل یا انصراف نیستند و پیامدهای قانونی در پی خواهند داشت.
این کارشناس حقوقی همچنین تصریح کرد: «امضای توافقنامه به معنی قبول قطعی مفاد آن است و یادداشت تفاهم یعنی توافق مقدماتی حول محتوای متن برای بررسی جزیی و قانونی آن در آینده. بدینترتیب، تفاهمنامه را نمیتوان به داداگاه ارایه داد و علیه دیگری استناد کرد.»
فریب و جلب رضایت افکارعمومی در ایران
دخالت نظامی و مالی تهران در سوریه باعث افزایش فشار بر اقتصاد ایران که بر اثر تحریم فرسایش یافته و خشم گسترده در داخل این کشور شده است. شهروندان ایران احساس میکنند به نیازهایشان توجه نمیشود و سطح زندگی آنها در حال کاهش است.
به گزارش روزنامه «اعتماد»، «حشمتالله فلاحتپیشه»، عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ایران در ماه می گذشته از دولت این کشور خواست بیش از ۲۰ میلیارد دلاری را که رژیم اسد داده است، پس بگیرد. وی همچنین گفت که کشورش از مشکلات اقتصادی و امنیتی رنج میبرد و در عین حال اموال بسیاری را در سوریه هزینه میکند.
او در مارچ ۲۰۱۹ نیز گفته بود که بدون حمایت ایران، دولت سوریه سرنگون میشد و بدهی مالی بزرگی به ایران دارد و باید آن را بازپرداخت کند. فلاحتپیشه در ادامه تهران را نسبت به تکرار اشتباهی که در عراق مرتکب شده بود، هشدار داد و گفت علیرغم موفقیت نظامی در این کشور، در زمینه اقصادی ناکام مانده است.
«ندای خیابان» همواره صادقتر از موضع سیاستمداران بوده است. یکی از شعارهای مردم ایران در تظاهرات سراسری سال ۲۰۱۸ نیز مخالفت با کمک به رژیم سوریه بود. برای همین است که «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص نظام ایران تاکید کرده اموالی که برای رژیم سوریه هزینه شده است را بازخواهند گرداند.
وی اواخر فوریه ۲۰۱۸ در گفتوگو با سایت «انتخاب» اعلام کرده بود: «ایران تاکنون برای حفظ منافع خود در منطقه و دفاع از امنیت ملی، ۲۲میلیارد دلار در جنگ سوریه هزینه کرده است. با این اموال پیروزی محقق نشده است ولی در ازای هر دلاری که به دیگران میدهیم، دو برابر آن را پس میگیریم.»
چند روز پیش از این سخنان رضایی، سرتیپ «یحیی رحیمصفوی»، مشاور نظامی «علی خامنهای»، رهبر ایران نیز طی بیاناتی در سمینار «موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام» گفته بود: «ما برای دفاع از سوریه و حفظ سرزمین آن مصمم هستیم اما رژیم این کشور باید فاکتور هزینهها را پرداخت کند. سوریه دارای نفت، گاز و معادن فسفات است و میتواند با این ثروتها فاکتور ما را بپردازد.»
دایره انتقاد ایرانیها پس از امضای قراردادهای بسیار بزرگ بین رژیم سوریه و روسیه، گسترش و در سطح رسانههای ایرانی انتشار یافت. در همین راستا، سایت «تابناک» از رژیم اسد بابت به حاشیه راندن ایران در روند بازسازی سوریه انتقاد کرد و خواهان امضای قراردادهای درازمدت برای جبران هزینه دخالت ایران در سوریه شد. «روزنامه قانون» ایران نیز بشار اسد را بابت این که این کشور را نادیده گرفته و پروژههای اقتصادی را به روسیه سپرده است، مورد حمله قرار داد و او را «ترسو» توصیف کرد.
در همین راستا، براساس گزارش «موسسه شورای آتلانتیک»، مسوولان ایران پس از افزایش تردیدها نسبت به درستی دخالتشان در سوریه، با ارایه بهانههای جدید، میگویند از طریق مشارکت در بازسازی سوریه هزینههای خود را جبران خواهند کرد و ۳۱ شرکت ایرانی در نمایشگاه بینالمللی دمشق که پس از پنج سال وقفه دوباره افتتاح شده بود، حضور یافتهاند.
در آگوست ۲۰۱۹ نیز نخستین نشست اتاق تجاری مشترک ایران-سوریه برگزار شد. ایران از این طریق میکوشد با مشارکت در پروژههای ساختمانی، انرژی، ارتباطات، معدن و کشاورزی سوریه نقش اساسی در روند بازسازی این کشور ایفا کند. هرچند براساس گزارش موسسه یاد شده، بعید است که ایران پیش از لغو تحریمها علیه رژیم اسد، بتواند در روند بازسازی مشارکت کند. درصورت لغو این تحریمها نیز شاهد رقابت شدید دیگران، به ویژه چین در سوریه خواهیم بود.
سرانجام سرمایهگذاریهای ایران در سوریه
از دیدگاه «احمد كنعان»، نویسنده و کارشناس اقتصادی، تمام این سرمایهگذاریها به معنی غنایم جنگی ایران در سوریه خواهند بود.
وی در گفتوگو با «ایرانوایر»، پیرامون این مساله گفت: «ایران بهصورت قانونی دست بر روی بخشهای اقتصادی یاد شده گذاشته است تا حضور خود در سوریه، حتی اگر رژیم این کشور سقوط کند یا تغییر یابد را تحکیم بخشد.»
او افزود: «تهران و دمشق درحالی توافقنامه در مورد نفت و فسفات را امضا کردهاند که شرکتهای ایرانی تجربه خارجی در زمینه سرمایهگذاری نفتی ندارند. تنها تجربه آنها، مدیریت یک میدان نفتی مشترک با قطر است. تمام دستاوردهای اقتصادی ایران در سوریه از راههای غیرشفاف به دست آمدهاند زیرا این سرمایهگذاریها مبتنی بر رقابت آزاد و از طریق مناقصه و تشریح مزایای شرکتهای ایرانی و دلیل انتخاب آنها نبوده بلکه بهعنوان منافع سیاسی و مزد دخالت نظامی اخذ کردهاند.»
به گفته کنعان، ایران بیشتر مایل به حفظ این پروژهها در دست خود جهت دخالت در تعیین سرنوشت سوریه پس از سقوط رژیم اسد است تا این که لزومی برای اجرای آنها ببیند. ایران قصد دارد امکان اجبار قانونی دولت جدید سوریه به اجرای توافقنامههای طرفین را کسب کند تا اظهارات سوریها مبنی بر بیاعتباربودن این سرمایهگذاریها پس از سقوط رژیم را پوپولیستی جلوه دهد.
این کارشناس همچنین اشاره کرد: «ایران به دنبال اهداف توسعهطلبانه خود از طریق ایجاد پشتوانه مردمی برای خود در سوریه است؛ دقیقا مانند اقدامی که در ضاحیه جنوبی بیروت انجام داده است و از سرمایهگذاری بهعنوان پوششی برای این هدف استفاده میکند.»
کنعان درباره کیفیت و زمان اجرای این سرمایهگذاریها نیز گفت: «برای این امر، عوامل زیادی، بهویژه محیط امن برای جذب شرکتها و نیروی کار و فضای سیاسی مناسب برای تسهیل فعالیت کمپانیهای بزرگ لازم است. ایجاد این عوامل نیز در شرایط کنونی سوریه محال است و کشور به دلیل فساد و ناامنی و تحریمهای اقتصادی، برای انجام هیچ پروژهای آمادگی ندارد. روزمه ایران نیز خالی از هرگونه تجربه سرمایهگذاری در خارج بوده و حتی در عراق که بیشترین حضور را دارد، هیچ پروژه مهمی را اجرا نکرده است.»
برنامههای نیمهکاره ایران
«قصی الجاموس»، مدير مؤسسه مشاوره اقتصادی «بولیش مارکس» (BullishMarks) هم در مصاحبه با «ایرانوایر» گفت: «بخشی از پروژههای واگذارشده به ایران بابت دخالت این کشور در سوریه و برخی به دلیل مشارکت در "طرح کمربند و راه ابریشم" چین است. ایران بخشی از کمربند چین است و این کشور با این طرح برای رسیدن به خاورمیانه و سپس اروپا تلاش میکند.»
وی خاطرنشان کرد: «البته برنامههای تهران در سوریه پس از اعمال تحریمهای واشنگتن علیه بخش نفت و مالی ایران که توان تبادل مالی این کشور را تضعیف کرده، متوقف شده است. تازه این محدودیتها مربوط به قبل از اجرای قانون قیصر بودند. در همین راستا، شاهد شکست برخی پروژهها مانند سرمایهگذاری مشترک ایران و روسیه برای استخراج در سوریه هستیم. این رخداد موجب اختلاف ایران-روسیه بر سر منافع خود در سوریه نیز شده است.»
از دیدگاه الجاموس، هرچند ایران تجربه اجرای پروژههای اقتصادی در خارج را ندارد اما درصورت داشتن سرمایه لازم، با استفاده از تجربیات چین و همکاری داخلی (سوریه)، اجرای آنها را با هزینه کمتر آغاز خواهد کرد؛ ولی از ترس شکست یا حمله نظامی و امنیتی، در اجرای برخی از پروژهها تردید به خرج خواهد داد.
او در پایان تصریح کرد: «بستن پرونده سوریه بدون توافق بینالمللی، محال و حل مشکل این کشور تنها از راه دموکراتیک ممکن است که این پروژه نیز منافع ایران در سوریه را تهدید میکند. جامعه بینالمللی برای مقابله با توسعهطلبی ایران توافق دارد. حلوفصل بینالمللی بحران سوریه علیرغم تمام ابهامات، به نفع ایران نخواهد بود و موقعیت این کشور را تضعیف خواهد کرد.»
مطالب مرتبط:
رقابت نفسگیر؛ ماراتن ایران و روسیه بر سر منافع خود در سوریه
پشتصحنه دعوای خانوادگی و فساد رژیم بشار اسد
چرا بشار اسد محبوب فاشیستهای امریکا و اروپا است؟
مصاحبه اختصاصی ایرانوایر با قربانیان جنایتکار سوریهای زندانی در آلمان
روایت کودکسربازان لشکر فاطمیون از جنگ در سوریه؛ شانس آوردیم نمردیم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر