پدیده زندگی در سکونتگاههای غیررسمی امروز در ایران به اندازه‌ای بزرگ شده است که علاوه بر حاشیهنشینی، خود را در قالب‌های گونه‌گونی همچون قبر‌خوابی، باغ‌خوابی، کانکس‌خوابی و خیابان‌خوابی نشان می‌دهد. بنا بر یک گزارش رسمی، دست کم ۱۸ نهاد و سازمان عهده‌دار اجرای ۱۷ قانون و آیین‌نامه هستند که درباره بحران سکونتگاههای غیررسمی تهیه شده است.
قوانین و مقررات پرشمار و سازمان‌ها و نهادهای پرتعداد نتوانسته‌اند در چهل سال اخیر مانع از گسترش سکونتگاههای غیررسمی در ایران شوند.
سکونت‌گاه غیررسمی همان‌جایی است که اغلب فقرا و طبقات فرودست جامعه در آن زندگی می‌کنند؛ به خصوص در حاشیه کلان‌شهر‌ها که بنا بر روایت‌های مختلف، بین ۱۹ تا ۲۱ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند؛ جمعیتی معادل ۲۵ درصد جمعیت کل ایران.
این جمعیت کلان و این گسترش حاشیهنشینی یک‌شبه خلق نشده، بلکه طی چهل سال، به تدریج، آهسته و زیرپوستی جان گرفته است و حالا خود را در قالب قبر‌خوابی، باغ‌خوابی، کانکس‌خوابی، خیابان‌خوابی و خیابان‌‌گردی، تکدی‌گری و هزار و یک‌جور معضل اجتماعی نشان می‌دهد.
جمعیت ۲۰ میلیون نفری این مناطق را که هر روز برای چندرغاز از مناطق حاشیه‌ای به کلان‌شهر‌ها هجوم می‌برند تا در مترو چیزکی بفروشند یا در سطل‌های زباله چیزی برای خوردن یا بردن پیدا کنند دیگر نمی‌توان پنهان کرد.
با وجود اصول ۲۲، ۳۱ و ۴۳ «قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام» در بخش مسکن و شهرسازی، «قانون مسکن برای افراد کم درآمد»، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «سند ملی راه‌بردی احیا، به‌سازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» این جمعیت به ۲۰ میلیون نفر رسیده و هر روز هم رو به افزایش است.
مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که دستگاه‌های متولی را موظف به برنامه‌ریزی برای کاهش سکونتگاههای غیرسمی و جمعیت آن‌ها می‌کند، دست کم ۱۷ موردند که سازمان‌ها و نهادهای متعددی مسئولیت اجرای هر یک از آن‌ها را برعهده دارند.
سازمان بهزیستی، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کار و امور اجتماعی، کمیته امداد و چندین نهاد دیگر از جمله دستگاه‌های مسئول در این زمینه معرفی شده‌اند.
یک گزارش رسمی می‌گوید که دست کم ۱۸ نهاد و سازمان در ایران مسئولیت اجرای ۱۷ قانون و آیین‌نامه در خصوص بحران سکونتگاههای غیررسمی را بر عهده دارند و تا کنون هیچ‌یک از آن‌ها گزارش دقیق و روشنی درباره عملکرد خود در این زمینه منتشر نکرده است.
یک گزارش دولتی درباره معضل سکونتگاههای غیررسمی
اما اگر آن ۱۸ نهاد و سازمان گزارشی دقیق درباره عملکرد خود ارائه نکردند، یک پژوهش‌گاه بالادستی به ارزیابی سیاست‌ها و قوانین در این باره پرداخت.
بهار ۱۳۹۹ کتابی با عنوان «ارزش‌یابی واقع‌گرایانه سیاست‌ها و قوانین ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در ایران» به سفارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌‌جمهوری» منتشر شد.
بخشی از این کتابچه به مشکلات و موانع نهادهای متولی برای اجرای قوانین پرداخته است.
این گزارش تحقیقی می‌گوید اجرای سازوکارها برای دست‌یابی اقشار کم‌درآمد به تسهیلات مسکن در ایران «غیر قابل امکان» است.
این گزارش می‌افزاید که «در بحث مسکن طبقه کم درآمد، قوانین و مقررات تدوینی به گونه‌ای بوده که طبقه کم درآمد را از بازار رسمی زمین و مسکن خارج» می‌کند.
در این گزارش به صراحت آمده است که «سیاست‌های دولت در دوره‌ها‌ی مختلف، به ویژه در شاخص‌ها‌ی اجتماعی و رفاهی نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاههای غیررسمی منجر نگردیده، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم‌درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه‌های دولت نیز شده است.»
بر اساس نتایج تحقیق، دولت‌ها در شناسایی گروه‌های هدف در سکونتگاههای غیررسمی دچار مشکل بوده‌اند و مشخص نیست که برنامه‌ها، توانمندسازی و تامین سرپناه برای چه کسانی در نظر گرفته شده است.
این گزارش همچنین اضافه کرده است: «قانون عضویت در تعاونی‌های مسکن نیز به دلیل حضور این اقشار در بازار کار غیررسمی نمی‌تواند قابل استفاده باشد و اقشار آسیب‌پذیراز این تسهیلات بهره‌مند شوند.»
در بخش دیگری از این کتابچه تحقیقی آمده است: «شرایط و ضوابط بخش مسکن به گونه‌ایی پیش رفته که در عمل، مکانیز‌م‌های منجر به بهبود مسکن برای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و اقشار کم‌درآمد به حداقل ممکن برآورده شود.»
جمع‌بندی این تحقیق در حوزه تامین مسکن کم‌‌درآمد‌ها به منظور کاهش گستره سکونتگاههای غیر رسمی این است که «عمده مشکل موفقیت سیاست تامین مسکن، زمینه‌های نامناسب اقتصادی و قانونی است که مانع از بروز خودکفایی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد در تامین نیاز مسکن استانداردشان» شده است.
بخش‌های قابل توجهی از این تحقیق در واقع تکرار برخی قوانین و معرفی نهاد‌هایی است که متولی مبارزه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی هستند.
در این تحقیق دولتی چندان خبری از پیشنهاد‌های عملیاتی نیست. محتوای آن نیز همچون بسیاری دیگر از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی، سردرگم است و خروجی مشخص و روشنی ندارد.
از نقد و بررسی عملکرد دقیق نهادهای متولی، وضعیت سکونتگاههای غیررسمی و هزار و یک داده مهمی که می‌توانست در این گزارش باشد، خبر چندانی نیست.
این گزارش یک کلی‌گویی بدون ارائه پیشنهادی موثر است و همچون برخی دیگر از گزارش‌های دولتی، به نظر می‌رسد تنها برای بایگانی تهیه و تنظیم شده باشد.
همان‌طور که در این گزارش آمده، دولت‌ها در اجرای سیاست مقابله با گسترش سکونتگاههای غیر رسمی تاکنون موفقیت چندانی نداشته‌اند و موج سهمگین فقیرتر شدن مردم ایران در سال‌های اخیر نیز ناکارآمدی این سیاست‌ها را تشدید کرده است.
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدی از فقیرتر شدن فقرا و ضعیف شدن بنیه اقتصادی طبقه متوسط در رسانه‌ها منتشر شده‌اند که تقریبا هیچ‌یک از این گزارش‌ها، چه از نوع رسانه‌ای و چه از نوع رسمی، نتوانسته است به صورت اساسی برای این ناهنجاری عمومی و رو به گسترش در جامعه درمانی باشد یا منجر به اتخاذ سیاستی واحد و کارآمد در این زمینه شود.
سکونتگاههای غیررسمی، بنا بر بسیاری از شواهد پیدا و پنهان، تقریبا در تمام ایران رو به گسترش است. فقر مهم‌ترین عامل آن است و البته بی‌تدبیری دولت و نظام در این مسئله هم بازیگر مهم و اصلی‌تر است.
مطالب مرتبط:
حاشیهنشینی در ایران؛ حلبی‌نشین‌ها در باد می‌لرزند و در باران می‌میرند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر