یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته به دلیل اهمال‌کاری «حسن روحانی» رییس‌جمهور در ممنوعیت سفر در نوروز ۱۴۰۰ خورشیدی که منجر به موج چهارم شیوع ویروس کرونا و افزایش مرگ‌ومیرها شده، وی را طبق «قانون مسئولیت مدنی» و «قانون مجازات اسلامی» به محاکمه درآورد.
این پیشنهاد از سوی «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. آیا رییس‌جمهور ایران را می‌توان بابت قصور یا به اتهام سوء مدیریت به محاکمه کشاند؟
***
بر خلاف اغلب کشورها که در آن رییس‌جمهور در دوره چهار یا هشت ساله یا در مواردی حتی به صورت مادام‌العمر مصونیت از تعقیب قضایی یا مجازات است، قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین امتیازی برای رییس‌جمهور ایران قائل نشده است. به این ترتیب از نظر تئوریک امکان تعقیب قضایی، محاکمه و حتی مجازات رییس‌جمهور ایران وجود دارد.
مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود. ماهیت اتهامی که نماینده مجلس ایران از نظر خود وارد دانسته، مربوط به «دیات» است. منظور دیات (جمع دیه) اموالی معین در شرع اسلام است که به سبب آسیب زدن به جان، عضوی از بدن و منافع او در مواردی که قصاص ندارد، باید از سوی محکوم پرداخت شود.
معنی آنچه که رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته، این است که حسن روحانی با عدم تصمیم‌گیری باعث وارد شدت خسارات جانی و مالی به شهروندان ایرانی شده و باید بابت آن محکوم به پرداخت دیه شود. آنچه که حسینعلی شهریاری به حسن روحانی نسبت داده، «تخلف از وظایف قانونی» است.
روحانی در کلام نماینده مجلس ایران، متهم است که با خودداری از ممنوعیت سفر در روزهای نوروز، باعث شیوع گسترده ویروس شده است. این یک امر اداری است و مجازات کیفری ندارد. ضمانت اجرای عدالت در برابر این تخلف، عزل رییس‌جمهور از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. به دلیل اینکه تخلف اداری محکومیت کیفری ندارد، تعقیب قضایی روحانی، ولو در صورت عزل احتمالی از ریاست‌جمهوری در این فقره، اتهامی منتفی است.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان عالی کشور می‌تواند حکم به تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی خود بدهد که این اقدام احتمالی مقدمه عزل رییس‌جمهور است؛ اما با توجه به اینکه کمتر از پنج ماه از عمر ریاست‌جمهوری روحانی باقی مانده است، احتمال به جریان افتادن چنین پرونده‌ای و به ثمر رسیدن آن پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری، بسیار نامحتمل است. در عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلامی هرچند که یک بار رییس‌جمهور از سمت خود عزل شده، اما این عزل که درباره «ابوالحسن بنی‌صدر» اولین رییس‌جمهور اسلامی ایران رخ داد، نه به دلیل حکم دیوان عالی کشور که بر اساس رای مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور در مورد «جرایم عادی» هم مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن است. منظور از جرایم عادی مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان و نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری، جرایمی است که شامل جرایم سیاسی، مطبوعاتی و نظامی نباشد.
برای به جریان انداختن تعقیب قضایی رییس‌جمهور در مورد جرایم عادی ابتدا باید موضوع به مجلس شورای اسلامی «اطلاع» داده شود؛ اما این اطلاع به معنی لزوم موافقت نمایندگان مجلس با این تعقیب نیست و صرفا بخشی از روند اداری این تعقیب است.
پس از اطلاع موضوع به مجلس، تعقیب قضایی رسما با شروع تحقیقات از رییس‌جمهور در دادگاه آغاز می‌شود.
بر اساس «قانون حدود اختیارات و وظایف رییس‌جمهور» تحقیقات مقدماتی هم باید در دادگاه انجام شود و دادسرا نقشی در تعقیب قضایی رییس‌جمهور ایران ندارد. دادگاه هم در زمان تحقیق و هم در زمان محاکمه باید علنی باشد و تشریفات آن صرفا تشریفات آیین دادرسی است که مطابق آن وکیل رییس‌جمهور باید در تمام مراحل تحقیق حاضر باشد و در پایان تحقیقات حق تذکر دارد و در زمان محاکمه رییس‌جمهور هم حق دارد از موکل خود دفاع کند.
در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ رییس‌جمهوری تاکنون به محاکمه کشیده نشده است؛ فقط یک‌بار دادگاه «محمود احمدی‌نژاد» را پس از دوره ریاست‌جمهوری‌اش برای شروع تحقیقات احضار کرد که وی هرگز در جلسات آن حاضر نشد.
رویه آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در ۳۲ سالی که جمهوری اسلامی را رهبری کرده، تحت پیگرد قضایی قرار دادن روسای جمهور حتی پس از پایان دوره‌شان نبوده؛ بلکه وی با ابزارهای شبه‌قانونی که در اختیار دارد، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی دلبخواه خود را علیه این افراد وضع می‌کند که صرفا در صلاحیت دادگاه است.
به طور مثال؛ ممنوع‌التصویر کردن «محمد خاتمی» در رسانه‌های ایران و اعمال محدودیت‌های اجتماعی علیه او یا محروم کردن «محمود احمدی‌نژاد» از حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و فشار به وی با دستگیری افراد نزدیکش از جمله این اقدامات فراقانونی است.
این رفتار بدل از تعقیب قضایی روسای جمهور ایران در زمان تصدی و پس از دوره ریاست‌جمهوری آن‌ها بوده است و بر همین مبنا بعید به نظر می‌رسد که حسن روحانی تا زمان حیات آیت‌الله خامنه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
چه کسانی به خاطر عدم قرنطینه شهرها در ایران باید پاسخگو باشند؟
کمبود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را چطور پیگیری کنیم؟
مسوولیت پرواز هواپیمایی ماهان به چین با چه کسی بود؟
کرونا در ایران، اجساد چطور دفن می‌شوند، پرسنل درمان چه امکاناتی دارند؟
حواشی انتشار نامه منسوب به وزارت بهداشت در خصوص شیوع ویروس کرونا
کرونا در ایران؛ از حواشی سران سه قوه تا رکوردی دیگر در تعداد فوتی‌ها
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر