روایت پلیس؛ ریشه‌های آتش و اعتراض در سراوان

آتش سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان با کشتار، سرکوب و بازداشت و زندان یک‌ بار دیگر به زیر خاکستر رفت. فصلنامه پلیس استان سیستان‌وبلوچستان در دو تحقیقی که سال گذشته منتشر کرده، به محرومیت‌ها و پدیده «قاچاق سوخت» پرداخته و تلاش کرده است تا این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

***

از زمان اعتراض‌های سراوان در اوایل اسفند ۱۳۹۹ تا کنون خبر‌های جسته و گریخته‌ای از ادامه اعتراض‌ها و تداوم بازداشت‌ها در این شهر منتشر شده‌اند؛ اعتراض‌هایی که برآمده از بیکاری، بدبختی و فقر و گرسنگی کسانی است که بیش از ۴۰ سال است در نظام جمهوری اسلامی مشمول محرومیت سیستماتیک شده‌اند.

درباره چهره‌های مختلف این محرومیت در این استان و سایر استان‌های سنی‌نشین به اندازه کافی اطلاعات و آمار وجود دارد که نشان می‌دهد ساکنان این مناطق در چه شرایطی تاسف‌باری زندگی می‌کنند.

فصلنامه پلیس استان سیستان‌وبلوچستان در دو تحقیقی که سال گذشته منتشر کرده، به مصادیق این محرومیت‌ها که منجر به بروز رفتار‌های «غیرقانونی» گروهی از ساکنان این مناطق به خصوص در زمینه قاچاق سوخت شده، پرداخته و تلاش کرده است این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

نخستین تحقیق با عنوان «بررسی توسعه‌یافتگی اقتصادی مناطق مرزی با رویکرد امنیتی» منتشر شده است.

این تحقیق نشان داده است که «عدم توسعه اقتصادی و تبعیض در توزیع نابرابر فرصت‌ها و سرمایه‌ها در استان سیستان‌وبلوچستان امنیت این منطقه را به چالش كشیده است.»

پلیس در تحقیق خود آورده است که استان سیستان‌وبلوچستان در مقایسه با سایر استان‌ها از کمترین درجه توسعه‌یافتگی برخوردار است که این شاخص در کنار حاشیه‌ای و دور بودن از مركز، آمیخته بودن جمعیت شیعه و سنی، فعالیت گروه‌های مسلح، مرزهای طولانی با پاكستان و افغانستان، رواج قاچاق سودآور و نارضایتی مسئولان محلی عامل تضعیف امنیت استان شده است.

این تحقیق همچنین فقر و نابرابری اقتصادی را مهم‌ترین بستر تهدیدات امنیتی اعلام کرده و افزوده است که استان سیستان‌وبلوچستان از نظر شاخص امنیت اقتصادی وضعیت نامناسبی دارد و كمترین نرخ مشارکت اقتصادی در میان استان‌های ایران را دارد.

این تحقیق برای حل پاره‌ای از مشکلات استان سیستان‌وبلوچستان پیشنهاد‌هایی مبنی را بر «خارج نمودن استان از بن‌بست»، «به اجرا درآوردن طرح‌های اشتغال‌زایی» و «اعطای تسهیلات و معافیت‌های لازم» به مقام‌های مسئول ارائه کرده است.

پلیس استان سیستان‌وبلوچستان در تحقیق دیگری با عنوان «بررسی جرم‌شناسانه قاچاق سوخت در سراوان» تلاش کرده است تا زمینه‌های این فعالیت اقتصادی در این شهر محروم را مورد بحث و بررسی قرار دهد؛ فعالیتی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ منجر به بروز اعتراض‌ها و ناامنی‌هایی در این شهر شد.

این تحقیق می‌گوید که قاچاق سوخت در استان سیستان‌وبلوچستان به‌ طور گسترده انجام می‌شود، به گونه‌ای که ساکنان مرزی این خطه یکی از دسترس‌ترین منابع درآمد را جابه‌جایی فرآورده‌های سوختی به آن‌ سوی مرز می‌د‌انند.

آن‌ طور که در این تحقیق آمده است: «مرتکبان خرد این پدیده قاچاق سوخت را از ضروریات جدانشدنی و مقتضیات زندگی مرزنشینی و شیو‌ه‌ای از فرهنگ معیشتی این مناطق می‌دانند.»

پلیس از «تفاوت قیمت در دو سوی مرز» و «بیکاری و متغیر معیشت ضعیف» به عنوان دو عامل اصلی قاچاق سوخت در سراوان نام برده است.

آن‌ طور که در این تحقیق آمده است: «مهر ماه سال ۱۳۹۹ در شهرستان سراوان به قیمت یارانه‌ای یک گالن ۷۰ لیتری بنزین در جایگاه عرضه فرآورده‌های سوختی حداکثر ۲۱۰ هزار تومان، در بازار آزاد ۳۵۰ هزار تومان و در آن‌ سوی مرز ۷۰۰ هزار تومان» بوده است.

این تحقیق ادامه می‌دهد که «قاچاق سوخت با توجه به عدم نیاز به سرمایه اولیه هنگفت و یا تخصص و تجربه خاص، از دسترس‌ترین منبع‌های ایجاد درآمد برای افراد فاقد شغل معین در این مناطق محسوب می‌شود. بسیاری از متخلفان قاچاق سوخت که به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند، در برگه اظهارات خود قید می‌کنند انگیزه آن‌ها از ارتکاب این تخلف مشکلات معیشتی و ارتزاق بوده است.»

پلیس همچنین از «وابستگی فرهنگی و اجتماعی بین دو طرف مرز»، «آموزش اجتماعی درون خانواده» و «کنترل و نظارت اجتماعی ضعیف» به عنوان عوامل فرهنگی رواج این پدیده نام برده است.

در این تحقیق آمده است که «بسیاری از قاچاقچیان سوختی به دلیل آشنایی یا تشابهات گوناگون در آن سوی مرز به‌ راحتی محموله سوختی خود را به پاکستا‌ن‌ حمل می‌کنند یا برخی از آن‌ها علاوه بر کارت شناسایی ایرانی، اقدام به جعل کارت شناسایی پاکستانی جهت سهولت در جابه‌جایی سوخت نیز می‌کنند.»

به گزارش پلیس «بسیاری از جابه‌جاکنندگان در حین جابه‌جایی سوخت در مسیرهای طولانی برای این که تنها نباشند یا نیاز به کمک‌دست دارند، سعی می‌کنند افراد نوجوان یا خردسال خانواده‌ها را با خود همراه کنند که این امر به تدریج موجب آموزش اجتماعی قاچاق سوخت در بین نوجوانان» شده است.

پلیس همچنین در این گزارش ادعا کرده است که «موازین فقهی علمای اهل سنت مبنی بر این که قاچاق سوخت بر خلاف قاچاق مواد مخدر یا اسلحه و مهمات، حلال» است، منجر به رشد این پدیده در این استان شده است.

پلیس در گزارش خود همچنین از «مرز طولانی»، «عدم استقبال از مشاغل کشاورزی و دامداری»، «هزینه کم‌ریسک قضایی» و «باندهای برون‌استانی» به عنوان دیگر عوامل رونق گرفتن قاچاق سوخت نام برده است.

پلیس در بخش دیگری از تحقیق خود به پیامد‌های قاچاق سوخت در این استان پرداخته و نوشته که روی آوردن تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان و دانشجویان به این بازار باعث افزایش آمار ترک‌ تحصیلان شده است.

آمار قابل توجه خودرو‌ با پلاک ناشناس یا جعلی، افزایش مرگ‌ومیر‌های ناشی از تصادف‌ها و وارد آمدن آسیب‌های متعدد به محیط زیست از دیگر تبعات قاچاق سوخت اعلام شده‌اند.

تبعاتی که در تمام گزارش‌های پلیس به آن‌ها اشاره شده‌ است، همگی محصول سال‌ها محرومیت‌ ناشی از ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های دولت ایدئولوژیک شیعه‌گرا در مرکز به منظور در حاشیه نگه داشتن اهل سنت در ایران بوده‌اند که حالا خود را در قالب موارد متعددی از نارضایتی‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی و امنیتی نشان می‌دهند.