اسفندماه سال گذشته بود که خبر بازداشت و برگرداندن «میلاد حاتمی» در خبرگزاری منتشر شد؛ مرد ۲۵ ساله‌ای که او را به عنوان یکی از مبلغان و معروف‌ترین چهره‌های سایت‌های شرط‌بندی می‌شناسند. او پس از انتشار فیلمی در اینستاگرام خود که راوی عدم پایبندی به شرایط قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا بود، توسط پلیس ترکیه بازداشت شد و بعد از مدتی نگهداری در بازداشتگاه، به ایران بازگردانده شد. مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان «استرداد» صحبت کرده‌اند؛ اما روایت‌های دیگری حاکی از «معاوضه» او است.
مساله استرداد ایرانی‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند؛ پناهجو یا مقیم این کشور هستند، همواره برای آن‌هایی که به هر دلیلی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی متهم به شمار می‌آیند، نگران‌کننده است. خصوصا که توافق‌نامه میان دو کشور به سال‌ها پیش برمی‌گردد و در دوره‌های مختلف، شنیده‌هایی هم از اجرایی شدن این موارد بوده است.
***
آذر ۱۳۹۹ است و به خاطر شیوع ویروس کرونا در ترکیه هم قرنطینه برقرار شده. «میلاد حاتمی» سوار خودروی پلیس می‌شود و صدای آژیر را در می‌آورد. احتمالا این کار برای او یک نمایش و خودنمایی به حساب می‌آمد و خیال نمی‌کرد موجب خشم بسیاری از شهروندان ترکیه شود، تحت تعقیب پلیس قرار بگیرد و پس از چند ماه بازداشت، ناگهان به ایران برگردانده شود. اسفند ماه بود که خبر «استرداد» او همراه با ویدیوهایی که نشان می‌داد، دستگیر شده است؛ منتشر شد و نگرانیها بابت احتمال صدور احکام سنگین قضایی در قبال این شخص، شدت یافت.
رسانه‌های داخل ایران به نقل از مقامات این عملیات را در هماهنگی جمهوری اسلامی با پلیس اینترپل عنوان و از لفظ حقوقی «استرداد» استفاده کردند. «هادی شیرزاد» رئيس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی نیز در همین‌باره گفت: «ایشان استرداد شدند و جرم‌شان هم از مسیر سایت‌های قمار، کلاهبرداری و جرایم سازمانی است. خصوصا موضوعی که علیه ایشان مطرح است، اغفال نوجوانان رنج سنی ۱۵ تا ۱۷ سال است؛ از جمله مدلینگ و پولدار شدن. بنا به موضوع کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت، شناسایی و دستگیر شد و تحویل مراجع قضایی داده شد.»
در پی این دستگیری، «زینب مهدی‌پور»، ملقب به «سحر» همسر میلاد حاتمی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های مجازی احتمال در خطر بودن امنیت جانی وی را مطرح کرد و نگرانیها بابت تعیین جرم او در دستگاه قضایی ایران شدت یافت.
تا آنکه، «آرمین قبادی‌پاشا» روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز در توییتر خود با انتشار تصاویری از لحظه تحویل میلاد حاتمی به جمهوری اسلامی در مرز میان دو کشور، نوشت: «یک منبع آگاه: در جریان معاوضه میلاد حاتمی، ایران با امضای برگه‌ای متعهد شد، حکم اعدام برای او صادر نکند.»
این روزنامه‌نگار از لفظ حقوقی «معاوضه» استفاده کرده است که با «استرداد» تفاوت دارد.
برخی منابع به «ایران وایر» گفتند که احتمال دارد سیستم قضایی جمهوری اسلامی میلاد حاتمی را به عنوان «مفسد فی‌الارض» محاکمه کند و این به معنی امکان صدور حکم اعدام است. از سوی دیگر، آن‌ها از شنیده‌هایی مبنی بر «معاوضه» او با چند زندانی کُرد از اعضای پ.ک.ک و زندانی در ایران خبر دادند.
اما شرایط استرداد یا معاوضه میان دو کشور چگونه است؟ آیا ثبت تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم صدور حکم اعدام برای میلاد حاتمی یا نمونه‌های مشابه وجود دارد؟ در این خصوص سه سند حقوقی دخالت دارند؛ تفاهمنامه میان دو کشور و قانون استرداد مجرمان در هر کشور.
اولین تفاهمنامه میان ایران و ترکیه در راستای استرداد مجرمان به سال ۱۳۱۶ برمی‌گردد. این تفاهمنامه در سال ۱۳۸۹ در دولت «محمود احمدی‌نژاد» تغییر کرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این تفاهمنامه مدت‌زمان ندارد.
از ماده ۳۴ به بعد این تفاهمنامه، مفاد مربوط به استرداد مجرمان ذکر شده است. در تبصره‌های ماده ۳۴ آمده است که استرداد به منظور تعقیب یا محاکمه صرفا برای جرایمی پذیرفته خواهد شد که طبق قوانین، هر دو طرف متعهد با مجازات «حبس» به مدت بیش از ۱۲ ماه یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات هستند. همچنین استرداد به منظور اجرای محکومیت فقط برای جرایم «دارای مجازات حبس» و در صورتی که شخص به مجازاتی بیش از «شش ماه» محکوم شده باشد یا برای مجازات شدیدتر به موجب قوانین هر دو طرف متعهد پذیرفته خواهد شد. در عین‌حال، ذکر شده است که اگر استرداد شامل چند جرم جداگانه باشد که هر یک از آن‌ها طبق قوانین هر دو طرف متعهد قابل مجازات به وسیله «حبس» باشد؛ ولی برخی از شرایط مقرر در بندهای دیگر را محقق نکند، طرف درخواست‌شونده حق خواهد داشت که استرداد را برای جرایم اخیر نیز بپذیرد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان ساکن ترکیه ضمن بررسی تفاهمنامه و قوانین داخلی هر دو کشور، برای «ایران وایر» توضیح داد که «استرداد فقط برای مجازات حبس امکان‌پذیر است.» و استرداد ایرانی‌ها از ترکیه دو نوع را شامل می‌شود: «کسانی که پرونده قضایی برای‌شان تشکیل شده، متهم به حساب می‌آیند و هنوز محکوم نشده‌اند و افرادی که محکوم شده‌اند و حکم قضایی حبس دارند؛ اما در ترکیه به سر می‌برند. در هر دو مورد فقط مجازات "حبس" امکان‌پذیر است.»
در ماده ۱۰ قانون استرداد مجرمان ترکیه نیز این مساله ذکر شده است. این قانون در سال ۲۰۱۶ به‌روزرسانی شد. به گفته برزین در ماده ۱۰ این قانون به صراحت ذکر شده که استرداد صرفا برای جرایمی در نظر گرفته می‌شود که مجازات حبس بیش از یک سال دارند. همچنین در خصوص مجازات‌هایی مثل «شلاق، قطع عضو یا قصاص» استرداد امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در قانون ترکیه آمده است؛ در مجازات‌هایی که خلاف کرامت انسانی به حساب می‌آیند یا اعدام در پی دارند، استرداد صورت نمی‌گیرد.
به تایید این حقوق‌دان، بحث اخذ تعهد از ایران نیز طبق همین قانون و تفاهمنامه صحت دارد. ضمن آنکه در پروسه قضایی، ترکیه دو بخش اداری و قضایی تصمیم‌گیر هستند؛ اما در خصوص متهمان به جرایم قضایی در ایران صرفا سیستم قضایی تصمیم‌گیر است: «برای همین وقتی ایران درخواست استرداد مطرح می‌کند، در ترکیه تشریفات اداری نیز وجود دارد. ایران درخواست را به امور جنایی می‌دهد و از آن‌جا به پلیس بین‌الملل ارسال شده و در اختیار ترکیه قرار می‌گیرد. در ترکیه درخواست در دادگاه جرایم سنگین بررسی می‌شود و پس از آن، از ایران می‌خواهند که میزان مجازات و دلایل و مدارک را تحویل دهند. اگر دلایل و مدارک کافی باشد، صدور حکم استرداد برعهده وزارت دادگستری خواهد بود. یعنی ممکن است دادگاه نظر به استرداد داشته باشد اما در دادگستری تایید نشود.»
اما مساله دیگری هم در این خصوص حائز اهمیت است. در عین‌حال که صدور حکم اعدام، استرداد را لغو می‌کند و تعهد ایران در خصوص میلاد حاتمی و موارد مشابه بر همین امر اخذ شده، «رضایت متهم» هم تحت شرایطی شرط است.
در بند یک ماده ۴۲ تفاهمنامه ذکر شده: «شخص مستردشده مطابق با مفاد این موافقت‌نامه بدون رضایت طرف درخواست‌شونده برای جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته و غیر از جرمی است که استرداد رد مورد آن پذیرفته شده است، مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، محاکمه نخواهد شد یا حکمی در مورد او اجرا نخواهد گردید یا به دلیل جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، به دولت ثالثی مجددا مسترد نخواهد شد.»
این مساله در ماده ۱۰ بند ۴ قانون ترکیه نیز به صراحت عنوان شده است.
برزین توضیح می‌دهد: «در تفاهمنامه نیز همین را می‌گوید که صرفا برای مجازات حبس افراد مسترد می‌شوند. در عین‌حال در ماده ۱۱ قانون ترکیه هم آمده است که این مساله جرایم سیاسی و عقیدتی را در برنمی‌گیرد. بند د ماده ۱۱ هم تاکید دارد کسی که اعاده می‌شود متحمل مجازات مرگ یا مجازاتی که برخلاف حیثیت باشد، نخواهد شد.»
از سوی دیگر، باز هم طبق قوانین ذکر شده، میان دو کشور به شکل حقوقی «معاوضه» وجود ندارد؛ بلکه «انتقال» طرح شده است. به عنوان نمونه در ماده ۵۱ تفاهمنامه آمده است که «کشور صادرکننده به معنای کشوری خواهد بود که دادگاه‌های در قلمرو آن محکومیت حبس یا دیگر مجازات محروم‌کننده از آزادی را در مورد شخصی که می‌تواند منتقل گردد یا منتقل شده است، صادر نموده‌اند.»
در ماده ۵۴ همین تفاهمنامه هم ذکر شده که «انتقال شخص محکوم فقط در صورتی انجام خواهد شد که فعل موضوع محکومیت وی در کشور صادرکننده طبق قانون کشور اجراکننده نیز جرم تلقی شود.» و ماده ۵۵ تصریح می‌کند که «انتقال اشخاص محکوم فقط با رضایت آن‌ها صورت خواهد گرفت.»
یعنی اگر «معاوضه»ای نیز تحت عنوان «انتقال» اتفاق بیافتد؛ به شکل حقوقی بایستی با رضایت متهم باشد.
برزین می‌گوید: «از نظر قانونی نمی‌توانند فلان شخص سیاسی را با یک متهم سیاسی معاوضه کنند. در حال حاضر زندانیان ترکی در ایران هستند که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند. در عین‌حال شهروندان ایرانی داریم که در ترکیه همین جرم را مرتکب شده، این‌ها با هم معاوضه می‌شوند. از سوی دیگر، اگر معاوضه‌ای هم بین دو کشور انجام شود، در چهارچوب قانون متهمان باید رضایت داشته باشند.»
البته تمام این شرایط وقتی صورت می‌گیرد که طرفین پایبند به قوانین باشند. ترکیه با توجه به این‌که عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، نمی‌تواند از قوانین سرپیچی کند؛ چون می‌تواند در دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شود. اما جمهوری اسلامی به کجا پاسخ‌گو است؟ اگر خلاف تعهد به ترکیه و توافق‌نامه عمل کند و متهمی را که مسترد کرده، به پای چوبه اعدام بکشد، ترکیه چه می‌تواند بکند؟
بنا به تحلیل برزین «اخذ تعهدنامه و صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی ندارد. جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی سیاسی داده است و نه حقوقی. بر سیستم قضایی ایران هیچ نظارتی وجود ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. اما اگر آنچه درباره میلاد حاتمی یا موارد این‌چنینی تحت عنوان "استرداد" اتفاق افتاده است، معمولا نباید از تعهدش کنار بکشد. چون اگر یک‌بار خلاف تعهد خود عمل کند، ترکیه می‌تواند از نظر قانونی از استرداد دیگر متهمان سرباز زند.»
اما به هر حال همان‌طور که برزین تاکید دارد، هیچ نظارتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست. برای همین اشخاصی که فکر می‌کنند ممکن است در ترکیه در معرض استرداد یا دیپورت قرار بگیرند یا افرادی هستند که با توجه به امکان دستگیری، می‌خواهند به ترکیه بیایند، بهتر است مدارک قضایی خود را از پیش، آماده کنند. مشکل اصلی در سیستم ترکیه بنا به گفته این وکیل که برگرفته از «ضعف سیستم» است، امکان اثبات در خطر بودن پناهجو یا مهاجر است: «برای این مساله وجود حمایت‌های بین‌المللی و وجود مدارک می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر ترکیه می‌تواند به خاطر جبران این ضعف سیستم، داشتن وکیل را اجباری کند. در این صورت، بررسی پرونده می‌تواند به نفع فرد بازداشتی شود.»
آنچه درباره میلاد حاتمی و موارد این‌چنینی از نظر حقوقی می‌توان قاطعانه گفت، عدم امکان صدور حکم اعدام از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی است؛ خصوصا که در غیر پایبندی به قوانین، برای موارد بعدی می‌تواند ترکیه را منصرف کند. اگر جمهوری اسلامی میلاد حاتمی و نمونه‌هایی مثل او را به اسم «کلاهبردار» مسترد کرده، از نظر قانونی امکان آنکه در آینده درباره‌اش حکم اعدام صادر کند ندارد و اگر او را به اسم «انتقال»، «معاوضه» کرده باشد، لازم است برگه رضایت‌نامه شخصی او را ارائه کند.
مطالب مرتبط:
میلاد حاتمی تحویل پلیس جمهوری اسلامی شد
ابراهیم رئیسی، اقلیم کردستان و مسئله استرداد «مجرمین»
آیا جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به آدم‌ربایی بین‌المللی دست زده است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر