close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

آخرین میخ شورای نگهبان بر تابوت قانون؛ تغییر مقررات انتخاباتی بدون اطلاع مجلس

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرامرز داور
خواندن در ۴ دقیقه
شورای نگهبان مصوبه خود  درباره شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات را بدون رعایت تشریفات قانونگذاری در جمهوری اسلامی راسا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
شورای نگهبان مصوبه خود درباره شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات را بدون رعایت تشریفات قانونگذاری در جمهوری اسلامی راسا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
مصوبه شورای نگهبان به معنی رسمیت دادن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است.
مصوبه شورای نگهبان به معنی رسمیت دادن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است.
اعضای شورای نگهبان و ترکیب این شورا در این طرح توضیح داده شده است.
اعضای شورای نگهبان و ترکیب این شورا در این طرح توضیح داده شده است.

۴۴ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است در آن جانشین «حسن روحانی» مشخص شود، شورای نگهبان در اقدامی خلاف «قانون اساسی»، وارد حیطه قانون‌گذاری شده و بدون تصویب و اطلاع مجلس شورای اسلامی، در مصوبه‌ای شرایط افرادی که می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند را تغییر داده است. این مصوبه چه می‌گوید و چه‌طور بر زندگی ایرانیان تاثیر می‌گذارد؟

***

۴۴ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شورای نگهبان مصوبه خود را بدون رعایت تشریفات چهار دهه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، راسا به وزارت کشور که مجری انتخابات است، ابلاغ کرده است تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مبنای عمل قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه، از این پس فقط افرادی می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شوند که کمتر از ۴۰ سال سن و بیشتر از ۷۵ سال نداشته، مدرک فوق لیسانس یا معادل آن به بالا کسب کرده و چهار سال سابقه مدیریتی در جمهوری اسلامی را دارا باشند؛ به این معنی که در هنگام ثبت‌نام، یا وزیر، استاندار، نظامی با درجه سرلشکری به بالا یا شهردار شهری با بیش از دو میلیون جمعیت بوده باشند.

 این افراد در هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری باید مدرکِ نداشتن سوء پیشینه خود را ارایه کنند و دارای هیچ‌گونه محکومیت کیفری در محاکم جمهوری اسلامی نباشند.

تعیین این مصادیق به معنای آن نیست که هرکس دارای این شرایط بود و به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد بلکه شورا پس از این وارد مرحله بررسی‌‌های داخلی خود می‌شود.

به بیان دیگر، از این مرحله به بعد از میان افراد ۴۰ تا ۷۵ سالی که دست‌کم چهار سال وزیر، استاندار، شهردار و سرلشکر در جمهوری اسلامی بوده‌اند و دارای حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن هستند و هیچ محکومیت کیفری هم نداشته‌اند، شورای نگهبان افراد مورد نظر خود را به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کند.

مصوبه شورای نگهبان به معنی رسمیت دادن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است چرا که هیچ فردی خارج از دایره قدرت حتی قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. به بیان دیگر، شورای نگهبان این پست را به طور ابدی بین افراد حلقه اول نظام جمهوری اسلامی که اصطلاحا به آن‌ها «خودی» گفته می‌شود، به انحصار درآورده است.

اقدام شورای نگهبان، دخالت صریح در امور قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است که مطابق قانون اساسی، باید صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد. این شورا بر مبنای تفسیری از قانون اساسی، برای خود اختیار قانون‌گذاری در امور داخلی خود را قائل شده است.

چون این شورا مطابق قانون اساسی، مسوول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی آن است، تعیین مصادیق نامزدهایی که صرفا اجازه ثبت‌نام برای انتخابات را دارند، جزوی از اختیارات خود تلقی کرده است.

حالا این مصوبه غیرقانونی شورای نگهبان برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است و احتمالا دولت حسن روحانی مجری یک عمل غیر قانونی شورای نگهبان هم خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی از دوره ششم خود تا دوره فعلی که یازدهمین دوره آن است، برای تعیین مصادیق نامزدهای ریاست جمهوری و از جمله تعریف «رجل سیاسی» که راه را بر نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مسدود ‌کرده، در تلاش بوده است. اما شورای نگهبان و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه‌ها را به بهانه عدم انطباق با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام که با تایید آیت‌الله «علی خامنه‌ای» شکل می‌گیرد، تایید نکرده‌اند.

مصوبه شورای نگهبان نه تنها نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دخالت در اموری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، که نقض فاحش آزادی‌های مصرح در همین قانون است و به همین دلیل بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

واکنش مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و «حسن روحانی»، رییس قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن هم در سه ماه پایانی دوره ریاست جمهوری وی به این اقدام کاملا غیرقانونی شورای نگهبان اهمیت دارد.

واکنش احتمالی و حتی سکوت این دو نشان دهنده مسیری خواهد بود که ارکان جمهوری اسلامی پیش گرفته و حکومت و آینده شهروندان را در آن مسیر غیرقابل پیش‌بینی قرار داده‌اند.

مطالب مرتبط: 

شورای نگهبان راه را برای رئیس‌جمهور سپاهی هموار کرد

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

وضعیت وخیم نوری‌زاد به روایت همسرش؛ از اعتصاب غذا و دارو تا...

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
نیلوفر رستمی
خواندن در ۶ دقیقه
وضعیت وخیم نوری‌زاد به روایت همسرش؛ از اعتصاب غذا و دارو تا خودزنی