آیا دولت بریتانیا به اشتباه بانک ملت را تحریم کرده بود؟

«علی دیواندری» یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی و مدیر عامل سابق بانک ملت ۹ سال پیش اعلام کرد با یک کار حقوقی پیچیده نه تنها توانسته بانک ملت را از فهرست تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا خارج کند؛ بلکه به دلیل تحریم‌های صورت گرفته تقاضای دریافت خسارت ۴ میلیارد دلاری کرده و در دادگاه برنده شده است. ادعای او از سوی دادگاه عالی بریتانیا تایید شد و اعلام شد که تحریم کنندگان نتوانسته‌اند نقش بانک ملت را در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی اثبات کنند.

آیا واقعا بانک ملت به اشتباه تحریم شده بود و نقشی در دور زدن غیرقانونی تحریم‌ها نداشت؟ شواهد و قرائن اعلام از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان دادگاه‌های فساد اقتصادی حکایتی متفاوت را مطرح می‌کند.

***

 بهمن ۱۳۹۱، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت اعلام کرد که پس از دو سال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد. ماجرا از این قرار بود که طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی بریتانیا و اتحادیه اروپا بانک ملت ایران را تحریم کردند. دولت بریتانیا و خزانه‌داری این کشور در سال ۲۰۰۹ با تحریم بانک ملت به دلیل تامین مالی صنعت هسته‌ای و همچنین کمک به دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، دسترسی این بانک را به بخش مالی بریتانیا ممنوع کرد. اتحادیه اروپا هم در سال ۲۰۱۰ با طرح همان دلایل تحریمی مشابه علیه بانک ملت اعمال کرده بود. علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت طی آن سال‌ها در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریم‌های بریتانیا و اروپا تصمیم شخصی وی بوده و موافقان زیادی نداشته است، گفته بود: «هرچند برخی امید چندانی به لغو این تحریم‌ها ندارند، ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی است، ایجاب می‌کند حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی به‌واسطه تحریم‌ها انجام شود.» پیگیری‌های حقوقی چند ساله این بانک موجب شد در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳ میلادی یعنی ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شود. به‌گفته دیواندری، براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطع‌نامه‌های صادره و ضمایم آن را در خصوص بانک ابطال کرد. پس از آن در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۲ هم دادگاه عالی بریتانیا که بالاترین مرجع قضایی در این کشور شناخته می‌شود، طی حکمی تحریم‌های وضع‌شده از سوی دولت بریتانیا علیه بانک ملت ایران را لغو کرد. در پی رای دو دادگاه عالی اروپا و بریتانیا مبنی بر لغو تحریم‌های بانک ملت، مسئولان وقت این بانک با استدلال خصوصی بودن بانک ملت، امیدوار شدند که با ادامه پیگیری‌های حقوقی بتوانند بابت تحریم‌هایی که مدعی بودند موجب خسارت‌های مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند؛ بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از بریتانیا برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحه‌ای برای دریافت خسارت ۴ میلیارد دلاری از بریتانیا تنظیم شد و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت. در ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی یعنی اواخر سال ۱۳۹۲ رای دادگاه بریتانیا به‌نفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم ۴ میلیارد دلار ارائه کنند. «جاناتان سامپتون»، قاضی دادگاه عالی بریتانیا پس از صدور رای لغو تحریم بریتانیا گفته بود: «دولت بریتانیا در تحریم بانک ملت ایران که به‌اتهام مشارکت این بانک در فعالیت‌های هسته‌ای انجام گرفته است، رویکردی خودسرانه، غیرعقلانی و نامتناسب داشته است.»

پیام‌های یک دادگاه برای طرف بریتانیایی

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ اولین جلسه دادگاهی برگزار شد که متهم ردیف اول آن علی دیواندری، مدیرعامل اسبق بانک ملت بود و به پرونده فساد رخ داده در بانک ملت و پارسیان رسیدگی می‌کرد. پرونده‌ای که در نهایت به محکومیت دیواندری به ۲۰ سال حبس منجر شد. در جلسه اول دادگاه، «رسول قهرمانی»، نماینده دادستان در بیان محورهای اصلی فساد در این پرونده گفت: «فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، واگذاری نفت خام از سوی بانک ملت به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفرهای محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.» قهرمانی تصریح کرد: «در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوءاستفاده از اختیارات و سوءمدیریت باعث سوءجریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.» قهرمانی در ادامه توضیح داد: «در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالاهای صادراتی (از جمله محموله‌های نفت خام و نفت کوره) می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند. موضوع از این قرار است که ما در شرایط تحریم بودیم و مقامات مسئول در کشورمان تصمیم می‌گیرند، بخشی از کالاهای صادراتی را از طریق بانک‌ها به فروش برسانند. این موضوع مزایای زیادی داشت اول اینکه قدرت تعامل بانک بالا است.» نماینده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاری نفت خام و نفت کوره به فردی به نام رحمت‌الله باختری را تشریح و اضافه کرد: «در مورد تعهدنامه مربوط به نفت خام علی دیواندری این موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۱۳۹۲.۸.۲۵ انجام شده است، اما در مورد تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سوالات زیر بیانگر سوءنیت متهم دیواندری است؛ از جمله اینکه به چه علت دو شرکت مجزا به عنوان ذی‌نفع معرفی شده؟ و چرا تمرکز فعالیت‌ها روی نفت کوره بوده است.» در همان جلسه دادگاه نماینده حقوقی بانک ملت گفت: «بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای فروش محصولات نفت و پتروشیمی شرکت‌هایی از جمله شرکت داریس کیش را تاسیس کرد که به صورت هیات امنایی اداره می‌شد که در این میان آقای مجید سعادتی بدون اخذ مجوز مبالغ کلانی را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار می‌کرد.» در همین جا به صراحت عنوان می‌شود که بانک ملت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ماموریت پیدا می‌کند تا از طریق شرکتهای تراستی نفت و محصولات پتروشیمی را به فروش برساند. در جایی دیگر از همین دادگاه نماینده دادستان می‌گوید: «بحث اصلی این است که بانک ملت محصولات صادراتی را از نفت می‌گرفت و با نظارت شرکت داریس به فروش برساند.»

همچنین در جلسه هشتم دادگاه، یکی از متهمان به نام «ابوالحسنی» در پاسخ به سوالی از سوی قاضی گفته بود: «با عبدالله دستغیب در جریان تصریح عملیات انتقال پول به ترکمنستان بابت فروش گاز به ایران در دفتر دیواندری آشنا شدم.»

در جلسه نهم دادگاه دیواندری عنوان می‌کند: «باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم‌ها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت، اقدامات بانک ملت موثر بود. شرکت داریس با توجه به مجوز اولیه به فعالیت پرداخت و یکی دیگر از اقداماتی که ما در زمان تحریم انجام دادیم، شکایت از بریتانیا به عنوان پیشرو در تحریم اروپا بود و این شکایت منجر شد که بریتانیا در خاک خود شکست داده شود و رای صادره برای بانک ملت بعد از رای ملی شدن نفت سابقه نداشت علاوه بر آن مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت تحریم‌ها به بانک ملت به عنوان غرامت داده شد.» ماجرای غرامت دریافتی بانک ملت از دوست بریتانیا خود حدیث مفصلی است که در گزارشی مجزا به آن خواهم پرداخت.

دیواندری در همان جلسه دادگاه تصریح می‌کند: «در بانک ملت مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن قرار شد که شرکت داریس با هدف و کنترل شرکت پوششی تاسیس شود و مصوبه نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی قبل از داریس باید مدیریت دارایی‌ها را به شرکت جدید واگذار می‌کردند. حتی سازمان اطلاعات تهران هم اطلاع داد که شرکت داریس در زمان تحریم‌ها اقدامات مناسبی انجام داده و این شرکت بیش از ۷۰ میلیارد دلار جابه‌جایی پولی داشته است؛ حالا جای سوال است که چرا نام آن در کیفر خواست ذکر نشده است؟»

نماینده دادستان مجددا در بیست و سومین جلسه دادگاه بیان کرد که دیواندری نامه‌ای به وزیر نفت وقت می‌زند و تقاضا می‌کند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آن‌ها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیات مدیره است و اساس‌نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیات مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیات مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند. وزارت نفت نیز موافقت می‌کند و از شهریور سال ۱۳۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۱۳۹۲ چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند، آقایان نفت را به علت تحریم‌ها ارزان‌تر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است.» قهرمانی می‌افزاید: «متهم دیواندری که به بانک پارسیان می‌رود، معلوم می‌شود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است. باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال می‌کند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی می‌کند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است، در این خصوص گران‌نمایی صورت گرفته است. این‌ها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب می‌کنند و در بخش دیگری که سود برده‌اند، نفت را به دلار به فروش رسانده‌اند و با وون کره جنوبی تسویه کرده‌اند. سعادتی در خانه ۷ میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک ۲ میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کرده‌اند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعا ۲۱ میلیون دلار تصاحب کرده‌اند.»

در ادامه و در بیست و چهارمین جلسه دادگاه علی دیواندری گفته بود: «تا زمان مدیریت بنده ۲۸۵ میلیون دلار از وجوه نفتی تسویه و الباقی در زمان مدیریت آقای ساروخانی تسویه شده است. این پول‌ها در اختیار آقای باختری قرار گرفت و آقای باختری نفت‌ها را فروخته است.»

این موارد تنها نمونه‌هایی از شرح اتفاقی است که در بانک ملت رخ داده است. با توجه به آنچه در کیفرخواست صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی موجود است و مواردی که در جریان جلسات دادگاه مطرح شده، دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا بانک ملت را به اشتباه تحریم کرده بودند؟ این بانک نقشی در انتقال پول و فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران که مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بودند، نداشته است؟ البته که شواهد و اسناد نظر دیگری دارند. اروپایی‌ها اما فریب خوردند. آن‌ها متوجه شرکت‌های تراستی متعلق به بانک ملت نشدند.

مجموعه شرکت‌های زنجیره‌ای با ملیت‌های مختلف

فروش نفت ایران بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ از طریق روش‌های عجیبی انجام می‌شده است؛ از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی. یکی از راهکارهای فروش نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن، در زیرمجموعه بانک ملت رخ داده است. تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری «داریس آرمان کیش» توسط بانک ملت در زمان ریاست علی دیواندری، برای همین امر بوده است. دیواندری پس از سال ۱۳۹۲ که به بانک پارسیان می‌رود، شرکتی با عنوان «پارسیس کیش» جهت اقداماتی مشابه داریس آرمان کیش تاسیس می‌کند. در کیفرخواست دادگاه اعلام شده که داریس کیش حدود ۳۰ زیر مجموعه داشته که همگی در زمینه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کردند و این اقدامات با مجوز شورای عالی امنیت ملی رخ داده است. داریس آرمان کیش در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ تاسیس و در ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ اعلام انحلال نموده است. یکی از زیر مجموعه‌های داریس آرمان، شرکتی به نام «مینیون» بوده است. ریاست هیات مدیره مینیون را علی دیواندری به عهده داشته است. هلدینگ مینیون مجموعه‌ای از شرکت‌ها را اداره می‌کرده که اغلب در کشور پاناما ثبت شده بوده‌اند. در جریان دادگاه بارها نام هلدینگ مینیون به عنوان یکی از شرکت‌هایی که واسط نقل و انتقال پول عمل می‌کرده، به میان آمد. در جلسه نهم دادگاه، قاضی از دیواندری سوال کرده که آیا شرکت‌های داریس و مینیون و... شخصی بودند؟ دیواندری پاسخ داد که همه به ظاهر شخصی بودند؛ اما در حقیقت متعلق به بانک ملت بوده و برای عملیات دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. البته فقط شرکت‌ها نبودند، پای دو کشتی هم وسط بود که هر بار با پرچم یک کشور محموله‌های نفتی را جابه‌جا می‌کرد. در جلسه پانزدهم دادگاه، نماینده دادستان می‌گوید: «سال ۹۱ بهروز مختاری (متهم ردیف ۶) درخواست خرید کشتی را به مجید سعادتی (متهم ردیف ۴) ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد از این تاریخ نامه‌ای به رییس هیات مدیره داریس کیش می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید. دو کشتی به نام‌های کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتا حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع خریداری می‌شود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سم‌شیپ که برای سعادتی است انتقال می‌دهد.» ماجرای کشتی هم اما به همین سادگی نبود. کشتی اول که نماینده دادستان نام آن را «کارمن» عنوان کرده بود، در واقع کشتی «سم‌راس» است که برای نقل و انتقال حداقل ۱۴۰ هزار بشکه نفت در هر بار از آن استفاده می‌شد؛ اما در سال ۱۳۹۳ به دلیل دور زدن تحریم‌ها توسط دولت هند توقیف می‌شود. کشتی ۶ ماه در توقیف می‌ماند و بانک ملت تصمیم می‌گیرد مالکیت کشتی را به نام «بهروز مختاری» کند. کشتی به نام شرکت «East & West» متعلق به بهروز مختاری و در کشور پاناما ثبت شده و پس از آزادی از توقیف دولت هند به نام کارمن تغییر نام می‌دهد. بانک ملت تمام این راه‌های پیچیده را رفت تا طرف خارجی متوجه عملیاتش نشود.

شرح ماجرای فساد رخ داده در ماجرای دور زدن تحریم‌ها توسط بانک ملت و موضوع پیچیده غرامت داستانی بس طول و دراز است. شاید اگر مسئولان دولت بریتانیا تنها و تنها شرح جلسات دادگاه فساد در بانک ملت را بخوانند، مجددا این بانک و تمام مدیرانش را تحریم کرده و غرامت پرداخت شده به این بانک را بازپس گیرند.

مطالب مرتبط:

شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ جنگ محاسبات

دادگاه عالی بریتانیا تحریم‌های «بانک ملت» را لغو کرد

آمریکا می‌گوید تحریم‌های سازمان ملل احیا می‌شود؛ اروپا می‌گوید نه

بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت یعنی چه و با ایران چه خواهد کرد؟