ارزش قضایی ویدیوهای منتشر شده از دوربین‌های زندان اوین چیست

یک گروه هکری می‌گوید موفق شده است با هک دوربین‌های مدار بسته زندان «اوین»، به تصاویری از جمله نحوه رفتار ماموران این زندان با زندانیان و بازداشتی‌ها دست پیدا کند. گرچه همه تصاویر توصیف شده به صورت عمومی منتشر نشده‌اند اما در یکی از این ویدیوها، فردی زندانی در حیاط اوین دیده می‌شود که به ناگاه به زمین می‌افتد و سپس ماموران او را روی زمین می‌کشند و از داخل حیاط به راهروهای زندان می‌برند.

پیش از این، زندانیانی که از اوین آزاد شده بودند، توصیفاتی از نحوه برخوردهای غیرانسانی و تحقیرکننده شأن انسانی و شکنجه‌های جسمی و روحی رایج در این زندان را منتشر کرده بودند. شهادت زندانیان و توضیحات آن‌ها درباره وخامت وضعیت در زندان‌های جمهوری اسلامی، از اسناد مورد قبول دادگاه‌ها و محاکم خارج از ایران برای شروع دادرسی و رسیدگی قضایی به ادعاهای شاکیان است. اما انتشار عکس و ویدیو از اقداماتی که روزانه در آن‌جا جریان دارد، سندی مستقیم و غیرقابل انکار محسوب می‌شود.

***

در سال‌های اخیر، تصاویری که شهروندان با دوربین موبایل خود از نحوه رفتار ماموران حکومتی در خیابان‌ها با معترضان یا شهروندانی که حکومت پوشش آن‌ها را نمی‌پسندد، چه در قالب عکس و چه فیلم گرفته‌اند، یکی از منابع مهم در مستندسازی رفتار غیر حقوق بشری ماموران و حمایت آن‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.

در جریان دادگاه «حمید نوری»، متهم جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در ایران، دادستانی سوئد در صدور کیفرخواست، حتی به کتاب خاطرات زندانیان هم استناد کرده که در مقایسه با عکس و فیلم، راستی‌آزمایی آن برای دادگاه دشوارتر است.

انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، استفاده از فناوری‌های دیجیتال هم‌چون سنجش از راه دور یا تصاویر ماهواره‌ای به کمک قربانیان خشونت و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز برای اثبات ادعای‌شان در محاکم بیاید. اما تا همین جا، تصاویر ضبط شده از دوربین‌های معمولی به عنوان سند در دادگاه مورد استناد و پذیرش قضایی قرار گرفته‌اند.

اولین باری که موضوع استفاده از عکس به عنوان سند قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند مورد استناد قرار گرفت، مربوط به پرونده «بمبا» بود. «ژان پیر بمبا»، معاون رییس جمهوری در جمهوری دموکراتیک کنگو و فرمانده گروه شبه نظامی «جنبش آزادی کنگو» بود که سرانجام از سوی دیوان لاهه به ۱۸ سال حبس محکوم شد.

بمبا به عنوان یک فرمانده نظامی در کنگو، متهم به ارتکاب جرایم علیه بشریت شامل قتل و تجاوز و جرایم جنگی شامل قتل، تجاوز و غارت بود که توسط نیروهای تحت امرش در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی انجام شده بود. 

اعضای جنبش آزادی کنگو از سوی رییس جمهوری پیشین جمهوری آفریقای مرکزی دعوت و فراخوانده شده بودند تا در مقابل کودتای انجام شده، به او کمک کنند.

بمبا در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط مقامات بلژیک و به هنگام سفر به آن کشور، در پی صدور قرار جلب محرمانه دیوان بازداشت شد. در جریان محاکمه او، نزدیک به پنج هزار قربانی از سوی دادگاه در فرایند دادرسی علیه بمبا شرکت کردند و ۴۰ نفر علیه او شهادت دادند.

دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در این پرونده در توضیح اتهامات بمبا، به چهار عکسی استناد کرده بود که در شبکه اجتماعی فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده بودند و در آن‌ها شهودی که علیه بمبا شهادت می‌دادند، حضور داشتند. 

دادگاه هویت افراد شهادت دهنده را در ارتباط با بمبا احراز و استدلال وکلای مدافع او را در غیرقابل استناد بودن عکس‌ها، رد کرد.

به غیر از قابلیت استناد به تصاویر و ویدیوهایی آزار و اذیت و رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بشر با زندانیان، از جمله در زندان‌های ایران، این تصاویر از ارزش شناسایی عاملان این رفتار هم برخوردار هستند. 

با استناد به این تصاویر، قربانیان می‌توانند در اولین فرصت ممکن، با استفاده از اصل «صلاحیت جهانی»، از این افراد به دادگاه‌های کیفری، به ویژه در کشورهای اروپایی شکایت کنند. گذشت زمان به هیچ وجه نافی ضرورت اجرای عدالت کیفری درباره مظنونان و متهمان پرونده‌های ضد حقوق بشری نیست.

در حالی که بیش از ۷۰ سال از فاجعه کشتار یهودیان به دست آلمان نازی می‌گذرد، زمستان سال گذشته، یعنی بهمن ۱۳۹۹، یک نگهبان سابق اردوگاه کار اجباری نازی‌ها که اکنون ۱۰۰ ساله است، به اتهام مشارکت در قتل بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ زندانی، از سوی دادستانی آلمان تحت تعقیب قرار گرفت و از ایالات متحده به آلمان مسترد شد تا در دادگاه محاکمه شود.

دادستانی آلمان با توجه به معاینات پزشکی انجام شده بر متهم با توجه به سن بالای او، وضعیت وی را برای آن که روزی حداکثر دو ساعت در دادگاه حضور پیدا کند، مناسب تشخیص داده است. به این ترتیب، این مرد ۱۰۰ ساله به زودی پس از گذشت ۷۰ سال از ارتکاب رفتار مجرمانه، به دست عدالت سپرده خواهد شد.

در سال‌های اخیر، شواهدی از جمله شهادت‌نامه‌های زندانیان درباره آزار و اذیت جنسی، تهدید به تجاوز و واداشتن زندانی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به رفتار تحقیرآمیز و ضدانسانی منتشر شده‌اند که یکی از موارد آن‌ها، رفتار با «نیلوفر بیانی»، از متخصصان محیط زیستی بازداشت شده در ایران است. 

جنایات جنسی اکنون در ردیف جنایت علیه بشریت و در مواردی، جنایات جنگی قرار گرفته‌اند و از قابلیت رسیدگی در محاکمی که اصل صلاحیت جهانی را اجرا می‌کنند، درآمده‌اند.

دست‌یابی به ویدیوهایی از داخل زندان اوین که نحوه رفتار روزمره و عادی سازی شده با زندانیان را نشان می‌دهند و احتمالا هرگونه جزییات دیگری از آن‌ چه در این زندان رواج دارد را ثبت کرده باشند، می‌توانند از ارزشمندترین اسناد در اجرای عدالت کیفری علیه آمران، عوامل و ماموران دخیل در رفتارهای ناقض حقوق بشر و اقدامات ضد انسانی باشند.