یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید در ۱۵ سال اخیر تنها ۷۰۰ هزار خودرو وارد ایران شده، در حالی که بیش از ۱۵ میلیون خودرو در داخل ایران تولید و روانه بازار شده‌‌اند.

با این اوصاف، خودروی خارجی با سهم پنج درصدی از بازار خودروی ایران نباید مساله مهمی باشد اما در واقعیت این‌طور نیست. مساله اتفاقا آن‌قدر پیچیده و جدی است که کار یک طرح مجلس برای سامان‌دهی وضعیت خودرو بیش از پنج سال در بروکراسی جمهوری اسلامی ایران پیچ و تاب می‌خورد و دست آخر معلوم نیست به کجا ختم می‌شود.

دیروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ خبر مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی در رسانه‌های ایران خبرساز شد. نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم پس از استقرار دولت «ابراهیم رئیسی» و هماهنگی با وزارت صنایع و معادن، سرانجام روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با ۱۷۲ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و سه رای ممتنع، با اصلاح ماده ۴ «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» درباره واردات خودرو موافقت کردند بلکه طرحی که بیش از سه سال است سر گردنه شورای نگهبان معطل مانده است، به سرانجامی برسد.

اما این مصوبه چیست، ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی چه بوده که با این مصوبه حل شده است و در صورت تصویب نهایی آن، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

مصوبه چیست؟

در مصوبه دیروز مجلس نوشته شده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.»

در تبصره اول هم تاکید شده واردات خودروهایی که در این مصوبه مجاز دانسته شده است، نباید هیچ تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.

ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی چه بوده که با این مصوبه حل شده است؟

آن طور که در سایت شورای نگهبان آمده، از نظر این شورا، ماده چهارم طرح سامان‌دهی خودرو، تجویز واردات خودرو‌های یاد شده است که مغایر بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و در نتیجه، مغایر بند یک اصل ۱۱۰ «قانون اساسی» است.

اشاره شورا به سیاست‌هایی است که بهمن ۱۳۹۲ با نام «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی «علی خامنه‌ای» ابلاغ شد.

این سیاست‌های کلی، مجموعه‌ای از گزاره‌های انتزاعی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستند. خلاصه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و جان کلام آن، تولید همه نیازهای کشور در داخل و بی‌نیازی از خارج است که در عالم واقع، امکان‌پذیر نیست.

در بندهای هشتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صحبت از ترویج مصرف کالاهای داخلی شده اما در بند ۹ بر تقویت نظام مالی و ثبات اقتصاد ملی تاکید شده است که معلوم نیست چه ارتباطی با واردات خودرو دارد. احتمالا بحث تامین منابع ارزی برای واردات خودرو، نکته مورد اشاره شورای نگهبان باشد.

به هر حال،  مشکل شورای نگهبان در ظاهر این است که واردات اصولا مغایر با اقتصاد مقاومتی است، چه برسد به واردات خودرو که داستان و حساب و کتاب خود را دارد.

حالا اما سوال این‌جا است که آیا با مصوبه جدید مجلس، مشکل مغایرت با اقتصاد مقاومتی حل شده است؟ آیا با مشروط کردن واردات به صادرات خودرو یا قطعات و…، یا گنجاندن این تبصره مشکوک که واردات خودرو نباید تعهد ارزی ایجاد کند، اقتصاد مقاومتی از خر شیطان پایین خواهد آمد؟

پاسخ قطعی این سوال ممکن چند روز و چند هفته یا حتی چند سال طول بکشد؛ چنان‌که فرآیند بررسی و تایید طرح سامان‌دهی خودرو فقط سه سال در شورای نگهبان گیر کرده است. اما با توجه به رای قاطع مجلس انقلابی و پی‌گیری دولت انقلابی‌تر، به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم به این مصوبه چراغ سبز نشان دهد و طرح سامان‌دهی خودرو سرانجام تبدیل به قانون شود.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

فرض کنید همین امروز این مصوبه قانون شده باشد، در این صورت باید ببینیم چه تغییر و تحولی در بازار خودروهای وارداتی رخ خواهد داد.

مصوبه مجلس دو نکته مهم دارد؛ یکی اجازه واردات به شرط صادرات خودرو یا قطعات آن است. حالا سوال این‌جا است که ظرفیت بالقوه صادراتی صنعت خودروسازی ایران چه قدر است؟

بر اساس گزارشهای خبری، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، تنها ۵۱۴ خودرو از ایران صادر شده‌اند. عمده ماشین‌های صادراتی ایران ارزان‌قیمت‌ هستند. اگر دست بالا فرض کنیم و متوسط قیمت هر خودروی صادراتی را ۱۰هزار دلار در نظر بگیریم، در این صورت کل حجم صادرات خودرو ایران حدود پنج میلیون دلار خواهد شد.

آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد کل حجم صادرات قطعات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا الان به ۱۶ میلیون دلار هم نمی‌رسد.

با این اوصاف، فکر می‌کنیم با ۲۰ میلیون دلار ارزش صادرات خودرو و قطعات خودرو در پنج ماه گذشته، چند خودروی برقی یا هیبریدی می‌توان وارد کشور کرد؟ قیمت خودروی برقی که کمتر از ۳۰ هزار دلار نیست، خودروی هیبرید نو را هم سخت بتوان ارزان‌تر از ۲۵ هزار دلار پیدا کرد، قیمت خودروهای بنزینی یا گازسوز که استاندارد زیست‌محیطی داشته باشند نیز قطعا از ۲۰ هزار دلار کمتر نخواهد بود.

بنابراین، اگر دست پایین ۲۵ هزار دلار را قیمت متوسط خودروی وارداتی فرض کنیم، کل ارزش صادرات محصولات داخلی کفاف خرید ۸۰۰ خودروی باکیفیت را هم نمی‌دهد.

این در حالی است که طبق آماری که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط سالی ۵۰ هزار خودرو خارجی وارد ایران شده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد این مصوبه نه‌ تنها تاثیری در سامان‌دهی واردات خودرو نخواهد داشت بلکه شاید به نابسامانی‌ها و زد و بندها دامن بزند و بازار بده بستان‌های پشت پرده و فساد را داغ کند.

اما مصوبه مجلس یک نکته دیگر هم دارد و آن این است که «واردات خودرو نباید تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند». معلوم نیست منظور دقیق از تعهد ارزی چیست اما به نظر می‌رسد دولت، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان عقل‌ خود را روی هم ریخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که هر کس خودروی وارداتی می‌خواهد، دلارش را خودش باید از بازار آزاد جور کند. احتمالا تصور بر آن بوده است که با این کار، فشار به بانک مرکزی برای تامین ارز نخواهد آمد، غافل از این که در ایران دلار بازار آزاد را هم بانک مرکزی تامین می‌کند.

با توجه به ناپایداری پول ملی و تداوم تورم شدید، بعید نیست این مصوبه خود عاملی برای تحریک بازار ارز شود.

تصور کنید فردای مصوبه، گروهی تصمیم بگیرند برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود، آن‌ها را تبدیل به ماشین لوکس وارداتی کنند. برای تامین دلار مورد نیاز این کار باید به بازار آزاد بروند و از صرافی‌ها تقاضای چند ده میلیون حواله دلار کنند. دلار اگر در بازار باشد که مساله‌ای نیست، از این دست به آن دست می‌شود. اما در بازاری با تقاضای بالا و عرضه محدود، هل دادن خریداران جز ماشین‌های لوکس به بازار آزاد ارز می‌تواند باعث تحریک بازار شود؛ نکته‌ای که حتی از چشم «تسنیم»، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم دور نمانده است.

این خبرگزاری پس از مصوبه مجلس، گزارشی منتشر کرد و درباره تبعات این مصوبه و نیاز آن به تامین یک میلیارد دلار هشدار داد.

البته هنوز زود است درباره سرنوشت قطعی این مصوبه و تاثیرات احتمالی آن صحبت کرد اما به نظر می‌رسد طرح سامان‌دهی خودرو گرهی از پیچیدگی‌های انباشته صنعت خودروی ایران باز نخواهد کرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}