حمله به کردها در خاک عراق؛ آیا اقدام نظامی سپاه مشروع است؟

سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از حملات دو هفته اخیر به داخل خاک عراق در اقلیم کردستان دفاع کرده و گفته است حملات به مواضع «تروریست‌ها» در روزهای آینده که مصادف با چهل و یکمین سالگرد آغاز جنگ هشت ساله با عراق است، ادامه خواهد داشت. قانون درباره این حملات چه می‌گوید؟ 

**

سرلشکر پاسدار «باقری» که بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی پس از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» فرمانده کل قوای مسلح است، حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «حق منطقی» ملت ایران خوانده است. 

وی بدون نام بردن از اقلیم کردستان گفته است که «تروریست‌ها» در شمال عراق دارای پادگان آموزشی، استراحتگاه و محل برگزاری جلسه هستند و در شهرهای مرزی ایران با حملات پراکنده خود از جمله کمین گذاشتن علیه نیروهای حکومتی «ناامنی» ایجاد می کنند؛ بنابراین جمهوری اسلامی تا از بین بردن کامل آنها به حملات خود به  شمال عراق ادامه می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در بیان خود اشاره‌ای به نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران نمی‌کنند؛ اما هدف حملات نظامی سپاه به داخل اقلیم کردستان اعضای این گروه است که نزدیک به شش سال پیش اعلام کردند، وارد جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی شده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این هم مواضع حزب دمکرات کردستان را گلوله‌باران و حتی از داخل ایران موشک‌باران کرده بود؛ اما این حملات بدون تسلسل بوده و صرفا برای سرکوب اعضای این سازمان و از بین بردن امکان حمله آنها به داخل مرزهای ایران صورت گرفته بود. 

جمهوری اسلامی یک بار هم اعلام کرد که به تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده شعبه برون‌مرزی سپاه در حومه بغداد به دست ایالات متحده، پایگاه هوایی این کشور در نزدیکی بغداد را هدف موشک‌های خود قرار داده اما تصمیم داشته هیچ تبعه آمریکایی در آن کشته نشود. 

حملات اخیر سپاه به داخل اقلیم کردستان این بار از دو هفته پیش و همزمان با سفر رسمی «مصطفی کاظمی»، نخست‌وزیر عراق به تهران آغاز شده و به گفته سرلشکر پاسدار باقری در هفته‌های بعدی هم ادامه خواهد داشت. به این ترتیب عملیات نظامی سپاه در داخل عراق این‌بار بر خلاف دفعات گذشته دارای تسلسل و ادامه است و هدف آن کاهش خطر و احتمال حمله از ناحیه این گروه نیست؛ بلکه ادامه حملات نظامی تا از بین رفتن این گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان است.

مقام‌های دولت مرکزی عراق و مقام‌های محلی در اقلیم کردستان تاکنون اعتراض رسمی عمومی به اقدامات اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان نداده‌اند و مشخص نیست که آیا این حملات با اجازه، اطلاع و موافقت دولت عراق در حال انجام است یا هنوز این کشور تصمیمی برای چگونگی اعتراض به جمهوری اسلامی نگرفته است.

با توجه به اینکه دو هفته از شروع این حملات می‌گذرد و عراق تاکنون در این زمینه سکوت کرده، ممکن است که جمهوری اسلامی  تفسیری به معنای موافقت از این سکوت داشته باشد. در صورتی که عراق مخالف حملات نظامی سپاه به داخل خاک این کشور باشد و این عملیات‌ها بدون اجازه دولت مرکزی یا دولت اقلیم کردستان در حال انجام باشد، اقدام جمهوری اسلامی بر اساس منشور ملل متحد تجاوز نظامی به خاک عراق است و قانونا نامشروع محسوب می‌شود.

 اگر دولت عراق در تماس و مکاتبات خود با جمهوری اسلامی با این حملات ادامه‌دار موافقت نکرده باشد؛ ولو اینکه مخالفت خود را علنی اعلام نکرده باشد، اقدام ایران همچنان در ردیف تجاوز نظامی نامشروع قرار می‌گیرد و نقض حاکمیت ملی عراق است.

حملات جمهوری اسلامی به داخل خاک اقلیم کردستان در موارد گذشته که محدود‌تر و سبکتر انجام شده بود، با خسارت جانی به غیرنظامیانی همراه بود که می‌تواند اقدام سپاه را حتی در زمره جنایت جنگی قرار دهد. محتمل است که با توجه با مقیاس بزرگتر حملات نظامی در این دور از عملیات نسبتا گسترده سپاه، وسعت خسارت به غیرنظامیان هم بیشتر باشد؛ اما به دلیل اینکه ابعاد حملات، خسارت‌های وارده و گستردگی آن به طور عمومی مشخص نیست، نمی‌توان درباره آن هم اکنون اظهار نظر دقیق فنی کرد.

تا به همین‌جا، اقدام سپاه پاسداران در انجام عملیات گسترده نظامی در اقلیم کردستان که عمدتا با پهپادی انتحاری انجام می‌شود، در تضاد با منشور ملل متحد قرار دارد. سپاه در این عملیات هواپیماهای بدون سرنشین خود را به سوی اهداف مورد نظر خود در اقلیم کردستان می‌فرستد که مجهز به مواد منفجره‌اند و با کوبیدن خود به مواضع مورد نظر، عملیات را به سرانجام می‌رسانند.

حتی اگر جمهوری اسلامی استدلال کند که دولت عراق در محدود کردن گروه‌هایی مخالف که علیه ایران از داخل عراق اقدام نظامی می‌کنند، ناتوان است و سپاه باید ناتوانی دولت عراق را در هدف قرار دادن این گروه‌ها جبران کند، باز هم وسعت حملات و طول مدت عملیات نظامی جمهوری اسلامی باید متناسب باشد؛ به نحوی که خطر حمله این گروه‌ها را کاهش دهد. وارد کردن هرگونه خسارات به اماکن و تاسیساتی که مرتبط با این گروه‌ها نیستند یا از سوی افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نظامی و مهاجم نیستند، اقدامی غیرقانونی و استفاده نامشروع از زور نظامی است.

دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان به دلیل وضعیت پیچیده داخلی که با مشکلات مختلف امنیتی و نظامی درگیرند، ممکن است در موقعیتی نباشند که به طور علنی و حتی عملی مقابل اقدامات جمهوری اسلامی ایستادگی کنند یا دست به اقدام متقابل بزنند؛ اما این ناتوانی را نباید تفسیر به موافقت یا خشنودی از این حملات کرد.

در حالی که بیش از سه دهه از پایان جنگ هشت ساله میان دو کشور می‌گذرد، دو کشور بدون امضای معاهده صلح، عملا در وضعیت آتش‌بس موقت قرار دارند. به هم خوردن هرگونه توازن فعلی به صورت فاحش، می‌تواند رسما اعاده‌کننده وضعیت جنگی و نقض آتش‌بس شود. عراق تاکنون هرگونه  نقض حاکمیت ملی خود از سوی جمهوری اسلامی را همچون حملات موشکی، بمباران و عملیات‌های پهپادی را به عنوان سند تجاوز به حریم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت کرده است.

حتی در صورتی که وضعیت کنونی و شکننده آتش‌بس بین عراق و ایران باقی بماند، از آن‌جایی که ایران هنوز غرامت جنگ هشت ساله را از عراق طلب نکرده است، در صورت مطالبه آن از سوی ایران، دولت عراق می‌تواند گزارش‌های ثبت شده در شورای امنیت از نقض حریم خود توسط جمهوری اسلامی را به عنوان سند نقض آتش‌بس ارائه کند و در زمان مذاکرات برای پرداخت غرامت، از بدهی خود به ایران بکاهد. عراق حتی می‌تواند خواستار جبران خسارت متقابل نظامی شود که سپاه پاسداران به طور نامتناسب به عراق وارد کرده است.