«انسیه خزعلی»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور ۲۹شهریور۱۴۰۰ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود مدعی شد: «امام توصیه می‌کردند زنان شرط طلاق بگذارند.» او در این کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه ازدواج قبل از بلوغ ظلم مضاعف به زنان است و با آن موافق نیست، اظهار داشت: «خیلی از مسایل را نمی‌توان با ابلاغ حل کرد و باید سبک زندگی و نوع نگاه عادلانه باشد و ظلم به فرزند، چه پسر و چه دختر نباشد.» او با بیان اینکه در ۱۶ سالگی ازدواج کرده است، گفت: «۱۶ سالگی داریم تا ۱۶ سالگی؛ من در ۱۶ سالگی شرط‌هایی برای ازدواج گذاشتم که فکر نمی‌کنم الان در سن ۱۶ سالگی کسی بگذارد. من شرط طلاق گذاشتم و امام توصیه می‌کردند که شرط طلاق بگذارید. من شرط مکان گذاشتم و پدرم گفتند با شرط طلاق موافق نیستم؛ اما اگر تو می‌خواهی موافق‌ام. نمی‌توان مرز سنی قرار داد و در این مساله رشد فکری بسیار مهم است».

آیا آیت‌الله خمینی با «حق طلاق» برای زنان به شکل شرط ضمن عقد موافق بود و آن را جایز می‌دانست؟ «ایران‌وایر» در این گزارش با مرور دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی و مرور قوانین جمهوری اسلامی می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.

شرط ضمن عقد چیست؟

اول ببینیم عقد چیست تا بعد بتوانیم پاسخ دهیم، شرط ضمن عقد چیست. مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» بنابراین عقد دو شرط اساسی دارد؛ اول اینکه با توافق میان دو یا چند اراده حاصل شود، دوم اینکه ایجاد تعهد کند. وقتی این دو حاصل شد، عقد صحیح جاری شده است.

در فهم شرط ضمن عقد به این مساله باید توجه داشت که عقد یک سری تعهدات اصلی می‌آورد؛ مثلا شما یک ملکی می‌خرید. خوب روشن است که خریدار باید وجه ملک را پرداخت و فروشنده باید عین ملک را واگذار کند. اما گاهی طرفین شروطی می‌گذارند که در تعهدات ذاتی آن عقد نیست؛ مثلا خریدار شرط می‌کند تا یک ماه پس از امضای قرارداد، مالک باید سند را به نام خریدار بزند؛ چنانچه مالک کوتاهی کند، خریدار می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ کند. آنچه اینجا آمده است، «شرط ضمن عقد» نام دارد. در عقد نکاح هم همین صادق است. ازدواج یک سری تعهدات و حقوق برای زوجین ایجاد می‌کند. با شرط ضمن عقد می‌توان حق یا تکلیفی را برای طرفین ایجاد کرد.

آیا هر شرطی به عنوان شرط ضمن عقد جایز و قانونی است؟

خیر؛ شرط ضمن عقد باید شرط صحیح باشد. برخی شروط باطل است؛ ولی مُبطِل عقد نیست. برخی شروط هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران شروط زیر باطل است؛ ولی مُفسِد عقد نیست:

ماده ۲۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در بیان شروط باطل که مفسد عقد است و عقد را باطل می‌کند، تصریح دارد:

بنابراین موضوعی به عنوان شرط ضمن عقد می‌تواند الزام‌آور و تعهدآور باشد که شرط صحیح باشد.

آیا «حق طلاق برای زن» به عنوان شرط ضمن عقد به لحاظ قانونی و شرعی پذیرفته شده است؟

خیر؛ فقه شیعه که آیت‌الله خمینی نیز آن را تایید می‌کرد، حق طلاق را از آن مرد می‌داند. بنابراین آوردن «حق طلاق برای زوجه» در ضمن عقد نکاح، در ردیف شرط نامشروع تلقی می‌شود و باطل است. یعنی اگر به تقاضای دختری، در ضمن عقد نکاح قید شود، «زوجه حق طلاق دارد و هر زمان اراده کند می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند»؛ چنین شرطی از نگاه آیت‌الله خمینی باطل شناخته می‌شود و قاضی دادگاه خانواده نمی‌تواند مبتنی بر چنین شرط ضمن عقدی، صیغه طلاق را جاری سازد. آیت‌الله خمینی در صفحه ۲۸۷ جلد دوم کتاب تحریرالوسیله تصریح دارد:

«اگر کسی در عقد ازدواج چیزی که مخالف شرع است را شرط نماید‌؛ مثل این‌‌که زن شرط کند شوهر او را از منزل بیرون رفتن منزل- هروقت و هرجا که بخواهد جلوگیری نکند، یا حق همخوابگی هووی او را رعایت ننماید و مانند آن. و همچنین است اگر شرط کند که روی او زن نگیرد و سریه انتخاب نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است؛ اگر چه قائل باشیم به این‌که شرط فاسد عقد را فاسد می‌کند.»

آیا آیت‌الله خمینی قائل به «حق طلاق زنان» به صورت شرط ضمن عقد بود؟

خیر؛ آیت‌الله خمینی واگذاری «حق طلاق به زنان» را غیرشرعی و شرط باطل می‌دانست، ولی برای اینکه زنان هم بتوانند در صورت ضرورت از شوهر خود طلاق بگیرند، راهی شرعی باز کرده بود. او معتقد بود زنان نمی‌توانند حق طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه قید کنند؛ ولی می‌توانند «شرط وکالت در طلاق» را به عنوان شرط ضمن عقد در عقد نکاح قید کنند و این شرط صحیح و تعهدآور است. به این معنا که زن می‌تواند وکالت زوج را در مورد حق طلاق دریافت کند و از طرف زوج خود را طلاق دهد.

آیت‌الله خمینی در پاسخ به این استفتاء که «آیا دختر می‌تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که اولا شوهرش حق ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا زن حق طلاق داشته باشد؟ مستدعی‌ است بفرمایید این شرط‌ها شرعی است یا نه؟»، میگوید: «شرط نمودن اینکه شوهر حق ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط اینکه زن حق طلاق داشته باشد، باطل است. بلی اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگری کند خود را طلاق دهد، صحیح است.»

پرتال امام خمینی در پاسخ به این پرسش که آیا امام خمینی معتقد بودند که زن می‌تواند «حق طلاق» را از شوهر خویش خریداری کند؟ مینویسد: «در هیچ یک از مکتوبات فقهی و فتوایی حضرت امام خمینی (س) نسبت به قابل نقل و انتقال یا اسقاط بودن حق طلاق شاهدی نیست، بلکه بالعکس فتوای حضرت امام مبنی بر «بطلان شرط حق طلاق برای زن» را می‌توان شاهد محکمی دانست بر غیرقابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال بودن حق طلاق، از نظر ایشان.»

در واقع آنچه آیت‌الله خمینی به آن قائل بود و به عنوان یک راهکار برای رفع نگرانی زنان مطرح می‌کند، جایز بودن واگذاری حق وکالت طلاق از طرف مرد به زن است، نه واگذاری حق طلاق. شاید در نتیجه، این دو یک مفهوم داشته باشند؛ ولی در تئوری کماکان بر این نظر شرعی اصرار دارد که «حق طلاق» در انحصار مردان است و زنان از آن محروم هستند، حتی به عنوان شرط ضمن عقد.

وب سایت تخصصی حقوقی یاسا برای رفع نگرانی زنان نسبت به حق طلاق پیشنهاد کرده در عقدنامه این عبارت به عنوان شرط ضمن عقد نوشته شود تا حق طلاق برای زن محفوظ بماند:

«زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.»

جمع‌بندی

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، مدعی است: «امام توصیه می‌کردند زنان شرط طلاق بگذارند». بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که در این ادعا، معاون امور زنان یا آگاهانه یا ناآگاهانه اطلاعات را دقیق به مخاطب منتقل نمی‌کند و از عبارت صحیح استفاده نمی‌کند.

مرور آراء و اندیشه‌های آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد که ایشان «حق طلاق» را از آن مردان و تفویض آن به زنان را خلاف شرع و شرطی باطل می‌دانست؛ یعنی معتقد بود اگر «حق طلاق برای زنی» ضمن عقد نکاح قید شود، جایز و قابل اجرا نیست؛ چرا که این یک شرط باطل است. او اما برای رفع نگرانی زنان و یا به عبارتی برای حل مساله به گونه‌ای که هم شرع اسلام رعایت شود و هم قانون مدنی که مشروع بودن شرط را برای صحت شرط لازم می‌داند، محقق سازد؛ پیشنهاد می‌کند که به جای قید «حق طلاق برای زوجه» در عقد نکاح، «شرط وکالت به زوجه برای طلاق» قید شود؛ یعنی زن در حین عقد نکاح حق وکالت بلاعزل برای جاری ساختن صیغه طلاق را قید کند.

بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور مبنی بر اینکه «امام توصیه می‌کردند زنان شرط طلاق بگذارند»، نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا را کلیک کنید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}