بر اساس گزارش‌هایی که دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل ایران از عملکرد بودجه ایران در چهار ماه نخست امسال منتشر کرده‌اند، درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز رقم ناچیزی در حدود کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل در مدت مذکور بوده است.

ادامه این شرایط در مدت باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ به این معناست که همچون سال گذشته درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی از پیش‌بینی‌های درنظرگرفته شده بسیار کمتر خواهد بود و عدم تحقق این درآمدها یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت تلقی خواهد شد.

استراتژی «جواد اوجی»، وزیر نفت دولت رئیسی، برای جبران این کسری بودجه چیست؟

***

فصل «بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی» در برنامه جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم اهمیت خاصی دارد؛ فصلی که موافقان اوجی برای سپردن فرمان وزارت نفت به او بر دو محور از آن تاکیدی ویژه داشتند.

این دو محور «ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز» و «به‌کارگیری روش تهاتر نفت با کالا و انتخاب مشتریان راهبردی در آسیا از جمله هند و چین» بود. موافقان وزیر نفت «ابراهیم رئیسی» به تجربه موفق او در تهاتر گاز ترکمنستان در دوره پیشین تحریم‌ها اشاره می‌کردند که اوجی در مقام مدیر شرکت ملی گاز ایران در دولت «احمدی‌نژاد» به گفته آنها تجربه‌ای موفق در مدل تهاتری در کارنامه به ثبت رسانده بود؛ البته استفاده از مدل تهاتر نفت در برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز نشانه‌هایی داشت.

«رستم قاسمی» که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، عهده‌دار وزارت نفت بود و گویی همچنان علاقه و دلبستگی به این بخش را در دل حفظ کرده، در برنامه‌های خود در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس و پس از آن در لابه‌لای اظهار نظرهای خود دامنه تهاتر نفت را تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی گسترده کرده و وعده‌هایی برای تحقق آن داشته است.

منطق تهاتر نفت با کالا در دوره پیشین تحریم‌ها از دل اعمال محدودیت‌های بانکی و مراودات پولی بیرون آمد. تحریم‌‌های آمریکایی ابتدا مبادلات ایران با دلار را محدود و ناممکن کرد و پس از تشدید این تحریم‌‌ها در سطح بین‌الملل و اعمال فشار بر شبکه بانکی بین‌المللی برای قطع همکاری و ارائه خدمات به شبکه بانکی ایران و فعالان اقتصادی ایرانی، اصولا انجام دادوستدهایی که منجر به دریافت پول و انتقال آن به ایران می‌شد، دشوار یا محال شد.

قرار گرفتن نام بانک‌های ایرانی در فهرست‌های تحریم و در آخر تحریم بانک مرکزی ایران در حلقه این تحریم‌ها، راه تهاتر را گشود.

طبیعی بود که تهاتر مسیر مطلوبی نبود، ایران بابت صادرات نفت به کشورهایی همچون چین و هند یا دیگر شرکای تجاری و اقتصادی، می‌توانست نیازهای خود به کالاهای نهایی یا مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید را از این کشورها وارد کند.

بدین ترتیب بخش بزرگی از بازار تولیدکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات در میان کشورهای غربی به روی ایران بسته شد. محدود شدن انتخاب‌ها کیفیت قابل دسترس اقتصاد ایران را تنزل می‌داد و چانه‌زنی بر سر قیمت را نیز محدود می‌کرد که با منطق اقتصادی مطابقت نداشت.

اما ناکارآمدی تهاتر در دوره پیشین تحریم‌ها محدود به این نبود، طرف‌های چینی و هندی یا دیگر کشورهای طرف حساب تهاتر با ایران نیز با سوءاستفاده از شرایط خاص ایران سود خود را حداکثر می‌کردند. در میانه سال‌های تحریم دوره نخست، اخباری منتشر می‌شد که در فرمول تهاتر با نفت حتی این اختیار به طرف ایرانی داده نمی‌شود تا کالای مورد نظر را خود انتخاب کرده و نفت را در ازای آنچه نیاز دارد، تحویل دهد.

فهرستی از کالاها و اقلام مشخص شده بود تا نفت ایران به جای این کالاها و اقلام تهاتر شود و این راه خروج اضطراری تحریم‌ها را برای ایران تنگ‌تر می‌کرد.

قابل پیش‌بینی است که اگر کشورهای طرف حساب تجارت با ایران حاضر به تکرار تهاتر نفت با کالا باشند، در این دوره نیز همان تجربه را تکرار کنند، تجربه‌ای که معلوم نیست بر اساس تحلیل هزینه و فایده، سودی نصیب اقتصاد ایران کند.

اما گستردن دامنه تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری در ساخت و سپردن انجام پروژه‌های زیرساختی که در دولت سیزدهم مطرح شده و دست‌کم در کلام برخی وزرای این دولت پیگیری می‌شود، ماجرایی متفاوت و پیچیده‌تر از تهاتر نفت با کالاست.

در تهاتر نفت با کالا، تا آنجا که کالا و اقلام تهاتر شده اقلامی خاص نباشند، ردپایی از فروشنده باقی نمی‌ماند تا مشمول تنبیه و تحریم شود و از این رو کار تهاتر نفت با کالا آسان‌تر اتفاق می‌افتد، کافی است خریدار دولتی یا خصوصی نفت ایران در کشور هدف بتواند فهرستی از فروشندگان کالاها و اقلام مورد نیاز ایران را تهیه کند و آنها حاضر باشند بخشی از این پروژه باشند تا دادوستد تهاتری شکل بگیرد، اما برای جذب سرمایه‌گذار و سپردن پروژه به پیمانکاران در برابر نفت دشواری‌ها بسیار است.

بخشی از نیازمندی‌های ایران در حوزه توسعه میادین نفت و گاز یا افزایش ظرفیت تولید نیازمند حضور شرکت‌هایی با فناوری‌های به‌روز دنیاست که به طور معمول در چند شرکت معظم نفتی غربی محدود است و با فرمول تهاتر نفت با طرف‌های شرقی این نیاز میسر نمی‌شود.

ردپای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی در پروژه‌های ایرانی به آسانی قابل ردیابی است، هرچه‌قدر پروژه بزرگ‌تر و شرکت نام‌آشناتر باشد، این ردیابی آسان‌تر و ریسک آن بیشتر خواهد بود و همین موضوع بسیاری از پیمانکاران و شرکت‌های صاحب‌نام چینی، هندی، روس یا از دیگر کشورهای همکار را از قبول مدل تهاتری مورد نظر باز می‌دارد؛ این شرکت‌ها به طور معمول حضوری بین‌المللی در دیگر نقاط جهان دارند و حاضر نیستند به آسانی این بخش از سبد سرمایه‌گذاری و بازار خود را در همکاری با ایران به مخاطره بیندازند.

با این حساب در فرمول تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری و سپردن پروژ‌ه‌های زیرساختی به شرکت‌های خارجی، چند واقعیت را باید در نظر گرفت؛ اول اینکه از ابتدا شرکت‌های غربی در این مدل حضور ندارند، دوم آنکه به دلیل ریسک بالای حضور در این مدل دادوستد، شرکت‌های صاحب‌نام و دارای فناوری به‌روز و پیشرفته در کشورهای هدفِ ایران، در این مدل نیز تمایلی به حضور نخواهند داشت.

واکنش دولت آمریکا و دیگر تحریم‌کنندگان ایران در قبال اجرای این مدل، اهمیتی حیاتی دارد، تنبیه و تهدید شرکت‌هایی که حاضر خواهند بود در این مدل تهاتری حضور یابند در فرآیند تصمیم‌گیری آنها عامل اساسی در تصمیم‌گیری است. 

مدل تهاتری مورد توجه اوجی و قاسمی در بهترین حالت می‌تواند برخی پروژه‌های زیرساختی در حوزه نفت و راه و شهرسازی را به شرکت‌های متوسط و کوچکی ارائه کند که نه هراسی از تحریم و تنبیه دارند یا چنان بازار کوچکی دارند که حاضرند مخاطره حضور در ایران را بپذیرند.

 اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنین شرکت‌ها و پیمانکارانی چه مزیتی نسبت به همتایان ایرانی خود دارند که سپردن پروژه‌ها به آنها مزیتی اقتصادی محسوب شده و صرفه‌ای به همراه داشته باشد؟ مگر اینکه دولت سیزدهم تنها به دنبال آن باشد تا از محل فروش و صادرات نفت و گاز ایران به هر قیمتی که شده، چیزی به دست آورد و کاری کرده باشد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}