شبکه «المنار» حزبالله لبنان اعلام کرد نفتکشهایی که توسط ایران به سوی لبنان فرستاده شدهاند از لحاظ «شکستن محاصره» این کشور توسط آمریکا اهمیت دارد. «محمدجلال فیروزنیا»، سفیر ایران در بیروت نیز در مصاحبه با همین شبکه گفته که این کشور «اجازه سیاست تحمیل گرسنگی، محاصره و تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی ملتها از سوی آمریکاییها را نخواهد داد.»
ایرانوایر ادعای سفیر ایران و شبکه المنار مبنی بر «تحمیل گرسنگی، محاصره و تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی از سوی آمریکاییها» را مورد راستیآزمایی قرار داده است.
هیچ نهادی دولتی در لبنان تحریم نشده است
بررسی سایت وزارت خزانهداری آمریکا توسط ایرانوایر نشان میدهد که این وزارتخانه هیچ تحریمی را علیه دولت لبنان و نهادهای وابسته به آن، تعیین و اعمال نکرده است؛ نه از سوی حاکمیت کنونی ایالات متحده و نه قبلتر از آن. بلکه برعکس، براساس صفحه مربوط به روابط آمریکا-لبنان در سایت مذکور، «جرج بوش» پسر، رییسجمهور پیشین ایالات متحده در آگوست ۲۰۰۷ تاکید کرده است: «اقدامات برخی افراد به دولت قانونی، منتخب و دموکراتیک لبنان ضربه میزند و نقش مهمی در فروپاشی عمدی حاکمیت ملی و همچنین گسترش خشونت و وحشت هدفمند در این کشور دارد. یکی از این اقدامات، گسترش اقتدار سوریه در لبنان و دخالت در امور داخلی این کشور است». سایت یادشده در ادامه «سیاستهای سوریه را یکی از عوامل ایجاد بیثباتی سیاسی و اقتصادی در لبنان و تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی دیگران، بهویژه ایالات متحده» دانسته است.
این مقدمه سایت مذکور، در تشریح تحریمهای اعمالشده (از سال ۲۰۰۷ تاکنون) تنها علیه برخی طرفهای حقوقی و همچنین اشخاصی که حاکمیت ملی لبنان را تضعیف میکنند، آمده است، نه دولت این کشور. بررسی ایرانوایر نشان میدهد که تمام تحریمهای آمریکا در لبنان علیه نهادها و افراد وابسته به حزبالله و ایران و وزیران لبنانی که از این حزب حمایت میکنند و به آنها خدمات لجستیکی و اداری میدهند، بوده است. برخی از این اشخاص و نهادها عبارتند از: «وزرای تحریمشده لبنانی»؛ اسامی «یوسف فنیانوس» وزیر سابق حملونقل (وابسته به جریان «المردة» و از متحدان حزبالله) و «علی حسن خلیل» (وزیر دارایی و منتسب به «جنبش امل») سال گذشته در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفت. براساس این تصمیم دولت ایالات متحده، تمام داراییهای این دو نفر مسدود میشود و هرکسی با آنها تبادل مالی انجام دهد، با مجازات کیفری مواجه خواهد شد.
«مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه وقت آمریکا نیز اعلام کرد که «هر کسی با حزبالله همکاری کند، باعث ایجاد فساد در دولت لبنان و تامین مالی تروریسم میشود». در ادامه، دو وزارتخانه خزانهداری و امور خارجه آمریکا نیز «جبران باسیل»، وزیر امور خارجه اسبق لبنان و از متحدان اصلی حزبالله را مورد تحریم قرار دادند. وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین طی بیانیهای اعلام کرد: «وی به دلیل اقدام برای گسترش فساد در لبنان، به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۱۸ تحریم میشود. ماموریت این فرمان، مبارزه با فساد و جلوگیری از نقض حقوقبشر در جهان است. باسیل بهعنوان پیشگام فساد در لبنان، چندین پست بلندپایه در دولت این کشور بر عهده داشته و اتهاماتی متوجه او شده است. وی در سال ۲۰۱۷ با انتصاب دوستانش در پستهای مختلف و خرید نفوذ در محافل سیاسی لبنان به شیوههای متفاوت، پایگاه خود را استحکام بخشید.»
وزارت امور خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه دیگری اعلام کرد: «تحریمهای اعمالشده علیه باسیل، ناشی از سیستم فساد حاکم و پارتیبازی سیاسی در لبنان است. اقدامات او به حزبالله کمک کرده است تا ثبات سیاسی لبنان را تضعیف کند». ناگفته نماند که این تحریمها تنها علیه این چند وزیر اعمال شد، نه وزارتخانههای دارایی، مشاغل عمومی و امور خارجه این کشور. درحالیکه باسیل مسئول دو مورد (مشاغل عمومی و امور خارجه) بوده است.
تحریم «جمال تراست» بانک و موسسه «قرض الحسن» لبنان
برخی از شرکتهای متعلق به حزبالله یا طرف همکاری با این گروه نیز تحریم شدهاند که مهمترین آنها عبارتند از: بانک اعتباری «جمال تراست» که در تابستان ۲۰۱۹ به علت ارتباط با حزبالله در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفت. «مارشال بیلینگسلی»، معاون وزیر خزانهداری وقت آمریكا نیز در این رابطه گفت: «مدیران جمال تراست به اعتماد شهروندان و بانکهای لبنانی خیانت کرده و اقدامات حزبالله را از بانک مرکزی لبنان مخفی نگه داشتهاند. این بانکداران از اختیارات مدنی، اجتماعی و بازرگانی خود سوءاستفاده و به دارندگان بیگناه حسابهای بانکی خیانت کردهاند.»
موسسه «قرض الحسن» نیز به جرم ارتباط مستقیم با حزبالله نیز از سال ۲۰۰۷ تاکنون در لیست تحریم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا در ماه مه امسال ۷ تن از کارکنان این موسسه را در لیست تحریم قرار داد و تحقیقات پیرامون ارتباط آنها با دیگر اشخاص و نهادها نیز ادامه دارد.
در این زمینه، «آندره ام.گاکی» مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) نیز گفت: «اعضای حزبالله از مدیران بالاترین سطوح نهادهای مالی این گروه گرفته تا کارمندان عادی آنها، از بخش پولی لبنانی و منابع آن سوءاستفاده میکنند. یکی از این اقدامات، سرپیچی حزبالله از سیستم ثبات مالی و شفافیت و پاسخگویی در لبنان است.»
وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد: «موسسه قرض الحسن ادعای خدمت به ملت لبنان را دارد، اما در عمل از طریق حسابهای ناشناس اقدام به انتقال غیرقانونی میکند و موجب قرارگرفتن موسسات مالی این کشور در معرض تحریمهای احتمالی شده است. این موسسه در پوشش یک نهاد غیردولتی دارای مجوز وزارت کشور، خدمات بانکی به حزبالله ارائه میکند و ارز جامد را در اختیار این گروه قرار میدهد. این اقدام به حزبالله اجازه میدهد تا پایگاه حمایتی خود را ایجاد و ثبات دولت لبنان را تضعیف کند.»
آمریکا چگونه به کشوری که آن را مورد محاصره قرار داده است، کمک میکند؟
برخلاف ادعای سفیر ایران در بیروت مبنی بر اینکه آمریکا لبنان را مورد محاصره اقتصادی و تحمیل گرسنگی قرار داده، وزارت امور خارجه ایالات متحده طی گزارشی در سایت رسمی خود اعلام کرده است: «آمریکا به حفظ استقلال و حاکمیت ملی لبنان کمک میکند و از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار، از جمله نیمی از آن برای حمایت اقتصادی و نیازهای امنیتی در اختیار این کشور قرار داده است. این کمکها به منظور تقویت توان نهادهای استراتژیک مانند اداره امنیت داخلی، تضمین دستیابی ملت لبنان به خدمات اساسی و مقابله با تبلیغات و نفوذ حزبالله انجام میگیرد.»
در این گزارش همچنین آمده است: «کمک اقتصادی ما به لبنان در سال ۲۰۱۰ به حدود یک میلیارد دلار رسید. این مبلغ برای تقویت رشد اقتصادی، حکمرانی خوب، همبستگی اجتماعی، آموزش و کمک به بخشهای آسیبدیده از موج پناهجویان سوری در لبنان تخصیص یافت. حدود ۲۱۰ میلیون از مبلغ مذکور برای برنامههای آموزش پایه و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برای آموزش عالی و ورود ۱۱۷۰ جوان لبنانی و پناهجویانی از ملیتهای مختلف به مراکز آموزشی مهمی مانند دو دانشگاه آمریکایی و لبنانی-آمریکایی در لبنان بوده است.»
وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه اعلام کرده است: «ایالات متحده شریک امنیتی اصلی لبنان محسوب میشود و از سال ۲۰۰۶ تاکنون بیش از دو میلیارد دلار کمکهای امنیتی در اختیار ارتش این کشور برای افزایش توان آن، تقویت امنیت مرزها، مقابله با تهدیدهای داخلی و اثبات اینکه این نهاد نظامی تنها مدافع قانونی حاکمیت ملی لبنان به شمار میرود، قرار داده است. آمریکا همچنین در راستای کمک به امنیت لبنان از سال ۲۰۱۱ بدین سو بیش از ۲۳۵ میلیون دلار کمکهای امنیتی مدنی (غیرنظامی) به بیروت ارائه کرده و موجب تقویت توانایی و فعالیت حرفهای نهادهای امنیتی، از جمله اداره امنیت داخلی به منظور جلوگیری از جرم و جنایت و مبارزه و واکنش به آن، در این کشور شده است.»
وزارتخانه مذکور همچنین در گزارش خود آورده است: «آمریکا از زمان آغاز بحران سوریه تاکنون، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار کمکهای انسانی به لبنان داده است. علت بحران اقتصادی و مالی که لبنان از سال ۲۰۱۹ تاکنون به آن دچار شده و هنوز نجات نیافته، ناتوانی دولت این کشور در پرداخت ۳۱ میلیارد دلار دیون اوراق بهادار (که توسط بانک مرکزی با ارز جامد صادر میشود) است. این مشکل، ضربه بزرگی به دیوار اعتماد و اعتبار در لبنان زده و دولت نیز اصلاحات لازم برای کاهش بدهیها و گذاشتن کشور بر ریل اقتصادی سالم انجام نداده است.»
علاوه بر موارد فوق، سفارت آمریکا در بیروت در ابتدای شیوع جهانی ویروس کرونا در نیمههای سال گذشته اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور اخیرا نیز کمکهایی به ارزش ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ دلار برای مبارزه با این بحران در اختیار لبنان قرار داده است. از این مبلغ، ۵,۳۰۰,۰۰۰ دلار از سوی دفتر کمکهای خارجی اداره مقابله با بلایای طبیعی آمریکا وابسته به آژانس USAID تخصیص داده شده است.»
تمسخر ادعاهای ایران
در این زمینه، یک منبع در بانک مرکزی لبنان که به دلیل حساسیت موضوع و نداشتن اجازه اظهارنظر در اینباره، مایل به درج نام خود در گزارش نبود، به ایرانوایر گفت: «ادعای محاصره لبنان توسط آمریکا، مسخره و کاملا نادرست است. این سخنان برای تبلیغات سیاسی و فریب مردم بیان میشود. تمام شهروندان لبنان اقدام به ارسال حواله از بانکهای داخلی به خارجی و بالعکس میکنند. همانطور که بدون هیچ مانعی به جابهجایی اموال خود از شرکتهای انتقال پول مانند وسترن یونیون (Western Union) آمریکایی میپردازند. دلارهای نقدی نیز از طریق مجاری رسمی به لبنان میرسد. اگر محاصره اقتصادی آمریکا وجود داشت، هیچ شهروند لبنانی قادر به انجام چنین کاری نبود.»
وی افزود: «بانکهای لبنانی چکها را با دلار آمریکا نیز نقد میکنند. مبلغ چک را میتوان با دلار نوشت و آن را در بانکها نقد و صرف کرد. درحالیکه دلار یک ارز خارجی است و پرداخت آن نیاز به تایید اداره خزانهداری دارد، ولی علیرغم بحران اقتصادی لبنان، این روند تاکنون ادامه دارد. اگر لبنان توسط آمریکا محاصره اقتصادی شده بود که ما را از تبادل پول ملی خودش منع میکرد. صندوق بینالمللی پول نیز اخیرا ۱.۱۳۵ میلیارد دلار به لبنان اهدا کرده است که نشان میدهد کشورمان با هیچگونه محاصره خارجی و آمریکایی مواجه نیست. این مسئولین و دولتهای تحریمشده هستند که با دادن یارانه سوخت و مواد غذایی به قاچاقچیان و بازرگانان، کشورشان را مورد محاصره قرار دادهاند.»
دکتر «محمد فحیلی»، اقتصاددان و کارشناس ریسک بانکی نیز اظهار داشت: «مهمترین دلیل برای تکذیب محاصره اقتصادی لبنان توسط آمریکا، جریان انتقال گاز مصر به کشورمان است. چراغ سبز آمریکا به دولت حسان دیاب، علیرغم نزدیکی او به حزبالله و متحدانش نشان میدهد که واشنگتن قصد حمایت از مردم بحرانزده لبنان را دارد.»
«ریمون غجر»، وزیر سابق انرژی را خوب میشناسم. اگر خطری او را تهدید میکرد، هرگز حاضر نمیشد به دمشق پایتخت سوریه سفر کند. همانطور که این خطر جبران باسیل (وزیر امور خارجه پیشین) را تهدید کرد.
او در ادامه میگوید: «وزارت خزانهداری آمریکا هیچ اقدامی را مخفیانه انجام نمیدهد و تمام امورش علنی اعلام میکند. ماموریت کنونی این وزارتخانه، تشکیل دولت جدید لبنان به منظور انجام مجدد مذاکرات جدی این کشور با صندوق بینالمللی پول است. واشنگتن در اداره این نهاد پولی، دست بالا و در نتیجه قدرت بیشتری برای تصمیمگیری را دارد. بنابراین اگر آمریکا، لبنان را تحت محاصره قرار داده بود، این کشور را تشویق به مذاکره با صندوق بینالمللی پول نمیکرد.»
فحیلی همچنین گفت: «واشنگتن کشورهایی مانند ونزوئلا و عراق را تحریم کرد و علیرغم اینکه از بحران اقتصادی رنج میبردند، حاضر به کاهش تحریمها علیه آنها نشد. وزارت خزانهداری آمریکا بانکهای مرکزی ونزوئلا و عراق را مورد تحریم قرار داد و مانع از انجام صادرات توسط آنها شد، ولی چنین اقدامی را با بانک مرکزی بانک لبنان نکرد. به همین خاطر، از سوی برخی لبنانیها متهم به همکاری با واشنگتن شده است. آژانس USAID آمریکا نیز به شرکتهای کوچک و متوسط لبنانی برای انجام صادرات کمک میکند. حمایتهای ایالات متحده از ارتش لبنان بر کسی پوشیده نیست. تمام این دلایل نشان میدهد که آمریکا نه دولت لبنان، بلکه تنها نهادهای مرتبط با حزبالله را مورد محاصره قرار داده است.»
جریان گاز و انرژی از طریق سوریه و با چراغ سبز آمریکا
دفتر ریاستجمهوری لبنان در تاریخ ۱۹آگوست۲۰۲۱ مصادف با ۲۸مرداد۱۴۰۰ اعلام کرد که براساس گفته «دورتی شیا»، سفیر آمریکا در بیروت، واشنگتن تصمیم گرفته است به جریان واردات انرژی برق و گاز از طریق مصر، اردن و سپس سوریه کمک کند. بدینترتیب بخشی از گاز مصر به اردن داده میشود تا به تولید برق بیش از نیاز خود بپردازد و آن را از شبکه بین سوریه و لبنان به این کشور صادر کند.
بنا به اعلام ریاست جمهوری لبنان، سفیر آمریکا در بیروت تاکید کرده است که طرف آمریکایی تمام تلاش خود برای اجرای موفق این پروژه انجام خواهد داد. مذاکرات جاری با بانک جهانی نیز به منظور تامین پول واردات گاز از مصر و اصلاح شبکه انتقال برق و تعمیر و نگهداری لولههای گاز است.
در عمل نیز این تعهد جدید آمریکا نشان میدهد که این کشور لبنان را از تحریمهای موسوم به «قانون قیصر» که علیه سوریه اعمال شده، استثنا و معاف کرده است. براساس این قانون، هرگونه تبادل مالی و تجاری با دمشق ممنوع است. این خود دلیل دیگری است که برخلاف ادعای شبکه «المنار» و سفیر ایران در بیروت، هیچگونه محاصره آمریکایی علیه لبنان وجود ندارد.
با توجه به موضوعات مطرح شده ، ایرانوایر ادعای سفیر ایران در لبنان را نادرست و در راستای گمراه کردن افکارعمومی میداند و به آن نشان گمراهکننده میدهد.
- گمراه کننده: موردی که ممکن است از واقعیاتی خاص در اظهارات استفاده شود تا ادعای نادرست یا غیرقابل اثبات دیگری را القا کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روششناسی راستیآزمایی در ایرانوایر اینجا را کلیک کنید.
ثبت نظر