زنان بارور سرزمین گیلیاد، با رنگ قرمز علامت‌گذاری شده‌اند. سرخ‌پوشان در حرکت توی شهر راه فرار به هیچ‌جا ندارند. علائم عادت ماهیانه آن‌ها هر ماه توسط عمه‌ها کنترل می‌شود و اگر زنی باردار شد، دیگر به تنهایی نفس کشیدن هم برایش ممکن نیست. زن‌های ندیمه ماشین‌های تولید مثلی هستند که بی‌توجه به شرایط روحی، جسمی، تمایلات و خواسته‌های خود باید باردار شوند. باید به شیوه طبیعی زایمان کنند و اگر از این موضوع تخطی کنند، تعزیر می‌شوند. این داستان «سرگذشت ندیمه» است. بسیاری از شهروندان ایرانی که رمان معروف مارگارت آتوود را خوانده‌اند، این روزها از آن یاد می‌کنند. آن‌ها می‌گویند انگار داریم در گیلیاد روزگار می‌گذرانیم.
همه چیز به نامه‌ای بر می‌گردد که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ در آن نامه معاون دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به رییس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه بابل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی برای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» شده بود.
او در این نامه که تاریخ صدور در آن مشخص نیست، نوشته است که برای جلوگیری از سقط جنین خواستار معرفی همه زنانی شده که تست بارداری آن‌ها مثبت می‌شود.
با «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و «سمانه سوادی»، فعال برابری جنسیتی در باره این نامه گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
افشای اسرار بیماران در قوانین ایران جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در صورت افشای اسرار بیماران توسط کادر درمان، فرد افشاکننده به سه ماه و ۱ روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
افشاکننده نامه دادگستری استان مازندران با اشاره به محتوای نامه پرسیده است که «چگونه همه کسانی که تست بارداری‌شان مثبت شده پیگیری می‌شوند؟»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «نخست اینکه در بررسی ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی باید به دو نکته توجه داشت. اول اینکه افشا چه معنایی دارد و دوم اینکه مخاطب این ماده قانونی چه کسی است. در ماده ۶۴۸ افرادی که صلاحیت دسترسی به این اطلاعات را نداشته باشند، مخاطب قانون هستند. در نامه منتشر شده به‌صورت واضح مشخص نشده که آیا دادگستری درخواست کرده که این فهرست در جایی ثبت شود که مرتبط با وزارت بهداشت است. که اگر چنین باشد، مصداق افشا نیست؛ چون در خیلی از کشورها چنین سیستمی برای رصد اطلاعات بیماران و پیگیری مشکلاتشان وجود دارد. اما اگر منظور این است که اطلاعات زنان باردار با تست مثبت به دادگستری ارائه شود، مصداق افشای اسرار بیمار است.»
در ماده ۶۴۸ قانون یک استثنا وجود دارد که با عبارت «موارد قانونی» از سایرین مجزا شده و در مورد آن افشای اسرار بیمار مجازات نخواهد داشت. موسی برزین درباره این استثنا می‌گوید: «سقط جنین در ایران به‌جز در موارد پزشکی، غیرقانونی است. در موردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، دادگستری به عنوان یک نهاد غیرمتخصص در زمینه پزشکی می‌تواند درخواست اطلاعات بکند و اگر وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها همکاری نکنند، مجرم هستند. اما اینکه به صورت کلی درخواست اطلاعات همه زنان باردار بشود؛ این اصلا در حوزه اختیارات دادگستری نیست و با صدور یک بخش‌نامه نمی‌شود چنین کاری کرد.»
این حقوق‌دان بر این باور است که با توجه به سیاست‌های کلی حاکمیت درباره فرزندآوری به نظر می‌رسد دادگستری به دنبال تجمیع اطلاعات زنان باردار در پلتفرمی است که در صورت نیاز بتواند اطلاعات مربوط به بیمار و مراجعات او به پزشک را به سرعت دریافت کند.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است . آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به کرات در این‌باره سخن گفته است. او بهمن ماه ۱۳۹۹ بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تاکید کرد. به دنبال این سخنرانی، مخالفت با سقط جنین در ایران به موضوعی جدی بدل شد تا جایی که زمزمه‌هایی از ممنوعیت انجام آزمایش‌های غربالگری در دوران بارداری هم به گوش رسید و «علی‌اکبر محزون»، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، عنوان کرد که «عوامل مداخله‌ای» خارج از کارشناسی‌های جمعیتی همچون «غربالگری ساماندهی‌نشده» و «سقط جنین غیرضابطه‌مند»، باعث کاهش زاد و ولد شدید در ایران شده است.
سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی و حقوق زنان با اشاره به عبارت «سقط جنین جنایی» در نامه منتشر شده به ایران‌وایر می‌گوید: «ما در ایران دو نوع سقط جنین داریم. نوع اول سقط جنین درمانی است که پزشک و متخصص آن را تجویز می‌کند و نوع دوم همان جایی است که زنی با میل و خواست خودش نمی‌خواهد بچه‌دار شود. همان چیزی که معادل درست برایش پایان خودخواسته بارداری است. در این مورد قانون‌گذار از واژه سقط جنین جنایی استفاده می‌کند. با این کار هم امکان جرم‌انگاری در قانون فراهم شده و هم بار گناه و جنایت‌بار بودن آن را بر دوش والدین می‌گذارد و آن‌ها را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.»
سقط جنین در ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی‌ماه ۱۳۹۹ و اظهارات «کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است. ادعایی که البته به سرعت از سوی وزارت بهداشت اصلاح شد. این وزارت‌خانه اعلام کرد استفاده از این خدمات همواره «داوطلبانه» و «اختیاری» بوده است.
سمانه سوادی با اشاره به نقض حق مالکیت زن بر بدن خود در عرصه‌های مختلف از سوی نظام حاکم بر ایران می‌گوید: «صادقانه بگویم که در سیطره قوانین جمهوری اسلامی زنان هیچ حق مالکیتی بر بدن خود ندارند. این موضوع از تحمیل حجاب اجباری به دختران حتی قبل از اینکه مطابق شرع به سن تکلیف رسیده باشند، با ورود به مدرسه آغاز می‌شود. یک شمشمیر کاملا از رو بسته که به زنان پیام می‌دهد که شما از این لحظه دیگر بدنتان مال خودتان نیست. پیش‌تر که می‌رویم می‌بینیم که عمل‌های توبکتومی برای زنان ممنوع شده یعنی اگر زنی برای عمل توبکتومی مراجعه کند، در صورتی که تعداد مشخصی زایمان کرده باشد یا در رنج سنی معینی نباشد، این عمل برای او انجام نخواهد شد. این نکته را هم اضافه کنم که در این مورد برای مردان هم این قوانین برقرار است و مردان متقاضی وازکتومی هم باید در سن مشخصی یا با داشتن تعداد معینی فرزند اقدام به این کار کنند.»
او با اشاره به محدود کردن زنان برای جلوگیری از بارداری می‌گوید: «در راستای سیاست‌های جمعیتی یکی از اولین اقدامات این بود که توزیع وسایل پیشگیری از بارداری مثل قرص و کاندوم که در دسترس‌تر بودند و قبلا در مراکز و خانه‌های بهداشت به خصوص در مناطق کمتر برخوردار، به صورت رایگان انجام می‌شد، ممنوع شد. بعد در زمینه سقط پزشکی هم گفته شد صرفا نظر پزشک متخصص برای انجام عمل سقط کافی نیست و باید فقها در این باره نظر بدهند. دامنه نظر فقها از مو و بدن زن تا اینکه این بدن بدون اجازه همسر یا پدر امکان رفت و آمد به جایی را ندارد تا بچه‌دار شدن یا نشدن و بارداری یا پایان آن مثل چتری پهن شده روی زندگی و حیات زنان و امروز دغدغه فقها دیگر اینکه نماز را چنین بخوانید و روزه را چنین بگیرید، نیست. دارند سایه تصمیم‌گیریهایشان را روی همه ابعاد زندگی زنان و البته کل جامعه گسترده می‌کنند.»
سمانه سوادی بر این باور است که این نامه یک بعد دیگر هم دارد و آن ناامن کردن فضا برای بیماران و پزشکان و پرستارانی است که ممکن است در ماجرای پایان خودخواسته بارداری به زنان در شرایط امن کمک کنند: «پیش از این، زنان به دلیل عوارض ناشی از پایان بارداری مثلا خونریزی یا باقی‌ماندن بخشی از جنین در رحم امکان مراجعه به بیمارستان را داشتند؛ اما به نظر می‌رسد این نامه این بخش را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است پزشک یا ماما یا درمانگاه و بیمارستان خدمات‌دهنده به فرد نیازمند رسیدگی، تحت پیگرد و تعقیب قرار بگیرد. ممکن است حتی با دریافت اطلاعات زنان باردار در صورت انجام عمل پایان بارداری خودخواسته آن‌ها را تحت بازجویی قرار بدهند تا هویت افرادی که به آن‌ها کمک کرده‌اند را افشا کنند. گویی حاکمیت جمهوری اسلامی به دنبال راه‌اندازی پلیس بارداری است.»
این فعال برابری جنسیتی با اشاره به مجموعه اقدامات نظام حاکم در ایران برای ازدیاد جمعیت می‌گوید: «این نامه را نمی‌شود در خلاء بررسی کرد. این نامه یک گام از سلسله اقداماتی است که جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته برای افزایش جمعیت برداشته. مشخص نیست این نامه کی صادر شده؛ شاید بخشی از اولین اقدامات بوده باشد، حتی قبل از سخت تر کردن شرایط پیشگیری از بارداری.»
او با اشاره به تنگ تر شدن حلقه حقوق زنان به شکل مداوم در ایران می‌گوید: «بدون واکنش نشان دادن و اعتراض به صدای بلند با این مسایل، هزینه این اقدامات برای جمهوری اسلامی بالا نخواهد رفت؛ چرا که متاسفانه بخشی از مردم جامعه هم با این نوع تفکر هم‌باور هستند که پایان خودخواسته بارداری معادل قتل است. این موضوع با باورهای مذهبی جامعه گره خورده و از سوی دیگر پروپاگاندای حاکمیت هم کار خودش را کرده است؛ به همین علت یک راه دراز و طولانی برای تغییر این باورها در پیش داریم.»
سمانه سوادی که خود تجربه پایان خودخواسته بارداری را دارد، با اشاره به اینکه مساله پایان خودخواسته نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری کشورها محل مناقشه است، می‌گوید: «نظر شخصی من این است که پایان خودخواسته بارداری حتی اگر روزی جمهوری اسلامی هم نباشد، از چالش‌های زنان در ایران خواهد بود؛ چه‌بسا که در خیلی از کشورهای دیگر همچنان محل مناقشه است. در کشورهای مختلف قوانین انجام عمل پایان خودخواسته بارداری متفاوت و مطالبه فمینیست‌ها هم متفاوت است. بعضی کشورها مثل ایران بین ۱۴ تا ۱۶ هفتگی را برای این عمل قانونی می‌دانند. در برخی کشورها مثل انگلستان تا ۲۴ هفتگی هم پایان دادن به بارداری ممکن است؛ چرا که می‌گویند جنین در این زمان مستقل از بدن مادر نمی‌تواند زنده بماند و مستقل از بدن مادر نیست؛ بلکه بخشی از بدن مادر است. برخی از افراد رادیکال‌تر با موضوع برخورد دارند و بر این باورند که حق برای پایان دادن به بارداری تا هر زمانی که زن بخواهد، باید برایش میسر باشد. برخورد با این مطالبات هم بسیار با مفهوم و تعریف حیات در قوانین هر کشور پیوند خورده است.»
موسی برزین خلیفه‌لو اما می‌گوید در قوانین ایران تعریف مرگ و حیات چندان روشن نیست: «در قوانین اهدای عضو، این‌طور به نظر می‌رسد که مرگ مغزی به معنای پایان حیات در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی هم به حیات غیرمستقر اشاره شده؛ اما منظور روشن و دقیقی از این عبارت ارائه نشده است. اما چیزی که روشن است، در قوانین حقوق ایران جنین بخشی از بدن مادر نیست؛ چون ما دیه جنین داریم. بنابراین حتی اگر در دو هفتگی، جنین عامدانه از بین برود، فرد از بین‌برنده به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر