بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
با این حال نه تنها این اصل درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر دو رهبر جمهوری اسلامی اجرا نشده است؛ بلکه حتی بر نهادهای زیر نظر آنان نیز از سوی این مجلس نظارت نمی‌شود. آیت‌الله «خمینی» در عمل نظارت مجلس خبرگان رهبری بر تشکیلات خود را نپذیرفت و آیت‌الله «خامنه‌ای» به صراحت با این موضوع مخالفت کرده است.
***
در مجلس خبرگان رهبری دوره اول مقررات اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی در اواخر تیر و اوایل مرداد ۱۳۶۲ در بیست ماده تصویب شد و هیات تحقیقی نیز تشکیل شد که این اصل را اجرا کند.
با این حال بر اساس ماده ۱۸ موضوع نظارت بر رهبری عملا به مشاوره به رهبری تغییر یافت و تصویب شد که «هیات تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام» کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹ «هیات تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت» کند. این ماده به نوعی معنای نظارت بر دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر تشکیلات او را داشت.
اعضای این هیات تحقیق نیز انتخاب شدند؛ اما برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری با شروع به کار آن مخالف بودند. براساس مذاکرات مربوط به تشکیل و فعالیت این هیات که بخش‌هایی از آن در کتاب «نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان» نوشته «محسن کدیور»، پژوهشگر دینی، منتشر شده است، «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی» در مخالفت با شروع به کار این هیات می‌گوید که «تحقیق کردن در اطراف مسائل مربوط به امام الان کار آسانی نیست. نه جامعه تحمل می‌کند و نه افرادی که این مسئولیت را می‌پذیرند، تا آن حدی که لازم است، پیش خواهند رفت.»
این پیش‌بینی هاشمی رفسنجانی به وقوع پیوست و نه تنها نظارت بر خود آیت‌الله خمینی، بلکه نظارت بر تشکیلات زیر نظر او نیز ممکن نشد.
شاید با تصور ممکن نبودن این موضوع در این جلسه علی خامنه‌ای نیز خواستار آن شد که اجرای ماده ۱۹ توسط هیات استثنا شود. این پیشنهاد خامنه‌ای تصویب شد و عملا اعضای مجلس خبرگان شروع به کار هیات تحقیق را تصویب کردند؛ اما بر اساس این مصوبه قرار شد که ماده ۱۹ یعنی «مساعدت» هیات تحقیق در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات» رهبر جمهوری اسلامی استثنا شود. در نهایت اما هیات تحقیق تصمیم می‌گیرند که این ماده را نیز پیگیری کنند که دلیل آن مشخص نیست و توضیحی درباره آن داده نشده است.
به نوشته محسن کدیور، ممکن است که این هیات در هماهنگی با هیات‌رییسه مجلس خبرگان رهبری به این تصمیم رسیده باشند.
هیات تحقیق پس از تنظیم آیین‌نامه داخلی خود و انتخاب هیات‌رییسه به ملاقات آیت‌الله خمینی می‌رود، اما به گفته «محمدعلی موحدی کرمانی»، مخبر هیات که بعدها نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران شد؛ این گروه را با عنوان «گروه تحقیق»، برای گرفتن وقت از آیت‌الله خمینی اعلام نکردند؛ چرا که اسم هیات تحقیق «خودش یک زدگی ایجاد می‌کند.» به نوشته محسن کدیور، ظاهرا این گروه با عنوان «شاگردان آیت‌الله خمینی» به این ملاقات می‌روند.
در این جلسه محمدعلی موحدی کرمانی مصوبه مجلس خبرگان رهبری را برای آیت‌الله خمینی توضیح داده و از او در خواست می‌کند که به هیات برای ملاقات‌های بعدی وقت داده شود و همچنین مقدمات نظارت بر دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز فراهم شود، چرا که «انحراف به آهستگی و تدریج اتفاق می‌افتد»، هرچند در زمان آیت‌الله خمینی «این نگرانی وجود ندارد.»
بر اساس روایت اعضای حاضر در این جلسه، آیت‌الله خمینی وعده می‌دهد که به این هیات وقت دهد؛ اما عملا به این وعده عمل نمی‌شود و این هیات دیگر موفق به ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی نمی‌شوند.
آیت‌الله خمینی همچنین درباره نظارت بر تشکیلات رهبری می‌گوید که «من اداره‌ای ندارم، اما هر وقت آقایان احساس کردند در مورد فرد یا افرادی که در اینجا هستند، مطلب یا انحرافی هست، با ذکر دلیل تذکر دهند تا تصفیه نمایم.»
او با این سخنان عملا راه را بر نظارت سازمان یافته بر دفتر خود می‌بندد.
پس از این ملاقات که احتمالا در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ برگزار شده، تقاضای هیات تحقیق برای ملاقات با آیت‌الله خمینی پذیرفته نمی‌شود و به تعبیر «احمد آذری قمی»، رییس کمیسیون اصل ۱۱۱ قانون اساسی و عضو هیات تحقیق، هیات به «گاراژ» می رود.
موحدی کرمانی در پایان نطق قبل از دستور خود در جلسه ۲۶تیر۱۳۶۴ می‌گوید: «یک کلمه در پایان راجع به هیات تحقیق عرض کنم. آقایان فرمودند هیات تحقیق گزارش دهد که چه کار کرده! من یک کلمه فقط می‌گویم. استدعا می‌کنم آقایان بعد از این سوال بیایند از ما سوال کنند که هیات تحقیق چه مشکلی دارد؟»
این روند در دوره رهبری آیت‌الله خامنه ای نیز ادامه یافت و او نیز با نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای زیر نظر خود مخالفت کرد.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در این باره گفته بود: «در خبرگان، قانونی تصويب كرديم كه نهادهای زير نظر رهبری معظم، به خبرگان دعوت می‌شوند تا گزارشی از عملكرد خود ارائه دهند و بعد از پايان گزارش، ده نفر از اعضای خبرگان می‌توانند از آن‌ها سوال كنند. اين مسئله به مانعی برخورد.»
او همچنین در مصاحبه با نشریه حکومت اسلامی گفته بود که مجلس خبرگان رهبری تعدادی از روسای نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را فراخوانده تا گزارش دهند و خبرگان هم سوال کنند؛ اما « دفتر رهبرى مانع حضور آن‌ها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.»
«احمد جنتی» نیز در مصاحبه با این نشریه گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف نظارت خبرگان رهبری بر همه نهادهای زیر نظر خود بوده و درباره نیروهای مسلح نیز گفته است: «اصلا حرفش را نزنید، براى این که در نیروهای مسلح امکان این که کسی تحقیق و سوال کند، نیست.»
«عباس نبوی»، معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری، نیز گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه به کمیسیون نظارت بر رهبری مجلس تاکید کرده که اجازه دخالت آنان در مورد جزییات عملکرد خود را نمی‌دهد و نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.
بر اساس این روایت خامنه‌ای گفته است: «اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزییات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود.»
این به این معنا است که خامنه‌ای اجازه نظارت خبرگان بر خود یا نهادهای زیر نظر خود را نمی‌دهد. این در حالی است که اعضای خبرگان بر اساس وظایفی که دارند، می‌توانند بررسی کنند که او شرایط رهبری را دارد یا ندارد؛ و اگر ندارد، برکنارش کنند. موضوعی که عملا در ساختار جمهوری اسلامی غیرممکن است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر