غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستگاه قضایی و فاجعه برای ورزش

«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضایی جمهوری اسلامی، پس از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی، با ورزشکاران و مدال‌آوران المپیکی و پارالمپیکی دیدار کرده است.

ابتدا آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با ورزشکاران ایرانی، از «نابودی اسراییل» و «ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران اسراییلی» سخن گفت. حالا رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در کنار اظهارات خود در مورد «توجه به معنویات و روحیه ظلم‌ستیزی»، «تزکیه و تهذیب نفس در سنین جوانی»، «تاکید دین اسلام بر تقویت روح و اراده» و «به زبان آوردن نام ائمه شیعیان و سجده بر چفیه»، از «رسیدگی تخصصی به دعاوی حقوقی ورزشی» در قوه قضاییه سخن گفته است.

آیا اظهارات غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، با قوانین فدراسیون‌های ورزشی و کمیته بین‌المللی المپیک مطابقت دارد؟

****

مشهورترین پرونده‌ای که از ورزش به دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های جهانی رسید، امروز با نام «قانون بوسمن» شناخته می‌شود.

آن‌چه امروز به «حکم» یا قانون بوسمن مشهور شده، از شکایت یک بازیکن متوسط و نه‌چندان شناخته شده به نام «ژان مارک بوسمن» بلژیکی که از یک باشگاه فوتبال به «دیوان عدالت اروپا» شکایت کرد.

سال ۱۹۹۰ ژان مارک بوسمن دومین سال از حضورش در تیم «استاندارد لیژ»، بلژیک می‌گذشت. باشگاه به او خبر داد که باید دستمزدی کمتر از سال‌های قبل بگیرد؛ چیزی حدود یک‌سوم قراردادهای قبلی. پس از آن بوسمن ترجیح داد فوتبال را در یک تیم دسته دومی فرانسوی ادامه دهد و با «دونکرک» قرارداد امضا کرد. باشگاه استاندارد لیژ با توجه به قانون داخلی‌ خود از باشگاه فرانسوی و بازیکن پیشین خواست که برای این انتقال ۱۲ میلیون یورو پرداخت کنند. یعنی چهار برابر رقمی که پیش از این ژان مارک بوسمن از باشگاه استاندارد در تمام دو سال حضورش گرفته بود.

ماجرا به دادگاه عالی اروپا رسید و وجهه «حقوق کارگری» پیدا کرد. تا پیش از آن، بازیکنانی که حتی قراردادشان به پایان رسیده بود، باید برای انتقال به باشگاهی دیگر، وجهی قابل توجه به باشگاه خود پرداخت می‌کردند.

حکمی که دادگاه دیوان عالی اروپا صادر کرد، سال‌هاست که نه فقط در زندگی فوتبالیست‌ها که حتی در زندگی کارگران شاغل در اروپا، تحول ایجاد کرده است؛ قانون شماره ۴۵ در معاهده عملکرد اتحادیه اروپا.

بر اساس بند ۴۸ قانون تصویب شده فوتبال اروپا در رم در سال ۱۹۵۷ بازیکنان فوتبال، حتی پس از پایان قراردادشان نمی‌توانستند بدون اجازه مدیران باشگاه خود، با تیم دیگری قرارداد امضا کنند. دیوان عدالت اتحادیه اروپا، این قانون را «ضد حقوق شهروندی» بازیکنان و کارگران در اتحادیه اروپا دانست.

زندگی ژان مارک بوسمن سال‌ها بعد، تحت تاثیر الکل و دعاوی خانوادگی قرار گرفت، اما تاثیر اعتراضش برای همیشه در فوتبال جهان باقی ماند.

این تنها مرتبه‌ای بود که نه کمیته بین‌المللی المپیک و نه فدراسیون جهانی فوتبال در قبال رای یک دادگاه غیر ورزشی، اعتراضی نکرد.

در بند اول ماده ۵۷ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تاکید شده است که فيفا، فقط «دیوان مستقل داوری ورزش» به نام (CAS) به مرکزیت لوزان در کشور سوییس را با هدف حل و فصل منازعات ميان فيفا، اعضا، كنفدراسيون‌ها، ليگ‌ها، باشگاه‌ها، بازيكنان، مقامات‌ رسمی، واسطه‌ها و نمايندگان رسمی مسابقات به رسميت مي شناسد.

همچنین در ماده ۵۲ که مرتبط با ارکان قضایی فیفا، تمامی کنفدراسیون‌های قاره‌ای و تمامی فدراسیون‌های تابعه می‌شود، به استقلال کمیته‌های اخلاق، انضباطی و استیناف تاکید شده است.

در بند سوم از ماده ۸ اساسنامه این فدراسیون جهانی، نوشته شده است که هر شخص و سازمان مرتبط با فوتبال، موظف به رعایت اساسنامه و مقررات فیفا و همچنین اصول بازی جوانمردانه می‌باشد. یعنی یک باشگاه یا یک بازیکن، حق شکایت به دستگاه‌های قضایی کشور خود در قبال بازیکن، مربی، باشگاه، داور یا فدراسیون را ندارند.

همچنین «منشور المپیک» که همان اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک است می‌گوید جنبش المپیک (که شامل بر تمامی ورزش‌های حاضر و غایب در المپیک است) باید از سه مولفه اصلی این جنبش که شامل کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و فدراسیون‌های ورزشی مستقر در کشورها هستند، تبعیت کنند.

در اساسنامه این کمیته بین‌المللی تاکید شده که اساسنامه تمامی فدراسیون‌های ورزشی جهانی و همین‌طور فدراسیون‌های ملی باید مبتنی بر قوانین کلی و پیرو «منشور المپیک» باشد.

در همین منشور، بارها به استقلال فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی المپیک کشورها از دستگاه‌های دولتی تاکید شده است.

اگر فیفا و IOC (کمیته بین‌المللی المپیک) پیش از این یک بار در قبال حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا، به دلیل درگیر بودن مساله حقوق انسانی و کرامت شهروندی، سکوت کردند، بارها در قبال دخالت سیاست یا اجرای احکام قضایی در کشورها، واکنش‌های سریع نشان داده‌اند.

مشهورترین پرونده که حتی بازتابی جهانی پیدا کرد به سال ۱۳۸۴ خورشیدی برمی‌گردد. شعبه‌ ۱۰ ديوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، طی حکمی، رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران را شکست و دستور به حضور تیم صنعت نفت آبادان در لیگ برتر داد.

تیم صنعت نفت مدعی بود که به دلیل آن‌چه «تبانی» در رقابت‌های فوتبال ایران می‌خواند، از باشگاه راه آهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد. شکایت پذیرفته نشد و مدیران نفت آبادان همان اعتراض را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بردند. دیوان عدالت اداری، رای فدراسیون فوتبال ایران را شکست و یک سال بعد، همین حکم در کنار برکنار «محمد دادکان» توسط «محمد علی‌آبادی»، رییس وقت سازمان تربیت بدنی، «دخالت سیاست در امور داخلی فدراسیون فوتبال» قلمداد شد تا فوتبال ایران با دستور فیفا تعلیق شود.

نمونه‌ای دیگر در همین بازه کنونی اتفاق افتاده است؛ تابستان سال جاری و پس از آن‌که ۷ سال از سقوط تیم راهیان کرمانشاه به لیگ دسته دوم می‌گذشت، مدیران این باشگاه شکایتی را تقدیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کردند و مرداد سال جاری براساس حکم این دادگاه، مجوز بازگشت این تیم به لیگ دسته اول را کسب کردند.

مردادماه، «شهریار حیدری» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز در مورد عدم رضایت فدراسیون فوتبال ایران به اجرای این حکم دادگاه کرمانشاه گفته بود: «تمکین نکردن فدراسیون فوتبال به حکم دیوان عالی پیگرد قضایی دارد.»

پس از اعلام این حکم از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و مصاحبه نماینده مجلس شورای اسلامی، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای انتقادی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران، خواستار شفاف‌سازی موضوع در مورد «دخالت های نهادهای غیرفوتبالی در نتایج و جدول مسابقات لیگ» شد.

خبرگزاری تابناک در این مورد نوشته بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه خود، از مدیران ارشد فوتبال خواسته است که در اسرع وقت و بدون فوت زمان، توضیحات لازم را در مورد بازگشت یک تیم به لیگ یک با رای دادگاهی محلی ارائه کنند.

خبرگزاری تابناک در گزارشی که از دیدار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با ورزشکاران مدال‌آور المپیکی و پارالمپیکی منتشر کرده است، بدون اشاره به نام آن ورزشکار مدعی شده که یکی از حضار از رییس دستگاه قضایی کشور خواسته بود «ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران» را در دستور کار قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار دهد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز گفته است که به دعاوی حقوقی ورزشی به شکل ویژه رسیدگی خواهد شد.

اگر مقصود و هدف رییس دستگاه قضایی، همانی باشد که طی سال‌های اخیر از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، دخالت سیاست در امور فدراسیون فوتبال خوانده شده است، می‌توان انتظار بازخواست، محاکمه، جریمه، تحریم و تعلیق فدراسیون‌های ورزشی از سوی فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و در نهایت کمیته بین‌المللی المپیک را داشت.