تابعیت دوگانه نازنین زاغری و دعوای حقوقی ایران و بریتانیا

جمهوری اسلامی که منتقد و معترض حمایت‌های دیپلماتیک بریتانیا از «نازنین زاغری-راتکلیف» تبعه ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران است، بار دیگر مذاکرات با مقام‌های این کشور را به منظور دریافت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی از سر گرفته است. این مذاکرات به موازات تلاش بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری انجام می‌شوند.

فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»، وابسته به دانشگاه «فردوسی» مشهد اخیرا مطلبی با عنوان «ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری» منتشر کرده که نشان‌دهنده نوع نگاه جمهوری اسلامی به حمایت‌ها و پیگیری‌های دیپلماتیک بریتانیا است.

***

نازنین زاغری از سال ۱۳۸۶ در بریتانیا زندگی می‌کرد. او سال ۱۳۹۲ تابعیت این کشور را به دست آورد و سال ۱۳۹۵ به اتهام «جاسوسی» و «مشارکت در براندازی نرم» هنگام خروج از ایران بازداشت شد. تلاش‌های بریتانیا برای آزادی وی نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

زاغری پس از مدتی به پنج سال زندان محکوم شد و همین چند ماه پیش،‌ با وجود پایان یافتن دوران محکومیتش، جمهوری اسلامی پرونده‌ تازه‌ای علیه او گشوده تا مانع آزادی‌ او شود.

بسیاری از نهاد‌های مدافع حقوق بشر و برخی رسانه‌های وابسته به قدرت در ایران به صراحت اعلام کرده‌اند، بازداشت زاغری نوعی گروگان‌گیری و روشی غیرقانونی و غیرانسانی از سوی جمهوری اسلامی به منظور دریافت طلب ۴۰۰ میلیون پوندی خود از دولت بریتانیا است.

دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل «چیفتن» که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است و مقام‌های این کشور در روز‌های اخیر هم اعلام کرده‌اند، قصد پرداخت این بدهی را دارند.

«محسن بهاروند»، سفیر جمهوری اسلامی در لندن که اخیرا خبر داده که یک هیات بریتانیایی هفته گذشته برای رایزنی درباره سازوکار پرداخت این بدهی به تهران سفر کرده است.

از سر گرفته شدن مذاکرات تهران و لندن بر سر این بدهی در ازای آزادی نازنین زاغری، در پی اعتصاب چند روزه همسر این زندانی در لندن صورت گرفته و هر دو طرف امیدوارند این پرونده پس از گذشت پنج سال به سرانجام روشنی برسد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر هرگونه ارتباط میان پرونده نازنین زاغری با بدهی بریتانیا را رد کرده‌اند. اما حکومت ایران پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی و بحران شدید مالی، اقدام به بازداشت بیش از ۴۰ دو تابعیتی و برخی دیگر از اتباع کشور‌های خارجی به اتهام‌های گوناگون در ایران کرده‌اند. سپس برخی از آن‌ها را با گرفتن وثیقه‌های سنگین دلاری (و ضبط آن) آزاد کرده‌اند و برخی دیگر را پس از آزادسازی مبالغی که به دلایلی همچون تحریم، در بانک‌های خارجی فریز شده بود. پرونده نازنین زاغری نیز از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران با انتظارهای اقتصادی جمهوری اسلامی گره خورده است. 

مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند با گذشت حدود پنج سال در نهایت بتواند بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را از بریتانیا دریافت کرده و در ازای آن نازنین زاغری را آزاد کنند.

جمهوری اسلامی از آنجا که تابعیت مضاعف را قبول ندارد، پرونده افراد دوتابعیتی را که در ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت می‌شوند، به عنوان شهروندان ایرانی بررسی می‌کند و از پیگیری‌های دیپلماتیک سایر کشور‌ها به منظور حمایت از این افراد خشمگین است.

 حمایت دیپلماتیک مکانیسمی است که به موجب آن دولت‌ها می‌توانند جبران زیان اتباع خود  را در خارج از کشور تضمین کنند.

مطابق با مقررات حقوق بین‌المللی، دولت‌ها می‌توانند با رعایت پاره‌ای روابط، از شهروندان خود که در سرزمین دولت دیگر متحمل خسارات مادی یا معنوی شده‌‌اند، حمایت حقوقی کنند.

حمایت دیپلماتیک دامنه وسیعی از اقدامات را در برمی‌گیرد. این اقدامات شامل مذاکره، میانجی‌گری، رسیدگی‌های قضایی و داوری، اقدام متقابل و قطع روابط دیپلماتیک نیز می‌تواند باشد.

جمهوری اسلامی اما از این حمایت‌های دیپلماتیک خشمگین است؛ البته به غیر از آن حمایتی که منجر به دریافت امتیاز از کشور‌های طرف مذاکره باشد و از آن هم به شدت استقبال می‌کند.

از همین روست که در هفته‌های اخیر مذاکره با بریتانیا بر سر پرونده نازنین زاغری را از سر گرفته و برخلاف ادعا‌های خود، حاضر شده بر سر سرنوشت یکی از «شهروندان ایران» که تابعیت بریتانیایی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، با یک کشور غربی وارد معامله شود.

فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» وابسته به دانشگاه «فردوسی» مشهد اخیرا تحقیقی با عنوان «ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری» منتشر کرده که نشان می‌دهد چرا جمهوری اسلامی از این حمایت‌ها و پیگیری‌ها خشمگین است و براساس چه متر و معیار و اساسی تابعیت مضاعف را قبول ندارد.

این تحقیق می‌گوید اقدامات بریتانیا در پرونده نازنین زاغری از محدود معاضدت کنسولی فراتر رفته و وارد حوزه دیپلماتیک شده که مورد قبول جمهوری اسلامی نیست.

براساس این تحقیق، بریتانیا اعلام کرده خانم زاغری در ایران به نحوی خودسرانه بازداشت و حقوق اساسی وی نسبت به اعمال دادرسی عادلانه نقض شده و این همین رو، پرونده وی به موضوعی حقوق بشری تبدیل شده است.

بریتانیا معتقد است در این خصوص می‌تواند حمایت دیپلماتیک از زاغری بکند و طی این سال‌ها هم بر این موضوع تاکید کرده است.

از نظر بریتانیا سه شرط حمایت دیپلماتیک از زاغری برای دستگاه دیپلماسی این کشور محقق شده که نخستین شرط آن تخلف بین‌المللی جمهوری اسلامی در بازداشت غیرقانونی زاغری و فقدان فرایند دادرسی عادلانه در این پرونده است که باعث شده این مساله از مصادیق نقض جدی حقوق بشر به شمار رود.

این تحقیق همچنین می‌گوید که شرط «طی طریق مراجع داخلی توسط خانم زاغری یعنی پایان یافتن طرق دادرسی تا قطعیت رای صادره» به همراه شرط «اثبات تابعیت غالب بریتانیایی زاغری» دو شروط دیگر محقق شده برای دخالت بریتانیا در این پرونده است.

تحقیق فصلنامه مطالعات عمومی در نقد و رد این شروط براساس قوانین جمهوری اسلامی نوشته که «طبق مقررات ایران فرض تابعیت مضاعف در نتیجه ازدواج {با مرد خارجی} متصور نیست و خانم زاغری طبق قاعده از نظر مقررات ایران فقط تبعه ایرانی است.»

آن‌طور که در این تحقیق آمده است: «خانم زاغری در صورتی که می‌خواست از حقوق ناشی از تابعیت بریتانیا استفاده کند و بدان استناد جوید، لازم بود بعد از تحصیل تابعیت بریتانیایی در سال ۱۳۹۲ تقاضای ترک تابعیت ایران را به وزارت امور خارجه تقدیم می‌کرد و پس از آن با تابعیت بریتانیایی خود، به ایران سفر می‌کرد، در حالی وی بارها با گذرنامه ایرانی خود به کشور سفر کرده و بعد از آنکه به جاسوسی متهم شده ادعا کرده که تبعه انگلستان است.»

این متن همچنین ادعا کرده است نازنین زاغری «از ظرفیت قوانین ایران مبنی بر ابقا بر تابعیت ایرانی خود سوءاستفاده کرده و بر حسب اوضاع و احوال به یکی از دو تابعیت خود، استناد کرده است.»

در متن گزارش مذکور آمده است: «استدلال بریتانیا مبنی بر اینکه چون مقررات ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و خانم زاغری ناچار بوده با گذرنامه ایرانی خود به ایران سفر کند هم قابل قبول نیست.»

این تحقیق در عین حال حمایت‌های دیپلماتیک بریتانیا از زاغری را اقدامی با «انگیزه‌های سیاسی» دانسته که در پوشش «تابعیت غالب بریتانیایی» دنبال می‌شود.

در پایان ادعا شده که «دولت ایران می‌تواند با رد تابعیت غالب خانم زاغری به استناد مقررات داخلی ایران، مانع از  صلاحیت بریتانیا برای اعمال حمایت دیپلماتیک و اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری شود.»

این تحقیقِ همسو با جمهوری اسلامی در شرایطی نازنین زاغری و دولت بریتانیا را متهم به سوءاستفاده از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری می‌کند که طی ۴۰ سال اخیر با سوءاستفاده از همین قوانین پذیرفته شده بین‌المللی اقدام به دور زدن غیرقانونی تحریم‌ها، دخالت‌ها، ترور‌ها و خراب‌کاری‌ها در سایر کشور‌ها کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از قوانین بین‌المللی را تا آنجا که با منافع آن‌ها در تضاد نبوده، از سر اضطرار و اجبار پذیرفته‌اند؛ اما یا آن‌ها را به درستی اجرا نمی‌‌کنند و یا از این قوانین به منظور خواسته‌ها و اقدامات غیرقانونی خود سوء‌استفاده می‌‌کنند.