close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

پرداخت آخرین قسط از غرامت عراق به کویت؛ غرامت ایران در مسیر فراموشی

۵ دی ۱۴۰۰
فرامرز داور
خواندن در ۷ دقیقه
عراق آخرین قسط از غرامت جنگی اش به کویت به مبلغ ۴۴ میلیون دلار را بابت حمله به این کشور پرداخت کرد
عراق آخرین قسط از غرامت جنگی اش به کویت به مبلغ ۴۴ میلیون دلار را بابت حمله به این کشور پرداخت کرد
جمهوری اسلامی غرامت جنگ از عراق را مطالبه نمی کند
جمهوری اسلامی غرامت جنگ از عراق را مطالبه نمی کند

عراق آخرین قسط از غرامت جنگی خود به کویت را به مبلغ ۴۴ میلیون دلار بابت حمله به این کشور و اشغال نظامی آن، پرداخت کرده است و به این ترتیب ۳۱ سال پس از حمله «صدام حسین»، رهبر وقت عراق به کویت این پرونده بسته می‌شود.

مبلغ غرامتی که عراق به کویت داد، چقدر بود؟

«مظهر صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق گفته است که این کشور، مجموعا ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به کویت، غرامت جنگی پرداخت کرده است که با این پول می‌توانست شبکه تولید برق را که سال‌ها است به آن احتیاج دارد و بابت آن از ایران انرژی وارد می‌کند، بسازد.

پرداخت غرامت عراق به کویت حدود شش سال پیش، در دوره‌ای که بخش گسترده‌ای از خاک عراق به اشغال نیروهای «دولت اسلامی» یا داعش درآمده بود، موقتا به مدت چهار سال متوقف شد، اما از سه سال پیش پرداخت اقساط را دوباره از سر گرفت.

غرامت به کویت از چه محلی پرداخت شد؟

مبلغ غرامت عراق به کویت از محل مالیات پنج درصدی است که از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عراق اخذ می‌شود. این غرامت از طریق کمیسیون غرامات سازمان ملل متحد به اتباع کویتی یا شهروندانی که به علت تهاجم عراق به کویت دچار خسارت شده‌اند، پرداخت می‌شد.

عراق در دوره صدام حسین دست به دو جنگ بین‌المللی زد. یکی با ایران که هشت سال ادامه پیدا کرد و طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم شد و دیگری بلافاصله پس از آتش‌بس با ایران، با حمله به کویت و اشغال نظامی آن بود که با دخالت ایالات متحده چند هفته بیشتر طول نکشید.

میزان غرامت کویت چگونه محاسبه شد؟

 کمتر از یک سال بعد از حمله عراق به کویت، «کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد» (UNCC) تاسیس شد که به عنوان نهاد وابسته به شورای شورای امنیت مامور تعیین میزان خسارات ناشی از حمله عراق به کویت بود.

پرداخت خسارت اشغال نظامی کویت از سوی عراق در زمان حکمرانی صدام حسین و در دوره‌ای شروع شد که عراق زیر فشارهای شدید بین‌المللی بود. در آن دوره برای وادار کردن صدام به همکاری بین‌المللی با بازرسان تسلیحاتی، نظام سختگیرانه‌ای از تحریم‌ها بر این کشور اعمال شد که برای کاهش بار آن به مردم عراق، برنامه‌ای موسوم به «نفت در برابر غذا» تشکیل شده بود که این کشور دچار قحطی نشود.

در دوره‌‌ای که عراق تحت برنامه نفت در برابر غذا قرار داشت، بخشی از درآمدهای نفتی این کشور به صندوق «کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد» واریز می‌شد تا به صورت اقساطی، خسارات و غرامت کویت پرداخت شود.

خسارت‌های عراق به کویت به چند بخش تقسیم شد؟

کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل، تلفات ناشی از حمله عراق به کویت را به بخش خسارت‌های ناشی از مرگ‌ومیر، خسارت به اموال، خسارات به منابع طبیعی، آسیب به سلامت عمومی و خسارات‌ محیطی‌زیستی تقسیم کرد و به جنگ‌زدگان و آسیب‌دیدگان مهلت زمانی مشخصی داد تا اسناد خسارات وارد شده و مبلغی را که به عنوان خسارت و غرامت طلب می‌کنند، به سازمان ملل ارائه کنند.

حمله عراق به کویت بلافاصله پس از آتش‌بس با ایران انجام شد، به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۷۰ به طور همزمان درگیر موضوع جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و کویت بود.

سازمان ملل برای غرامت عراق به ایران چه کرد؟

دبیرکل سازمان ملل متحد در مرداد ماه ١٣٧٠ در نامه‌ای به ایران و عراق از دو کشور خواسته بود که ادله خود را برای اثبات کشور آغاز‌کننده جنگ اعلام کنند. یک گروه با انتخاب دبیرکل سازمان ملل و به ریاست نماینده از دولت بلژیک انتخاب و مطابق قطع‌نامه ۵۹۸ مسئول شناسایی آغازگر جنگ شد.

گزارش دبیرکل به شورای امنیت درباره جنگ ایران و‌عراق چه می‌گوید؟

با گذشت بیشتر از سه سال پس از آتش‌بس، یعنی در آذر ١٣٧٠ این گروه در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد. سپس دبیرکل بر اساس یافته‌های این گروه به شورای امنیت اطلاع داد که عراق آغازگر جنگ با ایران است که دستاورد بسیار مهمی برای دریافت غرامت بود: «حمله شهریور ۱۳۵۹ عراق به ایران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی و اصول اخلاقی، قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز عراق بـه ایـران و اشـغـال مستمر خاک این کشور باشد.»

گزارش کمیته و اعلام آن به شورای امنیت، راه را برای اخذ غرامت‌های جنگی ایران از عراق بسیار هموار کرده بود؛ اما ۱۲ سال بعد در اتفاقی غیرمنتظره پرونده غرامت جنگی ایران از عراق حتی از پرونده غرامت جنگی کویت از عراق هم قوی‌تر و مستدل‌تر شد.

آیا ایران از عراق هم به دیوان لاهه شکایت کرده بود؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه بدون این که ایران خواسته‌ای در این زمینه داشته باشد، فرصتی استثنایی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده بود. دیوان در رای خود درباره شکایت ایران از آمریکا به دلیل حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس در جریان جنگ نفتکش‌ها، بدون این که دعوا ارتباط مستقیمی با عراق داشته باشد، اعلام کرد؛ جنگ میان دو کشور هنگامی آغاز شد که نیروهای عراقی وارد بخش‌های غربی خاک ایران شدند و به این ترتیب بالاترین ارگان قضایی و حقوقی و سازمان ملل متحد هم در حکم خود عراق را متجاوز به ایران خواند.

رهبران جمهوری اسلامی ایران با در دست داشتن گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در متجاوز خواندن عراق و سپس در با در اختیار داشتن ناخواسته حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، در اخذ خسارات و غرامت‌های جنگ از عراق تا امروز مطلقا ناتوان بوده‌اند؛ در حالی که شهرهای خوزستان هنوز آثار ویرانی جنگ را دارد و حتی خرمشهر که زمانی از آبادترین و ثروتمندترین بنادر ایران بود، سی و سی سال پس از پایان هنوز هنوز چهره‌ای جنگ‌زده دارد.

عراق باید چقدر به ایران غرامت بدهد؟

 رقم دقیق غرامت ایران از عراق مشخص نیست؛ به دلیل اینکه کمیسیون مستقلی آن را بررسی نکرده استَ؛ اما اسناد و مدارک دو طرف، هم به سازمان ملل متحد ارائه نشده، اما تخمین‌های غیررسمی از ضرر و زیان و خسارات ناشی از جنگ که به ایران وارد شده است، رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شده که با توجه با رقم خسارت‌های وارد شده به کویت در سال ۱۳۶۹ و در یک دوره اشغال چند هفته‌ای، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. 

با این حال اگر ۱۰۰ میلیارد دلار را رقم پایه غرامت بتوان فرض کرد، این مبلغ برابر با یک سال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی پیش از تحریم‌های امریکا است؛ یعنی سی سال پس از پایان جنگ است که بزرگی میزان طلب بالقوه ایران از عراق را نشان می‌دهد.

غرامت ایران پس از سقوط صدام چه شد؟

پس از سقوط صدام عموم رهبران عراق از افرادی بوده‌اند که در زمان حکومت حزب بعث یا در ایران پناه داشته‌اند و مانند «جلال طالبانی» اولین رییس‌جمهور عراق پس از صدام دارای گذرنامه جمهوری اسلامی بوده‌اند یا مقام‌های ایرانی روابط نزدیکی با آن‌ها داشته‌اند.

با این همه، این رابطه نزدیک هم باعث نشده جمهوری اسلامی مانند کویت در گرفتن حق مردم جنگ‌زده ایران از عراق موفق باشد؛ بلکه صرفا به تاسیس گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق منجر شده است که نه‌تنها در عراق بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند؛ بلکه به دلیل پشتیبانی نظامی و مالی جمهوری اسلامی از آن، ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و تاوان سوءمدیریت مقام‌های ایرانی را هم شهروندانی می‌دهند که حق غرامت گرفتن آن‌ها سی سال است که نقض شده است.

عراق، با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آن‌ها دارد، اما حتی از پرداخت بدهی‌های خود به ایران بابت واردات انرژی به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی ایران خودداری می‌کند. به بیان دیگر، نه تنها ایران در گرفتن حق غرامت شهروندان ایرانی از عراق مطلقا ناکام بوده است؛ بلکه عراق از پس دادن اموال ملی ایران به دلیل تحریم‌های جمهوری اسلامی ناتوان است.

آیا شهروندان ایرانی می‌توانند از عراق درخواست خسارات کنند؟

در این وضعیت جمهوری اسلامی می‌خواهد عاملان عملیات هوایی ایالات متحده دی ماه ۱۳۹۸ در ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محاکمه بکشاند و «عدالت» را در مورد آن‌ها به اجرا بگذارد. در حالی که از نادیده گرفتن حق و حقوق در دسترس شهروندان ایرانی از عراق، سه دهه است تعلل می‌کند و بر عکس کویت که آخرین قسط غرامت‌های خود را هم دریافت کرد، آن را در مسیر فراموشی در تاریخ و گذر زمان قرار داده است.

گرچه جمهوری اسلامی غرامت جنگ از عراق را مطالبه نمی‌کند؛ اما این وضعیت نافی حق دادخواهی شهروندان ایرانی از عراق نیست و خسارت‌دیدگان از جنگ هشت ساله می‌توانند روند دادخواهی و طلب خسارت را قبل از اینکه موضوع مشمول گذر زمان شود، به طور مستقل از دولت جمهوری اسلامی آغاز کنند.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

فارسکو؛ شرکتی برای مهندسی تعمیر هواپیما با سازوکار سنتی

۵ دی ۱۴۰۰
بهنام قلی‌پور
خواندن در ۶ دقیقه
فارسکو؛ شرکتی برای مهندسی تعمیر هواپیما با سازوکار سنتی