شهریور ۱۴۰۰ بعد از حدود سه سال از آغاز رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در دادگاه، احکام ۱۵ نفر از متهمان این پرونده اعلام شد. متهمانی که مشهورترین آن‌ها در فضای مجازی، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» بود؛ اما هیچگاه به درستی مشخص نشد که ماجرای این شرکت و پرونده تخلفاتش چه بود. پرونده‌ای که در آن «رضا حمزه‌لو»، «عباس صمیمی»، «علیرضا علایی رحمانی»، «مصطفی طهرانی صفا»، «محسن احمدیان»، «سیدامین قرشی سروستانی»، «سام حامد ساعدیان»، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا»، «ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی»، «سیدعلیرضا حسینی»، «علی‌اشرف ریاحی»، «معصومه دری»، «سعید خیری‌زاده»، «محمدحسین شیرعلی» و «مهدی شریفی نیک‌نفس»، مجموعا به ۱۸۰ سال حبس محکوم شدند؛ اما نکته قابل توجه اینکه بر اساس حکم دادگاه در زمان صدور حکم، هیچ‌یک از ۱۵ فرد محکوم در زندان نبوده و چند نفر با قرار وثیقه آزاد و سایرین از کشور خارج شده بودند. اما از پرونده پتروشیمی تا امروز چه می‌دانیم؟
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران چیست؟
این شرکت با چه پشتوانه و حمایتی توانسته حدود شش میلیارد و ششصد میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را این‌گونه مورد سوءاستفاده قرار دهد؟
آیا همین پانزده نفر توانسته‌اند در اقتصاد مافیایی جمهوری اسلامی، آن هم در حوزه پتروشیمی که از بزرگترین منابع رانت و پولشویی نظام است، این سوءاستفاده بزرگ را انجام دهند؟
چرا فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، یکی از عظیم‌ترین و عجیب‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در چهار دهه گذشته است؟
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده کیست و امروز کجاست؟
ایران‌وایر به متن کامل حکم دادگاه این پرونده، صادره از شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دست یافته و قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی با استناد به حکم دو هزار صفحه‌ای و در نوع خود کم‌نظیر دادگاه، پشت پرده پیچیده این فساد را افشا و از نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، افراد ذی‌نفوذ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و برخی شرکتهای پوششی رمزگشایی کند.
***
تا کنون چه مواردی از پرونده فساد پتروشیمی در رسانه‌ها منتشر شده است؟
آنچه تاکنون در رسانه‌ها و اخبار مختلف درباره این شرکت منتشر شده، گویای این است که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، مسئول فروش محصولات کل شرکتهای تولیدی پتروشیمی ایران بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، مدیران این شرکت با همکاری چند شرکت پوششی دیگر، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مبالغ هنگفتی از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به کشور بازنگردانده و با سرمایه‌گذاری آن‌ها در خارج از کشور به نام خود یا افراد مورد اعتماد، معادل ریالی آن با قیمت دولتی را در ایران به پتروشیمی‌ها پرداخت کرده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، شرکت بازرگانی پتروشیمی «نقش حق‌العمل‌کار را داشته و در واقع باید محصولات تولیدی پتروشیمی‌های ایران را از شرکت مادر دریافت و فروخته و پس از کسر حق‌العمل خود مبالغ را به شرکتهای اصلی باز می‌گردانده است. در عمل اما مبالغ ارزی یا در بازار آزاد به ریال تبدیل و از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد سودهای کلان حاصل شده و یا در نقاط مختل سرمایه‌گذاری شده است.»
درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران چه می‌دانیم؟
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در سال ۱۳۶۹ به عنوان یک شرکت دولتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی و ارائه خدمات لجستیکی این صنعت در بازارهای داخلی و خارجی تاسیس شد و با واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی در تاریخ ۸دی۱۳۸۸، از زمره شرکتهای دولتی خارج شد و شرکت سرمایه‌گذاری ایران مالک جدید این شرکت می‌شود.
در واقع این شرکت دولتی با روش مرسوم در خصوصی‌سازی‌های منحصر به فرد جمهوری اسلامی، خصولتی شد. در چند دهه گذشته بسیاری از شرکتها و اموال دولتی، به نام خصوصی‌سازی به بخش‌ها و نهادها و افرادی واگذار شد که در واقع بخش خصوصی نبودند، نهادهای غیردولتی وابسته به حکومت (مانند بنیادهای شهید، مستضعفان و...)، شرکتهای متعلق به نهادهای نظامی و بنیادها و افراد نزدیک به حکومت، از طریق این روش خصوصی‌سازی مالک اموال دولتی شدند. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و تحت همین روش خصوصی‌سازی، در سال ۸۸ به شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد. نام چند تن از اعضای هیات مدیره شرکتهای وابسته به این هولدینگ، در جمع ۱۵ متهم نهایی پرونده بازرگانی پتروشیمی به چشم می‌خورد. شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی سال‌هایی که اصل فساد در آن رخ داده، به عنوان یکی از ۱۰۰ شرکت برتر ایران مورد تقدیر قرار گرفته است.
متهمان این پرونده چه کسانی هستند؟
اطلاعات جدیدی که بر اساس متن کامل حکم نهایی دادگاه در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد که در شکل‌گیری این فساد عظیم، تنها گروهی متشکل از چند فرد دخیل نبوده‌اند؛ بلکه زنجیره در هم تنیده‌ای از افراد، برخی نهادهای حکومتی و با پشتوانه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند.
اسامی این افراد در جریان طولانی بررسی پرونده، با فشارها و توصیه‌های مختلف، از پرونده کنار گذاشته شده تا به مانند بسیاری از این نوع مفاسد سازمان‌یافته حکومتی، تنها چند چهره به عنوان متخلفان اصلی، محکوم شوند. چهره‌هایی که برخی از آن‌ها، از کشور خارج شده‌اند. این سناریو در پرونده‌های پیشین فسادهای حکومتی نیز رخ داده است. «محمود خاوری»، سرشناس‌ترین متهم فراری این سناریوهاست.
در این پرونده ۱۲۹ متهم وجود داشته، اما شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) فقط درباره ۲۱ نفر از این افراد اظهار نظر کرده و از این تعداد هم درباره همان ۱۵ نفری که در همه اخبار نام آنان منتشر شده، در دادگاه حکم صادر شده است.
چرا از بین ۱۲۹ متهم این پرونده فقط برای ۲۱ نفر حکم صادر شده است؟
ورود مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی به روند محاکمه از دلایل کنار گذاشتن برخی متهمان این پرونده است. برای مثال در حکم به نامه مرداد سال ۱۳۹۲ معاونت امنیت داخلی سازمان اطلاعات سپاه به حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خصوص متهمان شاغل در وزارت اطلاعات اشاره شده است. در متن حکم دادگاه، اصل این نامه منعکس نشده، اما آنچه از قرائن و شواهد این حکم دو هزار صفحه‌ای مشخص می‌شود، این است که به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام شده که برخی از کارمندانش در این پرونده فساد در مظان اتهام هستند؛ اما این وزارتخانه نه تنها موضوع را بررسی نکرده بلکه آن را نادیده انگاشته است.
یا در صفحه دهم بخش اول حکم آمده است: «برخی از مقامات که با مقاومت این دادگاه در کشف حقیقت مواجه شده‌اند، به برخی از متهمین تعهد داده‌اند که پرونده آنان را از طریق شعب دیوان عالی کشور حل می‌کنند.»
۱۰۸ متهم دیگر که بودند و چگونه نام آنان از پرونده حذف شد؟
از بین این ۱۰۸ نفری که نام آنان هیچگاه در محاکمه‌ها ذکر نشد، ۳۰ نفر از ابتدا در جمع متهمان حضور داشته‌اند که شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کلا آن‌ها را از پرونده کنار گذاشته و هیچ‌گونه تعقیب و تحقیقی نسبت به آن‌ها به عمل نیاورده است.
شاید بزرگترین و مشهورترین این نامها، «علینقی خاموشی»، نخستین رییس بنیاد مستضعفان و از پدرخوانده‌های مافیای پتروشیمی در ایران و برادرزاده‌اش «ابوالحسن خاموشی» باشد.
علینقی خاموشی مدیرعامل همان «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان» که در دولت احمدی‌نژاد تشکیل شد و سهامدار اصلی بسیاری از شرکتهای عمرانی و انرژی در جریان خصوصی‌سازی‌ها شد، بود و برادرزاده‌اش ابوالحسن هم در همین شرکت به ریاست هیات مدیره رسید و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع تخلفات نیز بود. در بخش دیگری از این پرونده به اتهامات برادران خاموشی در پرونده پتروشیمی خواهیم پرداخت.
«جلیل سبحانی» مدیرعامل وقت شرکت اسپک (یکی دیگر از سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران) از دیگر نام‌هایی است که در روند رسیدگی به پرونده، کنار گذاشته شد.
همچنین از آنجایی که در دهه‌های اخیر، باندهای مافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی، خانواده‌ها و فرزندان خود را نیز وارد این حلقه‌ها کرده‌اند، در این پرونده هم نام فرزندان برخی از متهمان اصلی وجود داشته که بعدا به دلایلی از پرونده کنار گذاشته شده است.
مثلا «محسن احمدیان» و «محمدحسین شیرعلی»، دو نفر از افرادی هستند که نام آن‌ها در بین ۱۵ محکوم نهایی پرونده هم به چشم می‌خورد، نام فرزندانشان اما در جریان بازپرسی بدون دلیل و توضیح مشخصی، از پرونده کنار گذاشته شده و به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشده است.
اما جذاب‌ترین بخش ماجرا مربوط به چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی است که در زمان تشکیل این پرونده در ردیف متهمان بوده‌اند و در ادامه بدون پیگیری و بررسی، از جمع متهمان کنار گذاشته‌اند. در این جمع برخی از مهم‌ترین افراد عبارتند از:
- «سیامک نظری‌نژاد» معروف به «سجاد»، نماینده وقت وزارت اطلاعات در صنایع پتروشیمی
- «سیدمنصور صالح ابراهیمی»، کارمند وقت وزارت اطلاعات
- «سیدرضا باقری»، مدیرکل وقت سوخت و انرژی و اقتصادی وزارت اطلاعات
- «رسول لاهیجانیان»، کارمند منفصل وزارت اطلاعات
- «مسعود فروزنده»، کارمند منفصل وزارت اطلاعات
- «ناصر عنایتی» کارمند وقت و سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در شرکت صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابع
- «مجید تاجداری»، کارمند وقت سازمان بازرسی کل کشور و کارشناس پرونده حاضر
همچنین نام محمدرضا نعمت زاده، وزیر چندین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی هم در میان افرادی که در ردیف متهمان اولیه بوده‌اند اما هیچگاه تحت تعقیب قرار نگرفته اند، به چشم می‌خورد.
علاوه بر اشخاص حقیقی، ده‌ها شرکت و شخصیت حقوقی نیز در بین متهمانی که هیچگاه به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد، وجود دارد که طبیعتا اصلی‌ترین آن‌ها همان شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان است. اما قطعا مشهورترین شرکتی که در این پرونده متهم بوده و هیچگاه به اتهاماتش رسیدگی نشده، شرکتی است که احتمال دارد همین الان با استفاده از خدماتش در حال خواندن این گزارش باشید: «شرکت ام‌تی‌ان، ایرانسل».
«علیرضا قلمبر دزفولی»، مدیرعامل وقت ایرانسل، «ادو کونله»، معاون مالی MTN، «نظیر پاتل»، مدیر مالی MTN، «فردی مولمن»، معاون عملیاتی نماینده MTN در ایرانسل و «ابراهیم محمودزاده»، رییس هیات مدیره شرکت ایرانسل از جمله افرادی هستند که نام آنان در حین رسیدگی به پرونده مطرح، اما اتهامات ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
از دیگر افرادی که جایگاه حقوقی آن‌ها دارای اهمیت بوده و اتهاماتشان نیز در این پرونده بررسی نشده، «خلیل خلیل‌زاده»، رییس هیات مدیره موسسه اعتباری توسعه در زمان وقوع جرم است.
مقامات جمهوری اسلامی چه نقشی در پرونده پتروشیمی دارند؟
یکی از نکات قابل توجه در متن حکمی که در اختیار ما قرار گرفته، تاکید دادگاه بر وجود شبکه امنیتی و حاکمیتی حامی این باند است. به طوری که در صفحه نُهم از بخش اول حکم صادره تصریح شده است: «متهمان با همراه کردن برخی مقامات در حوزه‌های مختلف که وظیفه مقابله با آنان را داشته‌اند، حاشیه امنیت برای خود ایجاد نموده و هر شخصی که در صدد مقابله با فساد آنان بر آمده و افرادی که گزارشی از فساد این شبکه به مراجع ذی‌صالح اعلام نموده‌اند را با تهدیدات گوناگون از سر راه خود برداشته‌اند. نامبردگان به این امر بسنده نکرده و اعضای هیات مدیره و برخی از سهامداران عمده شرکت بازرگانی پتروشیمی که بعضا از متهمین اصلی پرونده می‌باشند، در زمان رسیدگی به پرونده، برای از بین بردن اطلاعات شرکت، اقدام به تعدیل و تخلیه نیروهای مطلع در شرکت نموده‌اند.»
همچنین در صفحه دهم از بخش اول حکم، به ورود مقامات جمهوری اسلامی به فرایند این محاکمه اشاره شده و در آن آمده است: «برخی از مقامات که با مقاومت این دادگاه در کشف حقیقت مواجه شده‌اند، به برخی از متهمین تعهد داده‌اند که پرونده آنان را از طریق شعب دیوان عالی کشور حل می‌کنند... برخی از متهمین اصلی با در اختیار داشتن ثروت و نفوذ فراوان با همراهی برخی از مقامات که جلسات متعددی داشته، تمامی تلاش خود را صرف اقدامات تهدیدآمیز و تعرض به حیثیت و آبروی قضات این دادگاه نموده تا اینکه پرونده آنان رسیدگی نشود و در فرآیند بارها و بارها با توسل به برخی مقامات، سعی در انحراف دادگاه داشته و بعضا خواستار مختومه کردن پرونده بوده و اتفاقا هنگامی که با مقاومت دادگاه روبرو شده، اقدام به فراری دادن برخی از متهمین همچون آقایان مهدی شریفی نیک‌نفس و اشرف ریاحی برآمده و در یک هماهنگی با آنان، آقای اشرف ریاحی را وادار به بیان مطالب کذب در شبکه بی‌بی‌سی کرده‌اند تا نامبرده که اطلاعات ذی‌قیمتی از دیگر متهم این پرونده در دست داشته، دیگر امکان ارائه آن را نداشته باشد.»
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام کیست؟
«اسدالله مسعودی مقام» متولد سال ۱۳۴۷ در تهران است. او در چند سال اخیر به پرونده‌های مشهوری در زمینه فساد اقتصادی رسیدگی کرده است. بخش‌های مختلف پرونده بانک سرمایه با متهمان مشهوری چون «حسین هدایتی»، «پرویز کاظمی»، «هادی رضوی»، «محمد امامی» و همین پرونده پتروشیمی از مهم‌ترین پرونده‌هایی هستند که توسط مسعودی مقام به آن رسیدگی شد. او در آبان ۱۳۹۸، همزمان با ریاستش بر شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز شد. نکته مهم اینکه او درست چند هفته پس از صدور حکم پرونده پتروشیمی، از سمت خود برکنار و به دیوان عالی کشور منتقل شد تا به پرونده‌ها در مرحله تجدیدنظر رسیدگی کند. می‌توان حدس زد او که خود گفته بود: «بارها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم»، به دلیل صدور این حکم از سمت خود برکنار شده است.
این موارد تنها گوشه‌ای از پشت پرده سراسر مافیایی پرونده‌ای است که جمهوری اسلامی تلاش کرده با اعلام اسامی ۱۵ محکوم و ۶ متهم تبرئه شده، آن را جمع کند. اما در ادامه این گزارش و در پرونده‌ای تحقیقی، ما ابعاد مهمی از پشت پرده این فساد بزرگ را رمزگشایی و تشریح خواهیم کرد. در مطالب آینده در خصوص نقش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت ایرانسل، علینقی خاموشی، رییس اسبق بنیاد جانبازان و مستضعفان، جلیل سبحانی که او را جعبه سیاه این پرونده می‌خوانند، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و دو وزیر دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و ابراهیم رئیسی بیشتر توضیح خواهیم داد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر