«بیژن قاسم‎زاده»، بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده بود، از شکایتی تحت عنوان «اقدام خلاف قانون» تبرئه شد.

به گزارش ایرنا، «زینب طاهری»، وکیل دادگستری و شاکی این پرونده روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: «دهم اردیبهشت امسال دادستان تهران در رسانه‌های رسمی اعلام کرد که تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است. این اقدام به حقوق قانونی و انسانی افراد زیادی لطمه وارد کرد. در همین ارتباط و بعد از بررسی‎های زیاد، لایحه اعتراضی مبنی بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظیم و در دادستانی تهران به ثبت رساندیم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کردیم. »

طاهری افزود: «علاوه بر شکایت از این اقدام خلاف قانون، لوایحی را نیز مشتمل بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، در دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه به ثبت رساندیم.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادستانی تهران شکایت از بازپرس شعبه دوم را برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده بود که در این شعبه، بدون توجه به موضوع اصلی، یعنی اعتراض به قرار صادره در شعبه دوم، قرار منع تعقیب صادر شد:«این در حالی است که فیلترینگ تلگرام نقض قانون اساسی است.»

طاهری مساله فیلترینگ تلگرام را از این جهت بحث برانگیز می‏داند که آیا مدعی‌العموم می‌تواند دستور فیلتر یک پیام‌رسان یا به طور کلی، فضای مجازی را به بازپرس بدهد:«در هیچ جای قانون این امر جزو حوزه اختیارات دادستان نیست.»

زینب طاهری، حقوق‎دان و وکیل پایه یک دادگستری اریبهشت امسال اعلام کرد به نمایندگی از جمع کثیری از مردم، از حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در خصوص فیلترینگ تلگرام به دادستانی تهران شکایت کرده است.

به نوشته پرسش، این حقوق‎دان که سال‏ها است وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرایم رایانه‎ای، قانون حقوق شهروندی و آزادی‎های مشروع و گزارشات متقن کارشناسان فن‎آوری اطلاعات، حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم دانسته و گفته بود:«متاسفانه به علت خفقان و نبود آزادی بیان در جامعه، هرگونه اعتراضی به تخلفات قوه قضاییه منجر به صدور احکام سنگین شده و کسی جرات ایستادگی در مقابل این اقدامات خلاف قانون را ندارد. اما بیش از این نباید اجازه داد دادستانی با تفسیرهای من درآوردی از قانون، حقوق ملت و مردم بی‎گناه را پایمال کند. متاسفانه شرایط کشور به گونه‎ای شده است که به جای آن که مدعی‌العموم مدافع حقوق مردم باشد، علیه ملت و حقوق آن‎ها حکم صادر می‎کند.»

طاهری دولت را نیز در این ماجرا شریک جرم دانسته و گفته بود به نمایندگی از جمعی از مردم، از دولت جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهوری، وزیرفن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و وزیر دادگستری به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پی‎گیری حقوقی و قضایی این اقدام دادستانی نیز شکایتی را آماده و تقدیم به مرجع قضایی کرده است.

او گفته بود:«هرچند متاسفانه به دلیل ساختار غلط قوه قضاییه داریم از خودشان به خودشان شکایت می‎کنیم ولی امید است مقامات ارشد نظام و افکار عمومی به موضوع ورود کنند تا در دادگاهی علنی به این ماجرا رسیدگی شود.»

زینب طاهری با انتقاد از موضع منفعلانه رییس جمهوری در این زمینه، گفته بود:«اگر هم حکم حکومتی مقام معظم رهبری است که باید تلگرام فیلتر شود، صراحتا اعلام کنند تا تکلیف‎مان را بدانیم. ‏اگر قرار باشد یک بازپرس درباره ۴۰ درصد ترافیک اینترنت کشور، حقوق اساسی کل یک کشور ۸۰ میلیونی و رایج‌ترین و محبوب‌ترین پیام‌رسان کشور تصمیم گیرد، به نظرم وقتش است که شورای عالی فضای مجازی منحل و ساختمانش هم به شرکت‎های خصوصی اجاره داده شود و مالیات مردم هم صرف حقوق دبیر و عضو حقیقی و کارمندش نشود.»

تعدادی از وکلای دادگستری، از جمله «آرش کیخسروی»، «ابوذر نصراللهی»، «جواد پارسا»، «سعید دهقان»، «محمد مقیمی» و «پیام درفشان» نیز ۱۶ اردیبهشت ماه امسال با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بودند. این شکایت با عنوان «سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آن‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی»، به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شد.
اما شکایت آن‎ها به صدور قرار منع تعقیب و رد شکایت انجامید

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}