«انجمن جهانی قلم» در بیانیه‌ای با اظهار نگرانی در مورد وضعیت سلامتی و محرومیت از درمان «نرگس محمدی»، از مقامات ایرانی خواست که اجازه دست‌رسی به تمام مراقبت‌های پزشکی لازم را به صورت فوری برای این روزنامه‌نگار زندانی فراهم کنند.
در بیانیه‎ای که روز سه‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸ در وب‌سایت انجمن جهانی قلم (Pen International.org) منتشر شده‌، فراخوانی نیز برای آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی و همه کسانی که به دلیل بیان عقاید خود زندانی شده‌اند، ارایه شده ‌است.

انجمن جهانی قلم در بخشی از متن این فراخوان، از شهروندان سراسر جهان خواسته است به مقامات ایرانی، از جمله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، «حسن روحانی»، رییس جمهوری و رییس دستگاه قضایی کشور نامه بنویسند و در شبکه‌های اجتماعی، از جمله توییتر و فیس‌بوک نیز درخواست خود را مطرح کنند.

در قسمت دیگری از این نامه خواسته شده است یک کپی از درخواست خود را به سفارت‌ ایران در کشور محل سکونت خود بفرستند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر عفو بین‌الملل استرالیا در یک دادخواست آنلاین با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی، خواستار آزادی او شده ‌بود. در این دادخواست آمده است تا کنون بیش از ۹ هزار نفر از فعالان عفو بین‌الملل و شهروندان استرالیایی این دادخواست را امضا کرده و از مقامات ایران خواسته‌اند که نرگس محمدی را فورا آزاد کنند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ برای انجام یک عمل جراحی، تحت الحفظ به بیمارستان منتقل و روز یک‌شنبه پنجم خردادماه۱۳۹۸ با فشار مقامات قضایی، بدون طی کردن مراحل درمانی، به زندان بازگردانده شد.

همسرش گفته بود او به دلیل نداشتن دست‌رسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و داروهای مورد نیاز در زندان دچار عفونت شده‌ است.

سازمان عفو بین‌الملل در روز یک‌شنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با سال‎روز تولد این زندانی محبوس در بند زنان زندان «اوین»، از مقامات ایرانی خواستار آزادی‌ فوری و بدون قید و شرط او شده بود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار ۴۷ ساله که دور از دو فرزندش در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‎کند، روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌ خود در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد. او اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت وی در «کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام» (لگام) بود.

دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی گفته بود که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است.

او هم‎چنین گفته بود که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به «تلاش برای تغییر احکام الهی» متهم کرده است.

شش سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری او بوده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد و درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد. بنا بر ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، ١٠ سال از دوران محکومیت محمدی قابل اجرا است.

به گفته «محمود بهزادی‌راد»، وکیل این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، «نرگس محمدی» شش سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.

محمدی از سال ۱۳۷۵ روزنامه‌نگاری را در نشریه «پیام هاجر» آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقاله‌هایی دربارهٔ مسایل زنان، مسایل دانشجویان و حقوق بشر چاپ کرد. او در سال ۱۳۷۸ با تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی ازدواج کرد و دو فرزند دارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}