یک قاضی در رومانی بازداشت شد و پرونده‌ای قابل‌توجه‌ای علیه او در اتحادیه اروپا برای گروگان‌گیری، عملیات تروریستی و شکنجه گشوده شده است.
پرونده «غلامرضا منصوری» پس‌ازآنکه آشکار شد در کشور آلمان زندگی می‌کند و مقامات ایرانی خواستار بازگشت او به کشور برای محاکمه هستند در صدر خبرهای جهان در هفته گذشته قرار گرفت.
قاضی سابق ایران به نظر می‌رسد هشت ماه پیش به آلمان گریخته است. نام او روز یکشنبه هفته گذشته در صدر خبرها قرار گرفت وقتی در دادگاهی در ایران اعلام شد او در زمانی که قاضی لواسان بوده، ۵۰۰ هزار یورو رشوه گرفته است.
اما این فقط همه ماجرا نیست؛ غلامرضا منصوری به‌عنوان متهم به نقض حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است. گفته می‌شود به دستور او در مقام قاضی دادگاه، حداقل ۲۰ روزنامه‌نگار بازداشت و شکنجه شده‌اند. همچنین او دستور ربایش اعضای خانواده مسئول تلویزیون جم را در ایران صادر کرد، کسی که بعدتر در ترکیه ترور شد.
«کاوه موسوی»، وکیل درخواست خود را جداگانه به دستگاه قضایی کشور آلمان، سوئد و نروژ ارایه کرده است. در حال حاضر او و تیمش در حال مذاکره برای قانع کردن اتحادیه اروپا هستند که غلامرضا منصوری را به جرم گروگان‌گیری، عملیات تروریستی و شکنجه‌هایی که در جمهوری اسلامی مرتکب شده وادار به پاسخگویی کنند. در واقع برای جرایمی که زیر قدرت او انجام شده و او از انجام آن‌ها آگاه بوده اما مانعشان نشده است.
کاوه موسوی در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت اگر غلامرضا منصوری در این موارد محاکمه شود، این اتفاق منظر حقوق کیفری بین‌المللی را تغییر خواهد داد و به دولت ایران نیز ضربه فلج‌کننده‌ای خواهد زد، زیرا همین اتهامات می‌تواند علیه هرکدام از مقامات قضایی ایران از سال ۱۹۷۹ و آغاز انقلاب تاکنون اقامه شود و آن‌ها را به محاکمه بکشاند.
کاوه موسوی افزود: «اهمیتش این است که هیچ عضو دستگاه قضایی ایران نمی‌تواند از این به بعد با خیال راحت پایش را از کشور بیرون بگذارد بدون که اینکه بازداشت شود.»
این وکیل بین‌المللی گفت: «دولت ایران اکنون دریافته است که در خطر شدیدی هستند. من اغراق نمی‌کنم، این می‌تواند رژیم را ساقط کند.»
اعتراضات جهانی و فرار نافرجام
غلامرضا منصوری هفته گذشته در میان اعتراض گسترده فعالان مدنی و گزارشگران بدون مرز، شهر هانوفر آلمان را ترک کرد. معترضانی که طی هفته گذشته با طرح شکایت از دادستانی آلمان خواستار بازداشت او شدند.
منصوری همچنین دستور حمله و توقیف دفتر چندین روزنامه را در ایران داده است.
این در حالی است که قاضی منصوری طی یک ویدیویی که از خود منتشر کرده، ادعا کرد که «ایمان کامل» به سیستم قضایی جمهوری اسلامی دارد. او مدعی شد که به‌محض بازگشایی مرزها به ایران برای محاکمه در دادگاه بازخواهد گشت.
بااین‌حال، کاوه موسوی می‌گوید آنچه غلامرضا منصوری در ویدیوی منتشرشده ادعا کرده «یک دروغ» است. چراکه مدارک مشخص و محکمی است که این قاضی ۲۰ هزار یورو به قاچاقچیان برای تهیه ویزاهای شینگن برای اعضای خانواده‌اش داده است تا به آلمان بروند و در کنار او باشند.
کاوه موسوی، مدیر سابق حقوق منافع عمومی در دانشگاه آکسفورد و متخصص در حوزه قواعد و مقررات قضایی جهانی است. او می‌گوید: «براساس مفاهیم حقوقی، کشورها می‌توانند یک شخص را برای انواع خاص جرم و صرف‌نظر از اینکه او در کجای جهان جرم را مرتکب شده تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این قانون برای نخستین بار برای بازداشت آگوستو پینوشه در لندن در سال ۱۹۹۸ برای پاسخگویی به جنایت‌های حقوق بشری که در دوران ریاست جمهوری خود در شیلی مرتکب شده بود استفاده شد.»
با استفاده از این قانون، موسوی در سال گذشته موفق به بازداشت «حمید نوری»، قاضی بدنام ایرانی در سوئد توسط پلیس شد. این قاضی به اتهام دستور اعدام‌های گسترده مخالفان رژیم ایران در سال ۱۳۶۷ بازداشت شد. حمید نوری، معاون سابق دادستان زندان گوهردشت در فرودگاه استکهلم بازداشت و با پنج اتهام که مربوط به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ در بازداشتگاه باقی مانده تا مدارک برای آغاز محاکمه‌اش آماده شود.
روز دوشنبه هفته گذشته، کاوه موسوی در توییتی اعلام کرد او قصد پیگیری محاکمه غلامرضا منصوری و از ایرانیان خواست تا برای جمع‌آوری مدارک و مستندات مجرمانه به او کمک کنند. پس‌ازآن، غلامرضا منصوری از آلمان به کشور رومانی فرار کرد و خود را به سفارت ایران در بخارست معرفی کرد و خواست تا فورا به ایران بازگردانده شود.
مردی که مدعی است خواهرزاده غلامرضا منصوری است و خود را «سعید منصوری» معرفی کرده با انتشار ویدیویی در روز جمعه گفت دایی‌اش بعد از تشدید بیماری‌اش از سوی کارمندان سفارت به بیمارستان منتقل شده است. بااین‌حال، پس از رفتن به بیمارستان از سوی پلیس رومانی دستگیر شده و به پلیس اینترپل تحویل داده شده است.
روز گذشته، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران به خبرگزاری فارس گفت که منصوری بنا به درخواست ایران بازداشت شده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: «شخص مورد نظر در بازداشتگاه پلیس اینترپل است و هماهنگی‌های لازم برای استرداد او انجام گرفته است.» سخنگوی قوه قضاییه گفت: «ما امیدواریم این همکاری متقابل «با اینترپل» ادامه پیدا کند.»
شاهدان رفتار ظالمانه شهادت می‌دهند
ایران، منصوری را برای محاکمه در دادگاه فساد اقتصادی که در راس متهمان آن «اکبر طبری»، معاون رییس پیشین قوه قضاییه است، لازم دارد. پرونده فسادی که بخشی از آن مربوط به دریافت رشوه‌های منصوری است.
اما کاوه موسوی می‌گوید این اتفاق بعید است بیفتد. ایران تاکنون هرگز موفق نشده تا اتباع خود را از اتحادیه اروپا استرداد کند. موسوی تاکید می‌کند چون ایران در مجازات‌هایش مجازات اعدام و شکنجه را دارد و به‌احتمال‌قوی حقوق زندانیان طبق ماده شش کنوانسیون حقوق‌بشر اروپا نقض خواهد شد. چیزی که به آن حق یک دادرسی عادلانه گفته می‌شود.
در مقابل، کاوه موسوی در حال تهیه پرونده‌ای علیه منصوری در اتحادیه اروپا است، پرونده‌ای که احتمالا تا چند روز آینده به دادستان‌های مختلف ارایه خواهد شد.
تاکنون موسوی و تیمش اطلاعاتی را از بیش از ۴۰ نفر علیه منصوری ضبط کردند، اطلاعاتی که جرایم منصوری را تایید می‌کند. از این تعداد در حال حاضر هفت نفر مایل به حضور در دادگاه به‌عنوان شاهد هستند.
آن‌ها روزنامه‌نگاران ایرانی هستند که دو نفر از آن‌ها در حال حاضر در کشور سوئد و نروژ هستند، کسانی که گفته‌اند در سال ۱۳۸۸ به دستور منصوری بازداشت و شکنجه شده‌اند. یکی از آن‌ها حتی به کاوه موسوی گفته است که قاضی منصوری شخصا او را در زندان شکنجه کرده، او را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داده در حدی که دنده‌هایش شکسته است. قاضی منصوری در آن زمان به آن‌ها گفته بود: «بیشتر شما لایق کشته شدن هستید.»
کاوه موسوی همچنین گفته به او مدارک و مستنداتی داده شده که مشخص می‌کند قاضی منصوری دستور ربودن اعضای خانواده «سعید کریمیان»، تهیه‌کننده تلویزیون فارسی جم که در ترکیه تاسیس شده بود را در سال ۱۳۸۸ داده است.
براساس این اطلاعات خانواده سعید کریمیان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند تا به این شکل به کریمیان برای توقف تلویزیون جم فشار بیاورند. او تلویزیون خود را متوقف کرد. بااین‌حال ۱۰ روز پس‌ازاینکه افراد خانواده‌اش با قرار‌های وثیقه چند میلیون تومانی آزاد شدند، دوباره شروع به کار کرد.
سعید کریمیان، ۴۵ ساله در تاریخ ۲۹آوریل۲۰۱۷ با شلیک گلوله در استانبول به همراه شریک تجاری کویتی‌اش کشته شد.
کاوه موسوی با اظهار اینکه وقتی خبر کشته شدن کریمیان را شنیده، «شوکه» شده است چون همان روزی که کریمیان ترور شد قرار بوده او را در استانبول ملاقات کند.
این وکیل تاکید می‌کند که او تمام شاهدانی که به نزدش آمده‌اند را به‌طور کامل بررسی کرده تا مطمئن شود که آن‌ها نیروهای خود رژیم ایران نباشند و به این نتیجه رسیده «برای من کاملا واضح است که آن‌ها به من حقیقت را گفته‌اند و تمام جزییات و مستنداتی که ارایه کرده‌اند واقعی است.»
کاوه موسوی معتقد است براساس مدارکی که تاکنون جمع‌آوری شده است، غلامرضا منصوری می‌تواند در پرونده سعید کریمیان که باعث شده تا او درنهایت به قتل برسد هم محاکمه شود: «او سرآغاز زنجیره‌ای برای اتفاقاتی بود که منجر به ترور یک نفر در استانبول انجامید.»
مقامات رسمی ایران پیش‌ازاین به دلیل جرایمی که در خارج از مرزها مرتکب شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؛ اما اگر غلامرضا منصوری یا حمید نوری در اروپا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، این اولین بار در طی ۴۱ ساله گذشته خواهد بود که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل جنایت‌ها و جرم‌های که در داخل ایران انجام داده‌اند اما از سوی قوانین بین‌المللی جرم شناخته می‌شود، مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
«کریستف دولوار»، دبیرکل گزارشگران بدون مرز همچنین در توییتی خبر داد که سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی جدید علیه قاضی منصوری به دادستان کل رومانی ارایه کرده است.
دولوار در توییت خود نوشت: «این باعث افتخار کشوری است که اجازه ندهد این شکنجه‌گر رها باشد.» دبیرکل گزارشگران بدون مرز اضافه کرد: «ما انتظار داریم دستگاه قضایی برای مصونیت از مجازات علیه روزنامه‌نگاران مبارزه کند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر