در هفته‌ای که گذشت حکم اعدام مدیر یک سایت و کانال تلگرامی در دیوان عالی کشور تایید و چهار روز بعد این حکم اجرا شد.
«روحالله زم»، بنیان‌گذار سایت و کانال «آمدنیوز»، یک سال پس از ربوده شدنش در خاک عراق و چهار روز پس از تایید حکم اعدامش، در سن ۴۲ سالگی در بامداد ۲۲ آذر در حیاط زندان اوین اعدام شد؛ به اتهام فساد فی الارض. اتهامی که زم در جلسات دادگاهش آن را رد کرده و گفته بود او تنها کار خبرنگاری می‌کرده است.
اجرای حکم اعدام زم تنها چهار روز پس از تایید آن در حالی صورت گرفت که بسیاری از فعالان حقوق بشر در صدد تشکیل کمپین نه به اعدام او بودند و برخی نیز فکر می‌کردند پسر «محمدعلی زم» که از خودی‌هاست هرگز اعدام نخواهد شد.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر سرشناس ایرانی، درباره اجرای حکم اعدام غافلگیرکننده روحالله زم می‌گوید: «جمهوری اسلامی با این اعدام خواسته قدرتش را به جامعه داخل و جامعه بین‌اللملی نشان دهد، یک جور ترساندن مردم درون کشور و دهن‌کجی به خارج. چند هفته از ترور فخری‌زاده گذشته و هنوز مشخص نشده که بالاخره چه کسی این ضربه را به او در داخل خاک ایران وارد کرده است، این اتفاق به قدرت ایران چه در داخل و چه خارج خدشه وارد کرده، حالا حکومت با اعدام زم یک جور قدرت‌نمایی کرده است.»
لاهیجی ادامه می‌دهد: «از طرفی یکی از اتهامات بزرگ روحالله زم در ارتباط با اعتراضات خونین آبان بود که سالگردش همین چند هفته گذشته بود، سه جوان در ارتباط با همین اعتراضات به حکم اعدام محکوم شدند که تحت تاثیر کمپینی که به راه افتاد اجرای احکام به تعویق افتاد، اما جایگزین خونی که باید ریخته شود یک نفر دیگر، در این‌جا زم، می‌شود. می‌خواهم بگویم جمهوری اسلامی هر وقت احساس کند باید برای جامعه داخل ارعاب و وحشت ایجاد کند و دهن‌کجی به جامعه بین‌المللی نشان دهد از اجرای حکم اعدام دریغ نمی‌کند.»
روحالله زم، در تاریخ ۲۲مهر۱۳۹۸ وقتی از فرانسه محل اقامتش به عراق سفر کرد، از سوی ماموران سپاه پاسداران ربوده و به ایران منتقل شد. او ساعتی پس از اعلام بازداشتش در مقابل دوربین صداوسیما قرار گرفت و گفت اشتباه کرده که به دولت فرانسه اعتماد کرده است.
بعدتر در ۶ جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برای ۱۷ مورد اتهام محاکمه شد، در حالی که در اولین جلسه دادگاه از حق داشتن وکیل برخوردار نبود. جلسات دادگاه او از بهمن ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ به طول انجامید.
زم در جلسات دادگاه‌هایش اتهامات خود مانند فساد فی الارض، جاسوسی، توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را رد کرد و در متن دفاعیه خود در آخرین جلسه دادگاهش گفت: «برخی رویه‌های آمدنیوز اشتباه بوده‌اند و پشیمانم، اما دیکته نانوشته خطا ندارد.» او در رد اتهاماتش به قاضی صلواتی گفت کاری جز خبرنگاری نمی‌کرده است.
«مهرانگیز کار»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، با تاکید بر این که یک خبرنگار به دلیل کارش و یا داشتن یک کانال تلگرامی نمی‌تواند متهم به فساد فی الارض شود، می‌گوید: «اساسا جرایمی مانند فساد فی الارض و بغی مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی که مجازات‌های شامل حد هستند، باید به نوعی با تجهیزات مانند سلاح گرم علیه حکومت صورت گرفته و نظم جامعه را به هم ریخته باشد. خبرنگاری که خارج از ایران فعالیت می‌کرده و مثلا درباره اعتراضات سال ۹۶ خبر، گزارش و تفسیر می‌نوشته است، نمی‌تواند مصداق جرم فساد فی الارض شناخته شود.»
خانم کار با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۲ می‌گوید اتهام فساد فی الارض هم‌خوان با فعالیت‌های روحالله زم نبوده است: «یک روزنامه‌نگار یا فعال شبکه‌های اجتماعی به دلیل نوشته‌اش در روزنامه یا فضای مجازی نمی‌تواند متهم به فساد فی الارض شود. زم با نگرش و سلیقه خودش کار خبری می‌کرده، گاهی اخبار و گزارش‌هایی به نفع جمهوری اسلامی و گاهی کاملا به زیان نظام منتشر می‌کرده است، اما فعالیت‌هایش مصداق اتهام فساد فی الارض را نداشتند. ولی چون حکومت از خبررسانی می‌ترسد، فعالیت‌های او را به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چسباند.»
زم در دادگاه صلواتی به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شد؛ حکمی که چند ماه بعد از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید شد. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، در تاریخ ۱۸ آذر ماه از تایید حکم اعدام زم در نشست مطبوعاتی خود خبر داد.
چهار روز بعد در بامداد ۲۲ آذر ماه مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز اعدام شد، در حالی که به روایت برخی منابع او از چند روز قبل در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.
محمدعلی زم چند ساعت پس از اعدام فرزندش با انتشار یادداشتی اعلام کرد که روحالله زم از تایید حکم اعدامش تا روز اتفاق خبری نداشته است. طبق این یادداشت، دومین و آخرین اعتراف اجباری او نیز که یک روز پس از اعلام تایید حکم اعدامش از صداوسیما پخش شد با وعده آزادی صورت گرفته است. پدر روحالله زم نوشته است که سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به پسرش گفته بود این اعترافات را فقط برای «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه، می‌خواهند و او قرار است با «کسی از آن طرف» به زودی مبادله و آزاد شود.
بر اساس این اطلاعات در پرونده زم نه تنها سپاه پاسداران، بلکه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز درگیر بوده است.
عبدالکریم لاهیجی درباره احتمال وعده ابراهیم رئیسی برای آزادی او می‌گوید: «در جمهوری اسلامی نهایتا معلوم نیست کدام دستگاه امنیتی کلید آخر را می‌زند. ممکن است که آقای رئیسی در جریان اجرای حکم بوده یا اصلا نبوده باشد و در عمل انجام‌شده قرار گرفته باشد. ما نمی‌دانیم، اما یک چیز را قطعا می‌دانیم؛ این که در جمهوری اسلامی با یک هرج و مرج روبه‌رو هستیم. شب قبل از بازگشت نسرین ستوده به زندان، من با او صحبت می‌کردم، نسرین امید داشت که دیگر به زندان برنمی‌گردد. اما فردایش او را احضار کردند. واقعیت این است که هیچ کس در ایران از فردای خودش و سلامت جانش خبر ندارد.»
پدر روحالله زم در یادداشت خود نوشته او روز جمعه ۲۱ آذر ماه به دعوت مسئول پرونده روحالله زم همراه با خانواده‌اش به ملاقات فرزندش در زندان اوین رفته است. بر اساس این یادداشت نه تنها روحالله زم بلکه خانواده او نیز از زمان اجرای حکم بی‌اطلاع بوده‌اند. محمدعلی زم در یادداشت خود نوشته که قرار بوده است سه‌شنبه این هفته به مشهد برود تا برای آزادی فرزندش دعا کند.
«رضا معینی»، مسئول دفتر ایران «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»، با محکوم کردن اعدام روحالله زم می‌گوید: «این اعدام حتی بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نیز غیرقانونی بوده است. روحالله زم از همه حقوقش محروم شده بود و از همه مهم‌تر این که قربانی ربوده شدن در کشور ثالث بود؛ عملی که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.»
معینی ادامه می‌دهد: «اعدام شتاب‌زده و برنامه‌ریزی‌شده روحالله زم مغایر با همه موازین حقوق بین‌المللی است و در اصل ناقص تمام تعهدات جمهوری اسلامی به سازمان ملل و شورای حقوق بشر است. این اعدام لکه ننگینی است که بر دامن جمهوری اسلامی می‌ماند و اقدامی که می‌تواند از آن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی استفاده کرد.»
پس از رسانه‌ای شدن اعدام روحالله زم، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعدام او را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن حکم اعدام در ایران شد.
از سوی دیگر دولت فرانسه، کشوری که روحالله زم به آن‌جا پناه برده بود، در بیانیه‌ای اعدام او را «وحشیانه» و بر خلاف قوانین بین‌المللی خواند.
همچنین گزارش‌گران بدون مرز، اجرای حکم اعدام روحالله زم را به فرمان «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران، دانست و حکم اعدام ناعادلانه او را محکوم کرد.
گزارش‌گران بدون مرز اولین مرکزی بود که پس از علنی شدن اتهامات روحالله زم در بهمن ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای درباره اعدام او هشدار داده بود.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
مطالب مرتبط:
محمدعلی زم: با وعده مبادله با «کسی از آن طرف» از روحالله اعتراف گرفتند
روحالله زم اعدام شد؛ اعتراف، طناب، گردن، تکرار یک سناریوی چهل‌ودو ساله
مهسا رازانی: جمهوری اسلامی، همسرم روحالله زم را از بغداد ربود
گزارش گران بدون مرز حکم ناعادلانه اعدام روحالله زم را محکوم کرد
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر