احضار دوباره مهدی محمودیان به دادسرای فرهنگ و رسانه تنها ۴ روز پس از آزادی

«مهدی محمودیان»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر دوباره به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. احضاریه جدید در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ صادر شده است و این روزنامه‌نگار باید طی پنج روز از زمان صدور، در دادسرا حاضر شود. این در حالی است که محمودیان ۱۹ آذر با قرار کفالت آزاد شده بود؛ یعنی تنها چهار روز پس از آزادی، احضاریه جدیدی در همان دادسرا برای او صادر شده است.
دلیل احضار او مشخص نیست اما در احضاریه نوشته شده است که برای «ادای توضیح» در خصوص گزارش ضابطین دادگستری با به همراه داشتن «کارت ملی» و وکیل باید به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.

محمودیان در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ در پی شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود اما این روزنامه‌نگار در اعتراض به رفتار «توهین‌‌‌آمیز» و «تحقیرکننده» بازپرس پرونده و هم‌چنین «عدم تفهیم اتهام کامل و قانونی»، ضمن آن‌که به دفاع از خود نپرداخت، قرار کفالت را نیز نپذیرفت تا پرونده به دادگاه برود.
او را در همان دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به «اوین» منتقل کرده بودند. سپس پرونده‌اش به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ ارسال و در ۱۹ آذر ماه با قرار کفالت آزاد شد.

اتهام این روزنامه‌نگار، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» با شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ذکر شده بود. مصداق آن‌هم رشته‌ توییتی بود که مهدی محمودیان در واکنش به شکایت سپاه پاسداران از خبرنگاران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در پی مصاحبه با «حبیب‌الله سیاری»، معاون ارتش منتشر کرده بود.

اگرچه این خبر با تکذیب «رمضان شریف»، سخن‌گوی سپاه پاسداران مواجه شد اما پس از بازداشت محمودیان، «الهام ذوالفقاری»، همسر او سندی از قوه قضاییه مبنی بر منع تعقیب روزنامه‌نگاران و ایرنا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ منتشر کرد که بیان‌گر حقیقی بودن خبر محمودیان بود.

در همین راستا، «سعید دهقان»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در مصاحبه‌ای به صراحت عنوان کرد که مهدی محمودیان نه برای نشر اکاذیب بلکه برای «نشر واقعیت» بازداشت شده است.

او هم‌چنین با توجه به نپذیرفتن قرار کفالت از سوی محمودیان، دستگاه قضایی را خطاب قرار داد که چرا حاضر به صدور «قرار التزام به حضور با قول شرف» در ازای قرار کفالت نیستند. در حالی‌که این مساله امری حقوقی و ممکن در سیستم قضایی ایران است.

محمودیان پس از آزادی از اوین، در یادداشتی که «امتداد» آن را منتشر کرد، به رفتار بازپرس پرداخت و آن را توهین‌آمیز و تحقیرکننده خواند.

او نوشته بود: «در شروع جلسه بازپرسی، جناب بازپرس فرمودند که به او گفته‌اند در پرونده قبلی (منظور همان پرونده‌ای است که سپاه وجود و تشکیل آن را تکذیب کرده بود) تو را به عنوان متهم احضار کنم اما من احضار نکردم که با این اعلام جرم سپاه فهمیدم اشتباه کردم. به او یادآوری کردم که باید حداقل در ظاهر عدالت را رعایت کند و گفتم اگر تصمیمش را گرفته است، دیگر وقت را تلف نکند. ایشان برآشفته شدند و با توهین و تحقیر گفتند مگر تو کی هستی که از قبل برای تو تصمیم بگیریم و من پرونده گنده‌ها را بررسی می‌کنم! ایشان با اعلام این که اتهام تهمت و افترا را وارد نمی‌دانند و منع تعقیب صادر خواهند کرد، در سوال اول‌ خود بدون اشاره به شاکی، نشر اکاذیب را به بنده تفهیم کردند که من پرسیدم در این پرونده شاکی کیست. ایشان مجددا عصبانی شدند و گفتند تو سواد نداری و من وظیفه ندارم که به آدم‌های بی‌سواد درس حقوقی بدهم! و به‌جای پاسخ به سوال، با ترش‌رویی گفتند همین را بنویس که من هم نوشتم و ایشان بدون این که پاسخ بدهند و یا اجازه دفاع بدهند، به صورت کتبی نسبت به اخذ دفاع آخر اقدام نمودند که من نیز از ارایه دفاع خودداری کردم.»

بنا براین یادداشت، محمودیان در اعتراض به «عدم رعایت تشریفات قضایی» و «رفتارهای تحقیرآمیز» بازپرس، از تامین قرار کفالت در دادسرا امتناع کرده بود. اگرچه از نظر حقوقی، این امکان وجود داشت که برای او قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود اما مقامات قضایی از این اقدام سر باز زده بودند.

به نظر می‌رسد که شاکی این پرونده، یعنی سپاه پاسداران با توجه به اسنادی که در خصوص واقعیت بودن اظهارات محمودیان منتشر شده است، باید از شکایت خود صرف نظر کند.
اما این تنها پرونده این روزنامه‌نگار نیست. او در پرونده‌ای دیگر برای امضای بیانیه موسوم به «۷۷ نفر» در اعتراض به کشتار آبان ۱۳۹۸، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال زندان قطعی محکوم شده است.
محمودیان هم‌چنین در پرونده‌ دیگری که برای فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران برگزار شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی محکوم شده که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.

حالا کم‌تر از یک هفته پس از آزادی مهدی محمودیان، او را دوباره به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده‌اند. معلوم نیست این‌بار احضاریه بر اساس چه پرونده‌ و شکایتی صادر شده است. اما همان‌طور که در متن احضاریه نوشته‌اند، برخلاف روال معمول احضار و بازپرسی‌، آمده است که او ضمن حضور در دادسرا، «ضامن معتبر» به همراه داشته باشد. آیا بازپرس پرونده پیش از تحقیقات و شنیدن دفاعیات، قرار مجرمیت را برای این روزنامه‌نگار صادر کرده است؟

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.