یک منبع مطلع از پرونده «مریم ابراهیم‌وند»، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون و سینما به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید اگرچه با احتساب ایام بازداشت‌های قبلی، بیشتر از حکم خود نیز در زندان باقی مانده اما به جای صدور حکم آزادی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با عنوان «مرخصی» و با گذاشتن قرار وثیقه سه میلیارد و ۵۰۰ تومانی از زندان بیرون آمده است. مرخصی او تا ۱۲ خرداد اعتبار دارد.
این منبع با تاکید بر این که نام مریم ابراهیم‌وند در سیستم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان زندانی آزاد شده ثبت شده است، می‌گوید: «اما حکم آزادی به او یا وکیلش نشان داده نشده است. او با عنوان مرخصی از زندان آزاد شده و مسوولی درباره توجیه مرخصی به جای آزادی گفته است چون جریمه نقدی خود را هنوز پرداخت نکرده است. ابراهیم‌وند هم گفته است مبلغ جریمه نقدی را از قرار وثیقه‌هایی که طی سال‌های گذشته به دستگاه قضایی تحویل داده است، برداشت کنند و حکم آزادی را بدهند. اما در مقابل به او جواب داده شده است که این را هم باید اطلاعات سپاه پاسداران که شاکی او است، مشخص کند!»
به گفته این منبع، مریم ابراهیم‌وند در روزهای پایانی مرخصی خود هنوز نمی‌داند که آیا واقعا آزاد شده است یا خیر.
ابراهیم‌وند متولد ۱۳۷۰ و دارای کارشناسی کارگردانی سینما از «دانشگاه آزاد» است. او در زمان بازداشت، دانشجوی ترم چهارم رشته علوم سیاسی از «دانشگاه تهران» نیز بود.
ابراهیم‌وند فعالیت سینمایی خود را با تهیه کنندگی چند فیلم برای تلویزیون آغاز کرد و «پانسیون دختران» اولین تجربه فیلم‌سازی او در سال ۱۳۹۴ بود.
.........
مریم ابراهیم‌وند، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون و سینما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چند اتهام و با شکایت نهاد ریاست جمهوری به یک اتهام متهم شد. او در نهایت با رضایت نهاد ریاست جمهوری در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «توهین به ریاست جمهوری» تبرئه شد. هم‌چنین دادگاه تجدیدنظر اتهاماتی که مربوط به ساخت فیلم‌هایش بودند را مردود دانست و حکم برائت را برای وی صادر کرد. ولی برای دو مورد اتهام دیگر با عنوان‌های «نشر اکاذیب» و «اعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶» با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، محکوم به دو سال زندان و جریمه سنگین یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومانی شد.
ابراهیم‌وند برای اولین بار در شهریور ۱۳۹۵ از سوی ماموران اطلاعات سپاه در محل کارش بازداشت و ۳۵ روز را در سلول انفرادی بند «دو الف» سپاه پاسداران در زندان «اوین» گذراند. او بعد از ۳۵ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دلیل دستگیری او برای دو فیلم «پانسیون دختران» با موضوع تجاوز به دختران در خوابگاه‌های دانشجویان تهران و «۲۴ سپتامبر» با موضوع فاجعه منا در عربستان بود. سپاه در زمان دستگیری، جلوی پخش و اکران این دو فیلم را نیز گرفت.
منبع مطلع پرونده ابراهیم‌وند با اشاره به این که او بازداشت خود را به دلیل قول‌های داده شده برای مختوم شدن پرونده‌اش رسانه‌ای نکرد، می‌گوید: «در آن زمان سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به او گفته بود که برای این پرونده منع تعقیب خواهد خورد، فقط بهتر است بازداشتش را رسانه‌ای نکند. او هم چون رنج ۳۵ روز بودن در سلول انفرادی را کشیده بود، دیگر دردسر بیشتری نمی‌خواست و به قول منع تعقیب اعتماد کرد. واقعا هم فکر می‌کردیم که او آزاد می‌شود چون کاری نکرده بود. فیلم‌هایش را هم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ساخته بود. اما متاسفانه تیر ۱۳۹۷ از سوی "محمدمهدی حاجی محمدی" که در آن زمان بازپرس شعبه۴ دادسرای فرهنگ و رسانه بود، تلفنی احضار شد. به او در تماس تلفنی گفته بود برای دو سوال برود. ابراهیم‌وند هم صبح روز بعد در تاریخ ۳۱ تیربه شعبه رفت اما در همان‌جا با دستور بازداشت موقت بدون ذکر دلیل مواجه و مجددا روانه بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین شد.»
این منبع درباره دلیل احضار و بازداشت مجدد او این‌طور می‌گوید: «در سال ۱۳۹۷، نهاد ریاست جمهوری هنرمندان و اهالی رسانه را برای شرکت در ضیافت افطاری دعوت کرد که اتفاقا بسیاری از هنرمندان هم حضور در این ضیافت را تحریم کردند اما ابراهیم‌وند به ضیافت رییس جمهوری رفت. گویا حسن روحانی در سخنرانی خود برای هنرمندان درباره اشتغال‌زایی و افزایش قیمت کالاها صحبت کرده بود. پس از پایان سخنرانی، ابراهیم‌وند به سراغ روحانی رفته و با صدای بلند از او انتقاد کرده بود که چرا در این ضیافت که برای هنرمندان برگزار شده، او از فیلم‌های توقیف شده یا بودجه در این حوزه سینما چیزی نگفته و به جایش درباره قیمت نان و گندم گفته است. او پس از آن شب با شکایت نهاد ریاست جمهوری متهم به توهین به ریاست جمهوری شد. شکایت نهاد ریاست جمهوری نیز از او به همان شعبه‌ای که سپاه شکایت کرده بود، منتقل و به همین ترتیب با بهانه پاسخ به دو سوال احضار و سال ۱۳۹۷ بازداشت شد.»
این کارگردان پس از بازداشت در ۳۱ تیر ۱۳۹۷ به مدت یک ماه، دوباره در سلول انفرادی بند دوالف سپاه پاسداران در زندان اوین نگه‌داری شد و پس از آن مدتی را هم در زندان «قرچک» گذراند.
مریم ابراهیم‌وند به اتهام توهین به ریاست جمهوری، در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شد. اما با رضایت نهاد ریاست جمهوری، در دادگاه تجدیدنظر از این اتهام تبرئه و پرونده مختومه شد.
به موازات آن، پرونده‌ای که برای دو فیلم توقیف شده‌ا‌ش به نام پانسیون دختران و ۲۴ سپتامبر در مرداد ۱۳۹۵ برایش گشوده شده بود و پس از آن که قول منع تعقیبش را شنیده بود، در دادگاه ۱۰۵۹ کارکنان دولت به جریان افتاد و به اتهام «سیاه نمایی» و ساخت فیلم‌های «مبتذل»، در مجموع به هفت سال زندان محکوم شد.
این منبع درباره این‌که چه‌گونه پرونده مربوط به فیلم‌های این کارگردان مختومه شده است، می‌گوید: «در دادگاه تجدیدنظر با توجه به دفاعیات، قاضی رای به برائت متهم داد چون واقعا در فیلم‌ها صحنه توهین‌آمیز یا مبتذلی وجود نداشت و با مجوز و براساس قوانین وزارت ارشاد ساخته شده بودند. ما فکر می‌کنیم سپاه با او مشکل دارد. اصلا سینما ربطی به سپاه ندارد ولی متاسفانه نهادهای امنیتی فراقانونی عمل می‌کنند و نسبت به هرچیزی که خوش‌شان نمی‌آید، اعلام شکایت می‌کنند. به هرحال، با تشخیص دادگاه تجدیدنظر، او از اتهامات درباره دو فیلمش تبرئه شد.»
اما ابراهیم‌وند برای اتهام دیگری با عنوان نشر اکاذیب، با شکایت اطلاعات سپاه با حکم دو سال زندان قطعی و پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان هم مواجه شده بود: «مستند این اتهام فقط یک نوشته در صفحه اینستاگرام ابراهیم‌وند بود؛ نوشته‌ای که چند ثانیه پس از انتشار حذف شد و حتی یک لایک یا کامنت هم نگرفته بود. اما ماموران سپاه در همان چند ثانیه از آن اسکرین شات گرفته و بر همین اساس او را متهم کردند. این نوشته حاوی این جمله بود که رفتارهای سپاه باعث می‌شوند جوانان سرخورده شوند و از ایران مهاجرت کنند. اولا که این نوشته عین واقعیت است؛ دوما نصف مردم ایران درباره این نوشته حرف می‌زنند، پس باید نصف مردم ایران را دستگیر و محکوم به دو سال زندان کرد؟ بعد هم نوشته‌ای که اساسا چند ثانیه بعد پاک شد، چرا باید شهروندی برایش بازداشت و محکوم شود؟»
این منبع با انتقاد از مبلغ سنگین وثیقه نیز می‌گوید: «براساس قانون مجازات اسلامی، این حد از جریمه نقدی برای چنین اتهامی سازگاری ندارد. ضمن این‌که اشد مجازات، یعنی دو سال زندان را نیز برای این اتهام صادر کردند؛ حکمی که فقط به نظر می‌رسد برای آزار و اذیت ابراهیم‌وند باشد.»
این منبع آگاه درباره مصداق اتهام دیگر این کارگردان با عنوان اعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری که برای آن نیز محکوم به دو سال حبس شده است، می‌گوید: «ابراهیم‌وند که خود برای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ ثبت نام کرده بود، یک کلیپ انتقادی از اظهارات "عباسعلی کدخدایی"، سخن‌گوی شورای نگهبان در اینستاگرام خود منتشر کرد. این کلیپ در شبکه تلویزیونی "من و تو" بازنشر شد. او را به دلیل همین کلیپ و بازنشر آن متهم کردند.»
طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از دو سال حکم زندان و پرداخت جریمه نقدی ابراهیم‌وند قابل اجرا بوده است. مریم ابراهیم‌وند در طول گذراندن حکم خود، چندین بار بین زندان اوین و قرچک جابه جا شده است.
منبع آگاه در این پرونده تاکید می‌کند که هنوز قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که این کارگردان برای اولین آزادی خود در سال ۱۳۹۵ به قوه قضاییه سپرده، پس داده نشده است. علاوه براین، او برای مرخصی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مجبور به پرداخت قرار وثیقه به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است.
این منبع می‌گوید: «همه این قرار وثیقه‌ها را در کنار این بگذارید که او مجبور به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی برای اتهام نشر اکاذیب هم هست.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
مطالب مرتبط:
انتقال مریم ابراهیم‌وند به زندان قرچک به دلایلی نامعلوم
مریم ابراهیم‌وند، مستندساز به ۱۰ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد
سرکوب و سانسور هفتگی؛ فعالان رسانه‌ای برای نقد ابراهیم رئیسی تهدید شدند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر