طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با وجود انبوهی از مخالفت‌ها، روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ با موافقت اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به «کمیسیون فرهنگی» ارجاع داده شد. هم‌زمان، ابراز نگرانی کاربران فضای مجازی، فعالان رسانهای و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا هشتگ «#طرح_صیانت» در کمتر از یک روز در توییتر داغ شود.
پیش‌بینی شده است اجرای این طرح، محدودیت‌های گسترده‌‌ای برای کاربران اینترنت ایجاد کند شامل از دسترس خارج شدن برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب جهانی تا از بین رفتن کسب و کار‌های مجازی.
به نظر منتقدان، اجرای طرح صیانت می‌تواند محکم‌ترین ضربه جمهوری اسلامی به دنیای رسانه و اطلاع‌رسانی در ایران باشد؛ آن‌جا که ارتباط خبرنگاران با اطلاعات دسته اول جهانی به مرور محدود و محدودتر خواهد شد و کنترل‌ها بر هر اطلاعاتی که در بستر اینترنت ملی منتشر شوند، بیشتر می‌شوند.
***
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکنون مخالفان بسیاری داشته است. «معین‌الدین سعیدی»، نماینده مردم چابهار روز چهارشنبه در مجلس گفت: «در حالی که مجلس برای مشکلاتی مثل بی‌آبی، خوزستان، واکسن کرونا و غیره جلسه غیررسمی برگزار نمی‌کند اما متاسفانه برای طرح صیانت این کار را کرد.»
او اضافه کرد: «امروز روز تلخی برای مجلس بود.»
برخی نیز تصویب اولیه این طرح را روز شکست مجلس عنوان کردند. اما چرا این طرح به دغدغه اول مجلس شورای اسلامی و دردسری تازه از سوی حکومت برای مردم تبدیل شده است؟
یک روزنامه‌نگار: این طرح راه ارتباطی میان مردم و روزنامه‌نگاران را خواهد بست
«مریم شکرانی»، روزنامه‌نگار در ایران با اشاره به تصویب اولیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «قبل از هرچیز باید گفت طرح اخیر و به طور کلی، طرح‌های مربوط به محدود سازی اینترنت در ایران، یک تصمیمی است که در ساختار حاکمیت گرفته شده است و به دولت اصول‌گرا و اصلاح‌طلب ارتباطی ندارد. چرا که طرح گسترده‌تری در سند پنجم توسعه ملی تعریف شده است و هر دولت برای پیشرفت آن نقشی ایفا می‌کند.»
به ادعای این روزنامه‌نگار، حدود ۸۰ درصد زیرساخت‌ها برای اجرای طرح صیانت در دولت «حسن روحانی» و زیرنظر «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات آماده شده‌اند.
او می‌گوید: «دولت بعد نیز همین روال را ادامه خواهد، همان‌طور که در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل نبود زیرساخت، پروژه محدودسازی اینترنت به کندی پیش رفت.»
شکرانی با اشاره به تاثیر چنین طرح‌هایی بر اطلاع‌رسانی در کشور می‌گوید: «پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی در ایران بر خلاف سایر کشورهای جهان، منجر به توسعه و رشد نمی‌شود و در واقع، ابزار سرکوب قرار می‌گیرد.»
او با اشاره به این که رشد یک پلتفرم ارتباطی در دنیا موجب افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جهان می‌شود، می‌گوید: «مردم در سراسر جهان توانسته‌اند در دهکده جهانی به هم متصل شوند و به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند. در واقع، محیطی ایجاد شده است که مردم، از جمله روزنامه‌نگاران بتوانند آگاهی‌ها و اطلاعات خود را در سریع‌ترین زمان باهم به اشتراک بگذارند. اما ما می‌بینیم که در ایران از پیشرفت تکنولوژی استفاده خطرناک می‌شود.»
این روزنامه‌نگار در خصوص سرکوب رسانهها به دنبال اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران می‌گوید: «پیشرفت تکنولوژی در ایران موجب سرکوب بیش از پیش رسانهها در ایران شده است؛ یعنی زیرساختی که برای شبکه ملی اطلاعات فراهم شده، دقیقا ناشی از همین رشد تکنولوژی است.»
او با بیان این که اجرای این طرح، صدای رسانه‌های مستقل در ایران را خفه خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر به دلیل فضای بسته رسانهای و به این دلیل که همه رسانهها دولتی-حکومتی بوده یا مربوط به احزاب و طیف‌های مختلف هستند، بسیاری از روزنامه‌نگاران تمایل به ادامه این حرفه ندارند یا قید این شغل را زده‌اند. حالا تصور کنید این طرح هم اجرا شود و فضای بسته‌تری شکل بگیرد. به نظر من حتی اجازه فعالیت خیلی از رسانه‌های خارجی نیز در ایران صادر نخواهد شد.»
شکرانی می‌گوید: «تنها بستری که طی این سال‌ها باعث می‌شد فعالان رسانهای و خبرنگاران بتوانند آگاهی و دانش خود را با مردم به اشتراک بگذارند، دقیقا همین فضای مجازی، از جمله پلتفرم‌هایی مثل توییتر، اینستاگرام یا تلگرام بود. هرچند طرح صیانت این تریبون، این راه ارتباطی را از روزنامه‌نگاران خواهد گرفت.»
برخی از مخالفان اجرای این طرح می‌گویند پس از شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتشار ویدیوهای شهروندخبرنگاران در فضای مجازی در خصوص لحظه انفجار که پرده از حقایق بسیاری در خصوص این حادثه دردناک برمی‌داشت، حکومت در ایران نسبت به فضای مجازی حساس‌تر از گذشته شد.
قبل از آن، در زمان اعتراضات مردم نسبت به گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، پخش تصاویر مربوط به اعتراضات از داخل ایران، تهدیدی برای حکومت تلقی شد و شروع محدودیت‌ها برای اینترنت و شبکه‌های مجازی به صورت پی‌گیر کلید خورد.
مریم شکرانی در خصوص اهداف جمهوری اسلامی از اجرای طرح‌هایی در باره محدود کردن فضای مجازی می‌گوید: «قصد دارند خبرنگاران و فعالان رسانه را تحت یک شناسه‌های ملی محدود کنند و از بانک‌های اطلاعاتی به وجود آمده، استفاده امنیتی ببرند. به دنبال اجرای این طرح، خط قرمزها و قوانین و مقررات سخت‌گیرانه بیشتر می‌شوند و نشر اطلاعات از سوی خبرنگاران مستقل نیز کاهش می‌یابد. این دقیقا همان سرکوبی است که اجرای طرح محدودسازی اینترنت برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی یا همان شهروندخبرنگاران به همراه خواهد داشت.»
به گفته او، پیش از این نیز در محدودسازی شبکه تلویزیونی جهانی، طرح‌هایی مانند جمع‌آوری و ممنوعیت استفاده از ماهواره اجرا شده اما موفق نبوده‌اند: «حالا جمهوری اسلامی در فضای مجازی نیز دنبال اجرای طرح‌های مشابه است و این کار را با افزایش فیلترها، از جمله فیلتر پیام‌رسان‌های وایبر و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر آغاز کرد و این مسیر ادامه دارد.»
این روزنامه‌نگار عدم موفقیت جمهوری اسلامی در انتقال اطلاعات کاربران پلتفرم‌های خارجی به ایران را از جمله دلایل افزایش فیلترینگ و اجرای طرح‌هایی چون صیانت از حقوق کاربران می‌داند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: بحران گردش اطلاعات در ایران را به شدت می‌افزاید
«انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران» طی بیانیه‌‌ای، طرح مورد بحث را مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانهها و نیز حقوق ملت و نیازهای جامعه امروز دانست.
این انجمن، محدود سازی گسترده حق دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعاتی و ایجاد موانع فعالیت قانونی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را حاصل اجرای این طرح عنوان کرد و نوشت: «تصویب چنین طرحی، وضعیتی پرمخاطره ایجاد می‌کند که بر بحران گردش اطلاعات در ایران به شدت می‌افزاید.»
در این بیانیه آمده است که هیچ‌گونه اصلاح در این طرح قادر به رفع اشکالات اساسی و اصولی نیست چرا که این طرح دارای اشکالات بنیادینی است.
این انجمن هم‌چنین خواهان کنار گذاشته شدن طرح از دستور کار مجلس شده بود اما یک روز بعد، بدون توجه به این بیانیه و هزاران مطلب منتشر شده از سوی مخالفان این طرح، مجلس مهر تایید را پای طرح صیانت از حقوق کاربران زد.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه اخیر از هیچ تلاشی برای جلوگیری از افزایش آگاهی شهروندان فروگذار نکرده است. نقض گسترده آزادی بیان، بگیر و ببندهای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای، تخته کردن در بسیاری از تحریریه‌های مطبوعاتی، اعدام «روح‌الله زم» بنیان‌گذار «آمد نیوز» و حتی در آخرین مورد، پروژه ربودن «مسیح علی‌نژاد» روزنامه‌نگار ساکن امریکا، تنها بخشی از تلاش حکومت برای جلوگیری از افشای حقیقت در جامعه ایرانی است. حالا در فضای مجازی نیز جمهوری اسلامی همین روند را در پیش گرفته است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر