۷۶ روزنامه‌نگار در ایران، امروز یکشنبه ۲۱شهریور۱۴۰۰ در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت دونفر از همکاران خود توسط نهادهای امنیتی ایران اعتراض و ادامه سرکوب روزنامه‌نگاران توسط نهادهای قضایی و امنیتی را «مصداق بارز نقض آزادی بیان» و «عملی خلاف قانون» قلمداد کردند.
«امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در روزنامه «صمت» و «مجید سعیدی»، عکاس و خبرنگار روزنامه «شرق» است. ظهر امروز خبر آزادی مجید سعیدی توسط کانال تلگرامی «باشگاه روزنامه‌نگاران ایران» منتشر شده است.
اما امیرعباس آزرم‌وند همچنان در زندان اوین توسط ماموران وزارت اطلاعات دولت «ابراهیم رئیسی» در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازجویی‌های امنیتی از او ادامه دارد. یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار چند روز قبل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود علی‌رغم تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی برای وثیقه آزادی موقت آقای آزرم‌وند از زندان، همچنان بازجویی‌های وزارت اطلاعات از او در سلول انفرادی ادامه دارد و جلوی وثیقه گرفته شده است.
در بیانیه ۱۷۶ روزنامه‌نگار ایرانی آمده است: «روزنامه‌نگاران تنها در صورت داشتن آزادی بیان و نقد و پرسشگری است که می‌توانند پرچمدار روشنگری در جامعه باشند و بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران مصداق بارز نقض آزادی بیان در جامعه است. چنانکه در ماده چهارم قانون مطبوعات نیز آمده است، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. این قانون باید شامل حال روزنامه‌نگاران به عنوان اصحاب رسانه نیز باشد. با این حال ماموران امنیتی وزارت اطلاعات روز دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ با در دست داشتن حکم تبلیغ علیه نظام، اقدام به تفتیش منزل و بازداشت امیرعباس آزرم‌وند، خبرنگار اقتصادی روزنامه صمت کرده و پس از گذشت ۱۲ روز او را در انفرادی بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌کنند.»
این روزنامه‌نگاران «ادامه برخورد نهادهای قضایی با خانواده امیرعباس آزرم‌وند» را نشانه «بی‌احترامی به جامعه روزنامه‌نگاری» دانستند و نوشتند: «از آن زمان که امیرعباس آزرم‌وند در منزل پدری‌اش دستگیر شد تاکنون خانواده او با جواب‌های ضدونقیضی از سوی دستگاه قضا مواجه بوده‌اند. پس از گذشت پنج روز از بازداشت امیرعباس، نهادهای قضایی در ابتدا به پدرش اعلام کردند که با تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی می‌تواند زمینه آزادی فرزندش را فراهم کند. این در حالی است که تامین چنین وثیقه‌ای در توان خانواده آزرم‌وند نبوده و زمانی که این موضوع را به نهادهای قضایی اعلام کردند، با این پاسخ مواجه شدند که در صورت تامین وثیقه هم خبری از آزادی نیست و بازداشت همچنان ادامه دارد. درحالی‌که در یک جامعه آزاد، دستگاه قضا باید به طور ویژه به عنوان نهاد تضمین‌کننده آزادی بیان برای روزنامه‌نگاران عمل کند، بازداشت روزنامه‌نگاران و تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنها چیزی جز نقض آشکار آزادی بیان نیست.»
در ادامه بیانیه فوق، بخشی از اصل سی‌ودوم قانون اساسی ایران به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ایران یادآوری شده که در آن آمده است: «حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده موظف است پرونده مقدماتی را به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.» این در حالی است که تا لحظه نگارش این نامه، پرونده او همچنان در اختیار نهاد امنیتی است و به دادگاه ارجاع نشده است.
در بخش پایانی بیانیه ۷۶ روزنامه‌نگار آمده است: «ما روزنامه‌نگاران امضاکننده این نامه، از یک سو خواستار تضمین آزادی بیان برای روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری و آزادی بی‌قید و شرط امیرعباس آزرم‌وند و مجید سعیدی، بدون درخواست وثیقه‌های سنگین که خارج از توان خانواده آنهاست، هستیم و از سوی دیگر خواهان ایجاد شفافیت در روند بررسی پرونده متهمان و اطلاع‌رسانی موثق به خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هستیم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر