حبس یک شهروند خبرنگار به اتهام اطلاع‌رسانی درباره زندان

محسن فروهر،شهروند خبرنگار، تهران 

«مجتبی نارویی» معروف به امیرعلوی، شهروندخبرنگار، به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان در ایران، به چهار سال زندان محکوم شده است. 

امیرعلوی از اهالی محله کیان شهر، در سمت جنوب میدان شوش است. او تحصیل‌کرده رشته برق و علاقه‌مند به حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی و از فعالان شبکه‌های اجتماعی است.

به همین واسطه در بازجویی‌های صورت گرفته از سوی اطلاعات سپاه، آقای علوی به ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌های خارج از ایران و اطلاع‌رسانی در مورد اخبار وضعیت زندانیان سیاسی متهم شده است.

صبح روز چهارم اردیبهشت ماه، هفت نفر از ماموران حفاظت اطلاعات سپاه به منزل امیر علوی یورش بردند و  پس از جست‌وجوی محتویات تلفن و کامپیوتر شخصی او با توقیف اموال مذکور به بازداشتگاه ۵۹ پادگان عشرت‌آباد، حوالی سه راه افسریه منتقل کردند. 

بازداشتگاه عشرت‌آباد یکی از مهم‌ترین مراکز خارج از نظارت سازمان زندان‌ها است که زیر نظر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه اداره می‌شود. 

یک منبع آگاه و از دوستان امیرعلوی، با بیان اینکه آقای علوی را به مدت پنجاه روز، تحت فشار بازجویی، در یکی از سوییت‌های بازداشتگاه ۵۹ نگهداری کرده‌اند، اضافه کرده است که در این مدت پنج جلسه بازپرسی برای او برگزار شده است. 

اتهام امیر علوی، «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. به گفته این منبع آگاه، آقای علوی در جلسات بازپرسی ضمن مخالفت با اتهام وارد شده به خود در خصوص «اجتماع و تبانی» اذعان کرده که در هیچ تجمعی شرکت نکرده و تنها در حوزه حقوق بشر فعالیت و اطلاع‌رسانی کرده است. ولی دفاعیات او پذیرفته نشده و بازپرس پرونده آقای علوی با طرح این موضوع که وی جهت اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی داخل کشور با خبرنگاران خارج از ایران در ارتباط بوده است، اتهام وارده را تایید کرده است. 

این منبع آگاه همچنین توضیح می دهد:‌ «بازپرس پرونده آقای علوی تماس‌های تلفنی وی را، مصداق جرم اجتماع عنوان کرده است و بعد از امیر پرسیده که آیا هیچ وقت شده بود که تلفنی به خبرنگاران خارج از کشور گفته باشی که خبر خاصی را منتشر کنند؟ و بعد از شنیدن پاسخ امیر، گفته است همین درخواست تو از آن‌ها، مصداق تبانی و تبلیغ علیه نظام است.» 

به گفته یک وکیل پایه یک دادگستری، قوانین مربوط به جرم تبانی، از جمله قوانین بسیار مبهمی است که به راحتی می‌توان از آن تفسیر به رای کرد. 

تبانی به جرمی گفته می‌شود که دو یا چند نفر، در پی یک توافق سری و مخفیانه، یک عمل مجرمانه ، معین و مشخص، انجام بدهند که آن اقدام، به نتیجه قابل انتساب و احتساب برسد و به گفته این وکیل دادگستری این در حالی است که در یک گفت‌وگوی  تلفنی، خبررسانی الزاما یک عمل مجرمانه نیست و اگر هم این اخبار منتشر شده، از آن جایی که عنصر مادی و معنوی جرم  قابل اثبات نیست و نتیجه مکالمه یا ارتباط، الزاما به وقوع جرم منتهی نشده، و قصد دو طرف ماجرا برای انجام عمل مجرمانه قابل اثبات نیست، پس این گفت‌وگو هم از مصداق تبانی خارج می‌شود. 

او ضمن تشریح قانون مجازات اسلامی به تجربیاتش در دادگاه‌ها اشاره می‌کند: «این اتهام، ساده‌ترین اتهامی است که الصاقش به شهروندان، نیاز به اثبات ندارد و تبدیل به یک رویه معمول شده و برخی از قضات به محض اعتراض از سوی یک شهروند که مثلا یک مطالبه صنفی و مشروع را مطرح کرده، به این قانون مبهم متوسل می‌شوند. این در حالی است که باید برای قاضی به اثبات برسد که فرد متهم، بر عمل تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، علم و آگاهی داشته و مستقیما به این نیت، دست به بزه انتسابی زده است.»

بر اساس ماده ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

به گفته این وکیل دادگستری بازجویی‌های امیر علوی، گاهی تا روزی ده ساعت طول می‌کشیده، تا اینکه سرانجام روز ۲۲ خرداد ماه و بعد از پنجاه روز انفرادی و بازجویی، این زندانی را به اندرزگاه چهار، سالن چهار منتقل می‌کنند. 

پس از آن، روند بازپرسی پرونده او به شعبه ششم دادسرای مقدسی سپرده شده و سپس، با تحویل پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «افشاری»، رسیدگی به آن آغاز شد.

او همچنین توضیح می‌دهد:‌ «روزی که جلسه دادگاه امیر علوی تشکیل شد، این موضوع به وکیل متهم؛ بابک پاک‌نیا است، ابلاغ نشده بود و به همین دلیل، نه متهم آمادگی حضور در جلسه دادگاه را داشته و از آن مطلع بود و نه وکیل او در جلسه دادگاه حضور داشت. اوایل مردادماه، دادگاه دوم علوی برگزار شده و در نهایت، او در یک دادگاه پنج دقیقه‌ای، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به سه سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه زندان محکوم شد.» 

این وکیل دادگستری که نامش محفوظ است، با بیان اینکه اگر یک زندانی به دو یا چند اتهام متفاوت محکوم شده و برای همه آن موارد اتهامی، محکوم شناخته شود، توضیح می‌دهد:‌ «از بین دو یا چند حکمی که برای چند اتهام متهم صادر شده باشد، اشد مجازاتی که برای مهم‌ترین اتهام صادر شده قابل اجراست. در پرونده امیر علوی، سه سال و نیم حکم زندان برای اتهام اجتماع و تبانی صادر شده و  قابل اجرا خواهد بود و پس از آن باید طبق قانون، این زندانی آزاد شود.»

علاوه بر حبس چهار سال و دو ماه، آقای علوی به مدت دو سال ممنوع از خروج از کشور بوده و همچنین موظف شده، چهل صفحه از کتاب «پنجاه و هفت سال حکومت پهلوی» را مطالعه کرده و در مورد این چهل صفحه، پژوهش انجام دهد. 

یکی از نزدیکان امیر علوی نیز در خصوص فعالیت‌های این فعال رسانه‌‌ای می‌گوید:‌ «امیر مدت‌ها در گمنامی به بازتاب اخبار مربوط به زندانیان سیاسی ‌پرداخت، اما هرگز به جایی وابسته نبود و از این کار، منفعت مالی کسب نکرد؛  کما اینکه هنوز هم با مادرش و در جنوب شهر تهران زندگی می‌کند. او از هیچ رسانه‌ای، دستمزد نگرفته و انگیزه‌اش فقط اهداف انسان‌دوستانه بود.» 

به گفته این شخص، حفاظت اطلاعات سپاه برای مدتی طولانی امیر را زیر نظر داشته است. او همچنین اضافه می‌کند:‌ «در جریان یکی از بازجویی‌ها، از او پرسیده بودند که سال گذشته و در روزهای اوج‌گیری کرونا، وقتی بهشت زهرا و در فلان قطعه حاضر بوده، داشته به قبرکنی که آنجا مشغول به کار بوده چه می‌گفته؟ به دلیل همین رصد کردن‌ها بود که آن‌ها بعد از یورش به خانه مادرش، گوشی موبایل او را جست‌وجو کرده و به تمام مناسبت‌ها و روابطش پی بردند. اما امیر، جرمی مرتکب نشده و فقط اخبار زندانی‌ها را منعکس کرده است. کاری که در هیچ جای دنیا به جز ایران، منجر به محکومیت حبس نمی‌شود.»